نفط العراق .. التاريخ والمستقبل

5٬223 15 دقائق

الخبير النفطي شريف محسن علي

نائب رئيس لجنة الصناعة والطاقة ، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

نفط العراق

* نبذة تاريخية ..

عرف العراقيون القدامى النفط واستخدموه منذ اقدم العصور وقد ورد ذكره في سفر النبي دانيال

استعمل السومريون القار لطلاء القوارب قبل خمسة الاف سنة

استعمل البابليون القار كمادة مانعة للرطوبة قبل ثلاثة الاف سنة

استخدم العلماء العباسيون عمليات التقطير بدائية للحصول على نفط خام بدون شواءب

عام 762 ميلادية استخدم القار لتبليط شوارع بغداد

عام 1639 ميلادية منحت الدولة العثمانية امتياز لعائلة النفطجي في كركوك لاستثمار النفط في حقل كركوك واستخدموا طرق بدائية لاستخراجه .

* مراحل تطور الصناعة النفطية في العراق .

1- مرحلة الامتيازات للشركات النفطية الاجنبية

منذ عام 1912 تم تأسيس شركة النفط التركية من الشركات العالمية الكبرى و مهندس النفط كولبنكيان

بعد الحرب العالمية الاولى وتاسيس شركة نفط العراق من الشركات الاربعة شل وبي بي وتوتال الفرنسية وشركة تنمية الشرق الاوسط الامريكية لكل واحدة 23.5% ولكولبنكيان 5%

عام 1936 تاسيس شركة نفط الموصل وعام 1938تاسيس شركة نفط البصرة وقد اكتشفت عام 1927 حقل كركوك وعام 1939 حقل عين زالة وعام1938 حقل الزبير وعام 1949 حقل الرميلة العملاق .

2- مرحلة قانون رقم 80 لسنة 1961 لغاية التاميم

بموجبه تم الغاء كافة امتيازات الشركات على الاراضي العراقية الغير مستثمرة والبالغة 95% من مجموع اراضي العراق وبضوءه تم تاسيس شركة النفط الوطنية عام 1964 والتي باشرت باعادة تقييم المسوحات الزلزالية واستقطاب كفاءات عراقية وتشكيل فرق مسوحات زلزالية ….الخ

3- مرحلة تأميم شركة نفط العراق في ا حزيران عام 1972 ثم لاحقا عمليات شركة نفط البصرة في عامي 1973 و1975 .

بعد مفاوضات طويلة ومعقدة لم توافق شركة نفط العراق على مطالب الحكومة العراقية مما ادى الى اعلان تاميم عمليات شركة نفط العراق في احزيران عام 1972 وقد تم تاميم شركة نفط البصرة عامي 1973 و1975 اما عمليت شركة نفط الموصل فقد تم التنازل عنها لصالح العراق في 1 اّذار عام 1973 وقد شهدت الصناعة النفطية خلال فترة السبعينات ما بعد التاميم نموا وتوسعا كبيرا تزامن ذلك مع ارتفاع كبير باسعار النفط العالمية مما ادىالى قيام وزارة النفط بالاستثمار في مجال تطوير الحقول وزيادة الطاقات الانتاجية وانشاء خطوط انابيب سواء للتصدير او للنقل الداخلي للمشتقات النفطية والغاز والغاز المصاحب وانشاء موانئ تصدير النفط الخام في تركيا والخليج العربي وتطوير طاقات التصفية وخزن النفط وصناعة الغاز كما وضعت شركة النفط الوطنية خططا طموحة لزيادة الطاقة الانتاجية الى 5.5 مليون برميل باليوم بعد ان تم اكتشاف العديد من الحقول العملاقة مثل مجنون والحلفاية وغرب القرنة وغيرها وكذلك وضعت الوزارة خطة لمضاعفة طاقة التصفية وتصنيع الغاز لاستثمار كامل الغاز المصاحب وتجهيزه للمعامل والمصانع ومحطات توليد الكهرباء

ايلول عام 1980 بداية الحرب العراقية الايرانية لغاية 8/8/1988 توقفت كل تلك الخطط الاان وزارة النفط استطاعت خلال هذه الفترة انجازمشاريع كبرى مثل انبوب النفط العراقي السعودي ومصافي بيجي ومضاعفة طاقة الانبوب العراقي التركي ومجمعي غاز الشمال وغاز الجنوب

عند دخول العراق الى الكويت في اب 1990كانت طاقة العراق الانتاجية 3.8 مليون برميل باليوم اما طاقة التصفية فكانت 680 الف برميل باليوم

عام 1991 تعرضت المنشات النفطية في حرب الخليج الثانية الى تدمير شامل بلغ في قسم منها 100% الاان الكوادر العراقية اثبتت قدرتها على اعادة اعمارها الا ان الصناعة النفطية دخلت مرحلة جديدة من المعاناة بعد سلسلة من عمليات التدمير والقصف والحصار وشحة الموارد المالية وصعوبة الحصول على المواد الاحتياطية وغيرها .

4- ما بعد الاحتلال في نيسان 2003 .

تعرضت منشات النفط الاستخراجية والتحويلية لعمليات منظمة في اعمال النهب والسلب والحرق سببت اضرارا كبيرة جداوقد دخلت اميركا بقوة في وزارة النفط حاملة اجندات وتطلعات لتحويل النفط العراقي الى المشاركة بالانتاج لكنهم تفاجئو بقدرات الخبراء النفطيين العراقيين وان العمليات النفطية تدار بشكل متميز لا يحتاج لهم الا باصلاح الاضرار وانشاء مشاريع تطويرية

وكذلك كان هنالك توجه خلال الأعوام 2006–2007 لإبرام عقود المساعدة الفنية ( TECHNICAL SUPPORT CONTRACTS –TSC ) يتم بموجبها إعتماد الجهد الوطني في تمويل وتنفيذ مشاريع التطوير وبمساندة الشركات النفطية العالمية . وبرغم من المناقشات التفصيلية والدراسات التي أجريت لتحديد المتطلبات وبلورة صيغ العقود إلا أنها لم ترى النور وذلك بسبب تفشي الرشى و كذلك الإجراءات التي تؤمن إلغاء قرار التأميم بصيغة غير مباشرة .

* جولات التراخيص

قامت وزارة النفط بالإعلان عن جولة التراخيص الاولى حيث يكون تتنافس الشركات بعد تاهلها على حقول نفطية وغازيةباعتماد عاملين هما

+اعلى انتاج يومي

+اقل عائد استثمار

وقد اجرت اربعة جولات ونتائجها كما في الجداول ادناه

عام 2013 كلفت وزارة النفط شركة بووز الاميركية باجراء دراسة للفترة من 2013—2030حيث اقترحت ثلاثة سيناريوهات لانتاج النفط كما في الشكل ادناه

النفط الخام

الاحتياطي والمخزون النفطي

مرحلة الشركات الاجنبية 1927 لغاية 1961 تم تحديد الاحتياطي الثابت بمقدار 34 مليار برميل من خلال اكتشاف 62 تركيب ثبت منها 35 حقلا نفطيا بنسبة نجاح 52%

مرحلة قانون رقم 80 لسنة 1961 لغاية الاحتلال عام 2003

استكشاف 52 تركيب منها 38 حقل نفطي بنسبة نجاح 73% وتم اضافة 72 مليار برميل الى الاحتياطي ونتيجة لذلك تم عند الاحتلال تحديد المخزون النفطي بمقدار 450 مليار برميل والاحتياطي الثابت الممكن استخراجه بمقدار 116.7 مليار برميل

مرحلة مابعد الاحتلال عام 2003

الارقام الاخيرة لوزارة النفط عام 2010 ان الاحتياطي الثابت اكثر من 143 مليار برميل قابل للاستخراج وبذا اصبح العراق من الدول الخمسة الاولى في ترتيب الاحتياطي للنفط الخام

عام 2017 اعلن وزير النفط العراقي اضافة 10 مليار برميل للاحتياطي المثبت ليصبح 153 مليار برميل ليعود العراق ليصبح ثاني بلد بالاحتياطي في النفط التقليدي بالعالم

بصورة مختصرة ندرج بعض التفاصيل لإعطاء صورة مكتملة لتراكيب النفط كما كان عند إحتلال العراق عام 2003

عدد التراكيب المكتشفة

525

عدد التراكيب التي تم الحفر فيها

115

عدد التراكيب التي تنتظر الحفر

أكثر من 400

عدد الحقول المكتشفة

عدد الحقول التي تحتوي على الجزء الأعظم من الاحتياطيات

عدد الحقول المكتشفة ولم يتم تقييمها

عدد الحقول المنتجة

كلف الاستكشاف والتطوير

وفقا للدراسات التي اعدها الخبير المعروف ثوماس سفر فقد قدر كلف الاستكشاف والتطوير والاستخراج كما يأتي :

1- العراق وايران والسعودية اقل من دولار للبرميل الا انها اقرب للنصف دولار للبرميل في العراق

2- الكويت 1-2 دولار للبرميل

3-ابو ظبي 2.5-3.75 دولار للبرميل للحقول البرية و6-7 دولار للحقول البحرية

4-فنزويلا 3-5 دولار للبرميل

اما تقارير شركة النفط الوطنية العراقية اقل من دولار للبرميل

جولات التراخيص ما بعد 2010 وصلت الى 20 دولار للبرميل الاضافي المنتج

اهم ميزات النفط العراقي

ميزات النفط العراقي عن نفوط العالم ما يأتي :

1- سرعة وسهولة استخراجه وباقل التكاليف لكونه من مناطق يمكن الوصول اليها والعمل بها بسهولة

2- امتلاكه حقول عملاقة منتجة كحقل كركوك والرميلة والزبير والتي لازالت تحتوي على مخزون هائل من النفط السهل والرخيص الاستخراج مع انتاجية عالية للبئر الواحدة

3-هناك حقول عملاقة اخرى من حيث احتياطيها النفطي (مجنون وغرب القرنة ونهر بن عمر وشرق بغداد ) لازالت لم يكتمل تطويرها والعراق البلد الوحيد الذي يملك هكذا ثروة ولم يتم استغلالها

4- طبيعة جغرافية العراق وطبيعة المناخ وقرب منطقة الحقول الجنوبية التي يتواجد بها معظم النفط العراقي من مرافئ التصدير في الخليج العربي هما عاملان مشجعان على الاستثمار في نفط العراق

5- مرونة تصدير النفط العراقي عبر الخليج العربي ميناءي البصرة والعمية وموانئ البحر الابيض المتوسط بانياس وطرابلس وجيهان في تركيا ووجود منظومات انابيب نقل تساعد على هذه المرونة

وهذه الميزة تعطي النفط العراقي امتيازا من الناحية الستراتيجية والتسويقية وخاصة في حالة قيام نزاع دولي او خليجي يهدد التصدير من احد هذه المنافذ

6-هنالك مساحات واعدة لم يتم استكشافها وتقييم مخزونها النفطي بدقة خاصة قطاعت الصحراء الغربية العراقية وتشير بعض التقديرات الاولية الى احتمال وجود 100 مليار برميل اخرى ضمن تلك المساحات الشاسعة

الانتاج والتطوير :

ما قبل الاحتلال عام 2003 فان الطاقة الانتاجية النفطية كانت مقتصرة بالاساس على حقلين رئيسيين هما حقل الرميلة في جنوب العراق وحقل كركوك في شمال العراق

الجدول يبين المعدلات السنوية لإنتاج وتصدير النفط الخام العراقي ماقبل الإحتلال – بالاف البراميل

الجدول (2) – أب/ي
Year	الانتاج	التصدير	الملاحظات
1971	1700	1600	قبل التأميم
1979	3560	3250	قبل الحرب مع ايران
1980 –1987	1050 – 2200	700 –1760	سنوات الحرب
1989	2950	2400	قبل الدخول الى الكويت
1990 – 1996	520 – 1150	40 –90	سنوات الحصار
1997 – 2002	1500 -2200	720 – 1620	مذكرةالتفاهم مع الامم المتحدة

المصدر:- أرقام وزارة النفط العراقية – جمعت من أرشيف منظمة الاوبك

اب 1990 قبل دخول الكويت كان معدل الانتاج النفط الخام يبلغ 2.95 مليون برميل باليوم تموز عام 1990 سوت منظمة اوبك حصة العراق 3.14 مليون برميل باليوم بحصة ايران يعد حرب عام 1991 وتدير المنشات وتدميرها وحصار تصدير النفط من قبل الامم المتحدة انخفضت الى 0.5- 1.15ميون برميل يوميامقتصرا على تغذية المصافي المحلية ومصانع معاملة الغاز

نهاية عام 1997 وعودة تصدير النفط بموجب مذكرة التفاهم مع الامم المتحدة المسماة النفط مقابل الغذاء والدواء وكما مبين في الجدول اعلاه

لقد ضررت منشات الانتاج والتركيز والخزن والضخ والنقل والتصدير وهذا ما اكدته تقارير خبراء الامم المتحدة منها تقرير صدر في 15 نيسان 1998 حيث ورد فيه مايلي:

(ان الصناعة النفطية في العراق في وضع مزر وان حقول النفط المنتجة قد بدات انتاجياتها بالهبوط بشكل خطير قسم منها غير قابل للاصلاح و1لك خلال العقدين السابقين ان تلك الصناعة تبدو اقرب الى الدمار في الامد القصير منه الى التحسن) .

خلال فترة الحصار تم التفاوض مع العديد من الشركات العالمية ماعد الامريكية والبريطانية حول المشاركة في تطوير الحقول النفطية بموجب عقود المشاركة في الانتاج التي تفضله تلك الشركات وقد ادت الى ابرام عقدين تطويريين بموجب تلك الصيغة :

الاول عام 1997 مع شركة سي ان بي سي الصينية العملاقة لتطوير حقل الاحدب في واسط

الثاني عام 1998 مع شركة لوك اويل الروسية وشركائها لتطوير حقل غرب القرنة رقم -1

وبالرغم من اقرار تلك العقود بشكل قانوني من قبل كافة الاطراف المتعاقدة الا انه لم يتم انجاز اي عمل فعلي فيها لحين الغزو عام 2003

فترة ما بعد احتلال العراق في عام 2003 ولغاية نهاية عام 2009

بعد الاحتلال عام 2003 تعرضت شركات ومنشات وزارة النفط الى اعمال نهب وسلب وحرق وتدمير وفق عمليت منظمة ومدروسة فقدت شركات الوزارة فيها معلومات واجهزة خلال التسعيناتولغاية بداية الحرب على ومعدات ودراسات وبحوث مهمة جدا

بالرغم من العشرات من التقارير والبحوث التي قدمت خلال التسعينات ولغاية بداية الحرب

على العراق اذار 2003 حول وضع الصناعة النفطية العراقية فان سلطة التحالف المؤقتة وضعت نصب اعينها تصعيد الانتاج الى ماقبل الحرب والتي حصلت في حينها الى 2.8 مليون برميل يوميا بل وانها ووفقا لتصورات اعلنها مسؤولون امريكان فان الانتاج استهدف الوصول الى 3 مليون برميل يوميا خلال اشهر من توقف الحرب كل ذلك قكان سببا لالحاق المزيد من الاضرار بالمكامن والحقول

المقترحات

ادناه بعض الحقائق والاسس والمبادئ الواجب اعتمادها قبل تحديد خطط واضحة المعالم تحدد كيفية النهوض بقطاع الاستخراج اهمها مايلي

1-ان المضي باية سياسة نفطية يجب ان ينطلق من مبداية كون الموارد الطبيعية يجب ان تبقى تحت السيادة الوطنية الكاملة للدولة

2-يجب ان تبقى ادارة استخراج النفط خاضعة للسلطة المركزية بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي حتى في ما لواصبح العراق دولة فدرالية اما كيفية توزيع الموارد النفطية فعو مسالة اخرى يمكن معالجتها حسب حاجة كل محافظة

3-يجب اعتماد خطط متوازية ومتوازنة لتطوير قطاع الاستخراج وقطاع التحويل وتوفير المشتقات النفطية

4-ستكون المهمة الاولى لمسؤولي القطاع اعادة القدرة الانتاجية التي تضررت بسبب الحروب والعقوبات والممارسات التشغيل السيئةالى وضعها السليم

5-يمكن الاستفادة بجهود الشركات الاجنبية العاملة في مجالات الهندسة, الخدمات والانتاج والحفروعلى اساس المقاولة ويكون ذلك ضمن المرحلة الاولى لتاهيل حقول النفط قيد الانتاج مع المضي في الوقت نفسه في تاهيل وتطوير عدد من الحقول الصغيرة التي كانت معدة للتطوير والانتاج منذ الثمانينات

ولكن نتيجة للظروف القاسية التي مر بها العراق بعد الإحتلال التي اتسمت بتردي الوضع الامني وتكرار أعمال الهجمات والتخريب على المنشات النفطية وخاصة في المناطق الشمالية وإتباع سياسة المحاصصة في تقاسم السلطة السياسية وتفشي الفساد الإداري والمالي , فقد إتسمت الفترة المنحصرة مابين الأعوام 2003 ومنتصف عام 2009 عند الإعلان عن جولات التراخيص بعدم تحديد ستراتيجية واضحة للنهوض بإنتاج وتصدير النفط الخام العراقي من حيث الأهداف والفترات الزمنية والأسلوب الذي سيعتمد لتنفيذ تلك الستراتيجية, وعدم وجود إتفاق وتطابق مابين الكتل السياسية على ما يجب تبنيه

حتى عام 2010 كان مستوى الانتاج للقطراقل من معدل مستوياتها خلال الشهرين ما قبل الاحتلال بحوالي 400 الف برميل باليوم

ويبين الجدول رقم –3– في أدناه مستويات الإنتاج والتصدير خلال السنوات 2003–2010 (أي قبل نفاذية عقود جولات التراخيص عام 2010), بالاف البراميل في اليوم.

الجدول (3)
	JAN+FEB 2003	2003 AV.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
TOTAL NORTH PRODUCTION	873		450	328	280	303	575	660	650
NORTH EXPORTS	948		115	41	38	126	374	470	413
TOTAL SOUTH PRODUCTION	1854		1812	1723	1841	1842	1847	1740	1714
TOTAL SOUTH EXPORTS	1122		1425			1525	1476	1441	1479
TOTAL COUNTRY PRODUCTION	2727	1572	2262	2051	2125	2146	2422	2400	2364
TOTAL COUNTRY INTERNAL SUPPLY	602	446	470	417	430	432	523	555	588
TOTAL COUNTRY EXPORTS	2070	983	1526	1407	1508	1651	1850	1911	1892

يتضح من الجدول اعلاه بان مجموع الانتاج والتصدير لم يتعديا المعدلات الساءدة قبل الاحتلال رغم ظروف الحصار وبفارق ملموس وكبير لكلتا الحالتين

كذلك يلاحظ الفرق بين الانتاج والتصدير في منافذ التصدير الشمالية حيث ان نفط البصرة كان ينقل الى شمال العراق اما عن طريق الانبوب الستراتيجي ومنظومة الانابيب كركوك –ك3 او عن طريق السيارات الحوضية الى تركيا (خارج مذكرة التفاهم) وخلال تلك الفترة حدثت التطورات المهمة التالية التي اثرت تاثيرا مباشرا على وضع ومستقبل الصناعة النفطية العراقية

اولاً- صدور الدستور العراقي والمصادقة عليه نهاية عام 2005

المادة 111 من الدستور نصت على ان النفط والغاز تعتبر ملكا للشعب العراقي في كافة الاقايم والمحافظات والتي اوقفت وزارة النفط من ابرام اتفاقيات المشاركة بالانتاج بالرغم من رغبة الشركات العالمية اعتمادهابعقود اسنثمار وتطوير الحقول النفطية

لم تمنع سلطات كردستان من ابرام عشرات العقود مع الشركات الاجنبية مبررين ذلك بان حصرالملكية يخص الايرادات الناجمة عن تطوير الثروة ولا يشمل صيغ تطويرها.

المادة 112 من الدستورفكانت ذات شقين

الشق الاول تستمر الحكومة الاتحادية بادارة وتشغيل الحقول المنتجة حينئذ اي نهاية عام2005

واستحصال الواردات وتوزيعها على المحافظات والاقاليم بموجب مبادئ تم تحديدها

الشق الثاني فقد نص على ان تقوم الحكومة لاتحادية وبالتنسيق مع الاقاليم والمحافظات بوضع استراتيجيةلتطوير الثروة النفطيةالغير مستغلة حينئذ وبموجب الاساليب الحديثة واعتماد الية السوق

انها نصوص غامضة سوف يؤدي الاختلاف في تفسيرها الى مشاكل لاحصر لها لاحقا خاصة بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية

ثانيا- محاولات اصدار قانون شامل للنفط والغاز

لضرورة اصدار قانون شامل للنفط والغاز ينظم الصلاحيات ويحدد السياسات والمسؤوليات التي سيتم بموجبها ادارة وتطوير الثروة النفطية بكافة مراحلها ولكافة التشكيلات الادارية وتلتزم ببنوده جميع الجهات.

تم اعداد صيغ عديدة لهذا القانون اولها كان من قبل ثلاثة من الخبراء النفطيين العراقيين الذين قدمو صيغتهم نهاية عام 2006 تبعته صيغ اخرى اعدت من قبل لجان وزارية واستشارية شكلها مجلس الوزراء اخرها كان في عام 2009

لقد جوبهت جميع الصيغ المقدمة للقانون انتقادات ومعارضة شديدة من قبل معظم الخبراء العراقيين النفطيين وبعض الكتل السياسية

ولكن المعارضة الحاسمة والتي اجهضت القانون كانت من الكتلة الكردية في مجلس النواب الاتحادي لاعتقاده ان القانون سيحدد حريتهم بالتصرف بلثرة النفطية في كردستان

ثالثا-التوجه المستقل لاقليم كردستان

قام اقليم كردستان في منتصف عام2007 باصدار قانون النفط والغاز الخاص بالاقليم يمنح حكومة الاقليم صلاحيات مطلقة بالتصرف بالثروة النفطية مبررين ذلك بما ورد في الفقرة الثانية من المادة 112 كذلك المادة 114 من الدستور التي تعطي الاقليم الحق باصدار القوانين

منذ ذلك الحين وحتى قبله املين بتقسيم مساحة الاقليم كاملة الى حوالي 50 رقعة استكشافية وابرمت عقود مشاركة بالانتاج مجزية للشركاتت النفطية العالمية تحصل بموجبها الشركات على اكثر من ثلث نفط الربح المتحقق من عمليات التطوير الامر الذي ترفضه وتعارضه الحكومة الاتحادية ,وفي مايلي اهم الملاحظات

-عام 2007 اصدرت حكومة كردستان قانون النفط والغاز الخاص بها

-عام 2007 وقعت حكومة كردستان مع شركات عالمية لاستثمار 7 رقع جغرافية على وفق مبدأ المشارك بالانتاج

-عام 2009 بدأ انتاج النفط من كردستان

-عام 2011 وقعت حكومة كردستان مع شركات نفط عالمية لتصبح عدد الرقع الجغرافية 47 على وفق مبدأ المشاركة بالانتاج

عام 2012 انشات حكومة كردستان انبوب نفط لتصدير نفطها الى تركيا

-عام 2014 وبعد دخول داعش الى العراق تم الاستيلاء على حقل نفط باي حسن وعلى قبةافانا

-عام 2014 تم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة المركزية وحكومة كردستان على تصدير 550 الف بركيل يوميا بواسطة شركة تسويق النفط بالمقابل تعود حصة الالقليم من الميزانية الى 17%

المشاكل والمعوقات التي تجابه النفط العراقي

ان المشاكل والمعوقات التي تجابه النفط في العراق يمكن تلخيصها كما يلي

1-مشاكل ومحددات ادارية

2-مشاكل ومحددات فنية

3-مشاكل ومحددات مالية

4-معوقات قانونية ودستورية

صناعة الغاز في العراق

يقع العراق في المرتبة الثانية عشر من حيث الإحتياطي للغاز الطبيعي في العالم حيث يبلغ الإحتياطي المثبت حوالي 127 ترليون قدم مكعب مع وجود إحتياطي ممكن و محتمل قد يصل الى 275 ترليون قدم مكعب.مع العلم بأن 70 بالمئة من ذلك الإحتياطي هو غاز مصاحب لعمليات إنتاج النفط الخام، أما الباقي وهو 30 بالمئة فهو يمثل مناصفة الإحتياطي من الغاز الحر الذي يمكن إنتاجه من حقول غازية أو من غاز القبب.

معالجة الغاز الطبيعي:

على الرغم من إمتلاك العراق إحتياطي كبير من الغاز الطبيعي إلا أن إستثمار الغاز بقي متخلفا لعقود عديدة بسبب عزوف الشركات الأجنبية عن تطويره وضعف القاعدة الصناعية والإستهلاكية في القطر. ويبلغ إحتياطي الغاز في العراق 127 تريليون قدم مكعب 70% منها غاز مصاحب لعمليات إنتاج النفط الخام و 15% غاز قبب و 15% غاز حر في حقول غازية. و يقدر الإحتياطي الغير مكتشف بما لايقل عن ثلاثة أضعاف الإحتياطي المثبت مما يجعل مستقبل الغاز في العراق واعدا

الاتفاق مع ايران على استيراد الغاز

اتفق العراق مع ايران على استيراد الغاز الجاف بواسطة خطين الاولبقطر 42 انجوطول 130 كم

الى مشارف بغداد والثاني بقطر 32 انج وطول 90 كم الى منطقة البصرة ان كلفة الخطين ستكون بحدود 715 مليون دولار لتنقل 1900 مقمق باليوم تقدر كلفتها ب 5.2 مليتر دولار باسعار2015 في حين يحرق العراق الكميات المذكورة بالجدول ادناه

الجدول (23)
المعدل اليومي لانتاج واستهلاك وحرق الغاز الخام – مقمق/ي النصف الأول 2017
	الانتاج	الاستهلاك	الحرق	الحرق%
الشمال	407	233	174	43
الجنوب	2271	868	1403	62
المجموع	2740	1124	1616	59

معدل مجموع السنوات السابقة	1859	704	1155	62
نسبة التغير %	47	60	40

شركة غاز البصرة

لم تستطع شركة نفط البصرة المؤسسة بالمشاركة مع شركتي شل وميتسوبيشي 44% و5% على التوالي وشركة غاز الجنوب 51% من احداث قفزات نوعية في الاهداف المرسومة لها

انتاج الغاز الطبيعي

الجدول (24)
انتاج النفط والغاز والحاجة لطاقات المعالجة
إنتاج النفط مليون برميل / يومياً	الغاز المصاحب مليون قدم مكعب / يوم	الغاز الجاف المنتج مليون قدم مكعب / يوم	طاقة التصنيع الجديدة المطلوبة مليون قدم مكعب / يوم
4.2	2650	1990	500
5	3300	2500	1000
5.5	3650	2750	1500
6	4200	3200	2000

الغازالسائل

الجدول (25)
تقديرات انتاج الغاز السائل والغازولين الطبيعي
الغازولين الطبيعي	الغاز السائل	انتاج الغاز	انتاج النفط
مترمكعب/ي	طن/ي	مقمق/ي	مب/ي
2726	12434	2650	4.2
3394	15484	3300	5
3754	17127	3650	5.5
4320	19707	4200	6
باعتماد معدل كل مقمق يمكن ان يعطي 4.7 طن غاز سائل و 1.02 متر مكعب غازولين طبيعي

معوقات إستثمار الغاز في العراق:

المنشآت الموجودة حاليا متقادمة و انحدرت كفاءتها وغير كافية من حيث السعة الكلية.
عدم تخصيص الأموال الكافية لتأهيل و تطوير و توسيع منشآت الغاز.
ضعف التنسيق بين قطاع النفط و قطاع الغاز ضمن الوزارة من جهة وبين السلطات التشريعية و اللجان المختصة بها.
ضعف الإدارة في المفاصل الفرعية الخاصة بهذا القطاع.
عدم وجود أي نص دستوري يمنع حرق الغاز أو ينظم الإستثمار في هذا المجال.

الإستنتاجات و التوصيات:

الوضع الحالي لمحطات عزل و كبس و تحلية الغاز غير كفوء مما يجعلها غير قادرة على تلبية الإحتياجات.
إن إستعادة صناعة الغاز بكافة مرافقها يحتاج الى فترة زمنية طويلة خصوصا في مثل الظروف الحالية.
ضرورة توفير كل الإمكانيات الوطنية و الأجنبية و توفير الأموال اللازمة لصيانة و تطوير صناعة الغاز بجميع مراحلها.
إيجاد صيغ عمل تتلافى البيروقراطية و الروتين و الترهل الإداري من خلال هيئة تتمتع بصلاحيات واسعة.
إعادة إعمار شاملة لكافة مرافق إستخراج و صناعة الغاز و إجراء عمليات الفحص الهندسي على كافة المعدات.
إتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الغاز المصاحب و الغاز الطبيعي وعدم حرقه في الهواء.
العمل على فحص و تأهيل للأنابيب الناقلة للغاز الى محطات توليد الطاقة الكهربائية.
تشكيل شركة متخصصة لإدارة قطاع الغاز في القطر و لا ضير بالإناطة بذلك للإستثمار الأجنبي بالمشاركة مع وزارة النفط.
إعداد كادر فني و إداري على مستوى عالي من الكفاءة ويمكن الإستفادة من الخبرات الوطنية ذات الخبرة و الكفاءة في هذا المجال.
زج أعداد ملائمة من العراقيين مع الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال.
الابتعاد عن ظاهرة الترهل الإداري.
تعزيز التعاون مع الشركات ذات الخبرة و التي سبق و أن نفذت مشاريع ذات علاقة بهذا المجال

تطور معالجة الغازالطبيعي

-عام 1965انشات وزارة النفط وحدة صغير في تنقية الغاز الطبيعي للمرحلة الاولى في الرميلة لتجهيز معمل الاسمدة في الزبير

-عام 1968انشات وزارة النفط معمل ازالة الكبريت في كركوك

-عام 1984 بدا معمل غاز الشمال انتاجهبطاقة 536 مقمق باليوم ويستلم الغاز الطبيعي من محطات انتاج النفط في حقول نفط كركوك بخطوط انابيب مع ثمان محطات لكبس الغاز

عام 1984 اكمال معمل غازخور الزبير عام 1988 بداالتشغيل لمعالجة الغاز المنتج من محطات انتاج حقول النفط الجنوبيةبطاقة700 مقمق باليوم

شركة غاز البصرة

هي تحالف بين شركة غاز الجنوب 51% وشركة شل ب45% وشركة متسوبيشي 5% ولكن هذا التحالف لم ينجح لحد الان بالوصول الى اهدافه لاسباب عديدة

صناعة التصفية في العراق

تاريخ انشاء المصافي في العراق

1-عام 1930 انشاء مصفى الوند

2-عام 1955 انشاء مصفى الدورة في بغداد بطاقة تشغيلية 40 الف برميل باليوم

3-عام 1974 انشاء مصفى البصرة بطاقة تشغيلية 70 الف برميل باليوم

4-عام 1982 انشاء مصافي بيجي بطاقة تشغيلية 300 الف برميل باليوم

عام 1983 اصبحت مجموع طاقة المصافي في العراق قدرها 680 برميل باليوم

بين عام 1990-2003 لم ةحظي المصافي بالاستثمارالمطلوب بسبب الحصار الاقتصادي وقد تم التركيز على صيانة واعمار وتاهيل المصافي التي دمرت خلال حرب عام 1991 وحتى بعد عام 1996 واتفاق العراق مع الامم المتحدة على تفعيل مذكرة التفاهم لم يخصص للمصافي الا ما مقداره 0.4 دولار للبرميل الواحد كادوات احتياطية ومواد كيماوية

-بعد عام 2003 وبالرغم من صرف مليارات من الدولارات لاستيراد المنتجات النفطية الخفيفة البنزين الديزل والغاز الساءل والكيروسين وبسبب الفساد لم تبادر وزارة النفط لانشاء مصفى جديد في العراق

مشاريع وزارة النفط لانشاء مصافي جديدة

-مصفى الناصرية بطاقة 300 الف برميل باليوم …….لم يتفق عليه لحد الان

-مصفى العمارة 140 الف برميل باليوم.. احيل استثمار لشركة غير معروفة

-مصفى كركو 140 الف برميل باليوم..احيا الى شركة عراقية بطاقة 70 لف برميل باليوم ولم يرشح اي شى على الارض

-مصفى كربلاء بطاقة 140 الف برميل باليوم احيل الى شركة هيونداي الكورية هندسة وتجهيز وتنفيذ بمبلغ 6.4 ملير دولار وهو مبلغ مرتفع جدا

الاستنتاجات والتوصيات في مجال التكرير

ان الوضع الحالي للصناعة النفطية صعب جدا ما جعلها قاصرة جدا عن تلبية الاحتياجات
المصافي عموما بسيطة وقليلة التعقيد التكنولوجي ولا يوجد فيها طاقة تحويلية باستثناء احد خطوط بيجي
تنتج نسبة عالية من زيت الوقود الذي غالبا ما يكون فائضاعن الحاجة
تكنولوجيا انتاج زيوت التزييت اصبحت في الغالب قديمة ولا يمكنها تلبية المتطلبات الحديثة

ان طريق استعادة الصناعة التحويلية في العراق لن يكون سهلا ولا واضح المعالم وسيستغرق وقتا طويلا في ل الظروف الحالية
فشل محاولات جلب الاستثمارات الاجنبية والمحليةالى صناعة التكرير
اعادة النظر بمواقع المصافي المقترحة لتتماشى مع مراكز الاستهلاك ومنافذ التصدير وخطوط الانابيب
الاهتمام بالبيئة

ظاهرة الترهل الاداري وضرورة معالجتها