ورقة عمل امام مجلس محافظة بغداد بدورته التشريعية الرابعة 2023-2027
ورقة عمل امام مجلس محافظة بغداد
بدورته التشريعية الرابعة 2023-2027
مقدمة من المهندس تغلب عبد الهادي الوائلي
معمار/ مخطط مدن
عضو المنتدى العراقي للنخب والكفاءات / لجنة الاسكان والبنى التحتية
كانون الاول 2023
مقدمة:
تعتير سياسات الإدارة الحضرية ذات أهمية كبيرة في تطور المدن ورفاهية سكانها. هناك العديد من الأسباب التي تبرز أهمية هذه السياسات والمتعلقة بتحسين البنية التحتية وتحسين نوعية الحياة إضافة الى تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الإدارة الفعالة للموارد.
تعتبر سياسات الإدارة الحضرية أداة مهمة لضمان تطور المدن بطريقة مستدامة وشاملة تحقق رفاهية جميع سكانها وبالتالي فان الخطوة الأولى لتحسين الأداء تكمن في تعزيز الادارة الحضرية وإصلاح أدائها بما يضمن هذا التطور ولا يمكن إدارة هذا التطور الا من خلال نظام حضري وتشريعي متكامل.
هذا التضارب وعدم الوضوح في المادة 16 والمادة 124 من الدستور والموضحة فيما يلي:
التضارب ما بين مواد الدستور قيما يتعلق بالإدارة الحضرية لمدينة بغداد أدى الى مشاكل أدت الى تأخر المدينة وتدهور خدماتها طيلة العقدين الماضية فيما استطاعت المدن الأخرى النهوض بفترة قصيرة قياسا الى العاصمة بغداد وينبغي العمل على معالجة هذا الخلل كي تتمكن المدينة من التطور والاستجابة لتطلعات اهل المدينة من خلال مجلس محافظتها.
اولا: إدارة الملف الخدمي لمدينة بغداد
لاشك أن محافظة بغداد وأمانة بغداد بشكل خاص تعرضت الى حيف كبير بملف الخدمات نتيجة الارباك الإداري بهذا الملف والذي نعتقد بأن من اهم أسباب هذا الإرباك هو تعرض هذه المؤسسة (امانة بغداد) الى التجاذبات السياسية على المستوى الاتحادي نتيجة ربطها بمجلس الوزراء وترك ممثلي أهالي بغداد المنتخبين والذين يشكلون غالبية مجلس محافظة بغداد وعلى مدار ٣ دورات انتخابيه لاحول ولا قوة في رسم خارطة الطريق لهذه المؤسسة حيث لا يمتلكون القوه القانونية للأشراف والمراقبة الفعلية عليها واعتمدت علاقتهم بهذه المؤسسة على المجاملات والمزاج السياسي ولثلاث دورات متواصلة وهذه مخالفه دستوريه وقانونيه حيث لا توجد وظيفه واحده تمارسها أمانة بغداد لها صفه اتحاديه وبموجب ذلك فهي تخضع قانونا لسلطة الحكومة المحلية المنتخبة بموجب قانون ٢١ المعدل
اضافة الى ذلك فان ربط أمانة بغداد بمجلس الوزراء فتح قريحة المتنفذين ومافيات المال من كل المحافظات للاستئثار بمقدرات مدينة بغداد على حساب اهالي المدينة
من هنا ينبغي إنصاف هذه المدينة ومعالجة هذا الخلل المفصلي في ازدواجية الإدارة للملف التنفيذي ما بين المحافظة والأمانة استنادا الى البنود الدستور والقوانين المرعية.
ثانيا: تحديات حالية ومستقبلية
أدى التداخل في الصلاحيات والتعارض ما بين الحدود الإدارية ما بين امانة بغداد ومستلزمات النمو السكاني للمدينة والتي لم يأخذها المشرع في الاعتبار الى العديد من المشاكل الحضرية والتي ينبغي إيجاد الحلول اليها قبل ان تؤدي الى أخطار قد تؤثر على مستقبل المدينة واهاليها.
لا يوجد مخرج لحماية بغداد من التشظي نحو الاقاليم بحدودها الإدارية خارج حدود العاصمة غير اعتماد الحدود الإدارية كحدود بلديه للعاصمة، اما المحافظة كهيكل أداري ، ولتجاوز التقاطع مع النص الدستوري فمن الممكن بقائها بعد ترشيق وظائفها لصالح الأمانة ومنها خدمات الماء والمجاري والطرق والبيئة والمشاتل والتصاميم مع بقاء الوظائف الاخرى المهمة مثل قطاع الصحة والتربية والزراعة والسكن والرياضة والشباب والرعاية الاجتماعية إضافة الى السلطة الأمنية.
اختيار مجلس العاصمة سيتم انتخابه من قبل مجلس المحافظة وبحسب معايير يمكن الاتفاق عليها بعد التوافق على المبادئ العامة للهيكل الاداري للجهاز التنفيذي وفك التداخل الحاصل بينهما.
المبدأ العام يتلخص بنقطتين أساسيتين:
- حماية بغداد من التشظي بحسب المواد الدستورية من خلال توحيد الحدود البلدية والإدارية.
- فك ارتباط مؤسسة الامانة برئاسة الوزراء وفصل التداخلات الاتحادية في شئون مدينة بغداد.
وبذلك يكون هناك “مجلس عاصمة” منتخب له معايير خاصه.
ثالثا: التوصيات
استنادا للمادة ١٢٤ من الدستور العراقي والتي لم تتطرق الى حدود حضريه محدده للعاصمة وبهدف حماية بغداد من تشظي اطرافها واندماجها مع أقاليم مجاوره محتمله مستقبلا فتخسر العاصمة عمقها الإستراتيجي.، وبالنظر لعدم وجود مسوغ قانوني لارتباط العاصمة بأي سلطه اتحاديه أداريا وللخروج من جدلية المحافظة والأمانة نهائيا. ولكي تتحول بغداد بحدودها الإدارية الى عاصمه لا يجوز لها الانضمام الى إقليم ، ينبغي العمل على إقرار ما يلي:
- اعتماد الحدود الإدارية لمحافظة بغداد كحدود حضريه وبلديه للعاصمة بغداد وبكامل مساحتها من خلال إطلاق العمل بالدراسة الاستشارية لبغداد ٢٠٥٠ وبالبعد الاقليمي واصدار قانون ينسخ قانون العاصمة رقم ١٥٦ لسنة ١٩٧١ بموجب المصادقة على هذه الدراسة وبحسب المسارات الأصولية والقانونية.
- يسمى مجلس المحافظة “مجلس العاصمة” وتبسط سلطته على الحكومة التنفيذية المحلية لعموم العاصمة ويكون التعامل مع المؤسسات الاتحادية كما تتعامل باقي المحافظات كالبصرة، والنجف والرمادي وغيرها.
- كما تساند المجلس هيئة خاصة مهمتها وضع وتنسيق ومراقبة تحقيق الرؤية الشاملة للعاصمة بغداد وتحقيق استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتصميم الحضري والنقل والتراث وتوفير المرافق والخدمات وتوفير الموارد المناسبة للتطوير.
- المصادقة على المخطط الانمائي الشامل لبغداد ٢٠٣٠ بأسرع وقت ممكن بهدف السيطرة على التصرفات العشوائية بالأراضي ومعالجة الاشكال بين المحافظة والأمانة بالرجوع لمحاضر اجتماعات سابقه جمعت كل الجهات المعنية بالمخطط حيث تم الاتفاق على اعتماد ما ذهبت اليه امانه بغداد من مخططات خارج حدود العاصمة كدليل استرشادي للمخطط الاقليمي لبغداد ٢٠٤٠ في حينها او ٢٠٥٠ لاحقا.
- إعادة تسمية اللجنة العليا للتصميم الاساسي بمعيار دقيق ومعالجة الثغرات القانونية التي سمحت للجنه الحالية بالتصرف باستخدامات الارض بعيدا عن المعايير الحضرية والبيئية بعد استكمال تحديث التصميم الاساسي لمدينة بغداد بالبعد الاقليمي لعام ٢٠٥٠ وتشريع القانون البديل لقانون العاصمة رقم ١٥٦ لسنة ١٩٧١ الذي مازال يحكم العاصمة بغداد الى يومنا هذا.
- تفعيل المادة ٤٤ من قانون الحكومات المحلية رقم ٢١ المعدل من خلال تعديل قانون ادارة المال العام الذي يحكم وزارة المالية لينسجم مع المبنى الدستوري في تطبيق اللامركزية الإدارية ويسمح بانتقال أكثر من ١٢٠ وظيفة من وظائف وزارة المالية تم تشخيصها على أنها وظائف محليه بامتياز لتمكين المحافظة من السيطرة على مقدراتها المالية وتوجيهها بحسب الاولويات في تنفيذ المشاريع الخدمية.
في الختام، نود الإشارة الى ان اعمار المدينة الذي طال انتظاره في حاجة الى قرار جريء والى المجلس الذي يتمكن من حمل راية الاعمار وقيادته وكلنا امل في ان يكون مجلس المحافظة بدورته الحالية قادر على اتخاذ هذا القرار من اجل ان تبدأ المدينة عصرها الجديد من الاعمار الجاد في سباق مع الزمن لتتبوأ قريبا مكانها كأحد أفضل المدن واعرقها … فبغداد تستحق الأفضل في كل شيء ، فهي وقبل كل شيء عاصمة العراق وقلبه النابض.
والله ولي التوفيق
