قانون الاقتراض الداخلي والخارجي
قانون الاقتراض الداخلي والخارجي
رقم ( 5 ) لسنة 2020
المستشار سعيد النعمان
عضو اللجنة القانونية ، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
بعد ان اوشكت خزينة الدولة العراقية على الافلاس وعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين وتعثر تغطية عددا من الانشطة المهمة لها وصعوبة في تغذية الخدمات العامة نتيجة سرقت ايرادات الرسوم ومداخل الموارد التابعة للدولة وتأخر ارسال الموازنة العامة الاتحادية وتفشي الفساد الاداري والمالي وانخفاض اسعار النفط وانتشار وباء كورونا . واعتماد العراق على الاقتصاد الاحادي على الثروة النفطية التي تشكل اكثر من 90% من ميزانية الحكومة الاتحادية , الامر الذي ادى الى تأثر الموازنة التشغيلية وعدم قدرة الحكومة لتسديد رواتب الموظفين لقلة السيولة المالية حسب ادعائها .
كانت هناك محاولات لتشريع قانون الاقتراض لعبور الازمة المالية الخانقة وفي 24/ 6 /2020 صوت مجلس النواب على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي ثم صدر القانون رقم ( 5 ) لسنة 2020 كمعالجة وقتية لمرحلة العجز المالي .
والان اتناول ايجازا لهذا القانون دون المساس بمضامينه
ففي المادة 1 / اولا : تخويل وزير المالية الاتحادي الاقتراض محلياً وخارجياً من خلال اصدار حوالات الخزينة والسندات والقروض المحلية من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الأجنبية لتمويل النفقات العامة على ان تخصص نسبة 15% من كافة القروض لتصرف على المشاريع الاستثمارية وتنمية الاقاليم واولوية التمويل للمحافظات الاقل تمويلا في السنوات السابقة .
ثانيا : لا يزيد سقف الاقتراض عن مبلغ خمسة مليار دولار من الاقتراض الخارجي وخمسة عشر ترليون دينار من الاقتراض الداخلي المادة ( 2 ) الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية وحسب الاولوية بعد مصادقة مجلس الوزراء .
المادة (3 ) تكون كافة القروض والحوالات والسندات معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية .
المادة ( 4 ) تقوم وزارة المالية بتمويل رواتب ومخصصات منتسبي كافة وحدات الانفاق مركزيا في جميع انحاء العراق من المعيين على الملاك والدرجات التي استحدثت في قانون الموازنة لعام 2019 استثناءات من احكام المادة (13 / اولا ) من قانون الادارة المالية رقم (6 لسنة 2019) المعدل اما المادة ( 5 ) فقد تضمنت على مجلس الوزراء معالجة الاستحقاقات المالية للمحاضرين المجانيين والمعينين والعاملين في قطاع التربية والاطباء والكوادر الصحية وجميع العقود والاجراء اليوميين وحشد الدفاع في هذا العام والزمت .
المادة (6 ) جميع مؤسسات الدولة باعتماد بصمات الباي ومترية في الهويات التعريفية لمنتسبيها .
اما المادة ( 7 ) فقد الزمت مجلس الوزراء تقديم برنامج للإصلاح الاقتصادي الى مجلس النواب خلال فترة لا تتجاوز ( 60 ) يوما من تاريخ اقرار هذا القانون .
وفي المادة ( 8 ) نصت على سريان القانون لغاية نهاية السنة المالية لعام ( 2020) او لحين اقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام ( 2020 ) ايهما أقرب .
لقد اعتادت وزارة المالية الاقتراض الخارجي من عدد من المؤسسات الدولية ومنها اليابان والبنك الدولي ومؤسسة التنمية الدولية ومن بعض الدول العربية النفطية . وان من ابرز مساوئ الاقتراض الخارجي
ـ ارتفاع المديونية التي توثر على واردات الدولة
ـ وزيادة حجم الفوائد المفروضة الناجمة عن القرض
ـ والغاء الدعم عن السلع والخدمات والوقود
ـ ورفع الدعم الحكومي التي تقدمه الدولة للطبقات الفقيرة والمواد الغذائية
ـ والغاء الدعم الحكومي عن قطاعات الصحة والتعليم
ـ وزيادة البطالة نتيجة الغاء الالاف من الوظائف العامة
ـ وهجرة الفلاحين الى المدن والذي يؤثر على الانتاج الزراعي
ـ وتحرير قيمة الخدمات
ـ وتعويم قيمة العملة المحلية وتحديد قيمتها الحقيقية مقابل الدولار .
اما الاقتراض الداخلي فأقل كلفة لا نه يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي ويشجع رأس ماله الا انه يؤدي الى منافسة القطاع الخاص على الاموال المخصصة للاقتراض وان البنوك تفضل منح القروض الى الحكومة لقلة المخاطر كما تسعى البنوك الى رفع اسعار الفائدة على الاموال المقترضة للقطاع الخاص وان هذا الاقتراض يحمل الاقتصاد القومي عبء الادخار وحرمانه من الاستهلاك .
اذن هذه بعضا من المساوئ التي لابد من اخذها بالحسبان عند المضي نحو الاقتراض لجني الفائدة وان تستثمر الحكومة اموال الاقتراض في مجالها الصحيح من خلال تطبيق قانون العجز المالي الذي صوت عليه مجلس النوب والذي يستدعي اشرافا نيابينا مستمرا ورقابة شديدة عند تطبيقه كي لا تكتفى الحكومة بتسديد رواتب الموظفين وعددا من الخدمات الثانوية .
ومن ثم التلاعب ببقية الاموال وسرقتها وتوزيعها حصصا بين المسولين واعوانهم والعودة الى الاقتراض مرات ومرات الى حين ترتهن سيادة العراق وثرواته وارادته ليصبح في عداد الدول المفلسة التي تطلب المعونة والمساعدات الدولية بعد ان كان شامخا عظيما بغناه وموارده التي لا تعد ولا تحصى .
