المياه الافتراضية والبصمة المائية Virtual water and water footprint
الدكتور المهندس كنعان عبد الجبار أبو كلل _ مهندس استشاري
عضو لجنة الزراعة والري ، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
المقدمة : تعتبر المياه المصدر الرئيسي للحياة على كوكب الأرض بمختلف جوانبها , وقد اقترن قيام الحضارات على مر العصور بتوفر المياه . وكما معروف للجميع بان الماء جزء حيوي للحياة . وتشكل مياه المحيطات والبحار حوالي 71% من مساحة سطح الأرض , و4% المياه الأخرى و2.5 % المياه العذبة . بينما 0.3% فقط تلك المياه العذبة التي في شكل سائل على السطح وبشكل رئيسي في البحيرات والأنهار والجداول .
تعامل موارد المياه على الرغم من ندرتها في كثير من دول العالم النامي على انها سلعة حرة قد وهبها الله للبشر لاستخدامها في انشطة الأنسان المختلفة بعيدا عن حسابات التكلفة وكذلك تلوث مصادرها . ومن هذا المنطلق توضح اهمية المياه الافتراضية كمفهوم فرض نفسه في الآونة الأخيرة , وذلك من اجل حل مشكلة محدودية الموارد المائية في المناطق الجافة عموما , وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص .
أولا – المياه الافتراضية VIRTUAL WATER :
1- مفهوم المياه الافتراضية :
الماء الافتراضي هو مصطلح يستخدم للإشارة الى الانتقال الجرياني الافتراضي للماء ضمن البضائع الاستهلاكية والتي تنتقل عند المتاجرة بها من مكان الى آخر . يمكن تعريف الماء الافتراضي على انه كمية ( حجم ) الماء العذب المستخدم لإنتاج منتج ما على العموم , مقاسا في المكان الذي انتج فيه المنتج بالفعل . وهو مصطلح يشير الى الكمية الكلية في الخطوات المتعددة للإنتاج . على سبيل المثال , يلزم حوالي 1350 لتر من الماء لإنتاج كيلو غرام واحد من الحنطة .
كان البروفيسور جون انتوني الان John Anthony Allan من كلية كينجر لندن ومدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية اول من طرح مفهوم الماء الافتراضي وذلك لدعم حجته ان البلدان في الشرق الأوسط يمكنها ان توفر من مواردها الشحيحة اصلا من المياه العذبة بالاعتماد بشكل اكبر على استيراد الغذاء .
وعرف توني ألن المياه الافتراضية ” بأنها المياه المستخدمة في اماكن اخرى لإنتاج الأغذية التي يتم تصديرها الى مناطق الشح المائي ”
وقد طرح هذا المفهوم بهدف حل مشكلة محدودية الموارد المائية في المناطق الجافة وعلى رأسها منطقة الشرق الأوسط حيث يرى أنه : ” بما ان المياه من المتغيرات المهمة في انتاج المحاصيل , لذا ينبغي على مختلف البلدان تحديد كمية المياه اللازمة لإنتاج الأغذية التي هي بحاجة اليها , وعندما يستورد بلد ما طنا من القمح والذرة , انما يستورد فعليا ايضا مياها افتراضية اي المياه اللازمة لإنتاج المحاصيل ” وقد ظهر هذا المفهوم عام 1993 على يد ألن ولكنه احتاج عقدا من الزمن كي يتم اعتماده بوصفه احد الموارد لتحقيق الأمن المائي على جميع المستويات .
وفي ضوء ذلك تعرف المياه الافتراضية ” بانها المحتوى المائي في اي منتج , وعليه فأن المياه الافتراضية المصدرة من بلد ما , ماهي الا تلك المياه المحتواة في المنتج او البضائع المصدرة من هذا البلد” .يمكن للدول التي تعاني من شح مائي ان تقلل من زراعة المحاصيل الكثيفة في استخدام المياه , باستيرادها من الدول ذات الوفرة المائية .
وتسمى ايضا المياه الافتراضية بالمياه المطمورة ( embedded water ) وتسمى احيانا بالمياه خارجية المنشأ (exogenous water ) والتي تعكس حقيقة ألا وهي استيراد المياه الافتراضية من قبل دولة ما تعني استعمالها لمياه خارجية المنشأ , وهذه المياه الخارجية تضاف الى المياه الداخلية (indigenous water ) للدولة المستوردة علما ان المياه التي نعنيها هنا هي العذبة .
ومعنى ذلك ان كل قطرة مياه عذبة يستهلكها اي منتج منذ اللحظة الأولى لغاية بلوغه يد المستهلك هي المياه الافتراضية .
2 – اهمية مفهوم المياه الافتراضية :
تكمن اهمية المياه الافتراضية في اعتبارها احد محاور ترشيد استهلاك المياه في الزراعة ولكن اذا نظرنا لهذا المفهوم بشكل اوسع نجد ان الاهمية يمكن ان تتلخص فيما يلي :
أ– استخدام تجارة المياه الافتراضية كأداة لتحقيق الكفاءة في استخدام المياه والحد من ندرتها حيث يمكن تحقيق الكفاءة في استخدام المياه على المستوى العالمي وعن طريق ما يسمى بتجارة المياه الافتراضية . واذا كانت المياه عنصرا نادرا في دولة ما , واخذ في الاعتبار ان التجارة في المياه الحقيقية مكلفة
رجة كبيرة , فقد يكون اكثر معقولية استيراد المياه من خلال استيراد الغذاء بدلا من استخدام عنصر المياه النادر وذي التكلفة المرتفعة في انتاج كل غذائها السنوي .
وفي ضوء ذلك اقترح عدد كبير من الباحثين في مجال التجارة الدولية للأغذية ان يكون التبادل التجاري بين الدول سياسة يمكن بواسطتها التخفيف من ندرة المياه سواء على المستوى المحلي او الإقليمي , وفي نفس الوقت تمكن الدول ( خصوصا اقليم الشرق الأوسط وجنوب افريقيا ) من الحصول على واردات الحبوب بأسعار منخفضة ( حيث ان المياه الافتراضية الموجودة في الحبوب التي يتم تداولها والإتجار فيها غالبا ما تكون مدعمة ) .
ب – استخدام مفهوم المياه الافتراضية في تحقيق الأمن الغذائي للدولة : في هذا المجال اشار الى انه يمكن النظر للمياه الافتراضية باعتباره خيارا متاحا لمواجهة التحدي في توفير الأمن الغذائي الذي يرتبط الى حد كبير بالأمن المائي عن طريق تجارة المياه الافتراضية , حيث يمكن للدولة تحقيق الأمن الغذائي على الرغم من ندرة مواردها المائية المحلية .
ج – الحد من امكانية حدوث حروب على المياه سواء على المستوى المحلي او الإقليمي والدولي . فعلى حين يرى البعض ان زيادة الطلب على المياه لأغراض مختلفة في ظل محدودية الموارد المائية سوف يؤدي الى صراع على المياه سواء على المستوى المحلي ( اي بين القطاعات المستهلكة للمياه من جهة , ومستخدمي كل قطاع من جهة اخرى ) داخل الدولة الواحدة او على المستوى الإقليمي او الدولي , اي بين الدول وبعضها , اخذا في الاعتبار ان هناك العديد من الدول التي تحصل على نسبة كبيرة من مياهها من خارج حدودها .
د – حساب ميزان تجارة المياه الافتراضية : تفيد معرفة ميزان تجارة المياه الافتراضية في دولة ما في وضع السياسات الملائمة للاستفادة من هذا المصطلح الجديد, فمفهوم المياه الافتراضية يجب ان يدفع الكثير من الدول التي تعاني من ندرة في مواردها المائية الى اعادة النظر في سياسة التصدير الخاصة بهم , وخصوصا حين يدركون انهم يصدرون مياههم بأثمان رخيصة .
3 – قيم المياه الافتراضية لبعض المنتجات الزراعية والصناعية :
المنتنج الزراعي او الصناعي قيم المياه الافتراضية ( لتر )
كيلو غرام من الطماطة 180
تفاحة واحدة 70
برتقالة واحدة 50
كيلو غرام من السكر 1500
فنجان قهوة 140
قدح شاي 30
مئة غرام من الشكولاته 2400
كيلو غرام حنطة 1350
كيلو غرام شعير 1300
كيلو غرام رز 3000
كيلو غرام ذره 900
لتر حليب 1000
كيلو غرام جبن 5000
كيلو غرام لحم دجاج 3900
بيضة واحدة 200
كيلو غرام لحم بقر 16000
كيلو غرام لحم الغنم 6100
كيلو غرام زيتون 4400
كيلو غرام من التمر 3000
قميص قطني 2700
كيلو غرام من الجلد 16600
سيارة ( سلعة استهلاكية ) 50000
4 – انواع المياه الداخلة ضمن كمية المياه الافتراضية :
تقسم المياه الداخلة ضمن حسابات المياه الافتراضية للمنتجات الى ثلاثة انواع وهي :
أ –المياه الخضراء ( وهي حجم المياه الموجودة في التربة على شكل رطوبة التربة وفي الهواء على شكل بخار ماء وتستهلك من قبل المنتجات الزراعية او الحيوانية ) .
ب – المياه الزرقاء ( وهي حجم المياه السطحية والجوفية التي تستهلك من قبل النبات والحيوان خلال فترة حياته ) والتي تدخل في صناعة اي منتج .
ج – الماء الرصاصي ( يمثل حجم المياه الملوثة الناتجة من عملية الإنتاج بمراحلها كافة ) .
5 – المفاهيم المرتبطة بمفهوم المياه الافتراضية :
أ – تجارة المياه الافتراضية : حيث يعتبر هذا المفهوم من الوسائل التي ستزيد كفاءة استخدام المياه على مستوى العالم , حيث يشير الى ان الدول التي تعاني من ندرة المياه من الممكن ان تقوم باستيراد السلع المنخفضة نسبيا في محتوى المياه الافتراضية لتعظيم قيمة المياه المحدودة التي لديها , وبهذه الطريقة تحقق الدولة المستوردة وفرا في المياه .
الحقيقة لتخفيف الضغط على مواردها المائية , وفي نفس الوقت يمكن استخدام هذا الوفر في اغراض اخرى ذات انتاجية مرتفعة , اي تولد قيمة مضاعفة اكبر لكل وحدة مياه .
ب – الوفر المائي : حيث يعتبر الأثر الأكثر ايجابية المترتب على تجارة المياه الافتراضية في الدول المستوردة , ويكون الوفر المائي على المستوى المحلي من خلال استيراد السلع الأكثر استهلاكا للمياه عن استهلاكا للمياه عن انتاجها محليا, وجدير بالذكر ان تجارة المياه الافتراضية لا تنطوي على عملية وفر مائي فقط , حيث تنطوي ايضا على عملية فقد مائي للدول المصدرة, ونحن نعني بالوفر والفقد هنا من الناحية المادية وليس من الناحية الاقتصادية .
ج – ميزان المياه الافتراضية : وهو عبارة عن محصلة المياه الافتراضية المتبادلة من خلال فترة معينة لبلد ما , اي انه يساوي الفرق بين ما تحتويه الصادرات والواردات من المياه الافتراضية طبقا لاحتياجات كل سلعة او خدمة , فإذا زاد ما تصدره الدولة على ما تستورده من مياه , فأن ذلك يحسب كعجز , واذا زاد الاستيراد على التصدير يصبح هناك فائض من المياه الافتراضية .
ثانيا – البصمة المائية WATER FOOTPRINT :
1 – البصمة المائية : ان البصمة المائية للفرد او المجتمع او الشركات على انها الحجم الكلي للمياه العذبة المستخدمة لإنتاج السلع والخدمات التي يستهلكها الفرد او المجتمع او الشركة . ويقاس استخدام المياه بحجم المياه المستهلكة او الملوثة لكل وحدة زمنية . بصمة المياه يمكن ان تخبرنا عن كمية المياه التي يستهلكها بلد معين او على الصعيد العالمي او في حوض نهر معين او من طبقة المياه الجوفية .
ان البصمة المائية تعد اداة تحليلية مستحدثة لبناء فهم شامل للأمن المائي والغذائي على الصعيدين المحلي والدولي , التي يمكن ان تساعد صناع القرار في اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمواجهة التوقعات الحالية والمحتملة للطلب على المياه والغذاء لشعوبهم .
ان البصمة المائية هي الاستخدام الثاني لمفهوم المياه الافتراضية يكمن في حقيقة ان محتوى المياه الافتراضية لمنهج ما يعكس الأثر البيئي لاستهلاك هذا المنتج , بمعنى آخر فان معرفة محتوى المياه الافتراضية لمنتج ما يعطي فكرة عن حجم المياه اللازمة لإنتاج مختلف السلع , ومن ثم معرفة اي السلع يكون له تأثير كبير على النظام المائي , وكيف يمكن تحقيق وفر مائي من خلال ذلك . والمفهوم الذي يعكس ذك يعرف بالبصمة المائية والذي قدمته Hoekstax Hung عام 2003 والبصمة المائية لدولة ما تعرف بانها ” اجمالي حجم المياه اللازمة لإنتاج السلع والخدمات ( محتوى المياه الأفتراضية ) المستهلكة بواسطة كل فرد من افراد الدولة, ويمكن حساب البصمة المائية لأي مجموعة من المستهلكين مثل ( عائلة –شركة – قرية- مدينة – محافظة – دولة ) “.
فالبصمة المائية الداخلية تعرف بأنها ” استخدام الموارد المائية المحلية لأنتاج السلع والخدمات المستهلكة بواسطة كل فرد من افراد الدولة “
2 – معلومات عن البصمة المائية :
أ – البصمة المائية لأي منتج هي مجموع الماء الذي جرى استخدامه لإنتاج هذا المنتج .
ب – يندرج تحت اسم البصمة المائية كل مياه استخدمت في انتاج سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة , وتشمل المياه التي استخدمت من لحظة البدء في انتاج وتحضير المواد الخام المكونة للمنتج حتى وصوله الى المستهلك .
ج – يجري احتساب نسبة التبخر وكميات المياه الملوثة الناتجة عن عملية الإنتاج من ضمن البصمة المائية للمنتج , وهذا يجعل البصمة المائية للمنتج نفسه تتغير حسب المنطقة الجغرافية .
د – لا يمكن حساب البصمة المائية بدقة وذلك لكثرة العوامل المؤثرة في قيمتها لكن يمكن وضع قيم تقريبية , بحيث يتمكن صناع القرار والشركات والمؤسسات العاملة ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة المياه في العالم من تحديد افضل الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من هدر المياه وتوفير مياه عذبة وامنة وصحية لجميع الأفراد .
ه – تعتمد البصمة المائية لأي دولة على عاملين اساسيين : هما معدل استهلاك الفرد للمياه , وكفاءة نظام ادارة المياه في تلك الدول .
و – تقسم البصمة المائية الى قسمين : بصمة داخلية وتعني كل المياه التي ينم استهلاكها داخل الدولة , وبصمة مائية خارجية وهو مجموع البصمات المائية للسلع التي يتم استيرادها من خارج البلاد مقسوما على عدد سكانها .
3 – الجدول ادناه يوضح البصمة المائية للسلع في مصر محسوبا بالمتر المكعب من المياه لكل طن من السلع, ويعد هذا الجدول مهما جدا عند حساب البصمات المائية للمستهلكين والسلع والصناعات .
جدول البصمة المائية لبعض السلع في مصر محسوبا بالمتر المكعب لكل طن :
السلعة (طن واحد) اجمالي البصمة المائيةم3
القمح 1692
الأرز 1948
الشعير 3118
الذرة 1390
زيت النخيل 4165
الشوفان 2301
الفول السوداني 3359
عباد الشمس 2922
بصل 349
بذرة القطن 1453
لحم الضأن والماعز 8649
بذور السمسم 6850
فول الصويا 2077
التوابل واخرى 11692
اللحم البقري 18419
زيتون 2067
لحوم الدواجن 5839
الياف القطن 10272
طماطم 235
الذرة الرفيعة 1107
الحبوب واخرى 3293
البطاطا 421
فاصوليا 3199
بازلاء 1879
زيت جوز الهند 12625
زيت بذور السمسم 15932
زيت الزيتون 10095
تفاح 938
البرتقال 756
الليمون 686
لحوم واخرى 14378
المحاصيل الزيتية 3537
الجلود 9887
زيت دوار الشمس 58976
دهون الحيوانات 8308
البقول 2482
الموز الأفريقي 1603
الزبدة والسمن 8308
4 – طرق قياس البصمة المائية :
ان البصمة المائية للسلعة هي المياه العذبة المستخدمة في انتاج هذه السلعة , الذي يقاس على جميع مراحل التجهيز والأعداد والإنتاج , وهو مقياس متعدد الأبعاد , اذ يشمل حجم استهلاك المياه , وحجم ونوع التلوث الناتج عن عمليات الإنتاج , ويتم تحديد جميع مكونات البصمة المائية جغرافيا وزمنيا , والبصمة المائية تنقسم الى ثلاثة انواع رئيسية : البصمة المائية الزرقاء والبصمة المائية الخضراء والبصمة المائية الرمادية . وفيما يلي مختصر لكل نوع :
البصمة المائية الزرقاء : حجم المياه التي تم الحصول عليها من مصادر المياه السطحية او الجوفية , مثل : البحيرات والأنهار المستهلكة فعليا في كامل خطوط ومراحل وعمليات الإنتاج لأي منتج او سلعة . ويمكن ادراج بصمة المياه الزرقاء في الزراعة المروية والمياه المنزلية والاستخدام التجاري للمياه .
البصمة المائية الخضراء : تشير الى حجم الموارد المائية الخضراء , وهي في الأغلب مياه الأمطار , التي تستخدم مباشرة لإنتاج محاصيل او تنمية الثروة الحيوانية عن طريق المراعي الطبيعية او اي استعمالات أخرى وكذ1لك يتم الحصول عليها من الترسيب وتخزينها في منطقة جذور النباتات .
البصمة المائية الرمادية : تعرف بأنها حجم المياه العذبة المطلوبة اللازمة لتخفيف حمولة الملوثات الناتجة عن المياه مثل النفايات الصناعية والجريان السطحي في المناطق الحضرية من اجل تلبية معايير الجودة المطلوبة .
5 – بصمة المياه الفردية
البصمة المائية للفرد هي كمية المياه العذبة المستخدمة بشكل مباشر او غير مباشر من قبل الفرد . كما ان الاستخدام المباشر للمياه هو حجم المياه المستخدمة في المنزل , بينما المياه غير المباشرة هي كمية المياه المستخدمة في انتاج السلع والخدمات التي يستهلكها الفرد . ويبلغ متوسط البصمة المائية في منطقة الشرق الأوسط 8600 لتر من المياه يوميا , مقارنة مع متوسط المعدل العالمي للاستهلاك , وهو 3794 لتا في اليوم .
6 – جدوى مفهوم البصمة المائية :
يتطلب ان يدرج مفهوم البصمة المائية في السياسة المائية , والزراعية , والتجارة الخارجية لكل بلد ولكن ليس عن طريق التوقف كلية عن انتاج السلع الزراعية وانما الاستفادة من ايجابيات هذا المفهوم في تحقيق وفر في مواردنا المائية مع تجنب سلبياته بقدر الإمكان وذلك من خلال :
- زيادة الصادرات من السلع الزراعية لأعلى كفاءة في استخدام المياه .
- تخفيض المساحة المنزرعة بالمحاصيل ذات الاستهلاك المائي العالي مثل الأرز وقصب السكر,
- زيادة التطور التكنولوجي في زراعة وري الأرز وقصب السكر .
- تقييم تجارة المياه الافتراضية يجب ان يتم في اطار اكبر من الأهداف الوطنية او القومية .
- الأخذ بمبدأ الميزة النسبية للإنتاج بالإضافة الى الميزة والقدرة التنافسية في اطار العولمة وحرية التجارة الدولية , وذلك في ظل ارتفاع معدلات الزيادة السكانية ومحدودية الموارد مع الأخذ في الاعتبار تحقيق مستوى ملائم من الأمن الغذائي .
- ضرورة ادخال قيمة المورد المائي ضمن حسابات التكاليف والعوائد الاقتصادية حالة اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالسياسات ا لإنتاجية والتصديرية والاستيرادية .
- عمل توليفة بين قطاعي الزراعة والصناعة وذلك من خلال تعديل التركيب المحصولي القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية .
- تعزيز سبل التعاون بين الدول وخاصة العربية منها .
- عدم الاعتماد على تجارة المياه الافتراضية فقط لمواجهة مشكلة ندرة المياه في العراق بل تطبيق استراتيجية شاملة لإدارة الموارد المائية .
7 – استيراد المحاصيل الزراعية والسلع من دول الجوار العراقي :
يلاحظ في السنوات الأخيرة وخاصة بعد تخفيض الموارد المائية في نهري دجلة والفرات وروافدهما من قبل دول المنبع لهذه الأنهر كل من تركيا وايران بقيام هذه الدول ببناء السدود على هذه الأنهر او تحويل مجاري قسم كبير من الأنهر الى داخلها تم ملاحظة زيادة في الصادرات الزراعية والسلع المصنعة في تركيا وايران الى داخل العراق والحقيقة ان المياه الافتراضية التي تم بها انتاج المحاصيل الزراعية والسلع هي من حصة العراق المستقطعة من نهري دجلة والفرات وروافدهما حيث تم استغلال مياهنا المستقطعة وهي حصصنا ومن ثم بيع هذه المحاصيل الزراعية والسلع علينا ؟.