ندوة : البطالة المفتعلة وثورة الشعب
ضمن البرنامج الخاص بالنشاطات الثقافية والعلمية للمنتدى العراقي للنخب والكفاءات، لشهر شباط 2020، نظمت يوم السبت 8 شباط ، في عمان محاضرة علمية وندوة نقاشية نظمتها لجنة الثقافة والاعلام والفنون ، اعدها وعرضها الاستاذ الدكتور عبد الرزاق الدليمي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والفنون في المنتدى وأدارها الاستاذ الدكتور عبد الكريم الدبيسي ، عضو لجنة الثقافة والإعلام والفنون في المنتدى
الندوة أقيمت تحت عنوان: ” البطالة المفتعلة وثورة الشعب”،
واستعرض الباحث الدكتور عبد الرزاق الدليمي، في بداية بحثه عن ظاهرة البطالة في العراق مشيرا الى انها مشكلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية تعبر بوضوح عن العجز في البنى الاقتصادية وعن خلل اجتماعي على الصعيد الوطني حيث تعد البطالة آفة اجتماعية تعطل القدرات البشرية وفرص النمو والرفاه الاقتصادي.
ووضح الباحث الدكتور عبد الرزاق الدليمي كيفية تباين معدلات البطالة في العراق في ضوء المعايير المستخدمة في التحليل مؤكدا ان التباين الأكثر حدة هو بحسب المحافظات التحصيل العلمي ،
ففي ضوء المعيار الأول فقد اثر بشكل واضح في حالة الفقر على مستوى المحافظات ،إذ كانت محافظة ذي قار الأعلى نسبة في الفقر والأعلى معدلاً في البطالة وهذا يتطلب من الحكومة إعادة تخصيص الموارد باتجاه تلك المحافظات ،وفي ضوء المشكلة تكاد تكون أكبر، وبخاصة انها تمثلت في بطالة الخريجين، وهذا يستلزم إعادة النظر في النظام التعليمي بشكل كامل كي يتناسب مع التطورات الاقتصادية .وجود علاقة عكسية بين معدلات البطالة والفئات العمرية ،إذ ينخفض معدل البطالة في الفئات العمرية العالية ، ويرتفع في الفئات العمرية الشبابية.
وأشار الدليمي من خلال بحثه، الى إحصائيات حديثة عن الوضع السكاني في العراق.
وأظهرت هذه الإحصائيات، أن عدد سكان العراق )ما عدا إقليم كردستان ) بلغ نهاية العام 2017، 37 مليون و139 ألف و 519 نسمة.اربعين مليون 2019
وتشكل الفئة العمرية بين 14 – 64 سنة، والتي تعرف بالقوة العاملة، حوالي 21 مليون، مع معدلات نمو سكاني مرتفعة تبلغ 2.61 %، ومعدل الولادات الخام 30.1 بالألف.
واكد الدكتور عبد الرزاق ان مفهوم البطالة حيزاً في عدد من الفروع المعرفية منها علوم الاقتصاد والاحصاء والاجتماع، ان المنظور الاقتصادي لتحديد البطالة يهتم بألقاء الضوء على أشكالها وأنواعها وأسبابها والمفاهيم المتعلقة بهذه القضية،
ووضح الباحث عدد انواع البطالة التي هي ظاهرة اقتصادية كلية تعاني من آثارها العديد من البلدان باختلاف انظمتها الاقتصادية ( رأسمالية- اشتراكية) وقد اختلفت وجهات النظر بالنسبة للاقتصاديين في اعطاء مفهوم موحد للبطالة بسبب تعدد انواعها واختلاف تأثيراتها حسب كل نوع من هذه الانواع
وعن أسباب مشكلة البطالة قدم الدكتور الدليمي عرضاً مفصل لأهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة. مشير إلى الظروف الاجتماعية والديموغرافية والسياسية والاقتصادية إلى ادت ارتفاع في معدلات البطالة في المجتمع العراقي
وارتفاع معدلات النمو السكاني في العراق وطبيعة الاقتصاد العراقي ،المعروف عنه أنه اقتصاد ريعي يشكل النفط العمود الفقري لهذا الاقتصاد فقد بلغت نسبة الصادرات النفطية نسبة 90% من مجموع الصادرات العام فإيرادات النفط أصبحت معول عليها في الميزانية السنوية للدولة، مع تراجع واضح للقطاع الزراعي والاستثماري مما شكل هذا الوضع أزمة واضحة في توفر فرص العمل .
وانكماش دور القطاع الخاص خاصة بعد عام 2003 نتيجة للانفتاح الكبير للاستيراد غير المنضبط تقريباً ..ثم عجز هذا القطاع عن المنافسة السعرية والإنتاجية لتصبح السلع المستوردة أكثر قبولاً لدى المستهلك العراقي رغم رداءة بعضها .
كذلك اشار ايضا الى تفاقم ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مفاصل الدولة العراقية ليحتل العراق المركز 178 من مجموع 180 دولة وفق أخر تصنيف لمنظمة الشفافية الدولية فالفساد المالي والإداري يعيق تدفق رؤوس الأموال الى البلد لأغراض مشاريع الاستثمار .
بالإضافة اكد الباحث الى التدهور الأمني وانعدام الاستقرار أثر بشكل أو بأخر في انتقال الأيدي العاملة من محافظة لأخرى ، ونبه ايضا ان هذا العامل قد ساهم بتوقف عجلة التنمية وتدهور قطاع الطاقة الكهربائية عصب الحياة اليوم والتي تعتمد عليه الكثير من الصناعات مجمل هذه للظروف زادت من ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل .
وشرح مفصلا سياسات الحكومات بعد الاحتلال واهتمامها بالأنفاق العسكري وزيادة ملاكات قوى الأمن الداخلي في الوقت الذي تدعو فيه الى اقتصاد السوق الأمر الذي زاد من الضغط على ميزانية الدولة .
وايضا شرح قلة الطلب على الأيدي العاملة العراقية من دول الخارج .
واشار الدكتور الدليمي اخيرا الى تزايد أعداد الخريجين من حملة الشهادات الجامعية خاصة في السنوات الأخيرة بعد عام 2003 بشكل يفوق حاجة السوق الأمر الذي زاد من بطالة الخريجين .
واقترح الباحث الدليمي في ختام محاضرته بعض الحلول والسياسات المقترحة للبطالة في العراق منها :
- وضع استراتيجية وطنية فاعلة لمعالجة البطالة .
- تشجيع مشاريع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية شريطة أن تكون الأيدي العاملة عراقية .
- الحد من هيمنة القطاع النفطي والبحث عن مصادر اخرى لدعم الاقتصاد العراقي.
- منح القروض المصرفية وفق الية معينة للعاطلين عن العمل على أن يسبق ذلك برنامج تدريب وتطوير قابليات هؤلاء العاطلين .
- ضبط الاستيراد الخارجي وتشجيع الصناعة الوطنية .
- التنسيق بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهاز المركزي للإحصاء من خلال وضع قاعدة بيانات عن أعداد العاطلين عن العمل لغرض تهيئة فرص عمل لهم .
- اعادة النظر بالسياسات النقدية والمالية في العراق من خلال التحكم بعرض النقد وسعر الفائدة وكذلك الانفاق العام .
- .قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمراجعة سياستها بشأن اعداد الخريجين ومتطلبات سوق العمل .
- .تقديم الدعم الكامل وخاصة على المستوى الرسمي والحكومي للمرأة العراقية وتشجيع مشاركتها في سوق العمل.
وشارك في المداخلات والنقاشات التي أغنت موضوع المحاضرة نخبة من المهتمين والمختصين في شؤون الاعلام والسادة الضيوف و أعضاء اللجان في المنتدى.
بعدها قام السيد الامين العام للمنتدى الاستاذ ضيف عبد المجيد احمد بتكريم الباحثين الدكتور الدليمي والدكتور الدبيسي تثمينا لجهودهما…
.
