التنازع المالي والضريبي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان في إطار الدولة الفيدرالية وفق دستور العراق لسنة 2005

الأستاذ الدكتور خيري إبراهيم مراد

رئيس اللجنة القانونية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

اولا: مفهوم الفيدرالية المالية

مما لاريب فيه ان أحد العناصر المهمة التي يتوقف عليها نجاح النظام الفدرالي هو توفر الموارد الاقتصادية اللازمة لتمويل الحكومة المركزية وحكومات الاقاليم، اذ ليس من المهم ان تكون الحكومة المركزية (الفدرالية) قادرة على تمويل نفسها، بل لابد من ان تكون حكومات الاقاليم قادرة على فعل الشيء ذاته، ولعل اهم المأخذ على النظام الفدرالي انه يكلف خزانة الدولة نفقات باهظة.

إن مسألة توزیع الاختصاصات المالیة بین الحكومة الفیدارلیة وحكومات الأقاليم في النظام الفدرالي، تُعد من أهم المسائل والصعوبات الدستوریة التي تواجه نظام الإتحاد الفیدارالي، بل تعتبر العمود الفقري والأساسي الذي یُبنى علیه النظام الفدرالي والأمر الذي یُعاز إلیه إمكانیة المحافظة على استمرار الإتحاد ونجاحه من جانب أو سقوط الإتحاد وفشله من جانب آخر.

فيردا بها تحقيق ايرادات لمواجهة نفقات واعباء مالية لكل مستوى من مستويات الحكم في الاتحاد الفيدرالي. بمعنى اخر ان جوهر الفيدرالية يدور حول جباية الاموال واقتراضها وانفاقها.

وكثرا ما تشهد الأنظمة الفدرالية صراعا بین حكومات الأقالیم والحكومة المركزیة حول آلیة توزیع السلطات المالیة تؤدي غالباً الى عدم الاستقرار على مستوى النظام الفيدرالي ككل.

ان موضوع التنازع المالي والضريبي يثير اسئلة كثيرة وهي:

السؤال الاول الذي يطرح نفسه هنا، لماذا هذا التنازع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان؟

السؤال الاخر هنا وهو مرتبط بالسؤال الاول: هل هناك خلل في اسس بناء الفديرالية المالية او توزيع الاختصاصات المالية بينهما؟ بمعنى اخر هل كان المشرع الدستوري موفقا في بناء الفيدرالية المالية في دستور العراق لسنة 2005؟

السؤال الثالث هنا، ما المعالجة لهذه المشكلة الا وهي التنازع المالي بينهما؟

ثانيا: محاور التنازع المالي والضريبي

• التوزيع الدستوري للاختصاصات المالية، المحتوى، مسالة النفط والغاز ، صدور قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان رقم 22 لسنة 2007 ، كذلك صدور قانون تحديد وتحصيل المستحقات المالية للاقليم من الواردات الاتحادية رقم 5 لسنة 2013. وما ترتب عليه من تفاقم المشكلة المالية بين المركز والاقليم
• ضمانات تقاسم الايرادات : الضمانات القانونية ( سمو الدستوروجموده ضمانات دستورية اقتصادية : معيار الانصاف في توزيع عائدات النفط والغاز ، تاسيس هيئة عامة لتخصيص الايرادات الاتحادية ( وضع المادة 106 من الدستور موضع التطبيق ، الضمانات القضائية ( صدور قرار المحكمة الاتحادية المرقم 59/اتحادية /2012 وموحدتها 110/اتحادية / 2019 في 15/2/2022 المتضمن الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
• ادارة الاقتصاد في الاتحادات الفيدرالية

أ/ ادارة الاقتصاد الكلي (تتبع معظم الاتحادات الفيدرالية السياسة المركزية في علاقتها الاقتصادية مع الاقاليم وهي من الصفات الاساسية للفيدرالية المالية. بينما النشاطات الاقتصادات التكميلية تترك لسلطة الاقاليم

ب/ السياسة النقدية والبنوك المركزية (م.110) من دستور العراق

ج/ التجارة والضرائب في الاتحادات الفيدرالية.

• الرقابة المالية في الاتحادات الفيدرالية

يقول مونتسكيو (ان مالك السلطة مهما كانت درجة تشبعه بالمثل والقيم والديمقراطية، فانه يميل ميلا طبيعيا الى التعسف والجور في استعمالها ، ولا يتوقف الا عند شعوره بوجود سلطة مضادة ، تقيده وتحد من تعسفه وتراقب اعماله ، فلا يستقيم تدبير الاموال في مجتمع دون وجود رقابة مالية فعالة على مصادر الاموال وانفاقها).

المهم هنا رقابة الحكومة الاتحادية على اعمال حكومة الاقليم وكذلك رقابة ديوان الرقابة المالية العامة الاتحادي.

 

*هذا المقال هو ملخص دراسة سوف اقوم باعدادها وعندما تنجز سوف تنشر على موقع المنتدى الالكتروني