شعار حصر السلاح بيد الدولة (السلاح المنفلت)
المستشار سعيد النعمان
عضو اللجنة القانونية
المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
سبق للحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال أن بذلت جهودا مضنية لتطبيق شعار حصر السلاح بيد الدولة ووضعت أكثر من خطة لتطبيق هذا الشعار ولم تنجح وحصدت نسبة متواضعة في تطبيقه لأسباب كثيرة على الرغم من جهودها المثابرة والمتواصلة تجاوزت العشرين عاما. وفي شباط من هذا العام بدأت عجلة وزارة الداخلية تدور في أنجاز متابعة هذا المشروع الوطني والأمني المهم والحيوي في استقرار الحياة المجتمعية . ووزارة الداخلية هي المعنية في تطبيق هذا الشعار بالتحرك والتنسيق مع مؤسسات الدولة وأعيد العمل بتقديم عرضا لشراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين . وتسجيل الأسلحة الخفيفة وإيداعها لدى مراكز الشرطة وعن طريق فتح مكاتب تسجيل الأسلحة في جميع المحافظات وضمن آلية عمل لتجميع وحصر السلاح بيد الدولة . والقضاء على ظاهرة السلاح المنفلت ثم أعقب ذلك عقد مؤتمرات وندوات لشيوخ ووجهاء العشائر لعموم المحافظات لدعم ومساندة الأجهزة الأمنية لحصر السلاح بيد الدولة بغية القضاء على المظاهر المسلحة .
أن استمرار ظاهرة السلاح المنفلت تتواجد على الرغم من صدور قانون الأسلحة رقم (51 لسنة 2017) ذات العلاقة والمعني بهذا الشعار. والتنسيق مع العشائر في متابعة أبنائها بتسليم الأسلحة غير المرخصة والتنسيق الكامل مع الأجهزة الحكومية المعنية تحديدا وزارة الداخلية التي فتحت أبوابها ومكاتبها وبادرت بشراء السلاح من المواطنين عبر خطة إعلامية وإدارية وقانونية متكاملة وأنهت الكثير من المخاوف والتعثر الذي رافق العمل في أنجاز هذا الشعار نتيجة الخطوات السابقة. كما تم عقد مؤتمرات أمنية لشئون العشائر ونظمت استمارات الكترونية لتنظيم تسجيل الأسلحة ومنح أجازات حمل لفئات معينة منها أصحاب محلات الصرافة والمقاولين وأصحاب الشركات ورجال الإعمال وصاغة الذهب وغيرهم من الفئات التي تتعرض إلى السطو المسلح لغايات مختلفة . ومن خلال متابعتنا لتطبيق هذا الشعار توفرت لدينا عددا من الملاحظات والمقترحات . نأمل الاطلاع عليها وأخذها بعين الاعتبار فقد تكون ذو فائدة تساعد وتساهم في أنجاز مهمة حصر السلاح بيد الدولة .
- نأمل قراءة المواضيع المنشورة على موقع المنتدى العراقي للنخب والكفاءات التي لها علاقة في تطبيق شعار حصر السلاح بيد الدولة ومنها قانون الأسلحة أعلاه بين النظرية والتطبيق . وسلطة الدولة أم سلطة العشيرة . والدكات العشائرية ومشروع قانون العشائر . والتكيف القانوني لهذه الدكات وفقا للمادة ( 4 ) من قانون الإرهاب رقم (13 لسنة 2005) وتوجيه مجلس القضاء الأعلى إلى القضاة بالتعامل مع هذه المادة موازية للإرهاب .
- أن منح رخص حيازة وحمل السلاح لفئات معينة قد تتوسع عند تنفيذها وتشمل فئات أخرى مما يودي إلى عسكرة المجتمع فلابد من ملاحظة ذلك .
- كما أن التداول في بيع وشراء الأسلحة من خلال مكاتب مجازة إلية غير حضارية ولا تتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع نأمل أن تنتهي بأنتها تطبيق الخطة على الرغم من أنها حصرا بيد وزير الداخلية .
- ضرورة وضع تعليمات وضوابط للألعاب الالكترونية والتقليل منها وبالذات التي تحرض للعنف والأمن المجتمعي لأنها تشكل خطورة وبداية معاكسة للاتجاه الصحيح في بناء المجتمع وبالذات أذا ترسخت لدى الفتوة والشباب ونحن مع حضرها وعدم استيرادها .
- تعديل قانون الأسلحة ( رقم 51 لسنة 2017) بتشديد عقوبة الحبس والغرامة التي وردت فيه ورفع عقوبة الحبس لتكون جنحة بدلا من المخالفة ورفع الغرامة لضمان الردع المناسب .
- الإعلان عن حصاد تطبيق الخطة بشكل دوري لكل ثلاثة شهور عبر موقع وزارة الداخلية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وحسنا فعلت الوزارة بإعلانها انخفاض نسبة الدكات العشائرية إلى نسبة (75%) .
- ضرورة الاستمرار بعقد الندوات والمؤتمرات العشائرية لحشد توظيف وسائل وإجراءات الخطة لغاية الانتهاء منها وبإعلان مركزي من قبل وزارة الداخلية .
