إخفاق جديد في اتفاقيات شراء الطاقة من تركيا : خذ وادفع

المهندس طارق زياد الجميلي

عضو لجنة الصناعة والطاقة

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

23 / 06 / 2025

في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العراق، أعلن وزير الكهرباء عن توسيع التعاقد مع إحدى الشركات التركية لشراء الطاقة الكهربائية. هذا الإعلان يأتي في وقت حرج حيث تسعى الحكومة إلى تحسين إمدادات الطاقة وتقليل الهدر المالي

وفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء العراقية حسب منصة الطاقة، فإن الاتفاقية الجديدة تعتمد على مبدأ ‘خذ وادفع’ الذي يسمح للعراق باختيار حجم الطاقة المستوردة ضمن الحد الأقصى المتفق عليه الذي يعني الدفع مقابل الطاقة الكهربائية المستلمة فعلا التي سيتم توريدها من الجانب التركي .

وفي خضم الفوضى العارمة التي تسود المنطقة اليوم لم يتم التركيز كثيرا على هذا الموضوع وأشار الوزير أن هذا النوع من التعاقد هو ما يعطي ورقة اقتصادية تمنع الهدر المالي.

وكما تعود الشعب العراقي على سماع أنصاف الحقائق من جميع وزراء الكهرباء بعد احتلال العراق في 2003 يكرر هذا الوزير نفس الموضوع من جديد, صحيح أن الاتفاق بموجب “خذ وادفع” يسمح للعراق باختيار حجم الطاقة التي يرغب في استيرادها ضمن الحد الأقصى المتفق عليه وهو 600 ميجا واط على أن يلتزم بالدفع وفق الأسعار السائدة للطاقة الكهربائية في وقت الشراء , بالمقابل يحق للجانب التركي استكشاف سوق الطاقة للمعاملات الفورية واختيار العرض الأفضل وبيع طاقته المتاحة إلى من يشاء دون وجود التزام قانوني على الجانب التركي وهنا يبرز عدم اليقين في الاتفاق وذلك لأن المجهز سينظر إلى معاملات السوق الفورية ويبيع مقابل أعلى سعر لتحقيق الكفاءة والسيولة اللازمة وهذا سيؤدي حتما إلى نقص الإمدادات للمناطق المشمولة بالتجهيز وهي مناطق معزولة عن الشبكة الوطنية خلال فترة الذروة الصيفية مما يؤدي إلى إضعاف أمن الطاقة لتلك المناطق.

يضاف إلى ذلك تقلب الأسعار لشراء الكهرباء مما يجعل وضع الميزانية والتخطيط المالي للاتفاق أكثر صعوبة ويفتح أبواب جديدة للفساد أكثر بكثير من أبواب الفساد التي منحتها عقود “خذ أو ادفع” التي تعمل بها الوزارة حاليا مع مختلف المستثمرين في العراق التي شكلت إخفاقا كبيرا نتيجة تقديم التزامات للمستثمرين لم تستطع الوزارة تنفيذها مثل توفير الوقود وشبكات النقل وغيره.

تعتبر الاتفاقية الجديدة خطوة مهمة نحو تحسين إمدادات الطاقة في العراق، ولكن يجب على الحكومة أن تكون مستعدة لمواجهة التحديات المحتملة وضمان استقرار الإمدادات للمناطق المجهزة.

 

“خذ وادفع”	Take and Pay
“خذ أو ادفع”	Take or Pay