اتفاقية خور عبد الله ما لها وما عليها

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

تعرف الاتفاقية بأنها من الاتفاقيات الدولية البحرية التي تنظم حركة الملاحة بين العراق والكويت وتمت المصادقة عليها في شهر تشرين الثاني عام (2013) وأن الهدف الأساسي منها ضمان مصالح الطرفين الملاحية والتجارية.

تضمنت المادة (6 ) من الاتفاقية بأنها لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ( 833 لسنة 1993) والهدف من هذه الاتفاقية:

 1 ـ تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل الاتفاقية.

 2 ـ وضع الخطط المشتركة للسلامة البحرية في خور عبد الله وغيرها من القضايا الملاحية والبيئية.

 3 ـ تعزيز العلاقة الثنائية.

 4 ـ احترام حق المرور الملاحي المقر في المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالملاحة البحرية.

 5 ـ التعاون في تنظيم الملاحة البحرية.

 6 ـ المحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبد الله.

 7 ـ تحقيق مصالح الطرفين.

كما تضمنت المادة (2) لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالممر الملاحي (هو الممر الملاحي الموجود في نقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية ما بين النقطتين الحدوديتين البحريتين) وكان العراق والكويت قد اتفقتا على ألا يؤثر على الملاحة في خور عبد الله كما أكد الجانب الكويتي أن هذا الاتفاق لن ولم يؤثر على الملاحة ومصالح العراق.

إلا أن الحكومة الكويتية أنكرت ذلك مدعية أن هذه لا تؤدي إلى الاستيلاء على أراضي عراقية وأن الكويت ملتزمة بحدودها البحرية. وفي أيلول 2023 قررت المحكمة الاتحادية العليا حكما بعدم دستورية تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين حكومة  جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله رقم 42 لسنة 2013 لمخالفته أحكام المادة ( 61 / رابعا ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب) تضمن قرار المحكمة (أن دستور جمهورية العراق 2005 يمثل مصلحة العراق الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق  كافة عربا وكردا وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق).

ان المادة (144) من الدستور التي أصبحت نافذة وأن مخالفتها أو الخروج عليها يمثل جريمة انتهاك الدستور أو ما يسمى بالخيانة العظمى ولا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف للدستور والتشريعات الأخرى ونتيجة لقرار المحكمة فأن اتفاقية خور عبد الله أصبحت ملغية من جانب العراق وهذا القرار ملزماً ولا يمكن الطعن فيه أو عدم تنفيذه وفقاً للدستور.

أما مخرجات القرار فكانت احتجاج الخارجية الكويتية على حيثيات الحكم وأما بيان مجلس التعاون أن ما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة وخارج السياق بشأن الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والتي صادق عليها العراق وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

وفي نيسان 2025 قدم رئيس الجمهورية طلبا من المحكمة رسمياً العدول عن قرارها والعودة إلى اعتماد قانون اتفاقية 2013 وتضمن طعن الرئيس عددا من الدفوعات القانونية ذات الصلة بسن المعاهدات الدولية واعتماد المادة 8 من الدستور المتضمنة أن العراق يرعى حسن الجوار وملتزما بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية المشتركة ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية. ويبدو أن رئاستي الجمهورية والوزراء قدمت دعوى لعدول المحكمة عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبد الله. وأجزم أن المحكمة ستصر على قرارها ولم ترجع عنه مهما كثرت الضغوطات المادية والمعنوية. 

الملاحظات والتوصيات:

1 ـ أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة المادة (94) من الدستور وبالتالي ليس هناك أي مجال للطعن في قراراتها وأحكامها ومن أي جهة كانت.

 2 ـ أن مضمون قرار المحكمة وحيثياته بإلغاء اتفاقية خور عبد الله جسد أرادة الشعب العراقي بكل أطيافه وحمى حقوق العراق.

 3 ـ نعم للتظاهرات والاحتجاجات لتعم مدن العراق لإلغاء اتفاقية خور عبد الله ودعم وتأييد قرار المحكمة الشجاع والمنصف لحقوق العراق.

 4 ـ التأكيد على دور العشائر ومجالسها في تأييد قرار المحكمة وحضور التجمعات والتظاهرات لعموم المحافظات.

 5 ـ نقترح على الحكومة والأحزاب والمنظمات العمل سوية لتأييد قرار المحكمة الاتحادية العليا.

 6 ـ يجب على مجلس النواب المنتخب أن يؤدي دوره المعهود في الدفاع عن حقوق العراق فهو خير من يمثل شعبه.

 7 ـ لا اعتماد على المجتمع الدولي والإقليمي كحكومات في استخدام وسائل الضغط على الكويت للعودة إلى جادة الصواب.

 8 ـ شكرا للإعلام وقنواته الفضائية لتغطية أحداث خور عبد الله وأستظافتها مختصين وفنيين والتأكيد على هويته العراقية. شكرا لكل من ساهم في هذه التغطية الإعلامية المميزة دعما لاسترداد حقوق العراق المشروعة .