انتخابات مجالس المحافظات المحلية، إلى أين؟

المستشار سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

 

يبدو أن المفوضية العليا قد تعهدت وحسمت موضوع أجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد في كانون الأول من هذا العام على الرغم  من دعوات التأجيل واقتراح إمكانية دمجها مع الانتخابات النيابية القادمة . إلا أن الأغلبية النيابية مع تأكيد الحكومة على إجرائها في وقتها المحدد كونها استحقاق دستوري لا يجوز تخطيه في جميع الأحوال أو التجاوز عليه إضافة إلى ذلك أن كافة الأمور ذات الصلة بالإعداد والتهيئة لهذه المنافسة الانتخابية قد أنجزت بالكامل على وفق السقوف الزمنية المقررة الأمر الذي يصعب تأجيلها بعد أن صوت مجلس النواب على أجرائها . مع العلم أن انتخابات المجالس المحلية أجريت في الأعوام (2005 و2009 و2013) إلا أنها توقفت لأسباب معروفة .

أن ضعف أداء وفشل عددا من رؤساء وأعضاء المجالس السابقين لا تعني إلغاء هذه المجالس وعدم العودة إليها أو التراخي في تشكيها انتخابيا . حيث تعد أحدى أدوات النظام الديمقراطي وهي أكبر وأهم  وحدة مجتمعية قيادية داخل المحافظة . وفقا لدستور (2005) وقانوني رقم (12 لسنة 2018) والتعديل رقم ( 4 لسنة 2023 ) والتعديل للمواد (2 و6 و7) .

ويلاحظ أن هذه المجالس لها حق انتخاب محافظي الأقاليم وتملك صلاحيات إدارية ومالية واسعة ضمن المحافظة وتدير شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وفقا للدستور والقانون المحلي . ويرى البعض أنها صورة مصغرة لمجلس النواب وبصلاحيات محدودة ولها حق التشريع والرقابة داخل المحافظة.

أن الانتخابات القادمة تحمل في طياتها الكثير وأن المنافسة بين المرشحين والأحزاب والكتل لحصد العدد الأكبر من المرشحين من خلال الانتخابات هو الهدف المركزي التي تسعى وتجاهد من أجله .

وألان السؤال هل تجري الانتخابات في وقتها أم توجل إلى حين ـ هناك رأيان الأول المؤيد إجرائها في موعدها للأسباب:

 1 ـ أنجاز المفوضية بالكامل متطلبات السباق الانتخابي وتم تحديد موعدها النهائي بعد أن أجلت لمرات.

 2 ـ بدأ المرشحون بممارسة الدعاية الانتخابية ومنذ أكثر من أسبوعين وصرفت مبالغ طائلة لهذا الغرض.

 3 ـ أن أجراءها ملزم لأنها ضمن المنهاج الوزاري للحكومة الحالية.

  4 ـ وفرت الحكومة كل ما يتعلق من متطلبات ومستلزمات العملية الانتخابية المادية والمعنوية والإعلامية في خدمة نجاح الانتخابات .

الرأي الثاني المقاطع للانتخابات والذي يؤيد التأجيل لأسباب منها:

 1 ـ استبعاد مئات المرشحين لأسباب ملفقة وكاذبة لا سند لها في القانون.

 2 ـ استخدام المال السياسي والنفوذ  السلطوي لأجهزة الدولة لترهيب وتخويف الناخبين.

 3 ـ عدم توفر القناعة والرضا على الانتخابات السابقة وضعف الثقة والتنافس غير المتوازن نتيجة المحاباة بين المرشحين.

 4 ـ فشل أغلبية رؤساء وأعضاء المجالس السابقة في تحسين الأحوال المعيشية والاهتمام بأبناء محافظاتهم وتحقيق طموحاتهم.

 5 ـ مقاطعة عدد من الأحزاب والتنظيمات وعزوف وأحجام المئات من المواطنين عن المشاركة والتي تشكل رقما كبيرا لا يستهان به.

 6 ـ غياب دور العشائر ومنظمات المجتمع المدني والقوى المدنية المستقلة المؤثرة في نجاح الانتخابات .

ونحن نرى مع كل هذه المخاوف والهواجس لابد من خوض السباق الانتخابي باعتباره حقا دستوريا وانتخاب المرشح بعد التأكد تماما من مواصفات المرشح وبالذات سمعته وأمانته ونزاهته . وهناك أحداثا تواجدت قبل الانتخابات قد تؤجل انطلاقها ومن بينها:

 ـ الحرب على غزة من قبل الكيان الصهيوني المحتل وأمريكا وبتأييد ودعم من دول الغرب الاستعماري.

 ـ إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب بقرار من المحكمة الاتحادية العليا.

 ـ انشغال الدولة ومؤسساتها وقيادات الأحزاب وجماهيرها بدعم المقاومة وتهيئة أدوات الدفاع والمعاونة والمشاركة لنصرة غزة الصامدة بوجه الغزاة الطامعين.

 وأخيرا لقد أجري أكثر من تعديل على قانون انتخابات مجالس المحافظات المحلية وأخذ بعين الاعتبار التجارب والآراء التي شخصت الأخطاء والتجاوزات ومواطن الخلل النظرية والعملية ليكون الأقرب إلى قناعة المجتمع عموما وبالذات الناخبين والمرشحين والأحزاب المستقلة ومنظمات المجتمع المدني .