العراق والسلاح المنفلت

العراق والسلاح المنفلت

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

 بعد أن تمت الموافقة على الدستور في استفتاء  يوم 15 تشرين الاول عام 2005 ودخوله حيز التنفيذ في عام 2006 بعد ذلك تعاقبت على حكم العراق حكومات عديدة ومجالس نيابية واحزابا قيادتها وافدة واخرى من داخل العراق .

وعشائر ومليشيات مسلحة متنوعة تمتلك مواقع لتخزين الاسلحة وتنظيمات همجية فرضت نفسها على الواقع السياسي وكان للجميع دورا كبيرا ومؤثرا على تدهور الوضع الامني المنفلت نتيجة التسليح العشوائي وتنوع مصادره واصطفاف الحكومات طائفيا وحزبيا انعكس ذلك على صياغة القوانين والقرارات في مجلس النواب واسلوب تطبيقها من قبل الحكومة .

 واصبح العراق ساحة للتصفية ومرتعا لارتكاب جرائم القتل والاغتيال والارهاب في غياب سلطة الدولة والدستور والقانون وفقدان  السيطرة على الاسلحة وبالذات الثقيلة والمتوسطة والصواريخ والطائرات المسيرة لدى بعضا من الاحزاب الحاكمة والمليشيات المسلحة .

والمطلع عل نصوص الدستور يجد ان نص المادتين (7 / ثانيا و 9  /اولا ) ( تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بكل أنواعه ) ( يحضر تكوين مليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة ) وان هذين النصين من صميم مهام السلطات الثلاثة وبالذات الحكومة الملزمة بتنفيذهما .

كما ان عدم تفعيل المواد الدستورية والقوانين ذات الصلة او تطبيق البعض منها بشكل سيئ من قبل مؤسسات الدولة كقوانين الاسلحة والاحزاب ومكافحة المخدرات والارهاب والاستثمار ومكافحة الفساد والانتخابات والمفوضية العليا وغيرها.

والتستر على التهريب  بأنواعه ومجاملة قادة الاحزاب الحاكمة الممثلة في مؤسسات الدولة بشأن تسليم الاسلحة الى الحكومة . وعلى الرغم من التصريحات المتكررة ومنذ سنوات من قبل الرئاسات الثلاثة (بحصر الاسلحة بيد الدولة ) الا ان ذلك لم يجدي نفعا  وبقيت الاسلحة بيد الجهات التي تمثل الدولة العميقة التي تغذيها وتمولها بالمال والسلاح والتي تشكل خطورة على أمن المجتمع .

 ولكي يتم القضاء على ظاهرة السلاح المنفلت ـ ارى ان على السلطات الثلاثة وبمساعدة المؤسسات الاعلامية المساندة لها اتخاذ التدابير والاجراءات الاتية :

1 – التفاوض مع التنظيمات المسلحة والمليشيات في ضوء القوانين المشار اليها في اعلاه ومصادرة اسلحتها وغلق مواقع التخزين وحلها وفقا للدستور والقوانين النافذة

2 – مصادرة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والتي في حيازة الاحزاب والعشائر والتعرف على مصادرها وبقرارات قضائية باتة .

3 – على المفوضية العليا للانتخابات التأكد من عدم حيازة او تخزين الافراد والاحزاب المرشحة للانتخابات للأسلحة الممنوعة وتسليمها للحكومة كشرطا مسبقا للموافقة على الترشيح في الانتخابات .

 4 – كان على المفوضية وضع شروط إضافية للترشيح والاستفادة من تجاربها السابقة فليس من المعقول الموافقة على قبول طلبات ما يقارب (438) حزبا وتنظيما سياسيا ناهيك عن الترشيح الفردي .

 5 – ضرورة حل المليشيات المسلحة مهما كانت تسميتها والمعروفة من قبل الدولة وأستلام اسلحتها ولابأس من تعويضها ماديا ان كانت حيازتها مشروعة .

6 – التنسيق مع شيوخ العشائر لغرض استلام اسلحتها الثقيلة والمتوسطة ودفع التعويض المالي المناسب بدلا عنها .

7 – من الضروري ان تنجز هذه التدابير والاجراءات قبل موعد الانتخابات النيابية المبكرة في (6 /حزيران /2021 ) وبفترة معقولة وإعلان  نتائجها في وسائل الاعلام والا فسوف لن يحصل شعبنا على انتخابات حرة ونزيهة وعادلة تحقق تطلعاته . طالما بقي السلاح خارج أطار الدولة فسوف يستمر العبث بالأمن والامان وستنشط المليشيات المسلحة في التخريب وتحدي الدولة وقواتها المسلحة وارادة شعبنا علنا بحجج وذرائع واهية لا سند لها.

فهل تقدر حكومة السيد الكاظمي على حصر السلاح بيد الدولة ؟