بين انتخابات مضت وانتخابات قادمة … اتحاد كرة القدم إلى أين؟ – الجزء الثاني

أ. د إسماعيل خليل إبراهيم

نائب رئيس لجنة الرياضة والشباب، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

   في هذا الجزء سنضع تصوراتنا للصيغة التي يفترض أن تجرى على وفقها الانتخابات القادمة لاتحاد كرة القدم، والمهام التي على الهيأة الإدارية الجديدة للاتحاد القيام بها، منطلقين من حرصنا على تجاوز المشكلات والمطبات التي واجهتها كرة القدم في العراق طيلة سنوات مضت، والله من وراء القصد.

   أولاً: الترشح للانتخابات بصيغة القائمة وليس الترشح الفردي: أثبتت تجربة الترشح الفردي فشلها عملياً خلال السنوات الماضية من خلال ما حدث ويحدث من خلافات بين أعضاء الاتحاد بسبب الأفكار الخاصة بكل منهم وتصوراته لأسلوب العمل بسبب عدم وجود تنسيق وتوافق بينهم وهو ما قاد إلى انقسامات وتكتلات بين الأعضاء أضرت بسمعة الاتحاد وعرقلة مسيرته. ولتفادي تكرار هذه الحالة مستقبلاً نرى أن يتم الترشح للانتخابات القادمة عن طريق القائمة ونقصد بها أن تشكل كل مجموعة مرشحين قائمة خاصة بها يتفق أعضاؤها على برنامج العمل الذي سينفذونه حال فوزهم في الانتخابات ولا ضير في توزيع المناصب بينهم ليكون كل شيء واضح للجميع وبهذا نضمن تجنب الخلافات والتقاطعات ووضع الخطوة الأولى في طريق النجاح. وهذا لا يعني إغلاق الباب أمام من يريد الترشح بشكل فردي إذ أن في حال فوز عضو أو أكثر فإنه لن يؤثر على جماعية القرار وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. 

وعلى كل قائمة أن تقدم برنامجها الانتخابي مكتوباً لأعضاء الهيأة العامة ليكون هو الأساس الذي تتم المفاضلة بموجبه بين قائمة وأخرى بدلاً من الاكتفاء بالكلام والوعود والشعارات التي لا نجد لها أثراً على أرض الواقع بعد الانتخابات. 

ثانياً: وضع استراتيجية عمل للاتحاد لـ (10 – 12 ) سنة قادمة: إن العشوائية والارتجال التي اتسم بها عمل الهيئات الإدارية التي تعاقبت على الاتحاد يعود بالدرجة الأساس لغياب استراتيجية العمل التي تفرض على الجميع الالتزام بها وإن تغيرت الهيئات الإدارية لأنها ستكون بمثابة دليل عمل للجميع. والسؤال هنا: من يتولى وضع هذه الاستراتيجية؟ وما الأسس التي تُعتَمَد في وضعها؟ لوضع الاستراتيجية على الهيأة الإدارية الجديدة الإستعانة بالكفاءات العلمية في مجال الرياضة والإدارة والمال لأنها العناصر الأكثر أهمية في وضع الاستراتيجية إلى جانب من ترشحه الهيأة الإدارية للاتحاد للعمل مع هذه المجموعة . أما أسس وضعها فتتحدد بالآتي:

   1 – دراسة وتشخيص واقع اللعبة وتحديد المشكلات والمعوقات التي تواجهها إلى جانب تحديد مجالات النجاح إن كانت موجودة لتعزيزها وتطويرها.

   2 – صياغة الأهداف المطلوب تحقيقها بشكل واضح ومحدد ومفصل على ضوء ما تفرزه النقطة – 1 – بدءاً من الهدف النهائي الذي نروم تحقيقه والوصول إليه والذي على ضوئه توضع الأهداف المشتقة منه وعلى مراحل زمنية لكل مرحلة بدءاً من الأهداف القريبة زمنياً.

   3 – تحديد الإمكانات البشرية والمادية التي تكفل تطبيق الاستراتيجية وصولاً لتحقيق الهدف النهائي.

   4 – وضع الخطط اللازمة لتحقيق الأهداف وصولاً للهدف النهائي.

   5 – المتابعة الدائمة والرقابة والتقييم لخطوات التنفيذ ولكفاءة العناصر البشرية التي تقوم به ومدى كفاية الموارد المالية لتلافي الأخطاء أولاً بأول.

   6 – الاستماع لوجهات النظر والأراء التي تقدم من أجل تعزيز الاستراتيجية وتطوير مسارات العمل.

   ويبقى الجانب الأهم وهو الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية بغض النظر عن من يتولى إدارة الاتحاد.

   ثالثاً : تقليص عدد فرق الدوري: منذ سنوات ونحن وآخرون نطالب بتقليص عدد فرق الدوري إلى ما بين ( 14 – 16 ) فريقاً فقط وذكرنا ايجابيات هذا الأمر وأثره في الارتقاء بمستوى الدوري ومن ثم بمستوى المنتخب الوطني إلى جانب مساهمته في تقليص مدة الموسم الكروي ، ويتيح الفرصة للأندية للعب مباراة واحدة كل أسبوع ، ونضمن نهاية الموسم قبل شهر حزيران في أقل تقدير. ونرى أن يكون هذا الأمر ضمن أولويات الأهداف التي تعمل الهيأة الإدارية الجديدة للاتحاد على تحقيقه لا أن يكون شعاراً مجرداً يتم التراجع عنه إرضاءً لأعضاء الهيأة العامة، إذ أن من غير المعقول وغير المنطقي أن يكون عدد فرق الدوري العراقي مساوياً لعدد فرق الدوري في أسبانيا و إيطاليا و إنكلترا و فرنسا ، وأكثر من عدد فرق الدوري في ألمانيا وهولندا التي يضم الدوري في كل منهما ( 18 ) فريقاً فقط على الرغم من الفارق الكبير بيننا وبين كرة القدم في تلك الدول . ونكرر مرة أخرى ما ذكرناه بخصوص تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم جواز وجود أكثر من نادِ واحد يمثل هيأة أو جهة ما في الدرجة ذاتها وهو ما يشمل الأندية التي تنتسب لوزارتي النفط و الداخلية حالياً . علماً أن الوصول إلى العدد الذي ذكرناه ليس بالأمر الصعب ولا يحتاج سوى لإرادة حقيقية تضع مصلحة كرة القدم فوق كل اعتبار .   

   رابعاً : تشكيل رابطة أندية الدوري : يتم تشكيل هذه الرابطة أسوة ببقية دول العالم التي باتت دورياتها تنظم من قبل روابط الأندية حيث تتشكل كل رابطة من ممثلي أندية الفئة الأعلى في الدوري وبواقع ممثل واحد عن كل نادي إضافة إلى عضوين يمثلون الاتحاد ، ومن هؤلاء تتكون الهيئة العامة للرابطة التي ينتخب رئيسها ونائب الرئيس من بين ممثلي الأندية حصراً وتتولى الرابطة مسؤولية تنظيم مسابقة الدوري و وضع لائحة البطولة وشروطها وإجراء السحبة الخاصة بها والإتفاق على عوائد النقل التلفزيوني للمباريات . أما الاتحاد فيتولى تنظيم دوري الدرجات الأدنى ودوري الفئات العمرية وبطولة الكأس إلى جانب مسؤوليته عن جميع المنتخبات الوطنية، ونرى أن على الهيأة الإدارية الجديدة الإعلان عن تأسيس الرابطة. وبالمناسبة فإن تشكيلة الرابطة تتغير نهاية كل موسم إذ يغادرها ممثلو الأندية التي تهبط إلى الدرجة الأدنى ويحل محلهم ممثلو الأندية التي تترشح بدلاً عنها.

   خامساً : تحديد موعد ثابت لبدء الموسم الكروي ونهايته : تعد مواعيد بدء ونهاية الموسم الكروي في الغالبية العظمى من دول العالم مواعيد ثابتة ويعود السبب إلى التنظيم الدقيق والتحديد المسبق لمواعيده ومنها الارتباطات الخارجية للمنتخبات و الأندية ، إذ لا يتم تأجيل مباريات الدوري لأجل إقامة معسكر تدريبي للمنتخب لأسبوعين أو أكثر قبل كل مباراة رسمية ضمن توقيتات الاتحاد الدولي إذ أن مباريات الدوري هي خير إعداد للاعبين ، ولا تؤجل مباريات الأندية التي لديها ارتباطات قارية لأنها تسافر قبل يوم واحد من موعد مباراتها خارج بلدها وتعود بعد انتهاء المباراة مباشرة أو في اليوم التالي على أبعد تقدير وليس كما تقوم به أنديتنا التي تجعل مبارياتها الخارجية بمثابة سفرة سياحية فتسافر قبل المباراة بعدة أيام وتعود بعد عدة أيام . وهو ما على الهيأة الجديدة اعتماده لوضع حد لهذه الفوضى.

   سادساً : دور الهيأة العامة للاتحاد : من أجل وجود هيأة عامة فاعلة ومؤثرة وتعمل على وفق الصلاحيات التي منحها لها قانون الاتحادات فعلى الأندية الرياضية أن تدرك أن مسؤوليتها في اختيار مرشحيها لهذه الهيأة تحتم عليها اختيار من يمتلك الكفاءة العلمية والإدارية والفنية ويضع المصلحة العامة قبل مصلحة ناديه ومصالحه وعلاقاته الشخصية ، فالهيأة العامة هي الرقيب على عمل الاتحاد وهي المقوم لأخطائه وهي التي تمالك صلاحية سحب الثقة من عضو أو أكثر من أعضاء الهيأة الإدارية بل ومن الهيأة الإدارية برمتها ، وبغير ذلك ستبقى الهيأة العامة تمارس دور المتفرج ويتساوى وجودها مع عدمه . وبالمناسبة فإن من يطالب بمساءلة الهيأة الإدارية للاتحاد عن مسيرتها للسنوات الماضية عليه أن يبدأ بمساءلة الهيأة العامة التي تخلت طواعية عن مهامها وصلاحياتها وباتت شريكاً للاتحاد في مسيرته التي رافقتها أخطاء كثيرة.

سابعاً : تفعيل دور لجان الاتحاد: تُشَكَل اللجان كي تعمل ويستفاد مما تقدمه للاتحاد من حلول ومقترحات وأفكار لا أن تبقى حبراً على ورق ، وهنا نرى الآتي:

   1 – أن لا تضم اللجان أي عضو من أعضاء الهيأة الإدارية للاتحاد.

   2 – أن يتم تشكيلها من الكفاءات العلمية وأصحاب الخبرة وعلى وفق اختصاص كل لجنة.

   3 – يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ومقرر اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع المباشر.

   4 – أن تعقد اللجنة اجتماعاً واحداً في الأقل كل شهر وترفع محضر اجتماعها إلى الهيأة الإدارية للاتحاد وبخلاف ذلك ترفع اللجنة تقريراً توضح في سبب عدم عقد اجتماعها.

   5 – في حال تجاهل الهيأة الإدارية للاتحاد لدور أي لجنة فعلى أعضائها التقدم باستقالة جماعية مسببة إلى الهيأة الإدارية للاتحاد وإرسال نسخة منها إلى الهيأة العامة ووسائل الإعلام.

   6 – أن يتضمن التقرير الإداري السنوي للاتحاد فقرة يتم التطرق فيها إلى اللجان العاملة وما قدمته كل لجنة على مدار عام كامل.

   نستكمل الموضوع في الجزء الثالث لاحقاً إن شاء الله .