انتخابات مجالس المحافظات، خطوة مهمة وفرصة عادلة

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

يتوقع الكثير من الساسة والإعلاميين أن الانتخابات المحلية المقبلة ستكون أقل مشاركة من الانتخابات الماضية ولن تشهد تطورا أو تغيير نحو الأحسن لأسباب كثيرة , وسبق أن صوت مجلس النواب على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم ( 12 / لسنة 2018) وفي عام 2019 أعاد التصويت على حل مجالس المحافظات وإيقاف عملها لأسباب فنية وإجرائية .

 ثم يعود المجلس ليصوت على موعد أعادة العمل بقانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تقرر أجراؤها ويكلف رئيس الوزراء بتحديد أجراؤها وتقرر أجراؤها في (18 / 12 / 2023) باستثناء محافظات إقليم كردستان للحكم الذاتي .

وبالعودة إلى دستور ( 2005) يجد القارئ أن هذه المجالس تملك  صلاحيات واسعة كبيرة ومن بينها (لا تخضع لسيطرة أو أشراف أية وزارة أو أي جهة غير مرتبطة بوزارة وتملك ميزانية مستقلة وصلاحيات أدارية ومالية واسعة) وردت في المواد ( 119 و120 و121) من الدستور .  

كما أن لكل محافظة صياغة دستور وممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرها من الصلاحيات والاختصاصات.ومع اقتراب عملية الانتخابات يلاحظ أن عددا من الأحزاب والكتل رفضت العودة إلى انتخابات مجالس المحافظات بسبب القناعة التي توفرت لديها أنها تجربة فاشلة وأحدى مفاتيح الفساد المالي والإداري وسرقة المال العام .

والملفت للنظر أن أغلبية الأحزاب التي تشارك في الانتخابات لكل منها أسلوبها وآليتها في اختيار المرشحين تختلف عن الأخرى من حيث الوجوه التي تسعى لكسبها وتحاول جذبها بأساليب الترغيب والوعود والإقناع كي تكسب الناخبين الراغبين المشاركين في هذه الانتخابات. وبالتكبد ستعمل الأحزاب أيضا على كسب شخصيات عشائرية وأكاديمية ومن المعروفين بالنزاهة والأمانة ومن الناشطين وقيادات انتفاضة تشرين ضمن قوائم الانتخابات. ومعرفة مكانة المرشح وشعبيته المجتمعية وبدعم مادي ومعنوي غير منظور يضمن فوزه وكذلك قدرة المرشح على تولي القيادة أو المشاركة في عملية التغير الطموحة التي يقودها أو يشارك فيها .

 كما أن الوعي والدراية والمعرفة والخبرة لدى الناخب أن وجدت تمنحه الفرصة الجيدة في الاختيار. فهل يفعلها ليحقق طموحات المجتمع في صياغة مشروع حقيقي وحضاري يضمن أنجاز التغير الشامل في توفير العيش الرغيد لكل المواطنين دون استثناء .

 ونحن نرى أن الممارسة الانتخابية المحلية موضع اختبار لا  جدوى منها تحقيق الأهداف المنشودة في التغيير الطموح الذي يتأمله المواطن بسبب مطبات وموانع لا يمكن عبورها بسهولة أو بالإمكان تجاوزها مهما خلصت النية ومنها :

1ـ أنها لا تختلف عـن الانتخابات السابقة من حيث المحتوى والمضمون ولكي يتحقق التغيير المطلوب وتقترب منه.

 2ـأعتمادها على نظام سانت ليغو الذي يصب في صالح أحزاب السلطة الحاكمة ويقوي نفوذها في تحقيق الفوز وفقا للنسب الفردية التي  وردت في النظام.

 3 ـ أن تشكيل مجلس المفوضية لا يتصف بالنزاهة والكفاءة المطلوبة لإنجاح الممارسة الانتخابية بسبب المحاصة في تشكيله.

 4 ـ التفاوت في القدرة المالية ووسائل الإعلام بين أحزاب السلطة وتأثيرها الهائل على الجمهور وغيرها من الأحزاب المرشحة للانتخابات.

 5 ـ أن الشارع العراقي غير مؤيد للمشاركة وسوف لن يشارك فيها إلا بنسبة قليلة من المستفيدين والمنتفعين منها.

 6 ـ انسحاب عددا من الأحزاب والكتل والمنظمات التي كانت لها نية المشاركة أو من التي حصلت عليها موافقة المفوضية .

توصيات عامة :

 ـ ضرورة تعديل قانون مجالس المحافظات بإضافة تحديد عمل رئيس المجلس وأعضائه لمدة لا تزيد عن دورتين، وأن لا تكون العضوية لمدة مفتوحة أو الترشيح لها.

ـ يتوجب على الناخبين انتخاب المرشح من المشهود لهم بألامانة والنزاهة ومن وجهاء القوم المعروفين.

 ـ ضرورة توفر مواصفات الشخصية المتفانية والمضحية والمؤثرة للمرشح في المجتمع دون النظر إلى قدراته المالية.

 ـ أن يسعى المرشح إلى التفرغ الكامل لعمله في المجلس بعد انتخابـه عضوا فيه.

 ـ أقامة دورات قانونية للمرشح في فهم وشرح نصوص الدستور وقانون مجالس المحافظات وقانون مجلس المفوضية العليا وغيرها من القوانين ذات الصلة بعمل مجلس المحافظة.

 ونأمل أن تجري الانتخابات بنزاهة وشفافية وعادلة ومنصفة .