مشروع قانون استبدال الحبس بالغرامة

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

أثار مشروع قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية التي أقترحها مجلس القضاء الأعلى إلى اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب منذ عام (2019) وتمت مناقشته في حينه الأ أنه حفظ بعد ذلك ومع بدايات هذا العام تمت أعادته على طاولة مجلس النواب للقراءة الأولى على أمل التصويت عليه.

هذا المشروع تضمن استبدال العقوبة بغرامة مالية للمحكوم بشروط وقيود لبعض الجرائم عما تبقى من محكوميته واستبدالها بمبلغ مالي باستثناء عدد من الجرائم منها جرائم الفساد المالي والإداري والإرهاب والاتجار بالمخدرات والأخلاقية كالزنا بالمحارم والبغاء واللواط والجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي وغيرها التي وردت في المشروع.

ومن بين الشروط ـ تنازل المشتكي عن الشكوى ـ شمول مشروع القانون المحكوم الذي مضى على نفاذ محكومتيه (3) أشهر فأكثر ـ أن يقدم المحكوم طلبا إلى المحكمة المختصة ـ موافقة المحكمة على شمول المحكوم وفقا لقانون الاستبدال ـ أن يدفع المحكوم عن المدة المتبقية مبلغ الغرامة (عشرة آلاف دينار) عن كل يوم من مدة الحبس أو السجن أو الإيداع ـ وأن لا يكون قد شمل بقانون العفو سابقا ـ أن تكون مدة الحكم لا تزيد على (3) سنوات وقد يعدل مجلس النواب المدة لتكون (5) سنوات وهو الأرجح بعد مناقشة مشروع القانون.

أما مميزات هذا المشروع فهي ـ الجانب الإنساني للمشمولين ومنحهم الفرصة للعودة إلى حياتهم الطبيعية ـ والتخفيف من الأعباء المالية للدولة التي تصرف على إطعام السجناء وترميم بنايات السجون وأقسامها التي تعاني من إهمال لأسباب كثيرة أدارية ومالية. وتشكي منظمات حقوق الإنسان وذوي السجناء المستمرة عن سوء التعامل مع السجناء وذويهم عند الزيارات الأسبوعية. وانتشار الأمراض المعدية بسبب تفاقم أعداد السجناء على الرغم من التنسيق مع وزارة الصحة.

ونقترح بشأن هذا المشروع الاتي:

• أن تكون مفاتيح نهايات نصوص هذا المشروع مفتوحة لتسهيل الإلغاء والتعديل عند التطبيق من قبل المحكمة.
• لا نجد مبرر لإبقاء القيد الجنائي دائم، بل يكون لمدة معينة وقصيرة أذا أخذنا بعين الاعتبار أن معظم المشمولين بهذا المشروع قد ارتكبوا جنح بسيطة.
• أن تشارك العشائر في تسهيل التنازل والصلح بين المشتكي والمشمولين بمحاضر مصدقة من قبل كاتب العدل.
• منح الأولوية لمناقشة المشروع بالنسبة لبقية المشروعات في جدول إعمال مجلس النواب لهذه الدورة.
• نقترح على مجلس القضاء الأعلى تفرغ عددا من المحاكم على وفق الاختصاص المكاني لتطبيق هذا القانون وفقا للمادة (53) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ.
• ضرورة مشاركة ممثلين عن نقابة المحامين ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات التربوية والمجتمعية لحضور جلسات مجلس النواب.
• أن لا يكون هذا القانون بديلاً للعفو العام المقترح الذي نوقش أكثر من مرة تحت قبة مجلس النواب دون التوصل إلى نتيجة.

من الضروري أدراج مشروع قانون العقوبات الجديد الذي أعد من قبل لجنة موسعة بناء على طلب رئيس الجمهورية الأسبق الدكتور برهم صالح الذي تضمن استبدال عقوبة الحبس بالغرامة والعمل في المؤسسات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية أوالحبس المنزلي بصورة مؤقتة أو دائمة تحت رقابة أمنية غير منظورة.

ويلاحظ أن هذا القانون ليس جديدا فهناك دول سنت قوانين وأنظمة تقترب من هذا المشروع وتتباين فيما بينها الأ أنها في النهاية تحقق نفس الأهداف . وعلى سبيل المثال لا الحصر تركيا والسويد وهولندا ودولة قطر والبحرين والجزائر والمملكة الأردنية الهاشمية الذي اخذ المشرع فيها بنظام استبدال الحبس بالغرامة كأحد أنظمة العقوبات البديلة لعقوبة الحبس ، وان معظم دول العالم أخذت بهذا الاستبدال بنظام أو بقانون مع فوارق طفيفة إلا أنها تحقق ذات الأهداف المرجوة ونتائجها الايجابية .