اللجنة القانونية

المستقلون تحت قبة مجلس النواب العراقي

المستقلون تحت قبة مجلس النواب العراقي

المستشار سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

المتابع للانتخابات النيابية المبكرة التي أنجزت وتمت التصديق عليها من قبل الهيئة القضائية استنادا إلى المادة (19) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 حيث تضمنت الفقرة أولاً يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية. في حين نصت الفقرة ثالثاً تعد قرارات الهيئة القضائية باتة .

والملفت للنظر أن الفقرة أولاً من هذا النص تتعارض مع نص المادة ( 93 / الفقرة سابعاً ) من الدستور التي نصت على ( تختص المحكمة الاتحادية بما يأتي ( المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ) في حين نصت المادة 94 من الدستور (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ) كما إن نص المادة ( 19 ) تخالف نص المادة ( 142) التي تضمنت إلية صريحة وواضحة لتعديل أو إلغاء المواد الدستورية .

وعلى كل حال انتهت الانتخابات وتم عرض أخر المستجدات الانتخابية بعد أن تم النظر في كافة الطعون من قبل الهيئة القضائية البالغ عددها ( 1436 ) طعنا وبعد التدقيق أصدرت الهيئة قرارها برد ( 1415 ) طعنا في حين نقض ( 2 ) منها لأسباب إجرائية و ( 6 ) منها لأسباب قانونية وفنية التي ترتب على أثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراح التي لاتعني شيئا .

وأن النتائج الأولية تشير إلى إن حصاد المستقلين بلغ (40 ) مقعدا خارج إطار الأحزاب والكيانات السياسية وعلى الرغم من محاولات تشويه سمعت الانتخابات والضغوط التي مارسها الإطار ألتنسيقي والاعتصامات والاحتجاجات ونصب الخيام والتهديد والترهيب والوعيد من قبل الخاسرين بغية إلغاء أو تعديل النتائج  وعدم التصديق عليها إلا أن ذلك لن يجدي نفعا  . وبدأت القوى المستقلة محاولة تأسيس مظلة جامعة لها مع بقية المستقلين الفائزين ومن بين قوائم المستقلين قائمة امتداد تشرين التي حصدت ( 9 ) مقاعد مع أنها  تشارك لأول  مرة مع قلة الخبرة في فهم طبيعة نظام الدوائر المتعددة وهشاشة الوضع الأمني الذي منع تغطية هذه الدوائر وكذلك ضعف التنظيم والتنسيق وقلة التمويل .

كما تم أنجاز تشكيل تحالف ( مستقل ) الذي حصد ( 15 ) من المقاعد في  مختلف المحافظات وحصلت بقية الكيانات والشخصيات المستقلة على ( 16 ) مقعدا . فبلغ مجموع الحصاد ( 40 ) مقعدا وبالتأكيد سيودي الأعضاء المستقلين دورا فاعلا ومؤثرا في في الدورة الثالثة لمجلس النواب ويجب على المستقلين أبتداءا تشكيل فريق عمل واحدا عن طريق التفاهم والاتفاق وأن يكون لهذا الفريق مسعى مكثفا ومستمرا لكسب أعضاء جدد بعيدا عن الكتل التقليدية والأحزاب الحاكمة مع الأخذ بعين الاعتبار فوز ( 220 ) من الوجوه الجديدة التي من الممكن التحرك عليهم لضمهم إلى الفريق .

وأرى أن يبرمج عمل الفريق بالاتي :

1 ـ تشكيل لجان من داخل الفريق على ضوء تشكيلات لجان المجلس المتخصصة ومن بين الأعضاء ومن نفس الاختصاص تسهيلا لعمل الفريق.

2 ـ ومن الأمور المهمة الاطلاع على نصوص الدستور وقراءتها بتمعن وتأمل وبالذات النصوص الخاصة بمجلس النواب وكذلك نظامه الداخلي ( اقتراحات الأعضاء لمشروعات القوانين / الفصل الرابع عشر ).

3 ـ ومن المهم جدا انتخاب رئيسا للفريق ونائبا له لغرض تنظيم عمل الفريق بشكل مميز.

4 ـ دراسة القوانين المؤجلة والمتراكمة طيلة الدورات السابقة لمجلس النواب وعرضها على اجتماعات المجلس لمناقشتها وإبداء الرأي فيها بغية انجازها وحسب أهميتها.

5 ـ من الضروري إن يصل عدد الفريق إلى خمسة وعشرين عضوا كي يحق لهم طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات وكذلك بالنسبة إلى توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم  ( المادة 61 / سابعا  / الفقرتان أ وب ) .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى