الاخبار

قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية في العراق

قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية في العراق

نظم  المنتدى العراقي للنخب والكفاءات بالتعاون مع جامعة تكريت ندوة علمية أكاديمية ونقاشية عن بعد أمتدت الى اكثر من ساعتين  أعدتها  لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في المنتدى    

بعنوان : قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية،  فوضى التعليم وفُتور القانون

 وذلك  بتاريخ  13  تشرين الثاني 2020  ، وتحدث فيها كل من :

1 –  أ.د. شلال حبيب الجبوري

عنوان الورقة : مآلات قانون مجلس النواب في الحصول على شهادات عليا دون غطاء علمي

2 –  أ.د. محمد عبدالعال النعيمي 

عنوان الورقة : الوضع الحالي للشهادات والدرجات العلمية وكيفية منحها مقارنة بالوضع السابق قبل عام 2003

 4 –  أ.د. سعد محمد عثمان الجيبه جي

عنوان الورقة : المعايير الدولية لتقييم الشهادات والدرجات العلمية وفلسفة الحصول على الشهادة العليا

4 –  أ.د. براء منذر كمال

عنوان الورقة : الرصانة القانونية لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية الصادر من مجلس النواب

 

وشارك في مناقشات الطروحات وإثراء حوارات الندوة عدداً من الأساتذة في الجامعات العراقية في محافظات اربيل وتكريت وبغداد والبصرة وعدد من أعضاء المنتدى ومن الاساتذة التدريسيين العراقيين في الجامعات العربية  والكفاءات العراقية المقيمة خارج العراق وعدد من الاكاديميين العرب من اليمن ومصر والجزائر .

 

وكان مجلس النواب العراقي قد شرع قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية وذلك في الجلسة رقم ( 17 ) في ٢٨/١٠ /٢٠٢٠ الدورة النيابية الرابعة السنة التشريعية الثالثة؛ الفصل التشريعي الاول، كما الغى القانون التعليمات الرصينة لأسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم ٥ لسنة 1976

 

   وناقش المشتركون في الندوة مستقبل الجامعات العراقية و منح الشهادات وتعادلها  وعموم العملية  التربوية والتدريسية  في العراق ومخالفة القانون للرصانة العلمية كونه  يحابي اصحاب الدرجات الخاصة وانه  شرع كي يتلاءم مع المقاسات الخاصة مثل استثناء الدرجات الخاصة والبرلمانيين من شرط العمر والحصول على الاجازة الدراسية وانه يمرر في مناخات غير مناسبة                                                               

 وقد خرجت الندوة بتوصيات تعد بمثابة بيان علمي رسمي معلن…لغرض ايقاف تشريع مثل هذا القانون الذي سيؤدي الى فوضى في مستقبل العملية التعليمة  ورصانة  وسمعة الشهادات التي كانت تمنحها الجامعات والمعاهد لعراقية الرصينة  وان هذا القانون سيؤثر على  الاساتذة من حملة الشهادات العليا التي حصلوا عليها بجهد السنين كما يؤثر على المستوى العلمي والملاكات الوظيفية والادارية في العراق .

التوصيات :

مع الأسف وافق مجلس النواب العراقي بتاريخ 28/10/2020 على مسودة “قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية” والذي يتعلق بمعادلة الشهادات الصادرة من العراق او من خارجه العراق وشمل ايضا معادلة الشهادات الدراسية قبل الجامعة.

ان مسودة القانون تخالف المادة 14 من الدستور المتعلقة بالمساواة في الحقوق والواجبات والمادة 16 المتعلقة بتكافؤ الفرص بين المواطنين والمادة 34 المتعلقة بتشجيع البحث العلمي ومراعاة التفوق والنبوغ والإبداع.

لقد اعطى القانون امتيازات لكبار موظفي الدولة والنواب للحصول على الشهادات. كما حدد نفاذه من تاريخ التصويت دون مصادقة او اصدار او نشر في الجريدة الرسمية وبالتالي يصبح ذا أثر رجعي.

لقد اثار مشروع القانون حفيظة وزارة التعليم العالي المسؤولة قانونا عن هذا الامر واحتجاجها لعدم استشارتها إضافة الى سخط واعتراض اغلب أساتذة الجامعات ونقابتهم وكذلك النقابات المهنية الأخرى كالأطباء والمهندسين والمحامين وجميع المهن الأخرى وقد تم رفض مشروع هذا القانون بما يشبه اجماع من كافة الأكاديميين في كافة الاختصاصات العلمية

كما هو معلوم فان تنظيم معادلة الشهادات العلمية قضية تهم مستقبل الأجيال القادمة وهذا الامر محدد بتعليمات على درجة عالية من المهنية والدقة صدرت منذ ما يقارب 50 عاما بموجب قانون وزارة التعليم العالي وفق التعليمات رقم الصادرة بتاريخ 14/1/1976.

التوصيات النهائية

مطالبة رئيس الجمهورية بعدم المصادقة عليه قبل انقضاء المدة المحددة بالمادة 73 من الدستور.

الضغط على البرلمان للتراجع عن قراره وإلغاء هذا القانون وليس تعديله

وفي حال نفاذه يجب الطعن بعدم دستوريته أمام المحكمة الاتحادية العليا بغية إلغائه.

وإذا ما اريد تشريع قانون بديل فيقتضي اعداده من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصيغة قانونية متكاملة وبلغة سليمة ويراجع من مجلس الدولة حسب السياق المعتاد مع الأخذ بعين الاعتبار رأي الخبراء والأكاديميين والمختصين لصياغته بطريقة دقيقة تليق بهيبة التعليم العالي ولتلبية متطلبات الرصانة العلمية ولحفظ هيبة الأستاذ الجامعي و التعليم في العراق.

كما يجب تأسيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم في العراق وفق الاستراتيجية الوطنية المعدة منذ عام 2012 بإشراف الأمم المتحدة.  بما يضمن إعداد فلسفة تربوية خاصة بالعراق وأهداف تربوية واضحة وسياسة تعليمية متدرجة ومنسجمة مع هذه الاستراتيجية ووضع محددات مسارات كل مرحلة من مراحل التعليم.

ويكلف المجلس الأعلى بتشكيل ثلاثة لجان عليا أساسية:

أ‌-  جودة التربية والتعليم . إعتماد المعايير الدولية للمدارس والجامعات وفق نظام إلكتروني خاص دون تدخل بشري.

ب‌- مراقبة منح الشهادات ومدى مطابقتها للمعايير الدولية.

ج- اعداد وتدريب وتأهيل المعلمين والمدرسين لخريجي كليات التربية والتربية الأساسية حصرا.

وحيث ان اصدار هذا القانون مسيء لسمعة العراق كدولة ولا علاقة له اطلاقا بالمحاصصة ويسئ للتعليم في كافة الاختصاصات لذا فمن الضروري البدء بحملة منظمة ومستمرة على اربعة مستويات :

 1- الأولى لأقناع البرلمان العراقي بالتراجع عن قراره الصادر بتاريخ 28/10/2020 وإقناع رئاسة الجمهورية بالاعتراض ومنع صدوره .

2 –  الثانية على مستوى القضاء العراقي ويمكن لنقابة المحامين العراقيين ان يكون لها الدور الرئيس .

3 – الثالثة على المستوى المهني بان تعقد كافة النقابات المهنية في العراق اجتماعات مستمرة يحضرها ممثلوها للبحث حصرا في موضوع هذا القانون وعدم خلطه بأية مطالب أخرى وذلك لما لهذا القانون من تدمير واثر سيء على كافة المهن بدون استثناء .

4 – على المستوى الدولي وذلك بمطالبة اليونسكو ومنظمة التنمية (يونيدو) واتحاد الجامعات العربية ومنظمة اليسكو العربية ووزارات التعليم العالي العرب والجامعات العربية والأجنبية لإقناع الحكومة العراقية بضرر هذه الاجراءات وحرف المسيرة العلمية لصالح مجموعة مسيطرة على مقدرات البلد بهدف الإمعان في تخريب القدرات العلمية وترسيخ الجهل من خلال إجازة الشهادات المزورة وضرورة الالتزام بالمعايير الأكاديمية الدولية اذ ان ذلك يمس مستقبل أبناء الامة ككل ولا يشكل باي حال تدخلاً في الشأن الداخلي للعراق.

وبناءً على ما ورد بالتوصيات النهائية قام المنتدى العراقي للنخب والكفاءات بمخاطبة الجهات المعنية ( العراقية والعربية وعالمية ) برسائل لإيقاف العمل بهذا القانون وفي ادناه الجهات التي تم مفاتحتها :

الجهات العراقية :

  • نقابة المحامين العراقيين
  • نقابة المهندسين العراقيين
  • نقابة أطباء العراق
  • نقابة اطباء أسنان العراق
  • نقابة الاطباء البيطريين
  • نقابة صيادلة العراق
  • نقابة المعلمين العراقيين
  • نقابة الكيميائيين العراقيين
  • نقابة المهندسين الزراعيين في العراق
  • نقابة الجيولوجيين العراقيين
  • نقابة الصحفيين العراقيين
  • نقابة المبرمجين العراقيين

 

الجهات العربية :

  • اتحاد الجامعات العربية
  • المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
  • نقابة الملاكات الادارية العربية
  • المنظمة العربية للتنمية الادارية
  • البرلمان العربي
  • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكل من ( سوريا ، لبنان ، الاردن ، فلسطين ، مصر ، السعودية ، الامارات ، ليبيا ، المغرب ، الجزائر ، تونس ، قطر ، الكويت ، البحرين ، عمان ، السودان ، موريتانيا و اليمن  )

الجهات الدولية :

  • منظمة اليونسكو
  • منظمة التنمية (يونيدو)
  • منظمة اليسكو العربية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى