تقييم أداء المؤسسات الحكومية العراقية

تقييم أداء المؤسسات الحكومية العراقية
في ضوء المؤشرات الدولية في الاصدارات الأخيرة للمؤسسات العالمية 2014-2018

تقييم اداء الخدمات اللوجستية في العراق
وفقاً لمؤشر الاداء اللوجستي (LPI) Logistics Performance Index
ا. د. محمد عبد الوهاب العزاوي
مقدمة:
تؤدي هيئات الكمارك دوراً محورياً في تيسير التجارة الدولية، وتلعب دوراً كبيراً في إدارة عمليات التخليص وضمان أمن حركة البضائع ووسائل النقل عبر الحدود الدولية، كما تضطلع بمسؤولية تطبيق مبادئ إدارة عبور الحدود. وينبغي لإدارة الكمارك ومؤسسات التصدير والاستيراد الاضطلاع بتنفيذ إجراءات الحدود، وتنسيق الأنشطة الحكومية بشأن عبور الحدود داخل الدولة وبين الدول عن طريق المساعدة الإدارية المتبادلة وتبادل المعلومات ذات الصلة لضمان تدفق حركة التجارة الدولية على نحو حر دون عائق.
تتولى هيئة الكمارك بالعراق وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لمكافحة التهريب، فضلاً عن تنفيذ قانون التعرفة الكمركية، والاتفاقيات التجارية والترانزيت مع الاقطار العربية والدول الاجنبية، وقرارات وتوصيات المنظمات العربية والدولية.
وقد حقق قانون الكمارك (23) لسنة ١٩٨٤ الاختصار والمرونة في الاجراءات الكمركية، كما تضمن المبادئ التي استقر عليها التشريع المقارن بما في ذلك وثائق مجلس التعاون الكمركي في بروكسل، وهو منسجم الى حد كبیر مع المفاهیم النظریة للتعريفة الكمركية، فهو يميز بین الرسم النسبي (القیمي) والبضائع الخاضعة لرسم نوعي(مقطوع)، بالإضافة الى انه حظر ادخال البضائع الأجنبية التي لا تتوفر فیها شروط المنشأ او الملكیة، وفرض رسوم إضافية تعويضية عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير، وعندما تخفض احدى الدول اسعار بضائعها بقصد الاغراق. وهو ما لم تعالجه القوانین اللاحقة.
وقد اتصفت القوانین الكمركية قبل ٢٠٠٣ بنزعة سیاسة الحمایة الكمركية. وقد حققت نتائج ایجابیة فیما یتعلق بالحصول على إيرادات عامة للموازنة. في حین انها حققت نتائج ایجابیة على الجانب الاستهلاكي اعلى منها على الجانب الانتاجي. ان الظروف السياسية والاقتصادية غیر المؤاتیة التي مر بها العراق بالتزامن مع تطبيق قوانین التعرفة قادت الى عدم تحقيق السياسة الكمركية لاهم الاهداف التي جاءت من اجلها، وعدم تفعيل قانون التعريفة الكمركية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٠. كما ان عدم وجود سيطرة نوعية فعالة ساعد في دخول السلع الرديئة واغراق السوق العراقية مما قاد الى استنزاف الموارد المالیة واحداث اضرار بیئیة واجتماعية. (الخفاجي:2014)
تتناول هذه الدراسة بالتحليل مؤشر الاداء اللوجستي (LPI) Logistics Performance Index في تقارير البنك الدولي والوقوف على الاسباب التي ادت الى حصول العراق على الترتيب (147) من بين (160) خضعت للتقييم، وتقديم بعض التوصيات لتحسين هذا الترتيب بضوء تجارب الدول المتقدمة في هذا المؤشر عربياً وعالمياً.
مشكلة البحث:
صنف العراق على مدى السنوات الخمس الماضية ضمن الدول الأقل كفاءة وفاعلية وفق تقارير البنك الدولي (https://lpi.worldbank.org/international/global) الخاصة بمؤشرات الخدمات اللوجستية. ولم يقتصر ضعف الأداء على هذه المؤشرات، بل صاحبها ضعف في مؤشرات التجارة عبر الحدود(http://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2017) وفق تقرير ممارسة الاعمال الصادر من البنك الدولي.

أهداف البحث:
يهدف البحث لتحقيق ما يلي:
⦁ رصد واقع الأداء اللوجستي على طول سلسلة الإمداد اللوجستي، وتشخيص أسباب ضعف مستوى أداء الخدمات اللوجستية في العراق.
⦁ تحديد مستوى الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية، وقوانين الحدود مقارنة بالدول العربية والدول المتقدمة.
⦁ اقتراح الاليات المطلوبة لتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي ومرتبة العراق في التقارير الدولية.
تساؤلات البحث:
يسعى البحث للتحقق من التساؤلات التالية:
⦁ ماهي أسباب ضعف الأداء الخدمات اللوجستية في العراق؟
⦁ ماهي أسباب ضعف الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية، وقوانين الحدود في العراق؟
⦁ ما هي الاليات المقترحة لتحسين ترتيب العراق بالتقارير الدولية التي يصدرها البنك الدولي والخاصة بمؤشرات الأداء المؤسسي ومؤشرات التجارة عبر الحدود؟

مقاييس الاداء اللوجستي:
يصدر من البنك الدولي تقرير الاداء اللوجستي استناداً إلى مسوحات عالمية تشمل وكالات الشحن العالمية، وشركات النقل السريع. ويقيس مؤشر الأداء اللوجستي الملاءمة اللوجستية. ويتألف من مجموعة من المقاييس النوعية، والمقاييس الكمية، ويساعد على بناء قواعد بيانات عن الملاءمة اللوجستية في هذه البلدان. كما يعمل المؤشر اللوجستي على قياس الأداء على طول سلسلة الإمداد اللوجستي داخل البلد الواحد، ويقدم ذلك من منظورين مختلفين، أحدهما دولي، والآخر محلي. ويعتبر المؤشر أداة قياسية تفاعلية لمساعدة الدول لتحديد التحديات والفرص التي تواجهها في أدائها وما يمكن القيام به لتحسين أدائها.
كما يشير مقياس الاداء اللوجستي إلى السهولة والكفاءة النسبية التي يمكن بها نقل المنتجات إلى البلد وداخله. وتعد ألمانيا ولوكسمبورغ الأكثر كفاءة وتحتل المرتبتين الاولى والثانية عالمياً، وللوصول الى نتائج موضوعية لمستويات المؤشر في دول العالم تعتمد منهجية اختيار مجموعة البلدان للمجيبين على المسح لتقييم الاداء اللوجستي الموضحة في جدول (1).
جدول (1) منهجية اختيار مجموعة البلدان للمجيبين على المسح لتقييم الاداء اللوجستي
تصنيف الدول منخفضة الدخل متوسطة الدخل مرتفعة الدخل
الساحلية 5 دول شريكة بالتصدير
3 دول شريكة بالاستيراد 3 دول شريكة بالتصدير
دولة شريكة بالاستيراد
4 دول عشوائية 5 دول شريكة بالتصدير
5 دول شريكة بالاستيراد
4 دول عشوائية
غير الساحلية 4 دول شريكة بالتصدير
2 دولة شريكة بالاستيراد
2 جسر بري 2 دول شريكة بالتصدير
2 دول شريكة بالاستيراد
2 دول عشوائية
المصدر: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مؤشر الأداء اللوجستي في المنطقة العربية: مكوناته ومنهجية إعداده ومستوياته، بيروت،2017، ص:6.
يعطي مؤشر الأداء اللوجستي الدولي تقييماً نوعياً للبلدان في ستة مجالات عبر الشركاء التجاريين، والموظفين الفنيين والمجالات هي: الكمارك، البنية الأساسية، الشحن الدولي، والجودة اللوجستية والكفاءة، والمتابعة والاقتفاء، والتوقيت. ويعتمد على الأبعاد الرئيسية الستة التالية:
⦁ ادارة الكمارك والحدود: يتضمن كفاءة عملية التخليص الكمركي Efficiency of the clearance process وبشكل خاص السرعة والبساطة والقدرة على التنبؤ بالإجراءات من جانب هيئات مراقبة الحدود، بما في ذلك الكمارك.
⦁ البنية التحتية: نوعية البنى الارتكازية المتعلقة بالتجارة والنقل Quality of trade and transport related infrastructure (مثل الموانئ، والسكك الحديدية، والطرق، وتكنولوجيا المعلومات).
⦁ الشحن الدولي: سهولة ترتيب الشحنات والحصول على أسعار تنافسية Ease of arranging competitively priced shipments.
⦁ جودة الخدمات: جودة وكفاءة الخدمات اللوجستية Competence and quality of logistics services (مثل متعهدي النقل ومخلصي الكمارك).
⦁ المتابعة والاقتفاء: القدرة على تتبع الشحنات ورصد مسارها Ability to track and trace consignments.
⦁ التوقيت: توقيت وصول الشحنات إلى الوجهة وفق الجداول الزمنية المقررة أو المتوقعة للتسليم Timeliness of shipments in reaching destination within the scheduled or expected delivery time.
مؤشرات اداء الخدمات اللوجستية العامة في العراق 2018:
يمكن تقييم الاداء اللوجستي في العراق استناداً إلى تقرير البنك الدولي عن الاداء اللوجستي لعام 2018، ويساعد المؤشر اللوجستي على قياس الأداء على طول سلسلة الإمداد اللوجستي داخل القطر، ويعتبر المؤشر أداة قياسية تفاعلية يمكن من خلاله تحديد نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص التي تواجهها ادارة الكمارك والحدود في أدائها وما يمكن القيام به لتحسين أدائها. ونستعرض فيما يلي أبرز نتائج تقييم الاداء اللوجستي لعام 2018 مقارنة ببعض الدول العربية والدولة التي احتلت المرتبة الاولى في العالم، للوقوف على حجم فجوة الاداء، وسبل معالجتها.
1. الترتيب الاجمالي:
حصل العراق على الترتيب (147) من بين (160) خضعت للتقييم، ويعد هذا الترتيب ترتيباً متدنياً يعكس سوء الأداء في إدارة الكمارك من حيث وقت وكلفة وجودة الخدمات اللوجستية المقدمة. وكان أسوأ ترتيب حصل عليه العراق هو (159) وأفضل ترتيب (137).
الترتيب الاجمالي للأداء اللوجستي
أسوأ ترتيب أفضل ترتيب الترتيب 2018
159 137 147
2. درجة التقييم الاجمالية:
يعود حصول العراق على الترتيب المتدني الى ضعف جميع درجات المتغيرات الفرعية، وبلغت نسبة الأداء اللوجستي الاجمالية (36.74%) وفقاً لتقرير عام 2018.
الدرجة الاجمالية للأداء اللوجستي
نسبة الأداء اللوجستي الحد الاعلى الحد الادنى الدرجة 2018
36.74% 2.31 2.04 2.18
⦁ متوسط تقييم المتغيرات الرئيسة:
يوضح الجدول (2) مقارنة بين نتائج تقييم متغيرات الاداء اللوجستي في العراق والامارات والمانيا 2018. يعكس الجدول تدني درجات التقييم التي حصلت عليها متغيرات الاداء اللوجستي في العراق والتي تراوحت بين (1.84) و(2.72)، وبمتوسط يبلغ (2.16) مقارنة بـ (3.99) في الامارات، و(4.21) في المانيا. ويوضح الشكل (1) نتائج مقارنة الاداء اللوجستي بين الدولة الاولى عالميا(المانيا) والدولة الاولى عربيا (الامارات) والعراق وحجم الفجوة بين الاداء الفعلي والاداء النموذجي (المعياري) وفق تقييم الخبراء والمختصين والمسوحات.
جدول (2)
مقارنة بين نتائج تقييم متغيرات الاداء اللوجستي في العراق والامارات والمانيا 2018
المتغير العراق 147 الامارات 11 المانيا 1
الدرجة
* الترتيب ** الدرجة * الترتيب ** الدرجة * الترتيب **
ادارة الكمارك والحدود 1.84 153 3.63 15 4.09 1
نوعية التجارة والبنية التحتية للنقل 2.03 140 4.2 10 4.37 1
الشحن الدولي 2.32 131 3.85 5 3.86 4
جودة الخدمات اللوجستية 1.91 159 3.92 13 4.31 1
المتابعة والاقتفاء 2.19 144 3.96 13 4.24 2
التوقيت 2.72 129 4.38 4 4.39 3
المصدر: Global Rankings 2018 Full LPI Dataset
الملاحظات: *الدرجة الأعلى التي يحصل عليها المتغير (5) درجات ** عدد الدول الخاضعة للتقييم (160) دولة

شكل (1) نتائج مقارنة الاداء اللوجستي بين العراق والمانيا والامارات لعام 2018
مؤشرات الأداء اللوجستي في العراق مقارنة بالدول العربية:
يحتل العراق مرتبة متدنية في مؤشرات الأداء اللوجستي مقارنة بجميع الدول العربية. ويوضح الجدول (3) حجم الفجوة في الأداء اللوجستي في جميع فعاليات التخليص، والبنى الارتكازية، وأسعار الشحنات، وجودة الخدمات، وتتبع الشحنات، والتوقيت. وبات من الضروري قيام الهيئات المختصة بالكشف عن الاسباب الحقيقية لتراجع نتائج الاداء اللوجستي ووضع خطط معالجتها.
جدول (3) مؤشرات الأداء اللوجستي في الدول العربية 2018
البلد التسلسل العالمي الكمارك والحدود البنية التحتية الشحن الدولي جودة الخدمات المتابعة والاقتفاء التوقيت
الامارات 11 15 10 5 13 13 4
قطر 30 38 27 9 31 30 36
عمان 43 44 39 36 49 66 29
السعودية 55 66 43 56 57 46 67
البحرين 59 63 68 55 58 60 68
الكويت 63 56 45 98 67 96 59
مصر 67 77 58 73 63 89 74
لبنان 82 66 74 75 108 78 111
الاردن 84 88 70 119 93 84 76
المغرب 86 124 90 54 91 122 83
تونس 105 107 133 115 123 71 70
الجزائر 117 138 96 122 113 103 124
السودان 121 136 125 102 96 115 139
العراق 147 153 140 131 159 144 129
المصدر: Global Rankings 2018 Full LPI Dataset

ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشرات التجارة عبر الحدود:
يمثل مؤشر أداء الخدمات اللوجستية نقطة مرجعية، ولايعد أداة تشخيصية شاملة. وتتم في بعض الأحيان مقارنته بتصنيف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث يتضمن بعض التداخل في المواضيع، ولكنه يختلف عنه في عدد من الجوانب. ففي حين يستخدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بيانات بشأن قواعد وتشريعات محددة بالقوانين، فإن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية يستخدم بيانات مسوحات يعدها مهنيون متخصصون في الخدمات اللوجستية يجيبون فيها على أسئلة عن تجاربهم في البلدان المختلفة. وهذا النهج يعد بمثابة محاولة لتسجيل وتحديد الواقع اليومي الذي يواجهه القطاع الخاص.
يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مؤشرات التجارة عبر الحدود الوقت والتكلفة (باستثناء التعريفة الكمركية) المرتبطين بثلاث مجموعات من الإجراءات، والامتثال للشروط والمتطلبات المستندية، والامتثال لقوانين الحدود، والنقل الداخلي ــ في إطار الإجراءات الشاملة لتصدير أو استيراد شحنة من السلع والبضائع. ويتحدد ترتيب الدول على سهولة التجارة عبر الحدود من خلال درجة مقياس مدى الابتعاد عن الحد الأعلى للأداء فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود. وتمثل هذه التقديرات والدرجات المتوسط البسيط لمقياس مدى الابتعاد عن الحد الأعلى للأداء بالنسبة للوقت والتكلفة للامتثال للشروط والمتطلبات المستندية وكذلك الامتثال لقوانين الحدود في التصدير والاستيراد. وفيما يلي عرضاً لمضمون عناصر مؤشرات التجارة عبر الحدود:
(Doing Business 2018, pp 103-106)
1. الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية:
يتضمن الامتثال عنصري الوقت والتكلفة وفقاً للشروط والمتطلبات المستندية لدى الجهات الحكومية في البلد المعني، والبلدان التي يتم العبور من خلالها. ويمثل الهدف من وراء ذلك قياس اجمالي عبء اعداد مجموعة من المستندات التي تساعد على انجاز معاملة التجارة الدولية لمنتج وشريكين. ويتضمن وقت وتكلفة الامتثال للمتطلبات والاشتراطات المستندية ما يلي:
⦁ الوقت المستغرق للحصول على شهادة منشأ.
⦁ الوقت المستغرق في جمع المعلومات لاستكمال الإقرار الكمركي.
⦁ الوقت المستغرق في انتظار السلطة المختصة لإصدار شهادة صحية نباتية.
⦁ الوقت المستغرق في عرض الإقرار الجمركي على شرطة الطرق أو اظهار وصل الموانئ لسلطات الموانئ.
⦁ الوقت المستغرق في تقديم الإقرار الكمركي للكمارك باليد أو الكترونياً.
2. الامتثال لقوانين الحدود:
يتضمن الامتثال لقوانين الحدود عنصري الوقت والتكلفة المرتبطين بالامتثال لقوانين الكمارك في البلد المعني والقوانين المعنية بأعمال الفحص والتفتيش الإلزامية لعبور الشحنة. وكذلك الوقت والتكلفة لأعمال المناولة التي تتم في الموانئ أو على الحدود، والتخليص الكمركي، وإجراءات الفحص والتفتيش.
3. النقل الداخلي:
يتضمن النقل الداخلي الوقت والتكلفة بنقل الشحنة من مخزن أكبر مدينة تجارية وصناعية في البلد المعني الى الميناء البحري أو الحدود البرية الأكثر استخداماً. وتستند تقديرات الوقت والتكلفة على أكثر وسائل النقل استخداماً (الشاحنات، والقطارات، والقوارب النهرية) وأكثر الطرق المستخدمة على نطاق واسع (طرق برية، وموانئ ومنافذ حدودية) والتي أشارت لها الجهات المشاركة وكما يلي:
⦁ تحميل وتفريغ الشحنة في المستودع أو الميناء أو الحدود
⦁ النقل عن طريق الوضع الأكثر استخدامًا بين المستودع والمنفذ أو الميناء.
⦁ النقل من قبل معظم استخدام بواسطة بين المحطة أو الميناء وأوسع الحدود أو الميناء على نطاق واسع.
⦁ التأخيرات المرورية والتفتيش من قبل شرطة الطريق أثناء الشحن.
مؤشرات التجارة عبر الحدود في العراق:
يوضح الجدول (4) والشكلان (2) و (3) مؤشرات التجارة عبر الحدود ومقارنة بين مستويات الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية، والامتثال لقوانين الحدود في العراق مقارنة بالدولة الأولى عربياً (الامارات) والدولة الأولى عالمياً (نيوزيلندا). ومنه يتضح ما يلي:
دول المقارنة العراق الامارات نيوزيلندا
المرتبة في مؤشرات سهولة الاعمال عالمياً 165 26 1
المرتبة في مؤشرات التجارة عبر الحدود 179 91 56
الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية
وقت التصدير (ساعة) 504 6 3
كلفة التصدير (دولار) 1800 178 67
وقت الاستيراد (ساعة) 176 12 1
كلفة الاستيراد (دولار) 500 283 80
الامتثال لقوانين الحدود
وقت التصدير (ساعة) 85 27 38
كلفة التصدير (دولار) 1118 462 337
وقت الاستيراد (ساعة) 131 54 25
كلفة الاستيراد (دولار) 644 678 367
جدول (4) مقارنة مؤشرات التجارة عبر الحدود بين العراق والامارات ونيوزيلندا لعام 2017
Doing Business: 2017, p 228 المصدر: التقرير العالمي لممارسة الاعمال

شكل (2) مستوى الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية في العراق والامارات ونيوزيلندا لعام 2017

شكل (3) مستوى الامتثال لقوانين الحدود في العراق والامارات ونيوزيلندا لعام 2017
1. ترتيب العراق في مؤشرات التجارة عبر الحدود:
حصل العراق على الترتيب (179) من بين (190) دولة في مؤشرات التجارة عبر الحدود في حين حصلت الامارات على الترتيب (91) وحصلت نيوزيلندا على الترتيب (56). ويعكس هذا الترتيب مستوى ضعف العمليات اللوجستية المتعلقة بتصدير استيراد السلع والبضائع. كما يعكس مستوى عدم رضا شركات الشحن المحلية، والمخلصين الكمركيين، والتجار اللذين شاكوا في الإجابة على الاستبيان الذي تم استخلاص معلوماته من قبل فرق البنك الدولي.
2. الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية في العراق:
⦁ يبلغ وقت الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية عند التصدير في العراق (504) ساعة في حين يبلغ في الامارات (6) ساعات وفي نيوزيلندا ساعة واحدة، مما يعكس الإجراءات البيروقراطية في استكمال المتطلبات المستندية. وتبلغ الكلفة عشرة اضعاف مثيلتها في الامارات.
⦁ يبلغ وقت الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية عند الاستيراد في العراق (176) ساعة في حين يبلغ في الامارات (12) ساعات وفي نيوزيلندا ساعة واحدة، مما يعكس الإجراءات البيروقراطية في استكمال المتطلبات المستندية في الاستيراد.
⦁ يوضح الشكل (2) الفجوة الكبيرة في مستوى الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية في العراق مقارنة بكل من الامارات ونيوزيلندا، وبشكل خاص الوقت المستغرق للحصول على شهادة منشأ واستكمال الإقرار الكمركي وتقديمه للجهات المختصة، فهي تحتاج لثلاث أسابيع في العراق بينما تحتاج لأقل من يوم عمل في الامارات، والى ثلاث ساعات في نيوزيلندا.

3. الامتثال لقوانين الحدود في العراق:
⦁ يبلغ وقت الامتثال لقوانين الحدود عند التصدير في العراق (85) ساعة في حين يبلغ في الامارات (27) ساعات وفي نيوزيلندا (38) ساعة، مما يعكس الإجراءات البيروقراطية في الحدود. وتبلغ الكلفة في العراق (15) ضعف لمستوياتها في نيوزيلندا.
⦁ يبلغ وقت الامتثال لقوانين الحدود عند الاستيراد في العراق (131) ساعة في حين يبلغ في الامارات (54) ساعات وفي نيوزيلندا (25) ساعة، مما يعكس الإجراءات البيروقراطية في الاستيراد. وتبلغ الكلفة ثلاث اضعاف مثيلتها في الامارات وعشرة اضعاف واقعها في نيوزيلندا.
⦁ يوضح الشكل (3) الفجوة الكبيرة في مستوى الامتثال لقوانين الحدود في العراق مقارنة بكل من الامارات ونيوزيلندا، وبشكل خاص كلفة التصدير، فهي تبلغ (1118) دولار في العراق بينما تبلغ (462) دولار في الامارات، و(337) في نيوزيلندا.
الاستنتاجات
⦁ حصل العراق على الترتيب (147) من بين (160) دولة خضعت للتقييم لمؤشرات الأداء اللوجستي، بينما حصلت دولة الامارات على الترتيب (11) واحتلت المانيا المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2018. ويعود ضعف الأداء الى ضعف كفاءة اللوجستيات وبشكل خاص ضعف كفاءة ادارة الكمارك والحدود، وسوء جودة الخدمات اللوجستية.
⦁ حصل العراق على المرتبة (165) في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الاعمال عالمياً، بينما حصلت دولة الامارات على المرتبة (26) واحتلت نيوزيلندا المرتبة الأولى عالمياً.
⦁ حصل العراق على الترتيب (179) من بين (190) دولة في مؤشرات التجارة عبر الحدود في حين حصلت الامارات على الترتيب (91) وحصلت نيوزيلندا على الترتيب (56).
⦁ يعكس ضعف مستوى الأداء اللوجستي في العراق الذي وصل الى (36.74%) وفقاً لتقرير عام 2018، حجم الفجوة بين الاداء الفعلي والاداء النموذجي (المعياري) وفق تقييم الخبراء والمختصين والمسوحات لجميع متغيراته.
⦁ تعد كلفة التجارة مرتفعة جداً في العراق لعدم كفاءة اللوجستيات، فهي تبلغ (1800) دولار مقارنة بـ (178) دولار بالإمارات، أي أنها عشرة اضعاف مستواها في الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية عند التصدير، وثلاث اضعاف مستواها عند الاستيراد في الامارات. على الرغم من توفر الايدي العاملة بأسعار معقولة فضلاً عن القرب من الاسواق.
⦁ يعتبر العراق من الدول المستهدفة أمنياً، وذلك مما يخضع كافة التصاريح والإجراءات للمتابعة الأمنية الشديدة التي تؤثر بشكل كبير مما يؤخر وصول الشحنات إلى الوجهة المطلوبة وفق الجداول الزمنية المقررة أو المتوقعة للتسليم.
⦁ عدم موضوعية التقييم لمؤشرات الاداء اللوجستي لإعتمادها على الرأي الشخصي للمقيمين، رغم ما يتبعها من مناقشات للتحقق من النتائج لمعالجة هذه الثغرات.

التوصيات
في مجال الاستراتيجية:
⦁ صياغة استراتيجية للنهوض بالأداء اللوجستي، تشارك فيها جميع الأجهزة الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة (أصحاب المصلحة) بطريقة تحقق التكامل في الجهود لتعزيز تنافسية العراق الدولية وتحسين ترتيب العراق في مؤشر الأداء اللوجستي.
في مجال تطوير البنية التحتية:
⦁ التوسع في مشاريع البينة التحتية مثل المطارات والموانئ وشبكات الطرق والقطارات الذي من شأنه تعزيز مكانة العراق على الخريطة العالمية للخدمات اللوجستية.
في مجال الأداء التشغيلي:
⦁ رفع كفاءة اللوجستيات بهدف تخفيض كلف التجارة، من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات للقطاع الخاص بشكل يدفعه لتطوير الخدمات المقدمة. واعطاء قطاع الكمارك والحدود الاولوية في عمليات التنظيم واعادة التنظيم.
⦁ تقليص الدورة المستندية ومعالجة العراقيل البيروقراطية واستخدام أنسب المعدات وإعادة توزيعها لضمان سرعة تدفق الإمداد بأقل تكلفة وأعلى كفاءة.
⦁ تطوير الأداء التشغيلي للموانئ لوجستياً، من خلال اعادة هندسة العمليات، وتطوير كفاءة الخدمات اللوجستية، وبشكل خاص إدارة عمليات التخليص، وضمان أمن حركة البضائع، ووسائل النقل عبر الحدود الدولية.
في مجال نظم المعلومات:
قيام هيئة الكمارك بما يلي:
⦁ دعوة الجهات الحكومية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة لدعم صناعة تقنية المعلومات المحلية، وتوفير أسواق الخدمات التي تمكن من تنفيذ نظام تقنية المعلومات الكمركية.
⦁ إنشاء فريق تقنية معلومات يمكنه إدارة متطلبات المستخدمين والمتطلبات الفنية، ويملك المهارات اللازمة لإدارة المشاريع والعقود، وتهيئة قيادة تتولى مسؤولية مشروع تقنية المعلومات الكمركية.
⦁ الاستفادة من حلول تقنية المعلومات الكمركية الجاهزة. والتي قد تحتاج إلى تعديل لتتوائم مع متطلبات البيئة العراقية، والتي ستساعد في تخفيف المخاطر الكبيرة التي تواجه المشاريع بدلاً من أن تبدأ جهود مشاريع تقنيات المعلومات من الصفر.

المصادر
⦁ قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984
⦁ سعد الخفاجي، تطور السياسة الكمركية في العراق قبل وبعد ٢٠٠٣بین المشاكل والمقترحات البديلة، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة العدد الثامن والثلاثون 2014،
⦁ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مؤشر الأداء اللوجستي في المنطقة العربية: مكوناته ومنهجية إعداده ومستوياته، بيروت،2017.
⦁ The World Bank, International Bank for Reconstruction and Development, Doing Business 2018, Washington, World Bank Publications.2018.
⦁ Global Rankings 2018 Full LPI Dataset, https://lpi.worldbank.org/international/global.