بعد الوعود والتصريحات … كرة القدم العراقية إلى أين ؟

أ . د إسماعيل خليل إبراهيم

نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

   قبل الانتخابات الأخيرة لاتحاد كرة القدم أطلق المرشحون لها تصريحات وقدموا وعوداً من أبرزها تقليص عدد فرق الدوري و إقامة دوري المحترفين ، واستبشرنا خيراً فنحن وأخرون ننادي بتقليص عدد فرق الدوري منذ سنوات إلى جانب إقامة دوري المحترفين الذي طبقته دول الجوار قبل أعوام وكانت الهيئات الإدارية السابقة للاتحاد تؤجل تطبيقه عاماً بعد أخر .

بعد فوز أعضاء الهيئة الإدارية الحالية بدأنا ننتظر تنفيذ تلك الوعود والتصريحات لكن ذلك لم يتم ، فعدد فرق الدوري لم يتغير موسم 21 / 22 والتمسنا العذر للاتحاد منطلقين من أن الانتخابات جرت يوم 14 / 9 / 2021 ولم يكن للإدارة الجديدة متسع من الوقت لتنفيذ هذا الوعد ، لكن موسم 22 / 23 حمل لنا مفاجأة كبيرة إذ أبقى الاتحاد على عدد الفرق ذاته دون تغيير ودون أن تقدم الهيئة الإدارية للاتحاد التبريرات التي جعلتها تتخلى عن تنفيذ وعدها مرة أخرى . من جانبنا نرى أن السبب الرئيس هو حرص الهيئة الإدارية للاتحاد على عدم التفريط بأصوات أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد في الانتخابات القادمة والتي يحرص أعضاؤها على الإبقاء على أنديتهم في الدوري بأي ثمن وتحت أي ذريعة ، علماً أن الهيئة الإدارية للاتحاد لو كانت جادة فعلاً في تنفيذ وعدها لأمكنها ذلك لاسيما وإنها كانت تمتلك الوقت الكافي لإبلاغ الأندية رسمياً بقرارها و إدراجه في لائحة بطولة الدوري لموسم 22 / 23 وتحديد عدد الفرق التي ستهبط إلى الدرجة الأدنى وعدد الفرق التي ستصعد مما يعزز قناعتنا بالسبب الذي ذكرناه في السطور السابقة .

وضمن هذا السياق وقبل أشهر من قرار الاتحاد تطبيق دوري المحترفين بدءاً من موسم 23 / 24 توالت تصريحات السادة رئيس الاتحاد و نائبيه والتي أكدوا فيها أن الأندية التي لن تحصل على رخصة الاحتراف لن تشارك في دوري المحترفين ، وإن الاتحاد ملتزم بتطبيق تعليمات الاتحادين الدولي و الأسيوي الخاصة بهذا الموضوع وأن دوري المحترفين سينطلق حتى وإن كان عدد الأندية التي ستحصل على رخصة الاحتراف ثمانية أندية فقط ، ورأينا في هذه التصريحات بارقة أمل في تقليص عدد الفرق ، لكن الأيام تمضي وإذا بالاتحاد يعلن مشاركة عشرين نادياً في دوري المحترفين من بينها ثلاثة أندية قرر الاتحاد منحها مهلة شهر ونصف لتسديد ما بذمتها من ديون لصالح الأخرين وإلا سيتم استبعادها من الدوري في خرق واضح للائحة الاتحادين الدولي و الأسيوي لا يمتلك الاتحاد العراقي الحق في اتخاذه .

السؤال الذي نكرره ويكرره معنا أخرون لماذا الإصرار على عدم تقليص عدد فرق الدوري ؟ وهل يملك الاتحاد صلاحية اشراك أندية غير حاصلة على الرخصة لعدم استيفائها أحد أهم شروط منحها الرخصة وهو أن لا تكون مدينة بالمال لأي جهة ؟ ماذا لو لم تستطع تلك الأندية تسديد ما بذمتها من ديون فهل سيقوم الاتحاد فعلاً باستبعادها من الدوري ، وكيف سيتم تلافي الفوضى التي ستحدث حينها ؟ هل هنالك دليل أكثر وضوحاً من هذا على سوء الإدارة و الإرتجال في العمل ؟ ثم لمصلحة من يخرق الاتحاد التعليمات التي يجب أن يكون هو الحريص على تطبيقها وإلزام الأندية بها ؟ وهل إن إرضاء أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد أهم من تطوير كرة القدم والإرتقاء بها ؟ وهل لهذه الفوضى في العمل علاقة بالإدارة التي يتحدث البعض عنها ؟ أين هي رابطة الدوري الأسباني التي تعاقد معها الاتحاد لتنظيم دوري المحترفين وكيف سمحت بخرق كهذا للائحة ؟ وما قيمة وجدوى التوصية التي قدمتها للاتحاد بتأجيل تطبيق دوري المحترفين إلى موسم 24 / 25 والتي لم يأخذ الاتحاد بها ؟ وإن قال البعض أن الاتحاد غير ملزم باعتماد توصياتها فلماذا تم التعاقد معها وتكليفها بهذا الملف ؟

السؤال الذي سنبقى نكرره هو لماذا تنصل أعضاء الاتحاد عن وعدهم بتخفيظ عدد فرق الدوري ، فهل سنحصل على إجابة ؟ إن شاء الله ستكون لنا عودة لموضوع عدد فرق الدوري .

أما عن دوري المحترفين الذي سبقتنا بتطبيقه العديد من دول الجوار فإن انطلاقته ترتكز على استيفاء الأندية للشروط و التعليمات الواردة في لائحة الاتحادين الدولي و الأسيوي لكننا نجد أن هناك مواد و فقرات مهمة جداً لم يتم تنفيذها من قبل الأندية وعلى الرغم من ذلك تم منحها رخصة الاحتراف علماً أن بعض تلك المواد والفقرات قد تعجز عن تنفيذها ولو بعد سنوات بسبب الفشل الإداري الذي تعانيه وشحة مواردها المالية . ومن بين أهم وأبرز الشروط التي تم تجاوزها الآتي :

1 – أن تكون منظومة كرة القدم محترفة بكامل عناصرها من اتحاد و إدارات أندية و لاعبين و مدربين و حكام و ملاكات إدارية و طبية .

2 – المواصفات الخاصة بالملاعب من ناحية السعة و أماكن الجلوس ومنافذ الدخول والخروج وخطة الطوارئ وقاعة المؤتمرات الصحفية بعد المباريات .

3 – تأسيس شركة لكرة القدم في كل نادي تتولى إدارة شؤون كرة القدم في النادي .

4 – تشكيل رابطة لدوري المحترفين تتولى مسؤولية تنظيم الدوري وليس الاتحاد .

5 – أن لاتكون بذمة الأندية ديون لأي جهة .

6 – أن تكون في الأندية فرق للفئات العمرية تشارك في الدوري و وجود مدرسة لكرة القدم .

7 – مالية النادي ومصادر تمويله .

والسؤال : لماذا تم تجاهل هذه الشروط ولمصلحة من ؟ لماذا الإصرار على بدء دوري المحترفين موسم 23 / 24 قبل أن تستكمل الأندية تنفيذ جميع الشروط المطلوبة للحصول على الرخصة ؟ وإن كان الأمر يتعلق بإيفاء الاتحاد بوعده حول هذا الموضوع فلماذا لم ينفذ الاتحاد وعده بتخفيض عدد فرق الدوري ؟ وما هو موقع رابطة الدوري الأسباني من الإعراب أم أن وجودها شكلي ليس إلا ؟ أسئلة بحاجة لاجابات فهل سنحصل عليها أم أن الاتحاد غير معني بما نقوله ويقوله غيرنا ؟ سننتظر ونرى .