قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 الصياغة والتطبيق
المستشار سعيد النعمان
عضو اللجنة القانونية
المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
سبق أن قرر مجلس الرئاسة في العراق بتاريخ (7 / 11 / 2005) إصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم (13 لسنة 2005) بناءً على موافقة ما يسمى بالجمعية الوطنية. وقبل ذلك طلب مجلس الأمن بقراره المرقم (1373) من أعضاء الأمم المتحدة بموجب قراره المرقم في (28 / 9 / 2001) تجريم أعمال الإرهاب وحظر تمويله أو دعم عملياته.
وفي ضوء ذلك أصدرت معظم الدول تشريعات بهذا الصدد وفي المقدمة منها العراق حيث أصدر القانون في أعلاه وجاء في المادة (1) من هذا القانون تعريف الإرهاب (بأنه كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدفت فرداً أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أوقع الأضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني والوحدة الوطنية أو إدخال الرعب والخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية).
لقد تضمن هذا القانون تعريف الإرهاب والأفعال التي وردت فيه وفي ضوء ذلك أصدرت معظم الدول تشريعات بهذا الشأن ومنها العراق. تضمن القانون تعريف الإرهاب والأفعال التي تعد جرائم إرهابية وخصص منها جرائم أمن الدولة التي عاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد أياً كان الفاعل أصيلاً أو شريكاً أو محرضاً أو ممولاً.
كما تضمن أسباب الإعفاء والأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة والأحكام القضائية المخففة والمشددة والأحكام الختامية وأخيراً الأسباب الموجبة. ويفترض في هذا القانون أن يكون استثنائياً ومؤقتاً تبعاً لتغيير الظروف إلا أنه بقي صامداً دون أن يطاله التعديل أو الإلغاء على الرغم من خفة هذه الجرائم وحدتها كماً ونوعاً.
كما أن نظرة التحول في موقف المشرع قد تأثرت بواقع الاحتلال والتوجه الأممي فشرع هذا القانون دون ملاحظة أن قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) وتعديلاته قد تضمن تعبير أغلب الجرائم الإرهابية التي وردت في القانون. في نص المادة (21 الفقرة 6) وكذلك في المواد (156 لغاية 223) التي معظمها ذات طابع إرهابي لأنها تمس أمن الدولة الخارجي أو الداخلي وإن لم يصفها المشرع بهذا الوصف. وإن كان بإمكانه اعتماد قانون العقوبات بدلاً من تشريع هذا القانون الذي أثار كل هذه الاعتراضات والاحتجاجات لأن إجراءات تنفيذه من قبل الأجهزة الأمنية لم تكن أصولية وقانونية لاعتبارات فرضتها طبيعة الجرائم وخطورتها الإجرامية وأسلوب المتابعة وسرعة التحرك دون الانتظار للحصول على أوامر القبض أو التحري من قبل قاضي التحقيق في بعض الحالات. ويبقى القضاء العادل والمستقل والقوي في تطبيق القانون ضد المتهمين والمشتبه بهم وله القول الفصل في معالجة تجاوزات أخطاء إجراءات التحقيق. إن الإرهاب لا يقضى عليه بصياغة القوانين فقط وإنما بوضع آليات عملية منها:
1ـ على الدولة توفير فرص العمل للعاطلين.
2ـ التنسيق مع الدوائر ذات الاختصاص بمكافحة الإرهاب.
3 ـ التعريف بحقيقة الإرهاب وأهدافه المدمرة.
4ـ إدخال مناهج دراسية نظرية وتطبيقية لكافة المراحل لتحصين الطلبة من مخاطر الإرهاب.
5ـ منح دور أكبر للمنظمات النسوية للمشاركة في الندوات والمؤتمرات الدولية والوطنية في مكافحة الإرهاب.
6ـ إدخال التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والسياسة الدولية المعتمدة.
7ـ صياغة إجراءات فاعلة وشديدة منعاً لهروب المحكومين.
8ـ ضرورة إنشاء وحدات متخصصة لتعقب الهاربين من مؤسسات السجون بغية القبض عليهم.
9ـ تنفيذ استراتيجيات ميدانية في التحري والمراقبة.
10 ـ تأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار.
11 ـ ضرورة المشاركة الفاعلة في دورات التدريب الإقليمية والدولية.
12 ـ متابعة ومراقبة تطبيق ضوابط وشروط الموافقة على قبول المتقدمين في جهاز مكافحة الإرهاب وإدخالهم في دورات مستمرة نظرية وعملية.
إن الاختيار الدقيق للمتقدمين في هذا الجهاز من حيث سمعته وماضيه وسيرة عائلته وتاريخها أمر في غاية الأهمية فلا بد أن يكون من أولويات الشروط المطلوبة للقبول في جهاز مكافحة الإرهاب. وأخيراً فإن تعديل هذا القانون بات ضرورياً لينسجم مع المتغيرات التي طرأت على أحكامه ووسائل مكافحة الإرهاب الحديثة واستخدام منصات متطورة وأنظمة متابعة الحوالات المشبوهة والاستعانة بالذكاء الاصطناعي والمواقع ذات الاهتمام بمكافحة الإرهاب.
