قانون الاستثمار / النظرية والتطبيق

قانون الاستثمار / النظرية والتطبيق

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

يلاحظ ان عددا غير قليل من القوانين التي صدرت بعد الاحتلال غلبت عليها مصلحة العراق وشعبه الا ان تطبيقها من قبل الحكومة ومؤسسات الدولة بشكل سيء وبشع دون مراعاة لمبادئها واهدافها ومصالح المواطنين وحقوقهم جعلت منها قوانين بائسة تستغل لجني منافع حزبية وشخصية ومنها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 الذي ألغى قانون رقم 62 لسنة 2002 .

ومن محاسن قانون رقم 13 انه أنشا هيئات متخصصة للاستثمار في الاقاليم والمحافظات ومنح لها حق الترويج واصدار الرخص والتمتع بقدر كبير من الاستقلالية استنادا الى المادة ( 5 / اولا ) كما ان القانون وفر بيئة تنظيمية وادارية للمستثمرين العراقيين والاجانب من خلال الزام الدولة بتوفير أراضي يستخدمها المستثمرون لمشاريعهم مقابل بدلات أيجار متواضعة أضافة الى إعفاءات كمركية وضريبية مغرية وضمانات بعدم مصادرة المشاريع او تأميمها استنادا الى المادتين ( 9 و10 ) كما منحت المواد ( 10 وو11 و12 و13) مزايا وضمانات للمستثمر الاجنبي ممتازة ومنها ان اي تعديل لهذا القانون لا يترتب غليه اي أثر رجعي يمس الضمانات والحقوق والاعفاءات المقررة بموجب هذا القانون .

وفي الاحكام العامة تضمنت المادة ( 29 ) اولا استثناء الاستثمار في مجال استخراج وانتاج النفط والغاز وثانيا الاستثمار في قطاع المصارف وشركات التامين وحسنا فعل المشرع النص على هاذين الاستثنائيين لانهما اساس ثروة العراق وموارده .

واما الاسباب الموجبة  فقد تضمنت ـ  من اجل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعملية وتنمية الموارد البشرية وايجاد فرص عمل للعراقيين… الى اخر النص كما صدر دليل المستثمر (2017 ) ونظام الاستثمار رقم (2 لسنة 2009 ) لتسهيل تطبيق هذا القانون .

 لقد شهد الاستثمار في سنواته الاولى بعد صدور هذا القانون نهضة استثمارية كبيرة في ترخيص وتنفيذ عددا من المشاريع الاستثمارية المهمة في عموم المحافظات .

الا ان المعوقات والصعوبات ومن اهمها التحديات الامنية وتدخل العشائر والمتنفذين في السلطة في عمل الشركات الاستثمارية وتهديد مصالحها واعمالها الامر الذي دفع الشركات العالمية والاقليمية الاحجام واعادة النظر في تنفيذ مشاريعها . كما ان البيروقراطية الادارية وتداخل القوانين وعدم استقرار الملف الأمني والسياسي والتأخير في تخصيص الاراضي ومنح سمات الدخول الى العراق وبحجج واهية القصد منها ابتزاز المستثمرين الاجانب والعرب والعراقيين مما اضطرهم الى ترك العراق والتوقف عن الاستثمار فيه لذلك تراجع الاستثمار او بقي يراوح في مكانه .

لفد اجرى مجلس النواب تعديلات جوهرية منها التعديل بقانون رقم 2 لسنة 2010 لتلافي سوء تطبيق القانون ومحاولة اعادة الثقة التي قد لا تحصل الا بعد زوال المعوقات والمطبات والنزاعات المسلحة المستمرة والقضاء على الفساد الاداري والمالي وايقاف التدخل في شؤن الاستثمار لأي سببا كان . لقد انهى المشرع مركزية الاستثمار عندما أنشا هيئات في كل محافظة وخؤول الحكومة المحلية ومنحها الصلاحيات الكاملة الممنوحة لهيئات الحكومة المركزية.

ولكي يتعافى الاستثمار ويتطور. ارى ان على الحكومة اتخاذ خطوات جدية . ومنها :ـ

اولا استحداث مديرية ترتبط بوزارة الداخلية  تتولى حراسة وأمن المشاريع الاستثمارية ـ

ثانيا  اصدار توجيه من مجلس القضاء الاعلى الى القضاة بتشديد العقوبة على مرتكبي جريمة الاعتداء على المستثمرين ومشاريعهم ( المادة 135) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ـ

ثالثا ضرورة إعادة النظر في نسب العاملين الاجانب ومنح الحرية للمستثمر بتحديدها لعدم توفر العمالة الماهرة في العراق حاليا رابعا ـ يجب ان تكون الاولوية في أعادة ما دمره المحتل وبالذات المشاريع الخدمية والانتاجية ـ

رابعا التنسيق والاستفادة من الدول العربية التي تفوقت وحققت نتائج باهرة منها مصر والسعودية  والامارات وسلطنة عمان وغبرها ـ

خامسا أضفاء الملكية الكاملة للمستثمرين على مشاريعهم وادارتها باستقلالية كاملة ـ

سادسا تفعيل دور السفارات والبعثات الدبلوماسية والمراكز التجارية في الخارج في الترويج للاستثمار .

هذه اهم المقترحات التي توفرت لدينا بشأن تعظيم ثروة العراق وتنميتها من خلال الاستثمار  .