منهجية كتابة النتاج العلمي القانوني 

أعداد

أ.م.د نورس رشيد طه

كلية الحقوق / جامعة النهرين

 

ينقسم النتاج العلمي القانوني إلى  

ملاحظات عامة مهمة يجب الانتباه لها  

• وردت قائمة المحتويات بموجب تعليمات الدراسات العليا رقم (27) لسنة 1982 بعد فقرة الملخص (والاصح مستخلص ) ، إلا أن ورودها بعد الواجهة مباشرة ؛ لأنها تضم جميع ما وردت في النتاج العلمي ( الرسالة / الاطروحة ) من مفردات . 

• ورد المخلص بموجب تعليمات الدراسات العليا رقم (27) لسنة 1982( والاصح مستخلص ) بعد صفحة الشكر والتقدير و الادق وروده بعد قائمة المحتويات ، لذا نسترعي انتباه المشرع العراقي إلى تعديل التعليمات ، مراعاة للدقة ، حتى يكون النتاج العلمي بأفضل حلّة . 

• إذا كان النتاج بحثاً : فيجب ذكر الكلمات المفتاحية عربي وانكليزي  + ملخص عربي وانكليزي ، أما إذا كان النتاج العلمي القانوني رسالة أو أطروحة فيجب على الباحث أن يكتب واجهة النتاج العلمي ( رسالة / أطروحة ) والملخص بالعربي والإنكليزي دون الكلمات المفتاحية . 

• يجب على الباحث التمييز بين مصطلحي المرجع والمصدر . 

     يقصد بالمصدر المنبع أو الأساس الذي يعود له أصل المعلومة . أما المرجع فهو الدليل الذي يعود على غيره في استحصال المعلومة . 

   *لذا يجب عند اعتماد المراجع أن يقوم الباحث بكتابة مرجع سابق ، وليس مصدر سابق . وفي حالة استخدام الباحث للمرجع ذاته في الصفحة ذاتها ، فالاصح أن يكتب المرجع ذاته  وليس المرجع نفسه لأن النفس ترتبط بالروح ، ولا ترتبط بالماديات المجردة من الروح . 

   3-يجب على الباحث أن يكتب مقدمة وليس المقدمة ، وأن يكتب مستخلص وليس المستخلص ؛ لأنهما يعرفان عن نكرة ، أي بمعنى أن الباحث سيقدم فكرة عن موضوعه الذي ما يزال في خطواته الأولى .

• يجب على الباحث أن يقسم الخاتمة إلى فقرتين ، أولاً- الاستنتاجات وليس النتائج لأنها عبارة عن تحليل وربط واستنتاج لما ورد في مقدمة وفصول ومباحث ومطالب وفروع النتاج العلمي . ثانياً – المقترحات ، وليس التوصيات ؛ لأن التوصيات عبارة عن إرشادات وحلول قابلة للتنفيذ مباشرة لمعالجة مشكلة حالية ، أما المقترحات فهي عبارة عن رؤى وأفكار مستقبلية تفتح أفاق جديدة لحل مشكلة واقعية حالّة . 

   * إذا كان المرجع المستخدم بحثاً فتكتب معلوماته أسفل الصفحة بالشكل الآتي  :

أسم المؤلف ، عنوان البحث ، أسم المجلة التي نشر فيها البحث ، سنة المجلد  ، المجلد   العدد ، الجزء ، سنة النشر، رقم الصفحة . مثال ذلك : أ. د.براء منذر ، أ.م. د.نورس رشيد  سقوط عقوبة الحبس في قانون المرور العراقي رقم (8) لسنة 2019 ، مجلة تكريت للحقوق السنة (9) ، المجلد (9) ، العدد (4) ، الجزء (2) ، 2025 ، ص 6 . 

    *أما إذا كان المرجع المعتمد رسالة أو أطروحة فيكتب الهامش بالشكل الآتي :

أسم الباحث , عنوان الرسالة أو الأطروحة , اسم الكلية التي قدمت الرسالة أو الاطروحة إلى مجلسها لمنح الباحث درجة الماجستير أو الدكتوراه ، سنة التقديم ، رقم الصفحة . مثال ذلك : نورس رشيد طه ، المسؤولية الجزائية للقاضي عن اخطائه في الاحكام ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق – جامعة النهرين ، 2020.

* أما إذا كان المرجع المعتمد كتاباً فيكتب بالشكل الآتي : 

  أسم المؤلف ، عنوان الكتاب ، الطبعة ، دار النشر ، مكان النشر ، السنة ، رقم الصفحة . 

   ملاحظة : إذا اشترك اكثر من مؤلفان في اعداد الكتاب فيكتب أسم المؤلف الأول و آخرون  أما إذا كان المؤلفان أثنان فيكتب اسمهما معاً . مثال ذلك : أ.د علي حمزة عسل ، د. نورس رشيد طه ، الوجيز في علم الاجرام ، ط1، دار المسلة للطباعة والنشر ، بغداد ، 2023 ، ص 15 . 

 

            *ملاحظة : تكتب اسماء المولفين في قائمة المصادر والمراجع من دون ألقاب لا دكتور ولا قاضي ولا مستشار ولا محامي ولا اي شي آخر كلها تحذف ، لأنها تتعارض مع نظام الابجدية . 

    ونسترعي الانتباه ايضاً إلى أن قائمة المصادر والمراجع لم ترد في تعليمات الدراسات العليا رقم (27) لسنة 1982 بتفصيلات محددة ، وإنما تركت من دون تحديد ، وهذا ما دعانا إلى تحديد تفصيلاتها وجزئياتها بما يتناسب مع الواقع العلمي القانوني الصحيح . 

     

      *وهنا يجب التنوه إلى اقسام القائمة فهي تتكون من جزئين رئيسيين ، يتمثل الأول  بالمصادر ويتضمن هذا الجزء مجموعة من المفردات ، و يتمثل الجزء الثاني بالمراجع ، وهو الآخر يتضمن مجموعة من المفردات تختلف بطبيعتها عن المفردات التي يتضمنها جزء المصادر ، وعليه تكتب قائمة المصادر والمراجع بالصيغة الآتية  : 

*مابعد القران الكريم 

أولا ًً- المصادر  :

    ا– الدساتير  :

أ- دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .

ب-  الدستور المصري لسنة 1971 .

ج- الدستور اللبناني لسنة 1926.

د- الدستور الفرنسي 3 سبتمبر لسنة 1791.

٢– القوانين :

1. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 ( المعدل) . 
2. قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 ( المعدل ) . 
3. قانون الاحداث رقم (76) لسنة 1983 ( المعدل ) .

3- الاتفاقيات والمواثيق والصكوك  الدولية :

أ- اتفاقية حقوق  الطفل 1989 .

ب-الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، 2010 . 

ج- 

*ملاحظة : تكتب القوانين والاتفاقيات حسب التاريخ من الأقدم للأحدث .

 

٣- القرارات و الأوامر الإدارية :

1. قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (8) لسنة 2003 . 
2. قرار سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (3) -القسم (6) لسنة 2003 .

ج- قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004 .

د- قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (34 ) لسنة 2020.

٤- الاحكام القضائية أو القرارات القضائية :

1. قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 24/الهيئة العامة / 2024 ، لسنة 2024 ( غير منشور ).

ب- 

ج-

*ملاحظة: تكتب اسم المحكمة والهيئة ان وجدت ورقم وسنة القرار وفي نهايته بتكتب ين قوسين كلمة (منشور) أو (غير منشور)  . 

ثانياً – المراجع :

١  – المعاجم العربية :

1. أبن منظور ، لسان العرب ، ج5 ، 1438 ه ، ص 80 . 

ب- 

٢– الكتب :

أ-  نورس رشيد طه ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، ط1، دار المسلة ، بغداد ، 2025.

ب-

٣– البحوث  :

أ- نورس رشيد طه ، التصدي الجنائي والشرعي لجريمة تعاطي المخدرات ، مجلة حقوق النهرين للعلوم القانونية ، عدد خاص ، 2024 .

ب- 

٤-الأطروحات  :

1. نورس رشيد طه ، المسؤولية الجزائية للقاضي عن اخطائه في الاحكام ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق – جامعة النهرين ، 2020.

ب- 

٥– الرسائل :

1. المسؤولية الجنائية الناجمة عن التصوير الخفي ، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق -جامعة النهرين ، 2014 .
2.  

ج-

٦-المواقع الإلكترونية : 

1. سعاد عبد الفتاح محمد، الفساد الإداري والمالي مظاهره وسبل معالجته، موقع مديرية النزاهة العامة في العراق، 2023، تمت الزيارة بتاريخ 1/3/2026، عبر الرابط [email protected].

ب- 

ج-

٧- المراجع الأجنبية : 

– a-Marc Ancel, La protection des droits de l’homme dans La procédure  criminelle, Cycle études sur la protection des droits de l’homme   procedure criminelle, Nations Unies  Vienne, Autriche 20 Juin 4 Juill.,1960.