مجلس النواب الجديد

مجلس النواب الجديد

المستشار سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات المبكرة تطبيقا للمادة (93 / الفقرة سابعا ) من الدستور. أنطلق السباق السياسي بين الكتل الفائزة باتجاه الاندماجات والتحالفات والتوافقات لحصاد الأكثرية من أعضاء المجلس قبل انعقاد الجلسة الأولى في الدورة الانتخابية الخامسة لمجلس النواب .

وعلى الرغم مما قدمه المجلس السابق في وضع حلولا ومعالجات لعدد من المعضلات والمطبات العصيبة والظروف الطارئة التي رافقت دورته ومنها الاحتجاجات والتظاهرات التي طالت محافظات الوسط والجنوب وكذلك ظهور وباء كورونا وانتشاره . فاخفق ولم يحقق الطموح  المطلوب في أكمال تشريع قوانين مهمة وجوهرية تلامس حياة المواطن حيث بقيت ساكنة على الرفوف ومنذ أكثر من ( 15 )عاما ونأمل أن تتحرك مع بداية جلسات المجلس الجديد وتكون لها الحصة الأكبر منها .

وألان وبعد صدور المرسوم الجمهوري بانعقاد الجلسة الأولى للمجلس في 9/1/2022 أقترح على المجلس قراءة النظام الداخلي للمجلس الصادر في عام (2019 ) وكذلك المواد الدستورية المتعلقة بمجلس النواب ( من المادة 49 ولغاية المادة 64 ) استعدادا للمشاركة الفاعلة في جلسات المجلس والتعرف على ما له وما عليه من مهام وحقوق .

وتشير الجداول الإحصائية أن الدورة السابقة للمجلس كانت الأقل نشاطا من حيث المتابعة والرقابة على مؤسسات الدولة والأقل عددا في إصدار القوانين نتيجة كثرة تخلف الأعضاء عن حضور الجلسات في غياب المحاسبة والمجاملة على حساب المصلحة النيابية  نتيجة ضعف هيئة الرئاسة في تطبيق  المواد (130 و140 و141 ) الواردة في النظام الداخلي للمجلس ذات العلاقة باتخاذ ألإجراءات الانضباطية وكذلك التراخي في تطبيق المادة (6) من النظام الداخلي والمتعلقة بتأدية اليمين الدستورية في الجلسة الأولى للمجلس .

ومن بين أهم القوانين التي لم تحضي بالتشريع ( النفط والغاز والعنف الأسري والسكن العشوائي والضمان الاجتماعي وإقامة الأجانب والإخفاء ألقسري وتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188 لسنة 1959) وحرية التعبير والتظاهر السلمي وقانون العقوبات الجديد وقانون المحاماة والقائمة تطول .

ونرى أن هذه القوانين تعطلت عجلتها بسبب وجود خلافات بين النواب وتقاطع في الرأي وانتظار توجيهات من الأحزاب والكتل للموافقة وضعف في أدارة الجلسات وغياب المركزية من قبل هيئة الرئاسة وغيرها من الحالات .

وأرى أن المجلس الجديد ستكون دورته أسهل تعقيدا وأكثر انسجاما من سلفه السابق نتيجة نسبة الفائزين الجدد التي تجاوزت (200) نائبا . الأ أن الهمة والإصرار والعزيمة مطلوبة في أنجاز القوانين المؤجلة أولا. ومن ثم العمل على صياغة قوانين مقترحة جديدة أمرا في غاية الأهمية مع إضافة سياقات جديدة لعمل المجلس ولجانه تساهم في تسريع الانجاز.

ولغرض المشاركة المتواضعة أعرض عددا من المقترحات التي قد لا تخلو من فائدة :

1ـ أن يطبق نص المادة ( 53 / أولا ) (تكون جلسات المجلس علنية الأ أذا ارتأى لضرورة خلاف ذلك ) ويفسر النص على أن العلانية هي القاعدة والضرورة هي الاستثناء وليس العكس كما كان يعمل المجلس السابق.

2ـ الاهتمام أولا في أنجاز القوانين التي تتعلق في الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق الرفاهية وتلبي طموحات المجتمع.

3ـ يتوجب وضع سقوفا زمنية لتشريع القوانين وفقا لأهمتها بعيدا عن الانتقائية وممارسة الضغوط.

4 ـ المساواة والعدالة عند فرض العقوبات التأديبية على النواب وفقا للنظام الداخلي بعيدا عن المجاملة والعلاقات على حساب المصلحة النيابية.

5ـ التوسع في وسائل الأعلام الخاصة في المجلس لتغطية أعماله من خلال أنشاء عدة مكاتب إعلامية خاصة بهيئة الرئاسة واللجان الدائمة تحديدا والبالغ عددها ( 24 ) لجنة وفقا لنص المادة (70) من النظام الداخلي للمجلس.

6ـ من الضروري أنشاء المجلس التشريعي ( مجلس الاتحاد ) استنادا لنص المادة  (65) من الدستور خلال هذه الدورة ومنحه الأولوية.

7 ـ  التنسيق مع السلطة التنفيذية في أنجاز مستلزمات تطبيق نص المادة ( 140 ) من الدستور (المناطق المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها ) .