خور عبدالله التميمي والمستجدات، مخاطر جدية تحيط بالخور

بقلم أ.د هاني الياس خضر الحديثي

استاذ السياسة الخارجية والعلاقات الدولية

عضو المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

لجنة العلوم السياسية

من خلال متابعتي لقضية خور عبدالله ومعي اخوة أعزاء من أهل الاختصاص في الملاحة البحرية وترسيم الحدود البحرية والذين أفادوني كثيرا بما يتمتعون به من خبرة وتجربة، أجد من الضروري الانتباه إلى مسائل غاية في الأهمية.

اولاً :ان اغلب الإخوة ممن  يظهرون الان في اللقاءات التلفزيونية وعلى مختلف القنوات الفضائية  ومنهم (أكاديميين  وأعضاء في مجلس النواب)   يركزون في أحاديثهم على اتفاقية تنظيم الملاحة في الخور الموقع عليها بين الكويت والعراق عام 2012/2013 كونها موضوع يسهل تناوله في العرض على الجمهور وهو موضوع مهم دون شك تضمنته اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله والتي حاولت الكويت من خلالها عبر التأثير على عدد من المسؤولين العراقيين الحصول على الإشراف وإدارة القناة الملاحية ما بعد الدعامة 162 باتجاه البحر خلافا للقرار الأممي 833 لعام 1993 وهو ما ينبغي على المحللين الأكاديميين وأعضاء مجلس النواب وبعض المسؤولين الكبار في لقائاتهم الفضائية و الذين يظهرون على القنوات الفضائية ان يدركوه بعيدا عن المزايدات السياسية او لجهل في المعلومات الفنية او لمقاصد شخصية حين يروجون بأن للكويت الحق في مقاضاة العراق امام الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي  تحت ذريعة مخالفته او خروجه عما قضى به ذلك القرار (الجائر ) 833.

 

والأهم من ذلك الان هو ايداع خارطة المجالات البحرية في خور عبدالله لدى الامم المتحدة والتي يجب وطنيا التأكيد عليها فضلا عن موضوع إدارة وتنظيم الملاحة في الخور والتي تم الإشارة اليها.

ثانيا: ان اتفاقية إدارة و تنظيم الملاحة البحرية عمليا قد تعطلت اثر قرار المحكمة الاتحادية عام 2023 وكان هدف الكويت من هذه الاتفاقية المذلة حفر القناة البحرية ما بعد الدعامة   162 باتجاه البحر وهذا مالم يرد اطلاقاً ولم يتضمنه قرار مجلس الامن الدولي 833  لعام 1993 وهي بالتالي (القناة البحرية ) تقع في البحر الاقليمي للعراق ويعد ذلك تعديا صريحا على البحر الاقليمي للعراق باتجاه البحر لصالحها خلافا للقرار الدولي المذكور وذلك لغرض تامين  مرور السفن والبواخر إلى ميناء خور مبارك  بدلا من ميناء الفاو الذي سيحكم عليه بالموت ، والاستحواذ على مجمل الخور من خلال الخارطة المشتركة الموقع عليها بين الطرفين الكويتي والعراقي   عام 2012/2013 و من قبل مدير عام التخطيط والمتابعة  في وزارة النقل  العراقية سمير عبدالرزاق  الكرخي الذي يتبع احدى الجهات المتنفذة كما مبين في الخارطة المرفقة ادناه .

 

ثالثاً: أن خط المنتصف ما بعد الدعامة 162 باتجاه البحر يعود للعراق وبالفائدة الاستراتيجية له وفق راي الخبير الفني الكابتن كريم جبار السوداني لأنه يضع الخور ما بعد الدعامة المذكورة تحت تصرف العراق الكامل وضمن منطقته السيادية للبحر الاقليمي بمعنى تحت السيادة العراقية.

 

رابعا: أن الكويت أودعت خرائطها ووثائقها لدى الامم المتحدة بموجب مرسومها 317 لسنة 2014 وهي تستند عليها في المطالبة بالسيادة الكاملة على خور عبدالله فضلا عن حقول النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية   مستغلة تعطل العراق حتى الان عن تقديمه لوثائقه وخرائطه.

ان المرسوم الكويتي رقم 317 لعام 2014 المودع لدى الامم المتحدة منذ ذلك الحين وبموجبه فان الكويت تطالب بالسيادة على خور عبدالله وحقول النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة  دون ان يتقدم العراق بالمقابل وعن قصد واصرار بتقديم مطالبه وفق القوانين الدولية والخرائط المذكورة سلفا ليكون ذلك وثيقة قانونية دولية يستند اليها في دحض الافتراءات الكويتية .

في ضوء ذلك فان السلطات السياسية  في العراق التشريعية والتنفيذية الان امام مطلب عراقي وسيادي  عام لا يجوز لها الخروج عنه  يتمثل ب ايداع  خارطة المجالات البحرية المقرة في اجتماع مجلس الوزراء 266 بتاريخ 08.04.2025, والمرسلة رسميا إلى وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 10.04.2025  لغرض ايداعها لدى الامم المتحدة دون ان ترسل لحد الان بعد مرور ثلاثة اشهر من صدور القرار  حيث يتضح  ان هناك مساعي حثيثة من قوى متنفذة تحبط هذا الإجراء  الامر الذي يؤكد جميع المطالعات والشكوك الإعلامية بأن الكويت نجحت في شراء ذمم العديد من المسؤولين سوآءا في السلطة (التنفيذية او التشريعية) وفق ما أكد  عليه الخبير الدكتور اللواء جمال الحلبوسي في ندواته ولقاءاته المعلنة على القنوات الفضائية مؤخرا الامر الذي يجب على الرأي العام العراقي والمتصدين لإحقاق حقوق العراق عبر القنوات الفضائية وغيرها ان يعرفه ويحدد موقفه من الفاسدين والمرتشين الذين مازالوا يبذلون جهودهم  إلى جانب الكويت وغير الكويت على حساب مستقبل العراق .

وهنا نعود ونؤكد ما تفضل به الخبراء الفنيين بان هذا الأمر إذا حصل فان العراق سيفقد نهائيا والى الأبد قيمته البحرية الصغيرة والمحدودة في إطلالته على البحر وبالتالي فانه سيفقد ميناء الفاو الكبير المزمع تطويره وكذلك سيفقد ما سمى بمشروع التنمية لأنه في علاقته بالعالم عبر موانئ تركيا وسوريا سيكون فقط له حق الترانزيت بعد ان يرتبط بمشروع الربط السككي مع ميناء مبارك الكبير وكذلك مع الموانئ الايرانية وهو ما أكد عليه وحذر منه مرارا وتكرارا النائب المهندس عامر عبد الجبار في عدة مناسبات

إلا هل بلغت، اللهم فاشهد