زيادة السكان في العراق وكارثة الكهرباء

الكهرباء نظام لا يعمل إلا داخل نظام

المهندس طارق زياد الجميلي

عضو لجنة الصناعة والطاقة

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية بأن نفوس العراق قد بلغ عام 2024 ما يزيد عن 46,000,000 نسمة ويرى البعض من الخبراء في مجال الطاقة الكهربائية في العراق إن ذلك يتطلب بناء محطة جديدة بسعة 250 ميجا واط سنويا باعتبار أن كل فرد سيحتاج إلى 250 واط سنويا!

ومع الأخذ بنظر الاعتبار الخسائر الكبيرة في المنظومة العراقية التي ستتجاوز 60% حسب تقارير الوزارة والتقارير الدولية المختلفة فإن هذا يعني إضافة محطة قدرتها 400 ميجاوات إلى الشبكة الوطنية سنوياً.

في الحقيقة لا يتم اطلاقا التخطيط بمقدار الميغاواط الذي ينبغي اضافته، بل بمقدار الطاقة الكهربائية مقاسة بالكيلوواط ساعة التي يحتاجها الفرد في مجتمع ما، تبعا للنشاط الاقتصادي ومتطلبات الحياة للعيش في ذلك البلد.

ولا يحدد عدد السكان على مستوى الاستهلاك ويمكن النظر الى استهلاك الفرد العراقي مقارنة بالإيراني والتي تظهر تفوقا لاستهلاك الفرد العراقي في فترة الثمانينات من القرن الماضي على إيران نتيجة النشاط الصناعي في العراق.

 

في حين تتفوق الكويت على البلدين معاً في الاستهلاك نتيجة متطلبات الحياة للعيش في ظروف غاية في القسوة.

أن النظرة المجتزئة لمشكلة الكهرباء لن تؤدي إلى الخروج من هذه الكارثة الإنسانية والاقتصادية التي تمثلها مشكلة الكهرباء في العراق والتي تحتاج نظام لحلها.

من ناحية أخرى أن معظم الدول يتزايد نفوسها بنسب مختلفة، ولكنها لا تلجأ إلى زيادة إنتاج الكهرباء كحل أساسي لمعالجة مشكلة تنامي السكان وإنما تتخذ إجراءات وطنية صارمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتحسين مواصفات الأجهزة والمعدات التي تدخل البلاد لضمان أعلى كفاءة لعملها كما تنوع تقنيات إنتاج الطاقة الكهربائية لزيادة موثوقيتها وتقليل التأثيرات البيئية.

في السويد مثلا لم يتغير استهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد منذ عام 1990 رغم زيادة النشاط الاقتصادي والصناعي والزيادة التي حصلت في عدد سكان السويد الذي تجاوز 2,000,000 نسمة خلال فترة من عام 1990 ولغاية 2025.