أسس ومباحث إقتصادية
مقدمة:
جاء إختيار بعض المفاهيم العامة للأسس والمباحث الأقتصادية والأدارية والأجتماعية للتعريف بها والأستفادة منها من قبل عموم فئات الشعب دون الحاجة للدخول في تفاصيلها التي تعني المختصين في الشؤون الأقتصادية والأجتماعية.
وأن فكرة تقديم هذه المفاهيم بصيغة نقاط تعريفية أو عناوين بعضها يتضمن تفاصيل محدودة، جاءت بناءً على مقترحات عدد من منتسبي المنتدى العراقي للنخب والكفاءات بهدف الأطلاع عليها والأستفادة منها، تأمل اللجنة الأقتصادية في المنتدى أن تكون قد قدمت هذه الحزمة من المفاهيم في الوقت المناسب.
ومن أجل تبويب هذه العناوين بصيغة تسهل على القارئ الأطلاع والأستفادة تم وضعها بمجموعات متسقة ومتسلسلة ومبسطة، إضافة الى إقتراح عناوين دراسات وأبحاث يتطلب القيام بها، والله من وراء القصد.
اللجنة الأقتصادية
المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
- مفاهيم تتعلق بالتنمية الأقتصادية:
– الأقتصاد العراقي إقتصاد ريعي أي يعتمد على جانب واحد من الموارد الاقتصادية.
– الأقتصاد الريعي يؤدي الى التبعية الأقتصادية حتماً.
– التنمية الأقتصادية المتوازنة تشكل أساس لتطور الدول والشعوب وذلك بعد توفر الإرادة والأخلاص والكفاءة والنزاهة وحكم القانون.
– تشكل الموارد النفطية في موازنة العام 2019 حوالي 88%، بينما تشكل الموارد الأخرى بحدود 12%.
– إن النهوض بمعدلات النمو الأقتصادي هو الضمانة لمواجهة أغلب التحديات الأقتصادية.
– النمو الأقتصادي يؤدي إلى توليد فرص العمل ويزيد الأمكانات المالية اللازمة للأستثمار.
– إن توفير بيئة إستثمارية جاذبة من خلال تشريعات مستقرة وإجراءات مبسطة فيه الضمانة لزيادة الفرص الأستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب.
– كما أن تحقيق زيادات في نسب النمو الأقتصادي لا يقتصر على الأستثمار في القطاع العام وأنما يقتضي أن يكون للقطاع الخاص دوراً رائداً فيه.
– إن تحقيق التنمية الأقتصادية الشاملة والمستدامة بما في ذلك التنمية البشرية تتطلب تشجيع الأستثمار في مختلف المحافظات وصولاً لتطبيق اللامركزية.
– إن التصدي للمديونية التي تنتج عن العجز المالي في الموازنة السنوية يمكن أن يتم بإجراءات فعالة وقوية لتخفيض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك برفع نسبة النمو الأقتصادي، والحرص على إستخدام الأموال من القروض للمشاريع الأستثمارية فقط.
– إن إتباع سياسة مالية ونقدية تحول دون زيادة نسب الفائدة وتسهيل إجراءات حصول الأفراد والشركات على القروض تؤدي حتماً الى زيادة فرص الأستثمار وبالتالي زيادة النمو الأقتصادي إضافة الى زيادة فرص العمل.
– إن تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحصولها على التمويل اللازم لإقامة مشاريع إستثمارية إنتاجية أو خدمية يشكل مصدراً للنمو الأقتصادي وتوفير فرص العمل.
– إن تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فيه الضمانة لتحقيق النمو المستهدف.
– إن خفض التكاليف على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة يؤدي الى تحفيز النمو الإقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
- أوضاع الأقتصاد العراقي بعد العام 2003:
– تدهور القطاعات الأنتاجية وضعف مقوماتها.
– تراجع الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والخدمات الأجتماعية والثقافية.
– تدهور البنى التحتية للخدمات بصورة عامة.
– ضعف الأدارة الحكومية بمستوياتها المختلفة.
– تضخم أعداد العاملين في أجهزة الدولة.
– إنتشار البطالة المقنعة في معظم الأجهزة الحكومية.
– تزايد أعداد العاطلين في المجتمع بما في ذلك خريجو الجامعات والمعاهد الفنية.
– إنتشار الفساد المالي والأداري في دوائر الدولة والقطاع العام.
– عسكرة الأقتصاد العراقي من جيش وشرطة وحشود.
– ترسيخ مفهوم الدولة العميقة بوجود مراكز قوى تستولي على مواقع هامة في في حكم البلاد.
– خضوع عدد من مؤسسات الدولة لأجندات إقليمية.
– ضعف إقتصاديات القطاع الخاص.
– إرتفاع مستوى الدين العام ليصل الى أكثر من 132 مليار دولار في العام 2018.
– إنخفاض إحتياطي النقد الأجنبي الى حوالي 40.8 مليار دولار في العام 2018.
– ضعف إيرادات الرسوم والضرائب نتيجة لضعف السيطرة على المنافذ الحدودية وإتساع التهرب الضريبي وإنتشار الفساد المالي.
– تضخم أعداد المتقاعدين مدنيين وعسكريين مع زيادات غير مبررة في بعض الرواتب التقاعدية.
– إستمرار تردي الحالة الأمنية ذات الأثر البالغ على الأوضاع الأقتصادية في العراق.
– الخلل الواضح في توزيع الدخول مما يدل على عدم العدالة في التوزيع.
- الأصلاح الأقتصادي والأداري:
– الأصلاح الأقتصادي عنوانه النمو في الأنتاج والخدمات عبر منظومة تشريعية متقدمة وحوافز للإستثمار.
– يمكن تحديد أهداف برامج الأصلاح الأقتصادي بالحفاظ على الأستقرار الأقتصادي ودعم النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الحماية الأجتماعية.
– غالباً ما تركز الأدارات الحكومية على النمو الأقتصادي لتحقيق الأصلاح الأقتصادي والأجتماعي.
– يتم التحقق من نجاح أو فشل أي برنامج للأصلاح الأقتصادي عن طريق المؤشرات الآتية:
- نسبة النمو الأقتصادي.
- مستوى التشغيل والبطالة.
- مستوى الفقر.
- عوائد الأستثمار.
- حجم الصادرات.
- مستوى التضخم.
- الأحتياطي من الذهب والعملات الأجنبية.
- حجم المديونية.
– إن معالجة الترهل في القطاع العام يمكن أن يتم من خلال أشخاص مؤهلين أكفاء يتولون تنفيذ مشاريع إنتاجية وخدمية في المجالات التي لا يقدم عليها القطاع الخاص.
– لا بد من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المناطق بحيث يتم توزيعها بعدالة من خلال التشريعات المناسبة.
– محاربة الفساد الأداري والمالي على جميع المستويات.
– يتوجب أن تكون مكافحة الفساد في العراق ذات أولوية ليكون الأصلاح حقيقياً ومنتجاً.
– إن المعالجة الشاملة لمكافحة الفساد تتطلب الإرادة أولاً وإدارة حازمة وقوانين ثابتة وقضاء عادل وسرعة في التنفيذ.
– ظروف العراق تتطلب من الحكومة العمل بجدية وكفاءة عالية مع سلطة تشريعية تأتي بإنتخابات نزيهة مع قضاء نزيه ومتمكن، إضافة الى وجود قطاع خاص نشط ومواطن واثق بنفسه وبمستقبل بلده.
– لا بد من وضع جوائز لتطوير الأداء الحكومي مستقبلاً.
– إن شكل الدولة التي يتطلع اليها العراقيون هي دولة القانون والأنتاج والتكامل.
– أن تحافظ الدولة على كرامة الأنسان وتعمل على تحسين واقع الخدمات العامة وتطور أنظمة الحماية الأجتماعية.
– المواطنة الحقيقية تقوم على:
- المساواة في الحقوق والواجبات.
- الحفاظ على الهوية الوطنية.
- العدالة في توزيع الموارد.
- الحرية وحكم القانون.
- التنمية المستدامة في المجالات الأقتصادية والأجتماعية والثقافية.
- إستقرار الحالة الأمنية.
– يكون الأصلاح الأقتصادي والسياسي والأجتماعي ضروريا وواجباً في أي بلد، لكي لا تنهار الدولة ويتزعزع نظامها.
– تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأهم لتحقيق النمو المستهدف.
– العمل على محاربة ومعالجة التهرب الضريبي والكمركي وفقاً للقانون.
-إن تراجع مستوى الكفاءة في إدارة الوزارات والمؤسسات يؤدي الى تفاقم الأزمات الأقتصادية والأجتماعية وحتى السياسية.
- موازنة العراق لعام 2019:
– الموازنة السنوية العامة تمثل خارطة طريق إقتصادية لها أهداف تتمثل بتعزيز الأستقرار المالي والنقدي وتحفيز النمو الأقتصادي وتحقيق الرفاه الأجتماعي.
– إن موازنة العراق لعام 2019 لا تختلف عن الموازنات الأخيرة التي سبقتها من حيث ريعية الأقتصاد والتحدي الأمني إضافة للفساد المالي والأداري.
– تمثل الأيرادات النفطية في هذه الموازنة حوالي 88%، والأيرادات غير النفطية تمثل حوالي 12%.
– قدرت النفقات في هذه الموازنة حوالي 133 ترليون دينار بينما قدرت الأيرادات بحوالي 105 ترليون دينار فيكون العجز مقدراً بحوالي 27 ترليون دينار ويمثل نسبة 20% من التخصيصات.
– الخلل الهيكلي في هذه الموازنة ناتج عن بلوغ التخصيصات للنفقات التشغيلية حوالي 75% بينما الجانب الأستثماري فيها لا يزيد عن 25% من مجمل تخصيصات الموازنة.
– يفترض أن تكون التخصيصات الأستثمارية في هذه الموازنة لا تقل 40% من مجموع التخصيصات وأن تمثل التخصيصات الأستثمارية نسبة لا تقل عن 50% من مجمل تخصيصات الموازنة للسنوات القادمة.
– توزيع التخصيصات في موازنة العراق لعام 2019 حسب الأبواب الرئيسية:
- وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية 24.2 ترليون دينار تمثل حوالي 18% من التخصيصات.
- تخصيصات القطاعات الأنتاجية 31.5 ترليون دينار تمثل حوالي 23.6% من التخصيصات.
- تخصيصات قطاع الخدمات 50.8 ترليون دينار وتمثل حوالي 38.2% من التخصيصات.
- تخصيصات إقليم كردستان 9.8 ترليون دينار تمثل حوالي 7.3% من التخصيصات.
- تخصيصات بقية المحافظات 13.8 ترليون دينار تمثل حوالي 10.4% من التخصيصات.
- تخصيصات لجهات أخرى 3 ترليون دينار تقريبا تمثل حوالي 2.2% من التخصيصات.
– توزيع تخصيصات الموازنة حسب القطاعات:
- تخصيصات قطاع الزراعة والموارد المائية 1.7 ترليون دينار يمثل حوالي 1.3% من مجموع تخصيصات الموازنة.
- تخصيصات الصناعة والمعادن عدا النفط 1.3 ترليون دينار تمثل 1% من التخصيصات.
- تخصيصات الكهرباء حوالي 10 ترليون دينار تمثل 8% من التخصيصات.
- النفط والغاز 18.4 ترليون دينار تمثل 14% من التخصيصات.
- تخصيصات التربية والتعليم العالي 5 ترليون دينار تمثل 3.8% من التخصيصات.
- تخصيصات وزارة الصحة والبيئة 3.8 ترليون دينار تمثل حوالي 2.8% من التخصيصات.
- تخصيصات وزارة المالية بما فيها التقاعد 30 ترليون دينار تمثل 22.6% من التخصيصات.
- تخصيصات وزارة العمل والشؤون الأجتماعية والمهجرين 3.9 ترليون دينار تمثل حوالي 3% من التخصيصات.
- تخصيصات الأعمار والبلديات 2.5 ترليون دينار تمثل حوالي 2% من التخصيصات.
- تخصيصات وزارة التجارة 3.1 ترليون دينار تمثل حوالي 2.3% من التخصيصات.
- التخصيصات للقروض وفوائدها 11.2 ترليون دينار تمثل حوالي 8.4% من التخصيصات.
– لا بد من تقليل الأعتماد على التمويل الخارجي للموازنة العامة بما في ذلك الأقتراض من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي.
– أن تتضمن الموازنة العامة التخصيصات المالية الكافية لتغطية نفقات شبكات الأمان الأجتماعي.
– ضرورة زيادة الأنفاق على التعليم والصحة في الموازنة من أجل الأرتفاع بكفاءة الخدمات التي تقدم للمواطنين.
- في مجالات التعليم والمعرفة والشباب والمرأة:
– إن إصلاح قطاع التعليم بمستوياته المختلفة يشكل إستثماراً حقيقياً للمستقبل.
– إن التوسع في تعليم رياض الأطفال يحقق عوائد كبيرة على المستويين الأقتصادي والأجتماعي.
– لا بد من التوجه مستقبلاً الى إلزامية تعليم رياض الأطفال بعمر خمس سنوات.
– ضرورة تطبيق إلزامية التعليم الأساسي لنهاية المرحلة المتوسطة ولغاية المرحلة الثانوية مستقبلاً.
– معاودة تنفيذ الحملة الشاملة لمحو الأمية في العراق وفقاً للتجربة السابقة.
– الأهتمام بمسارات التعليم المهني والفني ووضع الآليات المناسبة لتشجيع الطلبة لأختيار هذا النوع من التعليم.
– التوسع في نشاطات التدريب المهني وفقاً لحاجات سوق العمل.
– إيجاد بيئة مدرسية آمنة وتعزيز برامج الأرشاد للطلبة.
– الأهتمام بالطاقة الشبابية ذكوراً وإناثأ ومنحهم الفرص المناسبة، فيه الضمانة للمساهمة في نهضة العراق.
– إن زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الأقتصاد تعمل على تطوره وتقدمه.
– إن دعم الأبتكار والأبداع لدى الشباب والأهتمام بالتطور التكنولوجي يؤدي حتماً لزيادة معدلات النمو الأقتصادي وتوفير فرص العمل.
– أهمية وضع الخطط الأستراتيجية لتطوير العلوم والمعرفة والتكنولوجيا والأبداع والأبتكار تساهم في تطوير الموارد البشرية.
– إن المساواة بين الجنسين هي عنصر مهم للتنمية الأقتصادية والأجتماعية.
– من الضروري إزالة كل أشكال التمييز المبني على النوع الأجتماعي.
– العمل على إيجاد مشروعات ريادية موجهة لتحسين واقع المرأة في المحافظات عبر توفير التمويل اللازم ورفع القدرات التدريبية للمرأة العاملة.
– أهمية تمكين المرأة من خلال التدريب والتشغيل وتوفير فرص العمل التي تسهم في رفع مستوى معيشتها.
- في مجال السياسة والتشريع:
– إن الشعب هو مصدر السلطات جميعها، مبدأ يلتزم به الجميع.
– المعالجة السليمة للأزمات الأساسية تكون بالتعاون بين جميع فئات المجتمع على أن تتم بصدق وجرأة ومسؤولية.
– يواجه العراق مشاكل سياسية وإقتصادية وإجتماعية ينبغي معالجتها وفقاً للقانون.
– إن مواجهة الأزمات السياسية والأقتصادية والأجتماعية تتطلب الشجاعة والحزم في المعالجة برؤية واضحة وإدارة صلبة.
– يجب توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل كاف على أن يتم توزيعها بشكل عادل وفق تشريعات مناسبة.
– العمل الجدي لإيجاد الحلول الوطنية المناسبة للمشاكل السياسية القائمة بما يفضي لمصلحة العراق.
– الدولة التي يريدها الشعب العراقي في هذه المرحلة هي دولة القانون التي تقود الى دولة الانتاج.
– المحافظة على كرامة الأنسان بتحسين واقع الخدمات العامة وتطور انظمة الحماية الأجتماعية.
– الظروف الحالية تتطلب من الحكومة العمل بجدية وكفاءة مع سلطة تشريعية داعمة وقضاء نزيه وقطاع اقتصادي نشط ومواطن واثق بنفسه وبمستقبل بلده.
– إن أي خطة عمل للسلطة التشريعية لا بد أن تراعي التحولات والتطورات السياسية والأقتصادية والأجتماعية الراهنة وتحقق العدالة والمساواة بين المواطنين.
– إن السلطة التشريعية التي تنبثق من رحم الشعب بإنتخابات نزيهة وشفافة ينبغي أن تنتج تشريعات عصرية تهدف حسن الأداء لفئات المجتمع كافة وضبط الممارسات وصيانة حقوق الشعب ومصالح الوطن.
– إن إستقلال السلطات الثلاث يضمن تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بعيداً عن الطائفية والتمييز العرقي والمناطقي.
- عناوين دراسات وأبحاث إقتصادية يتطلب القيام بها:
– إعادة بناء الأقتصاد العراقي على أسس سليمة.
– المقومات الأساسية للأصلاح الأقتصادي.
– وسائل تشجيع الأستثمار عبر المشاريع الريادية في العراق.
– مجالات تسريع النمو الأقتصادي.
– وسائل رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام في العراق.
– آليات الرقابة والمسائلة على الأجهزة الأدارية والمالية في الوزارات والمؤسسات.
– شروط تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في المجتمع العراقي.
– الخطط والبرامج اللازمة لتوفير المهارات المطلوبة للتنمية.
– آثار سياسات التمكين التي أنتجتها الأحزاب والكتل على الأقتصاد العراقي ما بعد العام 2003.
– إمكانيات التشبيك بين المتعطلين والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة عبر البرامج المحفزة للتشغيل في العراق.
