اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين دولة الباكستان والمملكة العربية السعودية

بقلم أ.د. هاني الحديثي

استاذ السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والخبير في شؤون الباكستان واسيا

عضو المنتدى العراقي للنخب والكفاءات – لجنة العلم السياسية.

تأتي الاتفاقية بين البلدين أثر زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للسعودية بعد حضوره مؤتمر القمة العربية-الإسلامية في الدوحة.

المتابع لكلمة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في القمة يلاحظ تميزها بالجدية والصرامة اتجاه العدوان الاسرائيلي وتحليل دقيق لطبيعة التهديدات الاسرائيلية لمحيطها الاقليمي.

ويأتي هذا اللقاء لاحقا للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الإيراني بزشكيان في الدوحة على هامش المؤتمر، ليليه اتصال وزير الدفاع السعودي مع رئيس الأركان الإيراني لتدارس وضع الامن الاقليمي.

في ضوء ذلك نستطيع القول ان السعودية تنسق علاقاتها مع الباكستان النووية ذات التاريخ المشترك في التعاون الأمني والاقتصادي والسياسي فضلا عما نشر عن تمويل سعودي للمشروع النووي الباكستاني ، بذات الوقت الذي تسعى المملكة لتطوير علاقاتها مع ايران وتركيا القوى الإقليمية الكبرى المحيطة بالوطن العربي أخذا بنظر الاعتبار  طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والباكستان المبنية على مجموعة من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية وفرص تطوير العلاقات التركية مع المملكة السعودية فضلا عن قطر  لتعطي رسالة واضحة ذات أبعاد متعددة أهمها رسالة لإسرائيل انها ليست وحدها إذا ما فكرت اسرائيل بشن عدوان يهدد امن المملكة ومحيطها الاقليمي المتصل بأمنها القومي من جهة ، ورسالة ثانية للإدارة الأمريكية ان تأخذ بنظر الاعتبار استعداد المملكة لاعتماد مسارات مستقلة عن النهج الأمريكي إذا ما فكرت الإدارة الأمريكية الطعن بالظهر على غرار ما حصل مع قطر رغم النفي غير المنطقي و المتكرر لترامب بعلمه بالعدوان الاسرائيلي على قطر .

بعبارة اخرى فان القيادة السعودية توجه رسالة واضحة لإدارة ترامب تذكرها بتعهدات ترامب خلال زيارته للمملكة من جانب، وتحيطه علما بطبيعة الموقف السعودي من إدارة جوبايدن الذي اعتمد منهجا شبه عدائي من المملكة دفعها للذهاب الى عقد اتفاقيات اقتصادية طويلة الأمد مع الصين حليفة الباكستان التقليدية وما يعنيه ذلك من تداعيات على الاستراتيجيات الأمريكية باتجاه تطويق النفوذ الصيني ومنعها من تبوء موقع  القوة الاقتصادية الاولى في هرم النظام الاقتصادي العالمي وتغيير المعادلات في مستقبل النظام الدولي نحو نظام متعدد الأقطاب  ، وسعيها لتحجيم تطوير تلك العلاقات مع العالم عبر  الخليج العربي وما يعنيه من موقع جيوإستراتيجي مهم وحيوي في العلاقات الدولية .

لا نغفل هنا ان هذه الاتفاقية تعبر ايضا عن ادراك المملكة للعجز العربي في مواجهة التحديات الاسرائيلية الأمر الذي يدفعها للتصرف وفقا لمنهجها الوطني ودورها الاقليمي .