تداعيات الأزمة المزدوجة الصحية والإقتصادية على العالم
تداعيات الأزمة المزدوجة الصحية والإقتصادية على العالم
الدكتور سعد محمد عثمان
عضو مؤسس ، اللجنة الاقتصادية
المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
محاولة لإستشراف المستقبل
يواجه العالم للمرة مند عشرات السنوات ازمة مزدوجة صحية واقتصادية. فقد عرف العالم انواعاً من الازمات الاقتصادية مثل ازمة الكساد الاعظم عام 1929 وازمات لاحقة بعد حرب الخليج عام 1991 ولعل احدثها كانت ازمة عام 2008 التي سميت بأزمة الرهن العقاري . كما شهد العالم حالات من الانكماش الاقتصادي التي تمتد فترتها لشهور لا تزيد عن 6 اشهر نتيجة احداث سياسية او اقتصادية او اجراءات حكومية. لكن العالم يشهد ازمة مزدوجة ذات تأثير سريع كما هو حال ما يجرى مند بداية شهر كانون الثاني 2020 ونحن الان فى نهاية شهر نيسان 2020.
مما يرجح اتجاه العالم لحالة من الركود الاقتصادي اذا عبرت الازمة الشهور الستة.
فيجب اولا على الاقتصاديين البحث عن اثار هذه الازمة على الاقتصاد العالمي بكل شفافية بما اكتسبوه من معرفة وخبرة وهذا غير ممكن اذا لم تتضح ايضا بكل شفافية نهاية الازمة الصحية واكتشاف العقار الواقي من الفايروس الجديد المسمى بكورونا.
الحكومات امام خياريين حياة الناس والبشرية جراء انتشار الفايروس الشرس وانهيار الاقتصاد بسبب تو قف اغلب الانشطة الاقتصادية القائدة مثل صناعة السيارات والسياحة والفندقة. وقطاع العقار والانشاءات وصناعة الاجهزة المنزلية والقطاع المالي خاصة سوق الاسهم والسندات الذي منى بخسائر كبيرة رغم انه بدء باستعادة عافيته ولكن بنسب متباطئة وغيرها من القطاعات . وفى مقابل دلك تنمو قطاعات اقتصادية بشكل هائل مثل قطاع التجارة والخدمات الالكترونية وقطاع الصناعات الدوائية الوقائية مثل اجهزة التنفس والمعقمات ومحاولات انتاج الادوية المضادة للفايروس وعلى العموم الاقتصاد الرقمي بدء يهيمن على الاقتصاد العالمي في الدول التي تملك بنية تحتية ملائمة لانتشار مثل هدا النوع من الاقتصاد.
ولكن هذه القطاعات الجديدة لا تعوض توقف النشاطات الاقتصادية القائدة أي الاقتصاد الحقيقي التي هي ثمرة الثورة التكنلوجية الاولى والثانية والثالثة ولتاتي الثورة التكنلوجيا الرابعة المعتمدة على الذكاء الصناعي وعلى بنوك المعلومات لتسهيل الحياة وتقليل التكاليف وانتشار مقومات التقدم والرفاهية في العالم.
الحكومات ومواجهة الازمة:
ان مواجهة ازمة مثل الازمة المزدوجة حاليا هي من مهام الحكومات فهي التي تمتلك الادوات الفائقة لحماية شعوبها من ازمة صحية ومن ازمة اقتصادية كانت قد بدأت ملامحها مند عام 2019 بسبب تباطؤ الانتاج وتباطؤ الطلب .وقد يعود جزء منها الى الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة الامريكية والصين والازمات الدولية في الكثير من ارجاء الشرق والاوسط.
الحلول التي تقدمها الدول هي على مستويين :
مستوى الاقتصاد الكلى:
وعبر السياسات المالية والنقدية والضريبية منها تخفيف الاعباء الضريبية. Macro -Economics وتخفيض سعر الفائدة ربما اتباع سياسة سعر فائدة صفرية. اضافة سياسة الدعم للمشروعات بشكل عام وتخفيض الانفاق الحكومي الى اقصى حد . وسياسة الدعم الاجتماعي والمالي للفئات المتضررة من المجتمع وخاصة معونات البطالة وغير ها من الاجراءات التقليدية
اما السياسة النقدية فتكون بدعم قيمة العملة من خلال التصرف بالاحتياطي النقدي الموجود في خزائن البنك المركزي لمنع انهيار قيمة العملة وحدوث ارتفاع في الاسعار والتضخم المصاحب للركود والتحكم بالإصدار النقدي . وتختلف قدرات البلدان في الدعم من الاحتياطي حسب نسبة الاحتياطي الدى هو فى الغالب من العملات الاجنبية ومن الاسهم والسندات ومن المعادن الثمينة خاصة الذهب والفضة ويشكل الدولار اعلى نسبة في الاحتياطي للدول في بنوكها المركزية بسبب هيمنة الدولار على 90% من المعاملات التجارية الدولية. وبعد اتفاقية .
برتون وودز وتخلى البنك الفدرالي الأمريكي عن قاعدة الدهب في السبعينات اتجهت الدول خاصة النفطية لزيادة ايداعاتها في صندوق العملات الاجنبية باسم الاحتياطي الإجباري لحماية الموعدين من التقلبات فى السوق المالية.
وتتدخل الدولة خلال الازمات من خلال بيعها للسندات الحكومية في حالات التضخم وشرائها في زمن الانكماش والركود الاقتصادي كوسيلة لضخ السيولة فى الاقتصاد وضمان استمرار الطلب على السلع والخدمات التي هي محرك لعجلة الانتاج وضمان للمتدفق الدائري لاستمرار الطلب والانتاج والدخول.
وتتولى السياسة النقدية ايضا مهمة السيطرة على سياسة البنوك التجارية والاستثمارية ودعمها خلال الازمات بمساعتدها على الاستمرار بمنح القروض بمستوى عام لضمان الاداء الاقتصادي.
اما السياسة الضريبية في زمن الانكماش او الازمات الاقتصادية تلجاء الدولة للتخفيف من العبء الضريبي على الدخول بشكل عام سواء الشخصية او الاستثمارية بهدف تخفيف الكلف واستمرار النشاط الاقتصادي عكس سياسة اللجم المعتمدة في زمن التضخم.
الدولة والاقتصاد الجزئي :
ان الاضرار على مستوى الاقتصاد الجزئي كبيرة اذا يعتمد هدا القطاع على الطلب الفعال الذي انخفض بنسبة كبيرة او تو قف نتيجة اجراءات العزل والحجر وانخفاض الطلب خاصة على الانتاج من الملبوسات والانسجة والعطور وسلع الرفاهية المختلفة والمطاعم والمقاهي هذا القطاع الذي يعمل فيه الملايين من العمال وخاصة في البلدان المعتمدة على السياحة بأنواعها سواء السياحة الترفيهية التاريخية الدينية او السياحة المعتمدة على التسوق فقد اغلقت المراكز التجارية ابو ابها وتو قفت الخدمات الانسانية مثل صالونات الحلاقة والعلاج الطبيعي والمنتجعات السياحية والفنادق ورحلات الطيران وغيرها من القطاعات في الاقتصاد الجزئي وهى تستوعب ملايين من القوة العاملة التي تعيش على القوت اليومي مما عرض الملايين الى البطالة.
الحكومات حتى تواجه خطر الاغلاق وخطر البطالة والجوع عمدت الى سياسة حقن الاقتصاد بالسيولة من خلال دعم المـــــــشروعات المتوسطة والصغيرة بتقديم القروض الميسرة واحيانا الدعم وتأجيل تسديد دفعات الـــــــقروض والفوائد المترتبة عليها لفترات تمتد من 3 اشهر الى ستة اشهر.
كما قامت بعض الدول بمنح مساعدات للعمالة التي تعرضت للبطالة بمنح لعدة اشهر واهمها كندا والولايات المتحدة بين 1200-2200 دولار لأربعة اشهر.
وتفاوتت اجراءات الدول في دعم قواها العاملة حسب الوضع فيها وحسب درجة الاغلاق حيث ان بعض البلدان طبقت اجراءات الوقاية ولم تغلق الاقتصاد كليا والبعض الاخر تدرج في الاجراءات وهناك من اغلق الاقتصاد. Micro economics
الخيار المتوقع لمواجهة الازمة المزدوجة:
واضح مما يعلنه قادة الدول انها تتجه الى فتح الاقتصاد تدريجيا للموازنة بين الاثار الصحية للفايروس والاثار الاقتصادية لاحتمالات الانهيار الاقتصادي حيث وجدوا من الانسب تحميل شعوبهم جزء من
المسؤولية بعد تعمق الوعى بأضرار الفايروس ووسائل الوقاية منه هنا ظهر مصطلح (المسؤولية الشخصية في الوقاية والاستمرار بالعمل) وهو منطق اقتصادي يبنى على (فرضية حساب الكلفة والفرصة البديلة).
وهى اجراءات تتضمن حماية الاطفال وكبار السن ومن يعانون الا مراض المزمنة من خلال استبعادهم من الاختلاط بشكل كبير . وحماية الناس من خلال سياسة الحماية الذاتية من خلال الاقنعة الواقية للوجه والايدي والتباعد الاجتماعي.
واعادة ترتيب وسائل النقل والعمل المكتبي والعمل في المصانع والخدمات في المطاعم والمقاهي وفى فتح الطيران وغيرها .
الامر الدى سيزيد من كلفة اى نشاط بسبب المعايير الجديدة والتخفيض الإلزامي للطلب.
والسياسة المكملة هي التهيؤ العالي المستوى للبلدان التي تمتلك الامكانات بأعداد اسرة استشفاء بمعايير عالية و وبأعداد كبيرة جدا كدلك اجهزة التنفس والادوية المخففة للمرض وزيادة الفحص الطبي وجعله الزاميا في هده الدول.
وهنا لا نتحدث عن الدول التي اصلا هي متخلفة في مواجهة أي نوع من الازمات سواء الصحية او الاقتصادية.
ان هدا الخيار وهى الفتح المتدرج للاقتصاد يختلف عن النهج السويدي الذي اصلا لم يغلق الاقتصاد انما اتخذ اجراءات وقائية ولحد كتابة التقرير لم تحسم النتائج .
لكن في النهاية ستفتح كل الاقتصادات تدريجيا مع عدم حسم الاثار الصحية انما بالاكتفاء ببناء منظومات الوقاية والعلاج لحين اكتشاف اللقاح الشافي.
ويبدو ان العالم وصل الى نتيجة مفادها ان الفايروس سيأخذ زمن لحين اكتشاف اللقاح اللازم لمنع تفشيه في وقت تشتد الضغوط من قبل الشارع في كل مكان من اجل استعادة الحياة والنشاط الاقتصادي.
مشاهد من استعادة النشاط الاقتصادي:
المشهد الاول: التدرج البطيء في فتح الاقتصاد وعلى الفور وعلى الارجح سيبدأ من القطاعات الانتاجية بطاقة اقل من النصف ومن القطاعات الخدمية والتجارية مع اجراءات وقائية كبيرة ومن المرجح ان يرفع الاغلاق عن الطيران ولكن بشروط قاسية وبكلفة عالية وفى وقت جد قصير بسبب جسامة الاضرار التي لحقت بهذا القطاع وضغط المسافرين الدين اجلوا رحلاتهم أي تظافر العوامل الذاتية والموضوعية تساعد على اتخاذ القرار المناسب.
المشهد الثاني : الاستمرار بالغلق لفترة اطول ربما تمتد الى نهاية العام مع الفتح الجزئي للحجر بالساعات مع استمرار الخدمات الاساسية مثل الاحتياجات اليومية وهو اجراء ربما مكلف جدا للدول وقد تعتمده الحكومات غير المؤهلة للمواجهة بسبب ضعف امكانيتها واعتبار الحجر بالقوة اسهل الوسائل للسيطرة على المرض وتكون الكارثة اكبر عندما تفتقد الحكومات الى سياسات مالية ونقدية لمواجهة الازمة المزدوجة.
ماهي الاثار التي نتجت عن الازمة المزدوجة:
انخفاض معدلات النمو في جميع الاقتصادات بمعدل سالب ففي امريكا الى 4.5% وفى الصين 1.5%.
انخفاض الناتج الإجمالي المحلى بسبب توقف الإنتاج الصناعي والخدمي وانتاج المواد الاولية.
توقف الانشطة الاقتصادية وقدرت الاضرار على مستوى العالم حسب بعض المصادر العالمية ب17 مليار دولار.
تحمل الميزانيات العامة في اغلب الدول نفقات كبيرة من خلال دعم البطالة والانفاق على مواجهة المرض حيث تقدر البطالة على مستوى العالم نتيجة توقف الاعمال ب25 مليون عاطل عن العمل.
تراجع اسواق الطاقة وخاصة الطلب على النفط ومشتقاته بسبب توقف الحياة مما اطاح بأسعار النفط الى مستوى بين 10-22 دولار كمعدل للشهور الثلاث من يناير ولحد نهاية ابريل. وقد تعلن الكثير من الشركات افلاسها نتيجة ضعف الطلب وعدم قدرتها لمواجهة الازمة وخاصة الشركات التي كلفة انتاج النفط فيها عالية مثل المملكة المتحدة70 دولار وكندا 50 دولار والولايات المتحدة 40 دولار للبرميل من النفط الخام.
تراجع الاسواق المالية اسواق الاسهم والسندات بنسب عالية فى القطاعات التقليدية.
مكاسب القطاعات الاقتصادية
سجلت بعض القطاعات الاقتصادية مكاسب هائلة مثل قطاع التجارة الالكترونية ويصل الى اكثر من 800% مثل شركة امازون وعلى بابا وغيرها وكذلك قطاع التكنلوجية الرقمية مثل ابل ومايكروسوفت وفيس بوك وتوتير وغيرها.
قطاع الاتصالات حقق مكاسب ولكن بنسبة اقل من قطاع التكنولوجيا.
ولكن المكاسب في هذه القطاعات لا تمثل الاقتصاد الحقيقي بشكل كامل وربما هي مكاسب وقتية تتراجع مع تحول الاقتصاد من اقتصاد مالي بحت الى اقتصاد حقيقي يقوم على الاستثمار فى الصناعة والزراعة والبنية التحتية والانشاءات وفى القطاع البيئي والصحي وصناعة الادوية بشكل واسع.
هل يمكن وضع ملامح لاستشراف الازمة واثارها ؟
من الصعب جدا التكهن بأي نتائج مطلقة للازمة الابعد معرفة على الاقل نهاية الازمة الصحية
الا انه على العموم جميع الدول ستتأثر والدول ذات الاقتصاد المنوع والاحتياطي النقدي والمالي بشكل عام يمكنها التصدي للازمة وتحملها من خلال تبنى السياسات الاقتصادية والافكار الابداعية التي ستلد من رحم المشكلة ويبدو ان عدد من الدول في الخليج العربي لديها القدرة على تحمل الازمة من خلال الثروات التي تمتلكها مثل السعودية والامارات والكويت. ونجد ان حجم الاضرار الناجمة عن الفايروس قليلة جدا بالقياس لحجم السكان لدا فالعودة الى النشاط الاقتصادي في هذه الدول اقل كلفة واسرع حدوثا.
ربما ستكون هده الدول ملاذ للاستثمارات في المستقبل اذا احتد الصراع مع الصين وحملت بعض العقوبات الدولية بسبب اتهامها بالتأخر عن الافصاح عن المرض.
ان الطلب على النفط لن يتحسن فورا بسبب الخزين من النفط وكدلك تو قف الانشطة المعتمدة على الطاقة ودخول العالم الى فصل الصيف ولكن الاسعار سوف ترتفع تدريجيا مع عودة النشاط الاقتصادي ربما سيمتد دلك الى عدة شهور.
من المحتمل ان تلجئ بعض الدول الى تأميم بعض المؤسسات لمنع انهيار الاقتصاد
قد تلجئ بعض الدول الى تخيف القيود على المصارف وتتيح لها التصرف باحتياطاتها مقابل دعم من الحكومة. بسبب ايقاف او تأجيل تسديد لقروض وانخفاض او تصفير سعر الفائدة..
ان نمط الادارة والعمل حتما سيتغير بعد نجاح اساليب الادارة عن بعد وماله من اثر على تقليل التكاليف ربما مع الزمن سيتم الاستغناء عن المكاتب الفخمة والابنية الفارهة عالية التكاليف التي افرزتها فترة الرفاهية وثبت عدم جدواها وسيتغير تركيب العمالة والمهارات المطلوبة وربما ستقل البيروقراطية بسبب نمط الادارة الالكترونية او الذكية في جميع المجالات.
هناك توقعات بانخفاض الاجور وانخفاض تكاليف الحياة نتيجة انخفاض الدخول وتغير نمط الطلب وميله الاستهلاكي بعد مدة الحجر فمثلا المتوقع ان يلجأ الانسان الى الطبيعة للترفيه بدلا من الاماكن المغلقة الفارهة مثلا الغابات والصحارى والجبال والشواطئ.
سيكون هناك اتجاه لضمان الحياة والصحة بالتوسع في الحصول على خدمات التامين على الحياة والتامين الصحي حيث كانت نتائج الفايروس كارثية تستو جب مستقبلا التحسب لضمان الحياة والصحة.
لذا ستلجئ الدول الى فرض الضمان الصحي كجزء من متطلبات العمل والدراسة والسفر وغيرها وبشكل ربما تتبناه المؤسسات الدولية.
ربما سيتجه الناس وخاصة دوى الدخول المحدودة الى ثقافات احترازية بالاتجاه الى تقليل الاستهلاك بنسب مقبولة والتوجه نحو الادخار الشخصي مما يستلزم من البنوك فتح اكشاك الادخار الشعبي للطبقات العاملة وبأي مبالغ كانت.
سيقل الطلب على العموم على بعض القطاعات خاصة الترفيه والعقارية والسيارات وربما الالبسة والمنسوجات وغيرها وحسب الاوليات ولفترة من الزمن لحين استعادة التوازن .
هناك تأثير على مؤسسات التعليم خاصة الجامعية بعد نجاح التعليم عن بعد في اغلب مناطق العالم هل تبقى حاجة ملحة لزيادة تكاليف التعليم ورسومه من المظاهر المكلفة وهل هناك حاجة فعلية لهذا الجيش من الادارات في التعليم وهل هناك داعى للهيئات التعليمية الكبيرة عددا وقليلة انتاجا وعطاءا وربما ستنتهى الكثير من مؤسسات التعليم الخاص التجارية البحتة التي كان هدفها منح الشهادات باقل اداء اكاديمي رصين.
ان الجامعات العريقة وبسبب اداءها السابق وسمعتها الدولية ستتوسع في التعليم عن بعد للكثير من الاختصاصات وتتيح الفرصة للتعلم النوعي وبتكاليف متواضعة وخاصة في الدراسات العليا كما سيتم التوصل الى افكار ابداعية فـــــــي نشر التعليم عن بعد في تخصصات علمية وليس فقط الانسانية بالمخــــــــتبرات الافتراضية ووسائل الايضاح العملية والترابط الشبكي بين الجامعات على المستوى العالمي.
