اللجنة القانونية

التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014

المستشار سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

سبق وان صوت مجلس النواب على التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد ذي الرقم 9 لسنة 2014 الاستجابة للتظاهرات الشعبية .

لقد اخفق هذا التعديل في اعادة تحقيق العدالة والمساوات والتوازن المطلوب بين افراد المجتمع فبقي الفارق في سلم الرواتب كبيرا لابل تم الترجيح والزيادة لمن لا يستحقها وبقيت الاستثناءات كما هي لترسيخ الظلم والجور والقهر والابتزاز لفئات معروفة ومعلومة ومحسوبة على النظام الوطني السابق ولعدم ولائها للحكومة العميلة وتصديها للاحتلال .

وكذلك الحال  لمعظم ابناء الشعب الذين حرموا من ثروات العراق لا سباب مذهبية وطائفية مقيتة وحزبية وسياسية .

هذا التعديل ليس له اية اهمية وقيمة او حتى قراءته من قبل المنتفضين لا نه لا يستحق حتى القراءة . ويلاحظ ان مجلس النواب لم يكن دقيقا وعادلاً بالنسبة للسن التقاعدي وبالذات في الاستثناءات التي وردت في المادة ( 2 / اولا ) ففي المادة (10) قرر الغاء النصوص القانونية التي تسمح بالجمع بين راتبين او اكثر واستثنى السجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الارهاب ومحتجزي رفحة .

ان هذا النص مريب ولا مصداقية له فلا يمتلك المجلس الاحصائية الدقيقة لكل هذه الحالات فكل لجانه تعمل بعشوائية وانتقائية وتعتمد على وثائق مزورة وتحت ضغوط معروفة فيتم صرف اموال طائلة من ميزانية الدولة دون وجه حق ولمتقاعدين لا يستحقونها اطلاقا .

 ثم ما هو سبب ان يبدا تنفيذ هذه المادة الا بعد ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون الا يعني ان المجلس سمح بالكسب غير المشروع بعلمه وتوقيعه وعلى حساب الشعب . كما ان المجلس لم يلغي الفوارق بين المحالين على التقاعد قبل 2003 وبعدها وكذلك الحال بالنسبة الى الذين أحيلوا على التقاعد قبل 2008 وبعدها والتي وردت في المادة ( 35 ثالثا أ وسادسا ب ) بهدف الانتقام وخلق حالة عدم التوازن في رواتب المتقاعدين .

 كما ورد في نص المادة (11 ) تنفذ المادة (1) من هذا القانون بعد مضي سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ان هذه المادة تتعلق بالاستثناءات التي اشرنا اليها فلا مبرر لذلك .

اما الاسباب الموجبة لهذا التعديل ومنها تحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين وتوسيع قاعدة شمول القانون لفئات اكثر ولتقليل الفوارق بين المتقاعدين فان القارئ لمواد هذا التعديل سيجد انها طبقت بشكل معكوسا . كما ان تزاحم الفقرات وتفرعاتها الكثيرة والمتداخلة في مواد التعديل صعودا ونزولا فان الكثير منها تستدعي من القارئ العودة الى عدة قرارات وقوانين وتواريخ وارقام وردت في التعديل كي يفهم ما له وما عليه الا بمساعدة مفسرين من ذوي الاختصاص . ان القوانين يجب ان تصاغ بلغة فنية راقية سهلة وواضحة المقاصد والاهداف وهذا التعديل لا يمتلك الحد الادنى منها ولو بقي القانون  ولم يطاله التعديل لكان اقل ضررا .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى