النظام الفيدرالي في العراق، واقع الحال وطموح المستقبل

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية
المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

تعني الفيدرالية هي شكل من أشكال الحكم التي تكون فيه السلطات مقسمة دستوريا بين حكومة مركزية وحكومة فيدرالية ويكون كلا منهما يعتمد على الأخر ويتقاسمان السيادة في الدولة أما فيما يتعلق بالأقاليم والولايات فتعتبر إدارات دستورية لكل منهما نظامها الأساسي الذي يتولى تحديد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويكون الحكم الذاتي للأقاليم ينص عليه في الدستور لا يجوز تعديله أو تغيره بقرار أحادي من قبل الحكومة المركزية.

 ويلاحظ أن التجارب الفيدرالية في دول العالم تجيز إقامة أقاليم تتمتع بإدارات قومية وفئوية تشترك مع بعضها لتشكل نظام مزدوج يؤسس إلى بناء الدولة الفدرالية. أن المطالبة بها بشكل تدرجي أمر في غاية الأهمية تبعا لظروف تختلف من دولة إلى أخرى وفي العراق كانت البداية والخطوة الأولى في أقامة إقليم كردي عراقي في شمال جمهورية العراق يملك حكما اتحاديا برلمانيا ذاتيا. ويرجع أنشاء إقليم كردستان إلى معاهدة الحكم الذاتي في آذار (1970) ثم أصبحت أرض الإقليم مستقلة ذاتيا منذ عام (1991) الأ أنها بقيت تعد جزأ من جمهورية العراق. وفي عام 2003 وبعد احتلال العراق وصدور دستور جديد عام (2005) تم تحديد منطقة كردستان للحكم الذاتي إقليم قومي اتحادي ضمن الدولة العراقية وأصبحت اللغتان العربية والكردية لغتان رسميتان مشتركة في العراق. المادتان (1و4) من الدستور.

 ثم بدأت بقية المحافظات تطالب بالفدرالية أسوة بإقليم الحكم الذاتي الكردستاني الذي حقق انجازات مهمة بعد أن رسخ قيم ومثل ومفاهيم ومبادئ الديمقراطية الفدرالية. عاصمة هذا الإقليم (مدينة أربيل) وأصبح إقليم كردستان يتمتع بحكم ديمقراطي برلماني إقليمي. يتألف برلمانه من (111) مقعدا والرئيس الأول للإقليم السيد مسعود برزاني الذي أنتخب عام 2009 وفي عام 2019 تم انتخاب السيد نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم.

ويبلغ عدد سكان الإقليم على وفق التعداد السكاني الذي أجري في 25 / 11 / 2024 بلغ العدد الكلي (000. 503 , 6) ملايين نسما تقريبا. في حين تبلغ مساحة الإقليم وفقا لدائرة المعارف الإسلامية (000. 65) كم مربع تقريبا. لقد تمكنت حكومة إقليم كردستان من التغلب على الكثير من المشاكل والصعوبات السياسية والاقتصادية والعسكرية ومنذ نشؤها. واستطاعت العبور إلى بر الأمان وتزدهر بإيجاد الحلول المناسبة والعقلانية وبالتشاور والتنسيق مع الحكومة المركزية وتمكنت من تسجيل حضورا لافتا في ضمان الحفاظ على النظام الفيدرالي وبكل أشكاله وصوره باستخدام الوسائل المتاحة على وفق نصوص دستور 2005 ذات الصلة بالنظام الفيدرالي.

في عام 2017 حظي الإقليم بتأيد واسع وكبير من خلال توافد الناخبين ونجحت في مواجهة معارضة بغداد وعددا من الدول المجاورة. الأ أن طموحات حكومة إلأقليم تمسكت وبقوة إلى نيل السيادة الفيدرالية ضمن إقليمها الذي هو جزأ لا يتجزأ من العراق الواحد والمتحد.

 وبادرة حكومة الإقليم بترسيخ الفدرالية بالتفاعل والتناغم معها والعمل على ضمان بناء جبهة موحدة ومن خلال متابعتنا نجد أن معظم اقتصاد الإقليم كان يعتمد على صادرات النفط الذي طالما كان عرضة للتلاعب وضغوط الحكومة المركزية مع أن هناك أكثر من خيار متواجد لحل هذه المشكلة التي قد يكون حلها شبه مستعصيا بسبب التلاعب المستمر للأسعار والخلافات المستمرة مع الحكومة المركزية. الأ أن حكومة الإقليم من الممكن أن تتجه إلى تشكيل حكومة تتولى تحقيق أهدافا واضحة ومن بينها العمل على تعميق الفدرالي بالتشاور والعودة إلى التفاوض على تعديل الاتفاقيات مع الحكومة المركزية وقد فعلت ذلك. وضمنت الاعتراف بالأراضي المتنازع عليها على وفق المادة الدستورية (140) وتوظيف التحالفات داخل مجلس النواب والاستمرار في الدعوة إلى تعميق الاستقلال الذاتي كلما دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك ومنها العمل على التخلص من القيود النفطية وتقليل أسعارها والخلافات المستمرة مع الحكومة المركزية بين فترة وأخرى بالاعتماد الزراعة والصناعة المحلية. وطرق أبواب التجارة الإقليمية والدولية والاستثمار الصحي والمحلي والأجنبي والتعليم مع مراعاة المتغيرات الدولية. ورفع رواتب الموظفين بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وتقديم الخدمات العامة والضرورية التي تساعد أصحاب الدخول المنخفضة في توفير العيش الكريم وأن تعتمد حكومة الإقليم على الخيارات التي تخدم مصالح الإقليم والاستمرار في توسيع وتعزيز الدبلوماسية بما فيها الأجنبية والعربية والإسلامية.

أن مراعاة حقوق الإنسان والانفتاح على المنظمات الدولية والإقليمية والتنسيق العالي معها أمرا في غاية الأهمية بغية الاستفادة والفائدة. وبالتأكيد أن تجريه بناء إقليم كردستان النموذجية التي أرست معالم وقواعد الحكم الذاتي شجعت بقية المحافظات المطالبة بتشكيلات إقليمية ذاتية تحذو حذوها تطالب بالفدرالية أسوة بإقليم كردستان وهو حق دستوري مشروع أذا ما توفرت فيها أركان وشروط ومستلزمات النظام الفيدرالي شرط عدم التطلع نحو الاستقلال والانفصال. والابتعاد كليا عن المطالبة بتأسيس محافظات جديدة بطريقة انشطار المحافظة الواحدة إلى عدة محافظات لأنها ترهق خزينة الدولة بإنشاء موازنات جديدة ومجالس للمحافظات وملاكات أدارية وفنية ومالية إلى غير ذلك. والعمل على أكمال متطلبات الفدرالية أولا والتنسيق مع الحكومة المركزية ومؤسساتها لتحقيق ذلك.