اللجنة الاقتصادية

موقع تركيا من الاقتصاد العالمي في الأعوام 2000م، و2010م، و2022م

شوان زنگنه

عضو اللجنة الاقتصادية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

خبير سياسي واقتصادي ، مُحكَّم ومستشار شرعي ، مستشار حكومي سابق

 

جدول المؤشرات

المؤشرات الحجم/النسبة التسلسل العالمي بين الدول في أي تسلسل، جيد أو سيء
الناتج المحلي الإجمالي مليار دولار أمريكي دولة 178 ضمن   التسلسل 1 الأحسن، والتسلسل178 الأسوء
2022 906 19 سيء
2010 777 17 جيد
2000 274 18 وسط
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقياس الأسعار الجارية دولار أمريكي ضمن 178 دولة التسلسل 1 الأحسن، والتسلسل178 الأسوء
2022 10.616 70 وسط
2010 10.615 69 جيد
2000 4.278 70 وسط
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقياس القوة الشرائية دولار أمريكي دولة ضمن 177 التسلسل 1 الأحسن، والتسلسل177 الأسوء
2022 32.998 50 جيد
2010 19.790 63 وسط
2000 15.223 60 سيء
نمو الناتج المحلي الإجمالي (%) ضمن 178 دولة التسلسل 1 الأحسن، والتسلسل178 الأسوء
2022 5,6 50 سيء
2010 8,4 23 جيد
2000 6,9 31 وسط
التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) (%) دولة   ضمن 148 التسلسل 1 الأحسن، والتسلسل148 الأسوء
2022 72,3 3 سيء
2010 8,6 21 وسط
2000 54,9 7 سيء
البطالة (%) دولة   ضمن 176 التسلسل 1 الأحسن، والتسلسل176 الأسوء
2022 10,3 44 سيء
2010 10,7 48 سيء
2000 6,5 95 جيد
نسبة العجز في الموازنة العامة (%) دولة   ضمن 152 التسلسل 1 الأحسن، والتسلسل152 الأسوء
2022 -5,4 94 سيء
2010 -5,7 109 سيء
2000 -3,6 102 جيد

المصدر: تم إعداد هذا الجدول من قبل البروفسور محفي أغيلماز، وهو جزء من مقال له بعنوان: “موقع تركيا من الاقتصاد العالمي في الفترة من 2000م ولغاية 2022م”، والمنشور في موقع “ميديا سكوب”، بتأريخ 10/11/2023، www.medyascope.tv

الملاحظات على المؤشرات

* يُلاحظ أن المؤشرات الاقتصادية: الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، كانت بين “جيد” و”وسط” في سنة 2010م، ثم تحولت هذه المؤشرات إلى (سيء) في عام 2022م، وهذا يعني أن المؤشرات بدأت بالهبوط لغاية 2022م، ولهذا يقسم الاقتصاديون في تركيا الاقتصاد التركي إلى مرحلتين:

الأولى: من 2002م ولغاية 2016م، وهي المرحلة الأولى لإدارة أردوغان وحزب العدالة والتنمية، وهي مرحلة الازدهار في تركيا، وكان عام 2013م قمة الاقتصاد فيها، وعام 2016م، وهو عام الانقلاب العسكري، هو أسوء عام.

الثانية: من 2016م ولغاية 2022م، وهي مرحلة الخلل الهيكلي في الاقتصاد التركي، التي لا يزال الخلل والعطب مستمر فيها، ولم يتمكن أردوغان وكادره الاقتصادي من معالجته.

* ويُلاحظ من مؤشري البطالة ونسبة العجز في الموازنة أنهما كانا جيدين في عام 2000م، ثم أصبحا سيئين في فترة إدارة أردوغان وحزبه الحاكم، والسبب هو الزيادة في الانفاق الحكومي في عهد أردوغان، بهدف تحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي، التي أدت إلى زيادة العجز في الموازنة، وأما البطالة فسببها الرئيسي هو التراجع في الإنتاج الزراعي والحيواني، والعجز في الميزان التجاري، والخلل في الأجور، والارتفاع المستمر في معدلات التضخم. 21/11/2023

 

 

                                                                  

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى