اللجنة القانونية

مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وجهة نظر

مشروع قانون الدعم

الطارئ للأمن الغذائي والتنمية  ، وجهة نظر

المستشار سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

قبل أسابيع أقرت حكومة تصريف الإعمال مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وأرسل إلى مجلس النواب وبسرعة غير معهودة وخلال أيام تمت قراءته بغية تمريره والتصويت عليه ومن ثم إصداره  ومن يطلع على مواد هذا المشروع الذي من بين أهدافه تقليل حالة الفقر ورفع المستوى المعيشي للمواطنين ودعم شريحة الفقراء .

وألان أعرض للقارئ إيجازا لمضامين مواد هذا القانون والبداية مع :

المادة (م/1 ) تتولى وزارة المالية إنشاء حساب يسمى ( دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر)

(م/ 2) يمول الحساب من المصادر والأموال الموجودة في حسابات الوزارة الزائدة ومن المنح والأمانات والمساعدات والهبات المالية والقروض الداخلية والخارجية وأية مصادر أخرى.

( م/3) تخصص وزارة المالية المبالغ الموجودة في الحساب على أساس شهري وفصلي على شكل وحدات ونسب توزع على مشروعات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمشروعات الخدمية الجديدة والضرورية وضمان عدالة التوزيع حسب نسبة السكان ومؤشرات الفقر.

( م/ 4) تعديل النفقات المذكورة بموافقة مجلس الوزراء.

(م / 5 ) يجري الصرف من الحساب استثناء من أحكام المادة ( 13) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (م/6) لوزير المالية بموافقة مجلس الوزراء الاقتراض من الداخل والخارج لتمويل المشروعات التنموية المستمرة وإعفاء هذه المشروعات من الضرائب والرسوم الكمركي.

(م/7) للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات قبول المنح والتبرعات من الحكومات الأجنبية أو القطاع الخاص.

(م/ 8) تتولى وزارتا المالية والتخطيط الاتحاديتان إدراج ما جرى تموينه.

( م9) يستمر العمل بصندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية.

(م/10) يعمل بهذا القانون لغاية نفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية .

وإما الأسباب الموجبة فهي :

  • تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الفقر.
  • تحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة .
  • استمرار تقديم الخدمات للمواطنين .
  • الارتقاء بالمستوى المعيشي .
  • خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة .
  • الدفع بعجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتهالكة بسبب عدم التمويل .
  • السير بالمشروعات ذات الأهمية .

هذا المشروع فيه الكثير من العيوب في الصياغة التي أتسمت بطابع الأغراء وحصاد المنافع نظريا لإقناع أعضاء مجلس النواب الذي تسارع أعضائه في قراءته لمرتين بغية تمريره  للتصويت عليه . سوف لن أتتطرق إلى النسب والية توزيعها لأنها تخضع إلى الزيادة والنقصان تاركا ذلك إلى المختصين في المال والاقتصاد لتقيمها . ومن خلال اطلاعنا على مواد مشروع القانون توفرت لدينا عدة ملاحظات وأراء كما ذكرت في أدناه .

الملاحظات

أولاً ـ أن مشروع هذا القانون أرتبط بالأزمات العالمية وارتفاع الأسعار النفطية والغذائية وأنه استثنائي ينتهي مع زوال الظروف وبإمكان مجلس الوزراء إصدار قرارات وإجراءات تضمن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كما فعل في منح مائة إلف دينار (غلاء معيشة للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل ) وهناك قرارات يمكن اتخاذها بذات الاتجاه .

ثانياً ـ  أن منح وزارة المالية حق الاقتراض الداخلي والخارجي سيودى بالنتيجة إلى زيادة الديون والمساس بالسيادة الوطنية وبالذات الديون الخارجية وكان على الحكومة مراجعة القوانين ومخرجاتها المالية ومنها قانون الاقتراض الداخلي والخارجي رقم ( 5 لسنة 2020 ) وقانون الاستثمار رقم ( 50 لسنة 2015 ) وتعديلاته ومتابعة الأموال الطائلة التي تفرضها الدولة ضد المخالفين للقوانين ورسوم تمشية معاملات .

ثالثاً ـ لا يجوز لحكومة تصريف الإعمال اليومية أن تقترح تشريع القوانين استنادا إلى المادة (42 ) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ( 2 لسنة 2019) وكذلك عقد الاتفاقيات والعقود مع الدول فكان على مجلس النواب أعادة المشروع للحكومة لحين تشكيل حكومة منتخبة وانتخاب رئيسا للجمهورية بغية المصادقة عملا بنص المادة  ( 73 / ثالثا ) من الدستور .

رابعاً ـ أن دعم الفقراء يتم عن طريق الموازنة المالية مباشرة وليس بحاجة إلى تشريعات فهي كثر وتفي بالغرض . وأن هناك إجراءات و قرارات وزارية تتخذها الحكومة كلما دعت الحاجة باتجاه تحسين المستوى المعيشي دون اللجوء إلى إصدار قوانين قد لا ترى النور إلا بعد سنوات  .

خامساً ـ يلاحظ أن هذا المشروع لم يأخذ بنظر الاعتبار الأهداف السياسية الدولية والتداعيات الوخيمة في  قبول المنح والتبرعات من المؤسسات الأجنبية وحتى من القطاع الخاص ثم ماهية علاقة قبول المنح بقضية نفقات الأمن الغذائي وأن استبعاد فكرة الاقتراض أمرا له تداعيات اقتصادية وسياسية .

سادساً ـ ستكون نتائج المشروع فيما إذا تحول إلى قانون وهذا ليس ببعيد إلى تراجع السيولة المالية واستنزاف خزينة الدولة التي تعتمد بالأساس على الثروة النفطية التي لم يشير إليها القانون بشكل أو بأخر مع أنها المورد الوحيد لهذا المشروع كي لا يواجه برفض واعتراض من مجلس النواب  .

الرأي

1 ـ طالما هناك اهتمام من الحكومة في دعم الفقراء ورفع المستوى المعيشي لهم . أذن لا بد من أعادة النظر في الحصة التموينية بإضافة عددا من المواد الرئيسية وتحسينها كما ونوعا .

2 ـ أمكانية تكرار منحة غلاء المعيشة من قبل الحكومة وجعلها لكل شهرين أو ثلاثة أشهر في الأقل ودراسة هذا المقترح من المختصين في الوزارات المعنية وفي حالة الموافقة نأمل انجازه خلال شهر رمضان المبارك .

3 ـ استبعاد الاقتراض الخارجي أو الداخلي من أي جهة كانت إقليمية أو دولية كي لا تمس سيادة العراق وتبقى مرهونة . والبديل هو التوجه نحو الإنتاج الزراعي والصناعي وبناء وتطوير المشاريع المنتجة .

4 ـ نقترح أعادة مشروع القانون إلى حكومة تصريف الإعمال لحفظه لحين انتخاب حكومة جديدة لدراسته وإعادة صياغته مجددا في ضوء ملاحظات مجلس النواب والمختصين وما نشر في وسائل الإعلام .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى