اللجنة القانونية

اليمين المتممة في التشريع العراقي

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

 اليمين المتممة هي التي يؤديها المدعي بناء على طلب من المحكمة لإكمال قناعتها في الدعوى ولا يجوز ردها على المدعي عليه. خلافا لليمين الحاسمة التي تحسم بها الدعوى وللمدعين بأذن المحكمة توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي الأخر ويجوز توجيهها بأي حالة تكون عليها الدعوى.

وأما اليمين المتممة فيمتلكها القاضي لوحده دون غيره حيث يؤدي فيها دورا إيجابيا وله الحق المطلق في اختيار من توجه إليه اليمين المتممة من المدعين استكمالا لتعزيز بقية الأدلة المتوفرة في الدعوى كي يتم حسمها. وهذه اليمين لا تحسم الدعوى، بل هي أجراء تتخذه المحكمة رغبة منها في البحث عن الحقيقة ومصداقية الادعاء.

وأما شروطها فهي:

 1 ـ عدم وجود دليل كافي في الدعوى ليوفر القناعة المنتجة فيها.

 2 ـ أن لا تكون الدعوى خالية من الأدلة.

 3 ـ أن يكون موضوع اليمين المتممة منتج في حسم الدعوى بالرد أو القبول.

 4 ـ لا يجوز أن يوكل الخصم الذي توجه إليه اليمين أن يوكل غيره في حلف اليمين.

 5 ـ أذا حلف الخصم اليمين المتممة حكمت المحكمة لصالحه.

 6 ـ وللمحكمة الحق أن لا تحكم له أذا تأيد لها أن حلف من وجهت إليه اليمين كاذبا.

 7 ـ ويعتبر اليمين في هذه الحالة نهائيا ولا يجوز الطعن فيه عن طريق الاستئناف.

 8 ـ ولا يجوز لمن وجه اليمين أن يطلب أبطال الحكم بحجة أن خصمه حلف يمينا كاذبا.

 وكذلك لا يجوز أن يقيم دعوى جديدة بالحق نفسه مستندا إلى أسباب جديدة.

 واليمين المتممة توجه من قبل القاضي إلى أي من المدعيين وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي وهو الذي يحدد صيغتها.

أما شروط اليمين المتممة كما نصت عليه المادة (121) من قانون الإثبات رقم (107 لسنة 1979) : أن لا يكون في الدعوى دليل كامل. وان لا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

 وهناك عدة صور لليمين المتممة منها:

 ـ يمين التقدير في حالة عدم أمكانية تقدير قيمة المتنازع فيه (المادة 122 أثبات).

 ـ ويمين الأستيثاق الذي توجهها المحكمة إلى المدين بأن ذمته غير مشغولة في الدين أو الى ورثة المدين (المادة 431/ 3) من القانون المدني.

 ـ يمين الاستظهار التي توجهها المحكمة إلى من أدعى حقا في التركة (المادة 124 / 1).

 ـ يمين الاستحقاق هي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها ألزمته المحكمة حلف اليمين في حالة أستحق أحد المال وأثبتت دعواه حلفته المحكمة بأنه لم يبيع المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بأي وجه من الوجوه المادة (124 / 2) المعدلة بالقانون رقم (46 لسنة 2000).

 ـ يمين رد المبيع لعيب فيه (المادة 124 / 3) من قانون الإثبات.

ونحن نرى بشأن اليمين المتممة الاتي: ـ

  • يلاحظ أن القاضي يلجأ إلى اليمين المتممة عندما لا يقتنع أن الأدلة والقرائن التي حصدها لم توفر لديه القناعة الكاملة لصدور الحكم.
  • يجوز الرجوع عن اليمين المتممة لمن وجهت إليه قبل الحلف بها.
  • اليمين المتممة غير ملزمة للقاضي على الرغم من حلفها من أحد المدعين أو حتى في حالة توكلها فهي لا تعتبر الأ إحدى الأدلة التي توفرت لديه.
  • لا يجوز قطعا أن يوكل من وجهت له اليمين المتممة بدلا عنه في الحلف.

 أن أهمية النص على اليمين المتممة يؤدي إلى السرعة في حسم الدعاوى وإيقاف حالة التراكم واستقرارا في تداول المعاملات وانجازها ضمن السقوف الزمنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى