مشاريع الري ومنشآت السيطرة والتوزيع في العراق

مخلد عبدالله حسين  ، عضو لجنة الزراعة والري في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

الخلاصة: يمتلك العراق منظومة خاصة في إدارة موارده المائية حيث تتطلب ممارسة نشاطه الزراعي إلى إدامة امدادات مياه السقي لأراضيه الجافة وشبه الجافة. مساحة  الأراضي المروية تبلغ حالياً 15,24مليون دونم أما مساحة الأراضي الديمية 8,7 مليون دونم. تسيطر على منظومة الري في العراق عدة نواظم وسدود وخزانات ومحطات ضخ تعاني من أضرار نتيجة التقادم والأحداث التي شهدها البلد.  يتعرض العراق لتهديد حقيقي في تأمين احتياجاته من المياه بسبب مشاريع الدول المتشاطئة ولغرض مجابهة هذه الشحة فقد تم إعداد الدراسات الإستراتيجية التي نجم عنها عدة معطيات. العراق بحاجة لتطوير قدراته البشرية وتغيير النهج في التعامل مع مياه السقي بالدرجة الأساس.

Abstract: Iraq owns his unique system to manage water resources, in order to maintain irrigation water supply for Iraqi arid and semi-arid lands. Total irrigated lands now is 15,24 million donum, while the rain-feeded lands is 8,7 million donum. Iraq irrigation system are controlled by many dams, barrages, reservoirs and pumping stations, these are suffering from many damages due to circumstances occurred in the country. Iraq is threatened to secure his needs from water supply as the riparian nations continuing their projects, to confront this scarcity, strategic plans were prepared with many outputs. Iraq need to develop capacities in human resources, and change the  methods of managing irrigation water mainly.

 

• توطئة: تعتبر الزراعة النشاط الرئيسي الذي يزاوله سكان وادي الرافدين منذ فجر التاريخ حيث قامت على ضفاف الأنهر أولى الحضارات وبذا يكتسب العراق ميزة تاريخية في الزراعة ومكملها الأساس عملية الري. بعد تشكل الدولة العراقية الحديثة بدايات القرن العشرين، عكف العراق على اعتماد نظم ادارية ووسائل حديثة للري كان مكونها الأساس محطات الضخ ومنشآت السيطرة والسدود وشبكة من قنوات الري يقابلها شبكة من قنوات البزل تتكثف في المناطق الجنوبية للسيطرة على مناسيب المياه الجوفية.
• مشاريع الري في العراق: وفقاً للدراسة الستراتيجية 2015[1] فإن في العراق 142 مشروعاً إروائياً (32 صغيرة أقل من 10الاف دونم، 30 منها أقل من 50 الف دونم، و20 مشروع ضخم بمساحة أكثر من 200 الف دونم). تستهلك هذه المشاريع ما يقرب من 50 مليار م³ سنوياً. على ضوء الواقع الحالي فإن مساحة الأراضي المروية تبلغ 15,24مليون دونم تمثل 63,7% من المساحة المزروعة البالغة 23,94 مليون دونم حيث مساحة الأراضي الديمية 8,7 مليون دونم. من بين هذه الأراضي المروية 10,13 مليون دونم داخل حدود المشاريع و 3,4 مليون دونم خارج حدود المشاريع.  وفقاً للتقديرات فإن مساحة الأراضي المستصلحة وشبه المستصلحة منها هي 5,47 مليون دونم و9,76 مليون دونم غير مستصلح. كما ورد في تقديرات وزارة الموارد المائية نهاية عام 2012 أن مساحة الأراضي المستصلحة وشبه المستصلحة هو 4,33 مليون دونم، أما الغير مستصلح فيمثل قرابة 8,1 مليون دونم.

رسم توضيحي 1: المشاريع الإروائية في العراق

تعاني مشاريع الري والبزل من عدة مشاكل أبرزها:

1. قلة الكوادر والامكانيات والعجلات للسيطرة على مشاريع ذات مساحات شاسعة.
2. غياب الكوادر التخصصية أو عدم كفايتها على مستوى المهندسين والفنيين.
3. عدم الإلتزام بدليل التشغيل والصيانة للمشروع والدورات الزراعية المعتمدة في دراسات المشروع.
4. ضعف الصيانة والإدامة للعديد من المنشآت والقنوات ، وإعتماد مواد بناء وأليات غير تخصصية.
5. الإفتقار لمقومات الإدارة الصحيحة لنوعية التربة والمياه ، بما يتطلبه ذلك من فحوصات دورية ومختبرات وكوادر مدربة.
6. التوتر الأمني والإجتماعي بعد 2003 ، أثر بشكل كبير على إدارة المشاريع كما تسببت بعض الأعمال العسكرية بتخريب العديد من منشآت المشاريع.

 

• النواظم والسدات الرئيسية: يوجد على أعمدة الأنهر والجداول والقنوات التحويلية العشرات من النواظم التي تسيطر على توزيعات المياه. أدناه السدات على الأنهر الرئيسية.

جدول 1: السدات الرئيسية على الأنهار الكبيرة

الناظم /السدة	الدخول بالخدمة	الموقع على نهر	أبرز الإحتياجات والملاحظات
الرمادي	1956	الفرات	1.  إعداد دليل تشغيل وصيانة والقيام بمسح لمقطع النهر مقدم ومؤخر الناظم. 2.  تعرض الناظم للتخريب نتيجة الأعمال العسكرية وحالياً تحت الصيانة.
الفلوجة	1985	الفرات	1.  إعداد دليل تشغيل وصيانة والقيام بمسح لمقطع النهر مقدم ومؤخر الناظم. 2.  موقع الناظم كان مسرح للأعمال العسكرية. 3.  توقف منظومة السيطرة على المياه الجوفية بعد 2003، مما قد يؤثر على مدينة الفلوجة.
الهندية	1989	الفرات	1.  إعداد دليل تشغيل وصيانة والقيام بمسح لمقطع النهر مقدم ومؤخر الناظم.
الكوفة	1988	شط الكوفة	1.  إعداد دليل تشغيل وصيانة والقيام بمسح لمقطع النهر مقدم ومؤخر الناظم.
العباسية	1986	شط الشامية	1.  إعداد دليل تشغيل وصيانة والقيام بمسح لمقطع النهر مقدم ومؤخر الناظم.
اليعو	ثلاثينات القرن العشرين	شط الكوفة	1.  إعداد دليل تشغيل وصيانة والقيام بمسح لمقطع النهر مقدم ومؤخر الناظم. 2.  الناظم قديم وبحاجة لتقييم وصيانة عامة
سامراء	1956	دجلة	1.  إعداد دليل تشغيل وصيانة والقيام بمسح لمقطع النهر مقدم ومؤخر الناظم. 2.  تكون جزرة كبيرة مقدم الناظم.
الكوت	1939، 1967	دجلة	1.  إعداد دليل تشغيل وصيانة والقيام بمسح لمقطع النهر مقدم ومؤخر الناظم. 2.  تم تخفيض منسوب المقدم من 18 الى 16 م.فوق مستوى سطح البحر، مما أثر على تشغيل المشاريع في المقدم.
الكسارة	1979	دجلة	1.  إعداد دليل تشغيل وصيانة والقيام بمسح لمقطع النهر مقدم ومؤخر الناظم. 2.  ناظم مهمل ومتروك وبحاجة لصيانة شاملة.
العمارة	2004	دجلة	1.  إعداد دليل تشغيل وصيانة والقيام بمسح لمقطع النهر مقدم ومؤخر الناظم. 2.  الناظم لا يعمل بالمنسوب التشغيلي 9 م.فوق مستوى سطح البحر بسبب مشكلة ارتفاع المياه الجوفية في العمارة، حيث لم يباشر بتوفير الحلول.
قلعة صالح	1979	دجلة	1.  إعداد دليل تشغيل وصيانة والقيام بمسح لمقطع النهر مقدم ومؤخر الناظم. 2.  الناظم بحاجة لصيانة شاملة.
دبس	1956	الزاب الصغير	1.  إعداد دليل تشغيل وصيانة والقيام بمسح لمقطع النهر مقدم ومؤخر الناظم. 2.  تكون جزرة كبيرة مقدم الناظم.
ديالى الغاطس	1964	ديالى	1.  إعداد دليل تشغيل وصيانة والقيام بمسح لمقطع النهر مقدم ومؤخر الناظم. 2.  حصل نحر Scouring في أماكن مقدم ومؤخر الناظم وتم معالجة النحر.

رسم توضيحي 2: سدة الرمادي مخربة بسبب الأعمال العسكرية التي إبتدأت عام 2014

• السدود الرئيسية: تتوزع في العراق عدة سدود كبيرة ومتوسطة وصغيرة على أحواض الأنهر، أدناه أبرز هذه السدود.

جدول 2: السدود الكبيرة على الأنهر الرئيسية

السد	الدخول بالخدمة	السعة (مليار م3)	أبرز الإحتياجات والملاحظات
الموصل	1986	11,1	1.  مشكلة التحشية والأسس. 2.  حصول تكهفات Sinkholes بعدد 6 في مؤخر السد 4 على الجانب الأيمن و2 على الأيسر. 3.  تأكل في حوض التسكين.
حديثة	1985	8,2	1.  إعادة تقييم بسبب مرور مدة طويلة على التشغيل. 2.  صيانة البيزومترات.
دوكان	1959	6,8	1.  صيانة أبار المراقبة والبيزومترات. 2.  نصب مقاييس حديثة.
دربندخان	1961	3	1.  صيانة البيزومترات وأبار المراقبة. 2.  تقييم وضع الكتف الأيمن المهدد بحصول انزلاقات. 3.  تقييم شامل بعد الهزة الأرضية نهاية عام 2017.
حمرين	1981	2,45
العظيم	1999	1,6	1.  صيانة البيزومترات. 2.  نصب متحسسات ومقاييس جديدة.

ج. محطات الضخ:  يوجد ما يقرب من 200 محطة ضخ كبيرة تخدم لأغراض الري والبزل في العراق تتباين هذه المضخات في سعاتها وهي تسقي 4,77 مليون دونم من الأراضي المروية. تعاني محطات الضخ من المشاكل التالية:

• تذبذب الطاقة الكهربائية مما يؤثر سلباً على خطط التشغيل ورفع مناسيب المياه الجوفية.
• ضعف الكوادر فنياً بالجوانب الكهروميكانيكية، العديد من المشغلين لم يتقاضى اجوره والكثير منهم من سكان المناطق المجاورة ولا يملك التدريب الكافي.
• تنوع مناشيء المضخات والملحقات الكهربائية مما أثر سلباً على توفير قطع الغيار.
• ضعف الإدامة والصيانة المطلوبة والتغشيل وفق دليل التشغيل والصيانة المعتمد.
• نصب مضخات ومحركات ذات نوعية متدنية ترهق المشغلين وفنيي الصيانة بسبب تكرار الأعطال.
• نصب اطقم ضخ خارجية Outdoor تكون سريعة وسهلة النصب قياساً بالأطقم الداخلية Indoor، وهي تتطلب جهد أكبر من أعمال الصيانة والإدامة.
• تعرض عدة مضخات للتخريب والنهب نتيجة الأعمال العسكرية.

رسم توضيحي 3: محطة البوذياب – مشروع الرمادي – المرحلة الأولى ، المحطة مخربة نتيجة الأعمال العسكرية

• المبازل الرئيسية: أهم المبازل الرئيسية هو المصب العام الذي يبزل 5,56 مليون دونم ويصب في شط البصرة. من المبازل التي تصب فيه ؛ الفرات الشرقي وشرق الغراف والغراف الكبير والعديد غيره. أنظمة البزل المقترحة الأخرى هي مبزل شرق دجلة والفرات الغربي. كما أن هنالك مبخرة العزيزة التي تصب فيها بالدرجة الأساس مشاريع ايسر نهر ديالى.

رسم توضيحي 4: مخطط منظومة البزل في العراق

• الدراسات الستراتيجية: قامت دوائر الري العراقية، وفي مختلف العهود برسم خطط استراتيجية شاملة لتطوير استغلال التربة والمياه في العراق، ومع تزايد مخاطر حصول شحة في المياه، والعراق حاليا دخل حالة شحة مستدامة، فقد كان من أولويات هذه الستراتيجيات هو رسم مسار طريق لمجابهة هذه الشحة. أولى هذه الخطط هي ما قدمته شركة Tippet Abbet McCarthy Startonالأمريكية عام 1952، وقدمت خطتها المتكاملة عام 1958.  تلى ذلك أهم تلك الستراتيجيات وأوسعها من حيث حجم ومستوى البيانات وتحليلها وهي الخطة العامة لإدارة الموارد المائية في العراق عام 1982والمقدمة من شركة سلخوزبروم أكسبورت الروسية، وهي خطة عشرينية من عام 1981-2000 .بعد احتلال عام 2003 أعد فيلق المهندسين المريكي، تقرير بعنوان (الرؤية الستراتيجية لإدارة الموارد المائية في العراق) أوصت بإعداد دراسة مشابهة لتلك التي قدمت عام 1982  .فيما بعد تبنت وزارة الموارد المائية خطة خمسية )2010-2014) لاستصلاح الأراضي وبناء السدود، كما أن هنالك مبادرة زراعية قدمت تمويل لعدد من مشاريع وزارة الموارد المائية. في عام 2011 شرع العمل بإعداد استراتيجية ادارة موارد المياه والتربة في العراق وهي استراتيجية معنية بإيجاد خارطة طريق لإدارة المياه والتربة في العراق قدمت عام 2015 وهي تقدم خطط للتنفيذ للأعوام من2015-2035، والهدف الأساسي هو معالجة الأثار المتنامية عن شحة المياه مع توسع دول المنبع في استثمار مصادرها المائية لحوضي دجلة والفرات، قدم هذه الستراتيجية ائتلاف شركات تقوده شركة SGI إلايطالية، وقد قامت وزارة الموارد المائية مؤخراً بمراجعة هذه الدراسة الستراتيجية.

1. حجم الأعمال، الكلف، المنجز: وضعت (الخطة العامة لعام 1982) نصب عينها استصلاح 11,5مليون دونم 9,7 مليون تغطيها مبازل، 6 مليون تتضمن مبازل متكاملة، و 3000كم مبازل رئيسية أهمها المصب العام، ومنشآت هيدروليكية أهمها سدود الموصل وحديثة وبخمة والعظيم، وسدة الهندية الجديدة وسدة العمارة، والعديد من المنشآت الأخرى كلفتها ا إلاجمالية [1]114مليار دولار، منها 95,8 مليار دولار للاستصلاح، 8,77 مليار دولار للسدود،
   9,27 مليار دولار للمبازل الرئيسية والمصب العام. أقترحت مسارات تنفيذ بخطتين خمسيتين (1981-1985)، (1986-1990) وخطة عشرية (1991-2000) حيث أن معظم الأعمال كان من المقرر تنفيذها ضمن الخطة العشرية وبالذات في مجال الإستصلاح. تضمنت الخطتين الخمسيتين والخطة العشرية تفاصيل عديدة حول حجم الأعمال وكلفها للوصول
   الى مساحة أجمالية مروية 12,8 مليون دونم ضمن 135مشروع أروائي، كانت الأعمال المنجزة كالتالي: (بعض الأعمال نفذ أثناء إعداد الدراسة)

 

(مشاريع كاملة أو مراحل من مشاريع) الرمادي، أبو غريب الكبير، الحسينية، بني حسن، حلة-كفل، حرية-دغاره، كفل-شنافية، دهوك، الجزيرة الشمالي، أسكي-كلك، السلامية، كركوك، الحويجة، الناي، السحاقي، أعالي الخالص، أسفل الخالص، مندلي، الروز، 7نيسان، الوحدة، هور رجب، (أجزاء من أواسط دجلة)، الدلمج، الدجيلة، 30تموز، أبو بشوت، نهر سعد، السويب. والعديد من المشاريع الصغيرة.	المشاريع المنفذة بالخطتين الخمسيتين (1981-1985)، (1986-1990)
مراحل غير منفذة من الخطتين السابقتين، شنافية -ناصرية، سوق الشيوخ، شط العرب، الجزيرة الجنوبي، الجزيرة الشرقي، الخازر-كومل، حرير، مخمور، رانية-سرجاوة، شرق الغراف، غرب الغراف، العماره.	أبرز المشاريع المعطلة بالخطةالعشرية        (1991-2000)

 

 

 

المصب العام مع العديد من المبازل الرئيسية.	المبازل
سدود الموصل وحديثة والعظيم ومراحل من سدود بخمة وبادوش ومكحول. وسداد الهندية الجديدة والعمارة والعديد من السداد الأخرى والنواظم والمنشأت ومحطات الضخ بمختلف سعاتها.	السدود والسداد المنفذة

 

الخطة الخمسيه للوزارة(2010-2014) كانت تهدف لاستصلاح 4 مليون دونم وبناء سدود بخمة ومنداوة وبادوش وباكرمان وخلكانه وطق طق وصيانة كاملة لسد الموصل، مضافا لها تمويل المبادرة الزراعية والدول المانحة، لم تحقق نسب في الانجاز سوى مساحات مستصلحة بسيطة. فيما يتعلق بالدراسة الستراتيجية لعام 2015، فلم تقدم أمر جديد بخصوص مشاريع ومنشأت الري عن سابقتها عام 1982، مع أستثناء تحويل الري للقنوات الموزعة إالى ري مضغوط بالنابيب وعدة إجراءات فنية أخرى في القطاعات المستخدمة للمياة كقطاع الطاقة والبلديات كلفة تطبيق هذة الستراتيجية لعشرين عام (2015-2035) هي 175مليار دولار، 45,5 مليار دولار للاستصلاح ، 33مليار دولار لإستصلاح مشاريع جديدة و 12,5مليار دولار لتأهيل المشاريع الحالية، 80 مليار دولار للقطاعات البلدية (الماء والمجاري)، 22مليار دولار لمشروع حقن الابار بمياه البحر والمياه المالحة، وعدة إجراءات أخرى. لم تتضمن الدراسة خطط خمسية أو عشرية بل جدول زمني لتنفيذ المشاريع بشكل سنوي. ولم ينفذ أي من فقرات هذه الدراسة حتى الأن.

 

2. الرؤية الاقتصادية: تعاملت (الخطة العامة 1982) مع العراق كبلد واعد يستعد للنهوض بالقطاع الزراعي والصناعي والعمراني والخدمي، حيث أن الخطة العامة هي من مقررات (الاتجاهات العامة لتطوير الواقع القتصادي والاجتماعي في العراق حتى عام 1995) وهي خطة عشرينية شاملة وضعتها وزارة التخطيط عام 1975 ضمنت النهوض في بالبلد وتطوير قدراتة في الإكتفاء الذاتي وتصدير السلع وخلق مجتمع زراعي – صناعي، تستغل فيه عائدات النفط ، لقد هدفت الخطة الى التوسع بالصناعة 6 -5 مرة عما كانت عليه ؛ مع مساحات سكنية بحلول عام 2000 تقارب 182-185مليون م². لقد قدر حجم الإستثمارات في العراق للفترة من 1981-2000بما يقارب 744-938 مليار دولار. وبذا كانت الرؤية واضحة في حجم الإستثمارات في مختلف القطاعات كانت حصة منشآت الري فيها 114مليار دولار. لقد طبقت مفاهيم التكامل الزراعي-الصناعي، والأمن الغذائي، وتشغيل الايادي العاملة وتطوير القطاعات المرتبطة بالمياه كالبلديات والصناعات الإنشائية والنقل والطاقة وغيرها وبما ينسجم والرؤية الشتراكية للدولة وقتذاك. رافق تطبيق (الخطة العامة 1982) مصاعب مع فترة الحرب في الثمانينات لكن تم إنجاز نسب متقدمة من الخطتين الخمسيتين، وساهم الحصار الاقتصادي في تعطيل الخطة العشرية بشكل كبير.

تزامن إعداد (الدراسة الستراتيجية 2015) مع ظروف ومتغيرات كان من بينها غياب الرؤى الاقتصادية للدولة (رأسمالية أو اشتراكية او مختلطة) مع عدم وجود أليات واضحة لتمويل وتشغيل مشاريع الدولة، وانعدام الخطط الاقتصادية بصورتها الواقعية. كما أن حجم ومستوى تحليل البيانات الاقتصادية والكلف لا يصل لمستوى ما قدمته (الخطة العامة 1982). ان (الدراسة الستراتيجية 2015) تنظر للعراق على أنه بلد نفطي يملك ثروة هائلة ممكن للعراق استغلالها في تطوير قطاع المياه والبيئة. ولم يخطط للقطاع الصناعي لأن يكون ذا مكانة في المستقبل إذ اشتملت الاحتياجات تطور بسيط مع هدف أساسي لتغطية حاجة المنشآت النفطية ومحطات الطاقة. لم تنفذ أي من بنود هذه الدراسة ولا يوجد تخطيط تفصيلي لتنفيذ أي من فقراتها.
3. مجابهة الجفاف: تنبأت (الخطة العامة 1982) بالسيناريو الذي يترتب عن قيام دول المنبع باستغلال الأنهر المشتركة مع العراق وانخفاض الواردات إالى حدود يستوجب معها اتخاذ بعض التدابير، ومما أوصت به الدراسة في هذا الصدد:

1. ضرورة إنشاء ما أمكن من الخزانات لتحقيق المزيد من السيطرة على الواردات المائية.
2. مع حلول عام1990 لن تكون هنالك كميات كافية لغمر الأهوار الوسطى، وبحلول عام 2000 لن تكون هنالك كميات كافية للأجزاء الشرقية من هور الحمار.
3. ضرورة رفع كفاءة الري إلى (60-70%).
4. صممت عدة سيناريوهات هيدرولوجية للتشغيل، حقق حوض الزاب الأعلى أعلى الاحتماليات فيها.
5. إستبعاد المحاصيل المستهلكة للمياه في الموسم الصيفي كالرز والبنجر السكري.

   أما (الدراسة الستراتيجية 2015) فقد قدرت ان العراق سيبدأ بحلول 2015 يعاني من شحة المياه وبحلول 2020 لن يجد الكمية والنوعية الكافية من المياه لتغطية احتياجاته، وفيما لو لم تطبق توصيات هذه الاستراتيجية سيخسر العراق 20% من إنتاجه، وسيتعرض للجفاف 2 مليون دونم، كما أن نسبة التصحر هي الأخرى بتزايد بمعدل 2% سنوياً. من أبرز توصيات (الدراسة الستراتيجية 2015) لمجابهة الجفاف:

6. رفع الكثافة الزراعية 115% (85% حالياً) ورفع كفاءة الري (60-70%) حالياً 35%.
7. خفض مستوى الملوحة وكمية المواد المذابة بمقدار 30%، من خلال إكمال ربط المبازل وتنفيذ المعطل منها، وتغطية شبكات الصرف الصحي بنسبة 100%.
8. تدوير مياه الصرف الصحي وبمقدار 2 مليار متر مكعب
9. إعادة تقييم الحاجة إلى إنشاء سدود عام 2020 بعد استبيان الرؤية حول مستقبل المشاريع في دول المنبع. إن السعة الخزينة المتوفرة في الخزانات الحالية، وضرورة توفير فراغ خزني لاستيعاب الفيضانات، دعا (الدراسة الستراتيجية 2015) للتوصية بضرورة مراجعة هذه الستراتيجية.
10. جوانب التباين:

أ. سد بخمة: وفقا (للخطة العامة 1982) فإن أعلى حوض نهر يحقق احتمالية تلبية متطلبات نماذج التشغيل هو الزاب الأعلى ووفقا لعدة سيناريوهات تمت دراستها، إن سد بخمة ضروري لاستغلال حوض الزاب الأعلى لتنفيذ سدة أفراز ومئات الالاف من الدوانم المستصلحة كما أن معظم واردات الزاب الأعلى تتشكل داخل العراق وما متوقع تناقصه من الوارد المائي من تركيا لن يزيد عن 2,5% بسبب وعورة الأراضي وصعوبة إنشاء سدود لغرض الري وإنما لتوليد الطاقة فقط.

اعتبرت (الدراسة الستراتيجية 2015) أن لا حاجة لإنشاء سدود كبيرة في العراق، وأن
المجتمعات المحلية في خزان بخمة المقترح تعارض إنشاءه.

ب. الثروة السمكية: قدمت (الخطة العامة 1982) رؤية متكاملة وبحسابات تفصيلية حول تربية الأسماك، حيث اقترحت إنشاء 19 حوض و 24خزان استزراع سمكي وبمساحة 92,4 ألف دونم في أراض غير صالحة للزراعة. أما (الدراسة الستراتيجية 2015) فقد أحصت من خلال تحليل البيانات للصور الجوية 43700 دونم أحواض اسماك منها 14480 دونم قانونية، وأوصت باستغلال أكثر للأقفاص في النهر. بالمقابل تعاني المشاريع المستصلحة حاليا من تخريب للأراضي والبنى التحتية بسبب حجم التجاوزات المتنامي.

ج. الأهوار: تعاملت (الخطة العامة 1982) مع الأهوار كمسطحات فيضانيه تستخدم للمناورة بسبب عدم استيعاب مقاطع النهر للتصاريف، كما خمنت أن لا مياه تكفي لغمرها مع تطوير مشاريع الري والسدود داخل وخارج العراق. أما (الدراسة الستراتيجية 2015) فقد اعتبرت إدامة الأهوار إحدى أولوياتها مع ضرورة إحياءها خدمة للاقتصاد والمجتمعات المحلية وبحصة سنوية تقدر ب 6 مليار متر مكعب، يستهلك معظمها في التبخر. إن المساحات المخطط إغمارها 2851 كم² تمثل 50% من مساحة الأهوار، ووفقا للحسابات المقدمة في الدراسة الستراتيجية فإن العائدات المرتقبة هي 7,7 مليار دولار سنويا.

تجدر إلاشارة إلى أن وزارة الري قد تبنت من عام 1995 وإالى عام 2003 تنفيذ مشاريع استصلاح في أراضي الأهوار هي (مشاريع الخير)، حققت غلة زراعية جيدة ، توقفت هذه المشاريع عام 2003 وتم غمر بعض الأراضي المستصلحة بعد ذلك.

د. التوصيات:

1. توفير الموارد اللازمة، فنية وبشرية، لاحتساب الاحتياجات المائية للنبات بهدف توفير نقطة الانطلاق في تقنين استخدام المياه بغية إدارة المياه وتوزيعاتها في الحقل بصورة علمية.
2. توفير الموارد اللازمة، فنية وبشرية، لإدارة نوعية المياه والتربة في المشاريع إلاروائية.
3. رسم رؤية اقتصادية واضحة لألية الاستثمار في تطوير مشاريع الموارد المائية.
4. خلق نظام إدارة موارد بشرية كفوء في مؤسسات الموارد المائية، يضمن توظيف المختصين القادرين على إدارة التحديات المستقبلية بشكل مهني وعلمي، كما يتطلب من هذا النظام تطوير قدرات الموارد البشرية الحالية وبما يتناسب ومتطلبات مجابهة الشحة الحالية.
5. إعادة تقييم القرارات المتخذة بخصوص سد بخمة وغمر الأهوار وزراعة الرز.
6. توظيف المعلوماتية المائية ( (Hydroinformaticsفي إدارة قطاع المياه في العراق، وكخطوة أولى تهيئة كوادر قيادية لهذا الغرض.

[1] الأسعار المذكورة في (الخطة العامة )1982بالدينار العراقي مع اعتبار عام 1977سنة أساس، تم احتساب معدل صرف الدينار

عام 1977وقيمة التضخم الحاصلة للدولار من تلك الفترة وحتى عام 2018لغرض المقارنة.