(حق التظاهر السلمي في ضوء القوانين )
في إطار منهاجه الخاص بالنشاطات الأكاديمية الثقافية والبحثية العلمية للمنتدى العراقي للنخب والكفاءات، خلال شهر شباط 2020 ، عقدت يوم السبت ١ شباط ، في عمان ، محاضرة علمية وندوة نقاشية نظمتها اللجنة القانونية، اعدها وعرضها الاستاذ الدكتور عامر سمير الدليمي ، عضو اللجنة القانونية في المنتدى وأدارها المستشار الاستاذ سعيد النعمان، عضو اللجنة القانونية بعنوان (حق التظاهر السلمي في ضوء القوانين )
وأستعرض الباحث الدكتور في القانون الدولي الأستاذ عامر الدليمي، في مقدمته القيمة العليا للحريات ولحقوق الانسان منذ بدايات التاريخ الإسلامي وتطور المبادئ والحقوق عبر التاريخ وانتشارها من خلال الدساتير والقوانين الوضعية، التي اعتبرت الانسان قيمة عليا في الحياة، ولكل شخص الحق في الحرية والحياة، لذا اكدت الأنظمة الديمقراطية على احترام الحريات وحقوق الانسان ووضعت القوانين لتلبية الحاجات الاجتماعية والسياسية.
واشار الباحث الى ما كفله المشرع من حق للأفراد لتحقيق مصلحة مشتركة. مؤكدا ان حق التظاهر كحق التعليم وحق العمل وحق المساواة…لغرض تأكيد احترام حقوق وإنسانية الأفراد وكرامتهم وحرية طرح أراءهم. و ان الحق والحرية صنوان يكمل كل منهما الاخر.حيث ان إسكات صوت الاشخاص هو اسكات لصوت الحق والحقيقة.
وتطرق الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومفهوم الحق لكل شخص في الحياة والحرية مشيرا الى علاقة الديمقراطية بحقوق الانسان وضرورة وضع القوانين التي تتناسب وتطلعات وحقوق الافراد بالحياة الحرة الكريمة.
وقدم الباحث تفصيلاً عن استبداد الانظمة وقمعها للحريات ومحاربة الرأي الاخر للمحافظة على ديمومة نفوذها وسلطتها. واتخاذها للعنف المفرط في سبيل ذلك.
واستعرض المحاضر بعض نصوص ومواد القوانين والدساتير العربية وقوانين وقرارات جامعة الدول العربية ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات الدولية الاممية ومقررات الاعلان العالمي لحقوق الانسان .
كما استعرض الباحث الدليمي، موقف الدساتير العراقية من مسألة الحرية والديمقراطية والتي أكدت نصوص موادها على الحريات الشخصية وحق عقد الاجتماعات العامة كما في دستور1970 حيث تنص المادة – يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والاحتجاج والتظاهر وتأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات.
وكما جاء في قانون أدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الصادر في 2004 مادة 3( للعراقي الحق في التظاهر والأضراب سلميا وفق القانون.) وفي دستور 2005 مادة 38. ان الدولة تكفل حرية الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي ..
وبين الباحث الدليمي طبيعة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي تقوم بها الأجهزة الحكومية والأحزاب التي احتكرت السلطة منذ 2003 وحتى اليوم والميلشيات وما يسمى بالطرف الثالث وغيرهم من خرق لكل القوانين التي تتعلق بحقوق الإنسان وحريته . مما قد يدفع المجتمع الدولي للتدخل في العراق لأغراض إنسانية ولحماية المدنيين من التعسف.
مؤكدا في ختام محاضرته ان اي من هذه الدساتير والقوانين لم تنص على.. التعرض للمتظاهرين والمنتفضين السلميين وقمعهم بالقتل او الاعتقال او التهديد او الخطف . وهذا مناف لكل الدساتير والقوانين التي ذكرناها ولم تشر هذه القوانين الى العقوبات التي تفرض على من يمارس هذه الاجراءات الوحشية بحق المتظاهرين السلميين او يقوم بها .كما لم تنص هذه القوانين على وجوب الاستماع الى اراء المتظاهرين او الوقوف على مطالبهم او تطلعاتهم او طروحاتهم.. ولم تذكر هذه القوانين وتضع مواد ونصوص قانونية تفرض كفالة الدولة للمتظاهر السلمي وحماية حياته ومستقبله..
وشارك في المداخلات والنقاشات التي أغنت موضوع المحاضرة نخبة من المهتمين والمختصين الضيوف وعدد من أعضاء اللجان في المنتدى.
بعدها قام السيد الامين العام للمنتدى بتكريم السادة الباحثين تثمينا لجهودهما….
