مجلس الاتحاد

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية ، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

ليس من المعقول بعد سنوات عجاف طوال على صدور دستور 2005 ولم يتم تشكيل احدى اهم مؤسساته التشريعية الا وهي مجلس الاتحاد لقد ورد مصطلح الاتحادية في نص المادة (1) جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة . نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ( برلماني ) ديمقراطي .وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق .

وهذا يعني ان الدستور الاساس والقاعدة في بناء النظام ومن خلاله تولد الحكومة وفيه تتولى السلطة التشريعية سن القوانين ووضع المرتسم القانوني والصيغة المناسبة لكيفية ادارة مؤسسات الدولة . والمادة (1) هي الضمانة لوحدة العراق لكل اطيافه . آن السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلسي النواب والاتحاد لاحظ المادة (48) من الدستور .ومن ثم بقية السلطات المعروفة للجميع ولا مبرر للخوض في التفاصيل . اما المادة (65 ) فقد نصت على ( يتم انشاء مجلس تشريعي  يدعى مجلس الاتحاد ويضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية  ثلثي اعضاء مجلس النواب ) هذا المجلس لم يرى النور بعد وبقي مجلس النواب يغرد على راحته الامر الذي يعد تعطيلا للنص الدستوري اعلاه وخللا صريحا في تكوين السلطة التشريعية ويترك فراغا دستوريا وينتقص من تكوين هذه السلطة .وفي كانون الثاني من عام 2018 تمت تهيئة قانون مجلس الاتحاد آلا انه لم يدرج على جدول الاعمال لا سباب خلافية بين ممثلي الاحزاب والكتل ومصالحها الخاصة التي تقف باتجاه عدم تمرير مشروعات القوانين التي لا تخدم هذه المصالح داخل البرلمان والتصدي للقوانين التي لا تخدم التوافق والتقاسم على الغنائم فشعار مجلس النواب ( لا قانون بلا غنائم ) ان حصيلة القوانين المهمة التي لم تشرع تجاوزت (350) والمتراكمة منذ صدور الدستور بسبب الخلافات السياسية ومن بينها قانون مجلس الاتحاد . وسبق للمحكمة الاتحادية ان اصدرت حكما (العدد72 / اتحادية / 2012 ) اكدت فيه على ضرورة اكمال السلطة التشريعية بأنشاء مجلس الاتحاد (الجناح الثاني) لها بقانون يستوفي الشروط الشكلية والموضوعية وعلى مستوى الوضوح والدقة التي تمنع الاجتهادات المتعارضة استنادا لا حكام  المادة (137 ) من الدستور.  ويبدو ان اهم المسائل الخلافية المضافة التي تعرقل انشاء هذا المجلس والتصويت عليه هي الية الترشيح وعدد وحصة كل محافظة من الموارد والافراد المستفيدين من هذا المجلس . وتبقى السلطة التشريعية بأمس الحاجة الى استكمال انشائها دستوريا والإسراع بصدورقانون مجلسها الاتحادي والذي يعتبر نصفها الثاني .وان على وسائل الاعلام الحصول على مقترح مشروع القانون وتغطيته قبل تمريره والتصويت عليه بغية توعية الجمهور ونشر الآراء والمقترحات كي يستفيد منها اعضاء مجلس النواب العتيد عند التصويت عليه .