مقالات ودراسا ت في القانون والسياسة والحرب بعد الإحتلال الامريكي للعراق
مقالات ودراسا ت في القانون والسياسة والحرب بعد الإحتلال الامريكي للعراق
تأليف الدكتور عامر علي سمير الدليمي ، عضو اللجنة القانونية ، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
عرض المستشار سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية ، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
حسنا فعل الدكتور عامر الدليمي بتجميع مقالاته التي تضمنت الكثير من الادلة والقرائن التي تؤيد ما ذهب اليه فكانت مقالات رائده مميزة من حيث المضمون والمحتوى فهي قصيرة ومفهومة تعبر عن المفاهيم والافكار بشيء من الاختصار ليذهب بالقارئ الى الذكريات الاليمة والمرة والحسرة لما حصل من عدوان جبروت وغاشم على العراق وشعبه وما لحق به من دمار وقتل وتهجير وتدمير لمقومات الدولة واسس الحضارة العراقية وما حققه العراق قبل الاحتلال من مكاسب وانجازات لبت طموحات الامة العربية .
فكان الحاضر على الدوام لتلبية طموحاتها وجعلها امة واحدة قوية ماديا ومعنويا تنافس بقية الدول لتشغل موقع الصدارة والقدوة والنموذج الا ان العدوان صنع ما لم يكن في الحسبان وبالشكل الذي راه العرب الذين خسروا كل شيء فتراجع العرب وانهزمت ارادتهم وانهارت اعمدة البيت العربي وتفرق شملهم ولحقت بهم الهزائم واحدة تلو الاخرى .
لقد احاط الكاتب بمقالاته ودراساته بكل هذه الاحداث بنقلات نوعية متناغمة ومتنوعة راصدة قريبة من القارئ سواء كان من المهتمين في السياسة والفانون او الاعلام لينهل من الموضوعات على وفق اختياره واهتماماته اما صاحب الايجاز الذي عرف اسلوب الكاتب فكان من السهل عليه ايجاز وعرض محتويات هذا الكتاب القيم الذي يجد فيه اسلوبا جديد لتشويق القارئ لتصفح هذا الكتاب كي يعود الى الذكريات الاليمة والحزينة فشكرا لهذا الكاتب الرائع المتفرد .
في المقدمة يستعرض الكاتب الاحداث والقساوة العدوانية الغاشمة التي ارتكبتها دول العدوان بقيادة التحالف الامريكي البريطاني وعدد من الدول المرتزقة التي انظمت اليهما وبعض الزعامات العربية الذليلة والخاضعة وتم احتلال العراق في بدايات عام 2003 ، واشار الكاتب الى اعتراف بلير بان العدوان او ما يسميه الحرب كانت غير مشروعة اذن هي جريمة ضد السلام كما يعرفها ميثاق نودبرغ 1945ـ 1950 المادة 64 فقرة ب وكذلك الفقرة 498 من الدليل الميداني الاميركي المرقم 27:و10 لعام 1956 .
ويؤكد الكاتب عدم مشروعية الحرب على العراق مستندا الى الكثير من الدلائل والشواهد منها ان تشكيل التحالف كان خارج الامم المتحدة ومجلس الامن وبرتوكول جنيف 1925 واتفاقية حظر وانتاج الاسلحة والقانون الدولي الانساني والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وقواعدها والى غير ذلك من الاتفاقيات الدولية التي ذكرها الكاتب بالأرقام والتواريخ ثم تناول تقرير بعثة الامم المتحدة يوناني 2013 حيث تضمن التقرير عدد القتلى والجرحى من المدنيين وعدد السجناء وحالات التعذيب وسوء المعاملة وعدم احراز اي تقدم في مجال الاصلاحات القانونية والسياسية والمؤسسية وعدم ضمان حقوق الانسان واستخدام القوة الممنهجة ضد التظاهرات والعنف ضد النساء وغيرها من الامور اما الرؤية القانونية للدستور وحقوق الانسان يشير الكاتب الى الاشكاليات والمطبات التي احتواها دستور 2005 في مواده 15 و19 و16 و38 التي لم تحضي بالتطبيق ولو بالحد الادنى .
وفي موضوع التدخل الانساني وعلاقته بحقوق الانسان يتناوله الكاتب بمعانيه ومقاصده ومنها التدخل الانساني لاسباب سياسية والتدخل بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتدخل دفاعا عن الانسانية والتدخل الانساني من قبل الدول الكبرى تحت ذريعة حماية الاقليات الدينية او لاعتبارات اقتصادية كما حصل في تركيا كما يكون التدخل الانساني بأسلوب دبلوماسي او عسكري.
وينتقل الكاتب بعد ذلك الى حقوق الانسان والحالة الامنية في العراق فيشير الإعلان العالمي لحقوق الانسان ونصوص العهد الدولي لعام 1966 واتفاقية جنيف وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات التي هي ضمانة عالمية ومع ذلك لم تلقى اذان صاغية من قبل الحكومات التسلطية والتعسفية ويعرض الكاتب جداول بعدد القتلى والجرحى لشهر كانون الثاني لعام 2013 وفق احصائيات وزارة الصحة والداخلية والدفاع العراقية وبإمكان القارئ الاطلاع عليها .
كما يشير الكاتب الى تصريحات مارتن كوبل مبعوث الامم المتحدة في العراق وتقرير منظمة هيومن رايتس وظهور عمليات التفجير المستمرة وبمختلف الاساليب ويرى الكاتب ان هناك عدم فدرة في التعامل مع هذه الحالات وعدم كفاءة الاجهزة الامنية وضعف في الخطة الامنية المعتمدة اما في موضوع الاعلام وحقوق الانسان والقانون يرى الكاتب ان وظيفة الاعلام هي التواصل والتفاعل مع المؤسسات القانونية والحقوقية من جهة ومؤسسات المجتمع المدني وجميع افراد الشعب من جهة اخرى ثم يستعرض الكاتب عناصر الاعلام وقواعد الاتصال مع الجمهور ويرى الكاتب ان العمل الاعلامي يجب ان يكون اساسه الالتزام وان يستند الى حجج ووقائع توظف في خدمة حقوق الانسان وان يؤسس علاقة مع السلطة باعتبارها مساعد لها في بعض الحالات العامة ومن واجب الاعلام توضيح ونشر مبادئ القانون الانساني وعلاقته بحقوق الانسان من خلال التحرك لتوفير حصانة واحترام الشخصية القانونية للأفراد والسعي لتحرير سجناء الراي والافراج عن المحتجزين من الذين يتعرضون الى التعذيب والاكراه والغاء عقوبة الاعدام وعدم تنفيذ اية عقوبة الا بحكم قضائي مكتسب درجة البتات .
ويضيف الكاتب ان سر نجاح الاعلام هو الشعور بالمسؤولية والالتزام بعدم الترويج للأمور الطائفية والمذهبية والتي تزرع الفرقة والتشرذم والتمزق بين ابناء الشعب الواحد وينبه الكاتب ان هناك بعضا من وسائل الاعلام مضيعة للوقت والملل والافراط في بث الاخبار المكررة والرديئة .
وفي مقال تطور التشريعات القانونية وعلاقتها بحقوق الانسان بعد عام 1968 ينتقي منها قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35لعام 1971 الذي ضمن المبادئ الاساسية منها احترام حقوق الانسان خلال الإجراءات التحقيقية والسماح للمتهم بالدفاع عن نفسه بالوسائل التي يمتلكها وحماية المجتمع من السلوكيات والانحرافات كما شرع قانون خاص بالادعاء العام رقم 159 لعام 1979 واسند ت اليه مهام منها الرقابة على حسن تطبيق القانون وعلى تنفيذ الاحكام والقرارات والعقوبات الصادرة من المحاكم المختصة والاسهام في تقيم المشروعات الاجرائية والعقابية المنجزة لمعرفة مدى ملائمتها للواقع والتطور وحماية الاسرة والطفولة كما صدرت عدة قوانين تخص العمل والعمال كقانون العمل رقم 51 لعام 1970 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لعام 1971 وقانون تنظيم العمل النقابي للعمال رقم 72 لعام1987 ثم انجزت تشريعات منها على سبيل المثال قانون الجمعيات الفلاحية رقم 43 لعام1771 وقانون مجانية التعليم ر118 لعام 1976 وقانون رقم 92 لعام 1978 الخاص بمكافحة الامية وتحرير المرأة من خلال تأسيس الاتحاد العام لنساء العراق عام 1969 وغيرها من الانجازات الرائدة التي تناولها الكاتب تفصيليا في هذا الكتاب .
وفي مقال المسؤولية القانونية للحرب العراقية الايرانية يشير الكاتب الى المبدأ العام في القانون الدولي هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية او الخارجية لدولة اخرى ويستعرض المذكرات العراقية الاعتراضية للتدخلات الايرانية والخروقات المستمرة العدوانية التي بعثتها وزارة الخارجية الى المنظمات الدولية والعالمية والتي توضح فيها خطورة الاعمال العسكرية على العراق ورفع شعار( تصدير الثورة الايرانية) وهذا يعني النية المبيتة للعدوان قولا وفعلا والذي يعد خرقا لميثاق الامم المتحدة في تحريم الحرب واستخدام القوة المادة 10 من ميثاق عصبة الامم ومع كل ذلك استمر النظام الايراني بالعدوان والتجاوز المسلح وصعد من عملياته الحربية واستهدف القرى والنواحي العراقية الامر الذي دفع العراق للدفاع عن النفس .
وفي المقال التالي يستعرض فيه التدخلات في المحيط العربي وتأثيراتها فبعد احتلال العراق سمحت اميركا بالتدخل الايراني بل كانت شريكة له بالسر والعلن فاتجهت نحو التوسع والتدخل المباشر وبدعم وموافقة الحكومة العميلة وان الاطماع والتوسع على حساب العراق والامة العربية اصبح واضحا ويرى الدكتور عامر ضرورة تفعيل معاهدة الدفاع العربي ومساندة ودعم عاصفة الحزم واستمرارها لحين تحقيق اهدافها ثم يعرض الكاتب ويحلل نفسية المالكي وما يحمله من حقد دفين على الشعب العراقي فلغة التهديد والوعيد لازمت حياته الوظيفية والحزبية التي استخدمها اداة للقتل وتمزيق وحدة العراقيين والسعي للقضاء على ارادتهم بتعميق الطائفية والمذهبية وكانه لم يطلع على نص المادة 15 من الدستور وكذلك تعديل المادة 80 اولا منه ويذكر الكاتب بالجرائم التي ارتكبها كالقتل الجماعي والجرائم ضد الانسانية بنفسه او بأوامر منه وفي موضوع المنظمة العربية لحقوق الانسان يقول الكاتب ان هذه المنظمة إنشات في عام 1983 م وهي اول منظمة عربية لحقوق الانسان لتعزيز الحقوق الاساسية والحريات في الوطن العربي ولجميع المواطنين والاشخاص الموجودين على ارضه كمبادرة لحركة عربية وبقرار لجنة الامم المتحدة غير الحكومية وبالإجماع وحصولها الصفة الاستشارية عام 1989 وانها تعمل كمنظمة دولية على المستوى الاقليمي في الوطن العربي واستعرض الكاتب المهمات الكبيرة لهذه المنظمة ومنها التمكين القانوني للفقراء عام 2010 ودعم قضايا العدالة الاجتماعية وغيرها من الحقوق ثم يتساءل الكاتب اين دورها لما يحدث في العراق وعلى مدى 10 اعوام من قتل واعتقال وتهجير الالاف من الابرياء دون سند قانوني وبالذات اهالي الفلوجة ومناطق اخرى واغتصاب النساء واعمال التعذيب الوحشي .اذن اين هي هذه المنظمة والى اين تتجه واين هي مشاريعها في مجال حقوق الانسان على وفق ما ذكره الكاتب ويرى انه كان لزاما اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية الا انه لم يحصل ذلك في حين حصلت تدخلات واتخذت اجراءات مثال ذلك صدور امر قبض واعتقال من قبل المدعي العام ضد الرئيس السوداني عمر البشير وتدخل مجلس الامن في يوغسلافية بقرار 808 عام 1993 على اثر ارتكاب جرائم حرب وكذلك تدخل الامم المتحدة في سيراليون عام 2002 وروندا لمحاكمة الاشخاص الذين ارتكبوا جريمة الابادة الجماعية .
ويرى الكاتب ان هناك جهود مخلصة من مركز جنيف الدولي للعدالة للتحقيق في الجرائم التي حدثت في العراق في الفلوجة والرمادي وصلاح الدين وجرف الصخر وغيرها من المناطق وتناول دور المنظمات الانسانية في هذا المجال وكان عليها وضع خطط طوارئ لتوفير الاحتياجات للعوائل المتضررة باعتبار عملها انسانيا واشار الى قرارات مجلس مندوبي الحركة الدولية للصليب الاحمر لعام 2007 .
وفي مقال الوضع الحالي في العراق وحقوق الانسان استعرض فيه الكاتب اشكاليات السلطة في العراق والحالة الامنية ويرى ان المشكلة تكمن في ضرورة رفع كفاءة القوات المسلحة والاجهزة الامنية والوقوف على سبب فشل الاجهزة المستخدمة في كشف المفخخات وكذلك اعادة النظر في قادة الاجهزة وضع خطط بديلة لحماية الامن العام والاهتمام العالي بعناصر امن الحدود اداريا وفنيا ومحاسبة القصرين في اداء الواجب والقضاء على الفساد الاداري والمالي ومحاسبة الفاسدين والسعي الجاد واعادة المال المسروق ثم ينتقل الى مجزرة الحويجة التي توفرت فيها اركان الجريمة المادي والمعنوي والعلاقة السببية وهي مخالفة للفقرة 28 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي مقال اخر تحت عنوان ازمة الامة العربية وحقوق الانسان يرى الكاتب ضرورة تفعيل حقوق الانسان المدنية والسياسية من خلال فتح دورات وتفعيل دراسات وبحوث وحث المنظمة العربية على تعزيز الحقوق والحريات الاساسية للمواطن العربي وقيام نقابات المحامين في الاقطار العربية للنهوض بواجبها القانوني في هذا الميدان والتواصل مع الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الامن واعلام المحكمة الجنائية الدولية كقضاء يساعد على وقف الانتهاكات والجرائم .
وفي مقال اخر يتناول فيه وضع المفقودين ويرى تشكيل لجان قانونية تتحرى عن مصيرهم وان يكون هناك فرز حقيقي للمشتبه بهم والابرياء واطلاق سراحهم بعد التحقيق مباشرة ثم ينتقل الكاتب الى حادثة النائب احمد العلواني لقد ادعت السلطة ان القضاء اصدر امر قبض بحق شقيق النائب وفق المادة 4 ارهاب المعروفة لدى العراقيين وعند التنفيذ استخدمت قوة عسكرية كبيرة ارسلت من بغداد الى الانبار ويرى الكاتب انه كان على المجلس استدعاء النائب للوقوف على رايه الا ان السلطة شنت هجوم مسلح على دار النائب واطلاق النار على الدار دون انذار او تحذير مما ادى الى قيام حماية النائب بالرد وصدر حكم دون معرفة الجمهور الحقيقة الكاملة وراء هذا الحادث وفي موضوع مشروع مسودة قانون الاجتثاث يستعرض الكاتب وجهات النظر وملاحظات ارسلت الى البرلمان من قبل رئيس الجمهورية .
وفيما يتعلق بموعد الانتخابات وعمر المرشح وغير منتمي الى القوات المسلحة او الاجهزة الامنية وعدد مقاعد المكونات نسبة عدد النساء بما لا يقل عن 25 وحول الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وغيرها من الامور . ثم يستعرض الكاتب المناقشات بشان العفو العام حيث ترى كتلة اتحاد القوى السنية شمول جميع المعتقلين وفق المادة 4 ارهاب اما كتلة الاحرار فترى تمرير قرار العفو لان هناك الالاف تم اعتقالهم بسب مقاومة المحتل .
ويرى الكاتب ان من الجريمة ان تجري عملية اطلاق السراح على اساس طائفي وان ترك الموضوع للقضاء لحسم الخلاف هو الاتجاه الصحيح وبالتالي ليس بحاجة الى قرار عفو عام . ويلاحظ الكاتب ان القرار شمل المعتقلين بجرائم تزوير شهاداتهم الدراسية ومن بينهم قادة وعناصر بارزة في السلطة اما في موضوع مناقشة مسودة قانون المسائلة والعدالة المقدم الى مجلس النواب في كانون الثاني من عام 2008 يؤكد الكاتب ان المبادئ الديمقراطية الت وردت في المسودة يجب ان لا تلغي الانتماء السياسي او الفكري او العقائدي لأي شخص او منظمة وفقا للإعلان العلمي لحقوق الانسان التي اقرتها الامم المتحدة عام 1948 والحقوق السياسية والمدنية لعام 1966 ويحاور الكاتب نصوص ومضامين المسودة ومنها لمن يحال على التقاعد وغياب تحديد الجرائم وأنواعها وطبيعتها ويؤكد ان المسودة تضمنت مظالم كبيرة وكثيرة وان تداعياتها غير مقبولة لا نها تمنع اي حزب او حركة سياسية من ممارسة نشاطها العلني وتسريح عدد كبير من الموظفين وانهاء خدمات منتسبو الاجهزة الامنية واحالة اعضاء حزب البعث الى المحاكم وينتقد الكاتب صيغة المصالحة مع الاحزاب والبعث بالذات وكيف يمكن توصيف هيئة التمييز بانها مستقلة وهي تمارس التمييز الطائفي والعنصري على اساس المعتقد السياسي ولأهمية هذا الموضوع ولمن يريد ان يطلع عليه ان يعود الى الكتاب ص 103 حيث سيجد دراسة قانونية متكاملة تتضمن مناقشات جديرة بالاهتمام من قبل الكاتب .
و في مداخلة قانونية حول حظر حزب البعث يرى الكاتب ان هذا القانون ينطبق تماما على السلطة الحالية وميلشياتها الطائفية وممارساتها غير القانونية الامر الذي يوجب ايصال هذا القانون الى المنظمات الانسانية والحقوقية العربية والدولية لتقف على حقيقة الحالة المساوية التي يعيشها الشعب العراقي والازدواجية والكيل بمكيالين والانتقائية والطائفية في تطبيق القانون من قبل السلطة الحالية .
ثم ينتقل الكاتب ويلخص موضوع استجواب وزير الدفاع والسجال الذي دار بينه وبين رئيس البرمان والخطأ في عملية الاستدعاء والاستجواب واتهم الوزير ان هناك فساد اداري ومالي لمن يمثلون السنة ويضيف الكاتب كذلك بالنسبة للشيعة وفي مقال قصير يستعرض قانون هيئة النزاهة رقم 30 لعام 2011 ويؤشر اختصاصاتها ومنها التحقيق في الدعوى الجزائية بشان الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ويصفها بانها هيئة مستقلة تخضع لرئاسة مجلس النواب وتعتمد الشفافية في ادارة شؤون المحكمة ومتابعة قضايا الفساد والزمت جميع دوائر ومؤسسات الدولة تزويد الهيئة بما تطلبه من اوليات ومعلومات والزام ممن يتولى منصب رفيع بتقديم كشف عن ذمته المالية . كما يذكر الكاتب ان ميزانية العراق لعام 2004 بلغت 150 مليار دولار في حين بلغت 105 مليار عام 2015 ويتساءل هل توجد دولة في العالم فيها 716 وكيل وزارة و4535 مدير عام دون وجود اية مشاريع او خدمات . وفي المقال التالي يستعرض اعترافات بلير بشان الحرب على العراق والقرارات الدولية التي منعت الحرب بما في ذلك مجلس الامن الدولي يرى الكاتب تحقق المسؤولية كاملة ضد كل من ساهم بهذه الحرب الظالمة والتي نتج عنها واحالتهم على محكمة الجنائية الدولية وكذلك بطلان قرار مجلس المن رقم 1483 لعام 2003 الذي اعتبر العراق دولة محتلة ويوصي الكاتب ان على المنظمات الانسانية وحقوق الانسان العراقية والعربية والدولية بان يكون لها دور انساني وفاعل ومؤثر في كشف وفضح جريمة الحرب على العراق وتبني هيئة الامم المتحدة تقرير تشيلكوت عند تحريك الدعوى ثم على الامم المتحدة ان تتدخل في اصلاح الوضع الحالي في العراق الذي يمر بفوضى عارمة وانعدام الامن والامان نتيجة الاحتلال وظهور منظمات ارهابية وطائفية تمارس القتل والخطف والتعذيب واما عن الحصار الاقتصادي الاميركي واسبابه وتداعياته منها هجر العراق اساتذة وعلماء واطباء ومهندسين وغيرهم من الكفاءات وتزايد عدد الوفيات وخاصة حديثي الولادة وكبار السن وشحت المواد الغذائية والعلاجية وتدمير شبه كامل للبنى التحتية وتعطيل معامل ومصانع ومنشئات اقتصادية ثم خلاصة لا بعاد الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة العربية ويرى الكاتب ان هناك ملفات خاصة بكل دولة من دول المنطقة العربية والشرق الاوسط ولها اهداف واسعة ومتعددة بدا بتنفيذ سياساتها في العراق كقاعدة للانطلاق منه وتحقيق اهدافها في المنطقة العربية الغنية بالموارد والثروات المميزة ثم يتناول وسائل وطرق التدخل وانها لا تعترف بالقانون والعمل الانساني والدبلوماسي لذلك نجدها تلجا الى اشعال الحروب وينهي الكاتب هذه الخلاصة بان اميركا تشكل خللا في المنظومة العالمية وانتهاكا لمقاصد الامم المتحدة وللسلم والامن العالمي وفي المقال التالي يستعرض واقع الامة العربية ومتطلبات نهضتها ويرى قاعدة القوة والوحدة في معاهدة الدفاع المشترك وضرورة استمرارها وتشجيع ومساندة اي لقاء وتقارب عربي ودعوة الى تحالف عربي كبير لمحاربة الارهاب الذي تمارسه اسرائيل وايران وروسيا وحزب الله الطائفي في العراق وفي مقال اخر وتحت عنوان نفوذ بريطاني وستار اميركي تناول فيه ازاحة نوري المالكي من رئاسة الحكومة واستبشر العراقيين وانتخب حيدر العبادي وحصل على تايد من الدول العربية فكان عليه ان يتخذ قرارات تعيد الحقوق الى اصحابها ومحاسبة نوري المالكي على جرائمه وذروة الفساد المالي والاداري الذي حصل في عهده الا انه لم يفعل ذلك لا نه لا يختلف عنه ويؤكد الكاتب ان استبدال اشخاص بأخريين لن يغير شيئا . ويستعرض راي المتابعين السياسيين في الشأن العراقي والسكوت الامريكي عن النفوذ الايراني في العراق وكل ذلك يتم بموافقتهم وتوجيهاتهم لإيران ويتناول بعد ذلك ملامح العملية السياسية في العراق الانتخابات والديمقراطية التي هي منهجا لتأكيد انسانية الفرد وحريته في التعبير الا ان المحتل جاء بدمقراطية هو الذي رسمها للعراق التي تريده ممزق تنخر اطيافه المذهبية والتحزب والفرقة . ثم يعرض الكاتب الواقع العراقي والحراك السياسي والتحالفات والكتل الطائفية المرتبطة بإيران وبعض من قيادات السنة العميلة المرتبطة بها ويرى ان التغير الحقيقي هو في الثورة بكل معانيها ومفاهيمها . وفي مقال قصير يشير الى دعوة العبادي للإصلاح الوزاري بصفته الراس في الهرم الا انه بعد توليه المنصب لم يحقق اية نجاحات او تغير نحو الاحسن بل الى الاسوء كما لم يأخذ بنظر الاعتبار النصوص الدستورية ( 7و 9 و19 و25 و27 ) ويرى الكاتب انه كان عليه مكافحة الفساد ومسائلة المفسدين واصلاح الوزارات والجانب القانوني والسياسي وفتح صفحه جديدة من التسامح وانهاء دور المليشيات الطائفية الا ان كل ذلك كان حبر على ورق وفي موضوع المصالحة الوطنية يرى الكاتب انه لابد من انهاء الصراع وضمان حقوق الافراد ووضع برنامج لتنفيذ مخرجاتها ومنها وقف المداهمات العشوائية واطلاق سراح كل المعتقلين والمعتقلات الابرياء واعادة صياغة الدستور وهيكلة السلطة القضائية وايقاف عمليات التغير الديمغرافي واصدار العفو العام واخضاع كافة السجون لأشراف وزارة العدل ومراجعة قانون العقوبات والقوانين الاخرى وهناك مقترحات عديدة اشار اليها الكاتب لا مجال الى الاشارة اليها في هذا الايجاز ويمكن الرجوع اليها في الصفحات ( 162 _ 165 ) وبإيجاز شديد يتناول الكاتب مقاومة الفلوجة للمحتل مستعرضا تاريخ هذه المدينة ومنذ ثورة العشرين .
ويشير الكاتب الى الاسلحة المحرمة دوليا والتدمير الهائل الذي الحقه المحتل بها وينتقل الى الدعوة الى اقليم سني ويتساءل هل هي دعوة وطنية ام ماذا . وفي مقال بعنوان ازمات في التحرير الوطني وازمة العراق الحالية وماذا سيكتب التاريخ عنا واين كنا واين اصبحنا وفي مقالات قصيرة ليس بالإمكان ايجازها كي لا تفقد اهميتها فلابد من الرجوع اليها في الكتاب . ومقال ثورة بلا ثوريين ام ثوريين بلا ثورة يجسد فيه الكاتب معاني التضحية الحقيقية للثورة الاصيلة ثم كلمة للكاتب في احتفالية عيد الاستقلال الوطني التي اقيمت على قاعة كتاب وادباء الاردن في 29/:5/ 2013 والتي نالت اعجاب الحاضرين ثم مقال مقابسة بين الفكر العروبي الوحدوي والفكر السلفي تناول فيه الكاتب تاريخ المسلمين الاوائل وحملة الرسالة الاسلامية من عرب الجزيرة وانتقال رائعة لدعاة السلفية والتعريف بمنهجهم ئم السلف الصالح في صدر الرسالة عقيدة ومنهجا وإنسانية مستندا الى آيات قرانيه كريمة وواقع وحوادث . وفي مقال قصير يتناول فيه دور مؤسسة التعليم وحقوق الأنسان في ظل السلطة الطائفية في العراق وتحت عنوان مجتمعات هجينة في المجتمع العراقي اساليبها وتداعياتها ومتخاطرها . وعن التزييف الفارسي المتعمد وتزوير الحقائق . ومقال تالي بعنوان ماذا بعد ذلك والذي كتب بلغة نثرية مميزة واستفهامات واستغرابات الكاتب حول العملية السياسية التي صنعها المحتل لقد طال العرض واحتوى صفحات عديدة ولكي اختصر على القارئ سوف اختار عناوين عددا من المقالات التي اعجبت بها ومنها لماذا امة العرب وظاهرة النفاق السياسي ولكي لا تسرق الثورة و الانتهازيون والوصوليون تأهبوا والاستبداد وحقوق الانسان والاعلام بعده ومخاطره وواجبه الانساني وخروج منظمة خلق الايرانية من العراق ثم التغيير الوزاري الجديد وكابينة رئيس الوزراء حيدر العبادي وظاهرة عودة الجثث المجهولة في العراق ثم مؤتمر روما في فبراير 2016 حول محاربة داعش والذي بحث فيه دعم العراق من قبل التحالف الدولي للحرب على داعش وتعهد امريكا باستقرار العراق وامكانية التدخل في ليبيا لمحاربة داعش ثم يستعرض التدخلات التي اشار اليها في احد مقالاته السابقة وفي مقال اخر تحت عنوان لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي والشعوبية الجديدة وحقوق الانسان ثم خمسة مقالات عن المجلس السياسي العام لثوار العراق والتي توجب قراءتها لأهميتها ومقال بعنوان اهمية محافظة الموصل ثم ملاحظاته والتطورات العسكرية لطرد تنظيم داعش منها وتداعيات المعركة وابعاد الحشد الشعبي عن هذه المعركة واشراك الحشد العشائري وتنبه طيران التحالف بضرورة توجيه ضربات انتقائية دقيقة لحماية المدنيين .
ثم يتناول الكاتب تداعيات ما بعد داعش حيث ظهور خلافات على ادارة الارض بين القوى المتصارعة لتوسيع نفوذها واحتمالية تقسيم محافظة نيوني الحالية الى عدة محافظات وتدخل عسكري تركي كما تدخلت في سوريا وفي تطورات احتلال داعش محافظة الانبار اشار الكاتب الى عدة اسباب منها عدم وجود قيادة واحدة ووجود عدة قيادات كلا منها يعمل لوحده واختلاف عشائر الانبار ووجود خروقات وفساد مالي واداري في الجيش العراقي وتعرض اهالي الفلوجة والرمادي ونواحيها الى هجمات من قبل صواريخ ومدفعية الجيش وطيران التحالف .
ثم يعرض الكاتب دراسة احصائية دقيقة يتناول فيها تداعيات الاحتلال الامريكي وتأثيرها على حقوق الانسان ومن بينها انتهاك حقوق الانسان في حياته وعيشه وصحته وسلامة بدنه وانتهاك الحقوق السياسية والتاريخية والثقافية وسرقة ثرواته وشيوع الفساد بكل صوره ثم ذكر احصائيات تقريبية لكل ذلك وفي مقال اخر قارن فيه بين الثورات الشعبية في العالم وخصائص ثورة الفلوجة وانتفاضتها التي اتسمت بقوة الارادة والمثابرة فأصبحت رمزا شامخا لا حرار العراق والقدوة والنموذج لهم وتحت عنوان حتى لا تختلط الاوراق وتنتكس الرايات حيث كان للعرب قبل الاسلام رايات ترفع وقت الحرب لتنظيم القبائل تعبيرا لهيمنتها في القلوب واهوالا في الصدور ويضمن هذا المقال بأبيات شعرية للشاعر صفي الدين الحلي .
وينتقل الكاتب الى مقال جرائم المالكي الطائفية على انتفاضة ابناء الفلوجة والانبار والمحافظات الاخرى وذلك بهجوم عشوائي اصاب السكان المدنيين وسبب لهم خسائر في النفوس والاموال والمنشاءات المدنية التي لا تشكل اهداف عسكرية وفي مقال قصير يتساءل الكاتب شيوع ظاهرة استمرار التفجيرات ويحمل الاجهزة الامنية مسؤولية استمرارها بقصد ارهاب المواطنين ومسك الختام لهذه المقالات والدراسات مجزرة الموصل جريمة ضد الانسانية حيث يستعرض النزاعات المسلحة والعمليات الحربية ويرى ان المسائلة القانونية يجب ان تطال كل من امر او خطط اونفذ هذه المجزرة ويشير الى عدد من الاسباب مستعرضا المخالفات القانونية لاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني والنصوص التي تؤيد توافر اركان وعناصر هذه الجريمة وعدم اتخاذ السلطة العراقية وقواتها والحشد الشعبي والتحالف الدولي الاحتياطات الازمة اثناء الهجمات المسلحة على المدينة ومواطنيها ويرى الكاتب انه لابد من توفير مستلزمات والية عمل واضحة ومنها وجود هيئة او لجنة لجمع الادلة وقيام كادر قانوني يتبنى تقديم الدعوى وضم عددا من المحامين والحقوقيين من الدول العربية والاوربية ان هذا العرض والايجاز لا ولن يغطي مضامين وابعاد المقالات والدراسات لا نها شاملة ومتنوعة وزاوج الكاتب فيها بين السياسة والقانون والحريات والحقوق وتداعيات الحرب على العراق والاثار الذي خلفها والتي كانت مدمرة ومميتة على الرغم من الشجاعة والبسالة التي تحلى بها ابناء العراق ولولا استخدام العدو الغاشم الاسلحة المحرمة لكان هناك حديث اخر لقد منح الكاتب للقارئ الصورة الواضحة والكاملة لما مر به العراق والظروف التي انتجها الاحتلال التي مزقت شعبه وسوف لن يتعافى الا بزوال الحكومة الطائفية . ان المقالات والدراسات التي كتبت تزامنت مع الاحداث والوقائع التي مرت على العراق تحليلا وتوضيحا وانتقادا ليسهل على القارئ معرفة الحقائق لقد بلغ عدد الدراسات والمقالات 73 مع العرض ان هذا هو الاصدار العاشر لهذا الكاتب المتمرس في البحث والتقصي عن الحقوق والحريات في العراق والوطن العربي ويمتلك العقل الجوال المحاور للأحداث بقلب مفتوح وصادق وامين في كل ما يتناوله من حقائق ووقائع في كتبه المميزة والجريئة .
