الحريات الدستورية، الصياغة والتطبيق
المستشار سعيد النعمان
عضو اللجنة القانونية
المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
سأتناول في هذا المقال مضامين المواد ذات الصلة بالحريات التي وردت في دستور 2005 ومنها المواد (37 لغاية 46) وإجراءات التطبيق:
ـ حرية الإنسان وكرامته مصونة.
ـ لا يجوز توقيف أحد الأ بموجب قرار قضائي.
ـ يحرم جميع أنواع التعذيب.
ـ لا عبرة بأي اعتراف أنتزع بالإكراه أو التعذيب.
ـ وللمتضرر المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي الذي أصابه.
ـ تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.
ـ يحرم العمل ألقسري والعبودية وتجارة العبيد.
ـ تكفل الدولة حرية التعبير بكل الوسائل وحرية الصحافة، والطباعة، والإعلان، والنشر.
ـ حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية مكفول.
ـ لا يجوز أجبار أحد على الانضمام لأي حزب وجمعية أو جهة سياسية. حرية الانضمام لأي حزب وجمعية أو جهة سياسية.
ـ حرية الاتصالات والمراسلات البرقية والهاتفية مكفولة ولا يجوز التصنت عليها إلا لضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي.
ـ العراقيون أحرار بالالتزام بإرادتهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم ومعتقداتهم وينظم ذلك لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
ـ ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.
ـ إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية وينظم ذلك بقانون.
ـ تكفـل الدولة حرية العبادة وحماية أماكن عبادتها.
ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.
ـ لا يجوز نفي العراقي أو أبعاده أو حرمانه من العودة إلى الوطن.
ـ تحرص الدولة على تعزيز النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتمنع الأعراف التي تتنافى مع حقوق الإنسان.
ـ لا يجوز ممارسة أيا من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون.
وألان لنرى ونقرأ كيف تم تطبيق هذه النصوص الدستورية من قبل الحكومات المتعاقبة:
ـ حرية مطلقة أحدثت شرخا كبيرا في القيم والأخلاق الأصيلة في المجتمع العراقي.
ـ أوامر التوقيف مفتوحة لعموم الأجهزة الأمنية دون الرجوع إلى القضاء.
ـ وسائل التعذيب مباحة والعبرة بالإكراه ولا تعويض للمتضرر.
ـ السلطة هي المعنية والمتهمة في تعميم الإكراه الفكري والسياسي والديني.
ـ العمل ألقسري والبطالة حدث ولا حرج.
ـ الأعلام مخادع ومنافق وطائفي ومضلل وتحريضي باستثناء البعض القليل منه.
ـ تعثر الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ـ حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وظفت في خدمة السلطة.
ـ ممارسة الشعائر الدينية عمقت الخلافات المذهبية.
ـ أدارة الأوقاف ومؤسساتها بحاجة إلى أعادة نظر.
ـ صعوبة شديدة للسكن والتنقل بين المواطنين.
ـ منع عودة الآلاف من المواطنين إلى العراق لأسباب سياسية وأمنية ووظيفية باطلة.
ـ مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مقرات ورواتب مجزية وامتيازات مغرية دونما فائدة.
ـ استخدام العشائر من قبل الأحزاب، والتنظيمات المسلحة، وبعلم السلطة، وموافقتها.
– فتح مكاتب ومقرات للعشائر وفرض بدل اشتراك من أبنائها.
هذه هي نتائج التطبيق المسيء والسلطوي، والحكومي، والحزبي شكلا، ومضمونا.
فهل بقي للحريات الدستورية ما ينفع ويفيد؟
