مفهوم ادارة المياه بين عاملي العرض والطلب
مفهوم ادارة المياه بين عاملي العرض والطلب
د. المهندس مناور عبد حمد
مدير الموارد المائية في الفلوجة
تعاني إدارة المياه في دول العالم النامي من سوء وتخلف الكادر العلمي والتقني، مما انعكس على كفتي ( العرض والطلب ) على المياه وبالتالي حرمان أعداد كبيرة من السكان من مياه الشرب. ولم يقتصر تأثير سوء إدارة المياه على التوزيع العادل وإنما على تنمية الموارد المائية، ومع تراكم التأثيرات السلبية لسوء الإدارة والإهمال لمشاريع التنمية المائية لسنوات عديدة برزت مشكلة التمويل المالي لإعادة إصلاح العلاقات الإدارية والتنموية الضرورية. فالتقديرات المالية بلغت أرقاماً فلكية غير قادرة الموازنات العامة للدول على تغطيتها، مما دفع المختصين للبحث عن بدائل جديدة عبر إشراك القطاع الخاص في تحمل جزءً من المسؤولية عن الدولة خاصة بشأن الإدارة والتنمية.
مفهوم إدارة المياه
“تعني إدارة العرض والطلب، فإدارة العرض تشمل كافة الأنشطة اللازمة لتحديد مواقع المصادر الجديدة وتنميتها واستغلالها. وإدارة الطلب تشمل كافة الآليات اللازمة لتحقيق المستويات والأنماط الأفضل لاستعمال المياه، وتقوم عملية التخطيط على دمج هاتين الإدارتين في عملية واحدة لتوفير الأساس التحليلي اللازم لاختيار البدائل”.
أن المفهوم الاقتصادي ( لسوق المياه ) الذي يسعى النظام الدولي الجديد تطبيقه على منطقة الشرق الأوسط التي تعاني أصلاً من أزمة مياه حادة، قد يدفع المنطقة لمزيد من التوتر. فسلعة المياه ستكون تحت الطلب وسيكون عرض دول المنبع ذو الإمكانيات المائية الكبيرة هو المحدد لسعر الوحدة المائية لعدم وجود أسواق مائية منافسة، عدا تحلية مياه البحار ذات الكلفة العالية.
وعليه فإن الاحتكار لسوق المياه سيولد أزمة جديدة وفق هذا المفهوم الجديد، بالإضافة إلى عدم تطابق هذه المفاهيم ومبادئ القانون الدولي للأنهار الدولية.
أولاً – إدارتي العرض والطلب على المياه :
إن مفهوم إدارة الموارد المائية يتأطر بالتشريعات والخطط المستقبلية للتنمية وكذلك بجملة من إلاجراءات اهمها إعداد الكادر والبحوث المائية وتنظيم المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد خطة قصيرة أو طويلة الآجل لتنمية الموارد المائية والتي تستند لعدد من المناهج العلمية وهي: الشمولي؛ والتشاركي؛ والاقتصادي.
وتستند إدارة الموارد المائية للتحكم والتخطيط العلمي بآليتين من الأنشطة الإدارية هما :-
” آلية إدارة العرض التي تتطلب تحديد مواقع المياه الجديدة لتنميتها وإدارتها، وآلية الطلب التي تستهدف الترويج لمستويات وأنماط أكثر صواباً في استعمال المياه. ويدمج التخطيط هاتين الآليتين معاً إلى جانب الاهتمامات البيئية ويوفر أساساً تحليلياً للاختبار بينهما
إن من مهام إدارة الموارد المائية إجراء تنسيق وتوازن بين آليات العرض والطلب، وتلك المهام تتطلب الاستناد لمعايير تحقق الأهداف المعلنة لتأمين المتطلبات السكانية وتنمـــــــــــية المورد المائي والمحافظة عليه من التلوث وتحقيق النهـــــج الاقتصــــــــادي المطلـــــــــوب. ويمكـن تلخيص المعايير الأساسية لآلية الطلب بـ
1 – الحالات القادرة على تغير الشرعية ( القانونية ) والمؤسسية بحيث يمكن تخزيــــــــــــــــــــــن المياه واستعمالها، وتشمل ( السياسات ) كسياسة إصلاح حقــــــوق المــياه والخصخصة فـــــي استعمال المياه والقوانين الخاصة بمساعدة مستخدمي المياه ( الريفيين والحضريين ).
2 – المكافآت الخاصة بسوق المياه التي تؤثر مباشرة في سلوكيات مستخدمي المياه لحفظ المياه واستخدامها. وتشمل الأدوات ( السياسات ) كسياسة إصلاح تسعيرات المياه وتقليص دعم استهلاك المياه في المناطق الحضرية والتكاليف البيئية والضرائب والإعانات الأخرى.
3 – أدوات خارج نطاق السوق وتشمل محددات منح الرخص ومراقبة التلوث ونظام الحصص.
4 – التدخل المباشر وتشمل برامج الصيانة والإصلاح واكتشاف الفجوات والاستثمار لتحسين البنى التحتية “.
تعتبر إدارتا العرض والطلب من اهم الوسائل المتاحة والناجعة للاستفادة من مصادر المياه، ولكن التركيز يكون عادة على ادارة العرض اكثر من الطلب، خصوصاً في بلد مثل المملكة العربية السعودية، حيث أن الدولة تقوم بتوفير الكثير من المصادر المختلفة مثل المياه الجوفية ومياه السدود وكذلك مياه التحلية من البحر، كما يلاحظ ايضاً ان ادارة الطلب لم يتم التركيز عليها الا مؤخراً وذلك من خلال بعض الوسائل المتاحة، مثل الترشيد بوسائله المختلفة مما يجعل هناك توازن بين العرض والطلب، وهذا شيء مهم جداً وقد يكون من الاجدى التركيز اكثر على ادارة الطلب في البداية لمعرفة الحاجة الحقيقية للمياه المطلوبة والمتاحة وبذلك يكون هناك رؤيا واضحة بخصوص ادارة الطلب مما يساعد في استقطاب الاستثمارات المطلوبة وذلك سواءاً محلياً او دولياً، ولتحقيق التوازن بين ادارتي العرض والطلب.
