نظرة في الطعون والمراحل الانتخابية
المستشار سعيد النعمان
يقصد بالطعن بشكل عام هو الاعتراض على حكم أو قرار أو أجراء أداري مخالف للقانون والنظام الذي منحه المشرع للطرف المتضرر . بعد الانتهاء من مرحلة التصويت العام التي هي أبرز مرحلة انتخابية ويليها إعلان النتائج بعد العد والفرز ثم تدقيقها والمصادقة عليها لتأكيد وإقرار الشرعية النيابية. ثم تتبعها خطوات تلتزم بها مفوضية الانتخابات والهيئات القضائية والمحكمة الاتحادية العليا وبعد ذلك الانتقال إلى انعقاد أول جلسة لمجلس النواب المنتخب وانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل الحكومة. وأن تسلسل هذه المراحل يبدأ بتدقيق الطعون على وفق قانون المفوضية للانتخابات رقم (31 لسنة 2019) وعلى مجلس المفوضية الإجابة على أسئلة الهيئة القضائية والإجابة عليها خلال سبعة أيام تطبيقا للمواد (18 و19 و20) من القانون أعلاه ، وأن على الهيئة القضائية البت في الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وحسمها بشكل بات ثم تعلن المفوضية النتائج رسميا وأسماء الفائزين البالغ عددهم (329) فائزا بقدر عدد مقاعد مجلس النواب . ثم يتم إعلان النتائج النهائية بعد استكمال أجرأءات التدقيق لتحديد أسماء النواب الفائزين الذين يمثلون الشعب العراقي داخل قبة البرلمان. ثم ترفع المفوضية أسماء الفائزين إلى المحكمة الاتحادية العليا تطبيقا لنص المادة (93 / الفقرة 7) من الدستور ونص (المادة 10) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقم (1 لسنة 2025) الذي يلزم المحكمة بتحديد جلسة خلال(3) أيام للتدقيق والمداولة ثم المصادقة على الأسماء وفقا لصلاحية المحكمة التي تعتبر المرحلة النهائية التي تمنح الشرعية لأعضاء مجلس التواب. بعد ذلك يقوم رئيس الجمهورية بدعوة النواب الفائزين بموجب صدور مرسوم جمهوري بعقد الجلسة الأولى للمجلس خلال مدة أقصاها (15) يوما من تاريخ المصادقة تطبيقا للمادتين (54 و55) من الدستور وفي أول جلسة للمجلس يفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة (30) يوما ثم يكلف رئيس الجمهورية المنتخب مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء خلال (15) يوما من انتخابه ويمنح مدة (30) يوما لانجاز التشكيلة الوزارية والمنهاج الوزاري. بعد أن تنتهي مدة حسم الطعون والتشكيلات التي أشرنا إليها لابد من أنجاز بقية ما هو ملزم وأجراء توافقات وتفاهمات للوصول إلى حلول منتجة تتخطى المعوقات كافة والعمل على أن لا يكون تشكيل الحكومة بعد فترة طويلة كما حصل بعد أانتخابات عام (2021) لذالك يتوجب على المجلس الجديد مراعاة السقوف الزمنية والتقيد بالمواعيد الدستورية وانجاز ما تبقى بسهولة ويسر .
