وجهة نظر / القرار 1701
المستشار سعيد النعمان
عضو اللجنة القانونية
المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
أللافت للنظر أن وسائل الأعلام العربية والأجنبية بدأت تروج وبالذات الحكومة اللبنانية المطالبة بالعودة إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701) الذي صدر في آب من عام 2006 بعد تصاعد العدوان الهمجي والغاشم على غزة ويطال جنوب لبنان والذي دخل عامه الثاني.
تضمن القرار إيقاف العدوان على جنوب لبنان ومن ثم إنهاء الحرب بين إسرائيل ولبنان وحزب الله ووقف أطلاق النار. وبعد مضي أشهر على العدوان بدأ الأعلام العربي والأجنبي يتداول مقترح (حل الدولتين) من قبل المجتمع الدولي والإقليمي الذي رفضته إسرائيل رفضا قاطعا. ويبدو أن القرار (1701) الأقرب لوقف العدوان وبدء التفاوض.
لقد تضمن القرار (19) بندا تناول الإجراءات الشكلية والموضوعية لتنفيذه وخلاصته:
ـ الدعوة إلى وقف فوري وتام للأعمال القتالية والهجمات.
ـ مطالبة الحكومة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة (اليوتيفيل) بنشر قواتهما في مناطق الجنوب فور وقف أطلاق النار وسحب إسرائيل جميع قواتها من جنوب لبنان.
ـ بسط سيطرة الحكومة للبنانية وممارسة سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية على وفق أحكام القرارين 1559 و1680 لعام 2006 والإحكام ذات الصلة التي وردت في أتفاق الطائف.
ـ منع تداول الأسلحة أو استخدامها دون موافقة الحكومة.
ـ التأييد الشديد للاحترام التام للخط الأزرق الذي يفصل بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى والمرتسم في تموز .2000
ـ ولا تعتبر حدودا دولية لكن تم أنشاؤه بهدف التحقق من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
ـ التأييد الشديد لجميع القرارات السابقة ذات الصلة بسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا وحسب اتفاقية الهدنة الموقعة في آذار 1949.
ـ دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمد الشعب اللبناني بالمساعدة المالية والإنسانية وتسهيل طريق العودة الآمنة للمشردين والنازحين وإعادة فتح المطارات والمواني تحت سلطة الحكومة ألبنانية والمساهمة في أعمار لبنان وتنميته).
ـ دعوة مجلس الأمن إسرائيل ولبنان إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد يستند إلى العناصر ومن بينها.
ـ الاحترام التام للخط الأزرق وهو الحدود المعترف بها دوليا وضمان عدم حدوث انتهاكات بين الطرفين.
ـ اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية.
ـ منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة الحكومة.
ـ تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقية للألغام في الأراضي اللبنانية والموجودة في حوزة إسرائيل.
ـ الدعوة للأمين العام دعم الجهود الرامية لتأمين الحصول على موافقات الأطراف من حيث المبدأ ـ ألزام الأمين العام وضع مقترحات ذات الصلة الصادرة في أتفاق الطائف والقرارين في أعلاه والاتصال مع العناصر الفاعلة بتطبيق العمل على نزع السلاح وترسيم الحدود الدولية للبنان ومعالجة مسألة مزارع شبعا وعرض مقترحات الحلول على مجلس الأمن خلال (30) يوما من صدور هذا القرار.
ومن النتائج المهمة لهذا القرار:
أولا ـ وقف أطلاق النار بعد أيام من تطبيق القرار.
ثانيا ـ انتشار الجيش اللبناني إلى جانب قوة الأمم المتحدة.
ثالثا ـ توسعت عمليات قوة الأمم المتحدة ومهامها.
ووافقت الحكومة اللبنانية وحزب الله على القرار وشدد القرار على منع السلاح واستخدامه ودعا جميع الدول اتخاذ تدابير لتنفيذ القرار وبأذن الحكومة. وهناك عددا من التفاصيل المملة التي لا نجد مبرر للخوض فيها.
أما سلبيات القرار فهي استمرار التوترات بين إسرائيل وحزب الله والانقسام السياسي في لبنان بين مؤيد ورافض. ومع ذلك فأن القرار خلق استقرارا لا بأس به. إلا أنه وبعد عملية طوفان الأقصى الذي نفذته المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة نتج عنه أسر وقتل أعداد كبيرة من الإسرائيليين. ردت إسرائيل بقصف أحياء من غزة وقرى في الجنوب أللبناني وبعد أن استمرت وتصاعدت العمليات وشملت المدن اللبنانية وحتى العاصمة بيروت ولم تتوقف لحد كتابة هذا المقال.
وعلى الرغم من المناشدات وتدخل المجتمع الدولي ومنظماته لوقف القتال والعودة إلى مائدة التفاوض. إلا أن إسرائيل كانت ترفض وتصعد في عملياتها العشوائية قتلا وتدميرا. وعلى اثر ذلك أعلن رئيس الحكومة اللبنانية استعداد بلاده لإعادة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701) ووقف أطلاق النار وإرسال الجيش إلى جنوب نهر الليطاني والأولوية تنفيذ القرار دون أجراء تعديلات. الأ أن إسرائيل لم تستجيب وصعدت من عمليات التهجير السكاني وتصعيدا في القصف ليشمل مدننا في عمق بيروت وضواحيها. ثم بدأت الوفود تتوافد على بيروت بزيارات مكوكية واستمعت جيدا وحاورت الحكومة اللبنانية واتفق الجميع على ضرورة وقف إطلاق النار والسعي لتطبيق القرار مع أجراء تعديلات شكلية وطفيفة لا تؤثر على مضمون القرار.
وكان جواب إسرائيل التعنت والتصعيد المستمر ليشمل مدننا أمنة بعيدة عن المواجهة أنه الغرور الذي يؤدي بها إلى الهاوية. كما يلاحظ أن إسرائيل ترفض بشكل قاطع ومطلق جميع القرارات الدولية والإقليمية وحتى القضائية منها وتتحدى وتهدد رجال القضاء الدولي وتكابر علنا ولم يسلم من عدوانها السافر حتى الكوادر العاملة في المستشفيات والمراكز الصحية وأبنية المنظمات الإنسانية وغيرها. ولتعلم إسرائيل أن (الحرب سجال يوم لها ويوما عليها) فلتتعظ وتنحني للحل العادل والمنصف الذي يحقق الأمن والسلام.
وأخيرا فأن الحل الأمثل في إيقاف الحروب بين إسرائيل ودولة فلسطين والمقاومة والدول العربية الداعمة لها يكمن في وقف أطلاق النار بتطبيق القرار 1701 وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ووضع خارطة للتنفيذ. وتحرك المجتمع الدولي لوقف الهجمات العدوانية على غزة وتمكين المنظمات الإنسانية القيام بعملها. ثم التواصل مع المجتمع الدولي للعودة إلى المداولة بشأن مقترح حل الدولتين.
