ظاهرة الفساد المالي والاداري

ظاهرة  الفساد المالي والاداري

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

 بعد الاحتلال اصبحت ظاهرة الفساد حديثاً يتداوله جميع العراقيين وكانت الانظار تتجه الى الوافدين مع المحتل ومع مرور الوقت اتسع الفساد ليدق ناقوس الخطر حتى اصبح العراق يضرب به الامثال ويشغل موقعاً مميزا بين الدول الفاسدة واستمر الحال ليتسع ويشمل الغالبية من المسؤولين الكبار منهم والصغار واعوانهم وضعاف النفوس من المستفيدين وحتى من هو خارج الوظيفة .

لقد كان للصمت المطبق من الذين تولوا السلطة بعد الاحتلال الاثر الكبير في تنامي الفساد فمنهم الفاعل والشريك والمنسق والموجه في اساليب الفساد فكانت الكارثة في تعميق هذه الظاهرة .

ويعرف الفساد المالي بانه استغلال السلطة العامة لتحقيق منافع وغنائم خاصة مادية او معنوية وهذا الاستغلال يشمل الكثير من الجرائم التي وردت في عموم القوانين العقابية منها الاختلاس والرشوة وغسيل الاموال واستغلال الوظيفة والتزوير وغيرها . اما الفساد الاداري فيعرف بانه استغلال الموظف في الادارة العامة لموقعه وتجاوز صلاحياته للحصول على منافع ومكاسب بوسائل غير مشروعة ومن الصعب الفصل بين الفساد الاداري والمالي للتداخل والارتباط الوثيق بينها .

وتعد ظاهرة الفساد من المشاكل والصعوبات التي تواجه الدول المتقدمة و النامية منها لما لها من اثار سلبية في حسن تطبيق القوانين وتراجع  معايير الاسس والقواعد لبناء حياة كريمة .

ان اسباب الفساد لا تعد او تحصى ومنها على سبيل المثال :

ـ الصراعات المستمرة بين مكونات المجتمع واحزابه وطوائفه

ـ أساءه تطبيق القوانين بعدالة واصدار قوانين ظالمة ومجحفة بحق الاكثرية

ـ غياب المحاسبة واتخاذ المجاملة والمحاباة في تقيم الاعمال والافعال

ـ انحياز الاعلام الحكومي في تأييد السلطة وافتقاره الى تشخيص الفساد والمفسدين

ـ تردي مستوى الدخل وانتشار ظاهرة الفقر والعوز للغالبية من العراقيين ـ

المبالغة في منح الامتيازات الكبيرة التي قد لا تصدق  للمسؤولين على ادارة الدولة

ـ الاعتبار الاول في التعين في مؤسسات الدولة الى الاقارب والمعارف والوساطات دون الاخذ بعين الاعتبار المستوى العلمي والتخصص

ـ تفشي ظاهرة الحصول على الشهادات العلمية بطرق غير مشروعة

ـ انتشار البطالة بين صفوف الشباب الخريجين وانعدام فرص التعين

ـ غياب النموذج والقدوة النزيهة على مستوى الدولة في عموم مؤسساتها

ـ العشوائية في اسناد الوظائف المهمة الامنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها خارج السياقات والمعايير المطلوبة ـ

انعدام الثقة في النظام السياسي بالكامل

ـ  تراجع القيم الاجتماعية الاصيلة مما ادى الى زيادة الفقر والجريمة

ـ عرقلة تطبيق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وغياب رعاية المستثمرين .

هذه هي بعضاً من العوامل المؤدية للفساد ومن ابرز الوسائل لمكافحة الفساد تكمن في :

اولاًـ محاسبة الفاسدين دون تردد واخذهم بالصرامة والشدة وتطبيق القوانين العقابية بظروفها المشددة والبداية بكبار السلطة وقادة الاحزاب التي بلغت اكثر من 300 حزبا .

ثانياً ـ تطبيق العدالة في اختيار وتعين الموظفين على اسس علمية دقيقة مع مراعاة التخصص .

ثالثاً ـ ضرورة  تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتسهيل اعمالها في تحديد  بؤر الفساد واجتثاثها .

رابعاً – استخدام وسائل الاعلام في ترويج وبناء ثقافة النزاهة وتزويد الاعلام بأسماء الفاسدين لأغراض النشر .

خامساً ـ محاربة الفقر والعوز بكل اشكاله المادية والمعنوية وايجاد وسائل لتحسين الاحوال  المعاشية .

سادساً ـ ضرورة تشريع فوانين ذات عقوبات غليظة بحق من تثبت ادانته بالفساد واسترجاع المال العام .

سابعاً ـ اعتماد أجهزة امنية متخصصة في مراقبة انشطة الدولة والتصرف في المال العام .

ثامناً ـ الزام الموظف مهما كان منصبه وافراد اسرته بالكشف عن ملكيته قبل استلامه للمنصب وبعد التخلي عنه لأي سبب كان  .

تاسعاً ـ على الحكومة وضع برامج وخطط  كاملة وشاملة لمكافحة الفساد ولعموم مؤسسات الدولة .

عاشراً ـ التأكيد على دور القضاء والادعاء العام وهيئة النزاهة في متابعة الدعاوى المتعلقة بالفساد ومنحها الاولوية تحقيقا ومحاكمة .

حادي عشر ـ الانصياع الكامل لتلبية مطالب انتفاضة تشرين التي شملت العاصمة والمحافظات بمكافحة الفساد والمفسدين وتعديل بوصلة الدولة بالاتجاه الصحيح  .

ثاني عشر ـ ضرورة التوزيع المنصف لموارد النفط بين المحافظات واعتماد احصائية دقيقة بعدد السكان  وحجم الموارد ودخول الافراد .