الدول التي ساهمت في دعم وانشاء سدود مشروع (الغاب) على منابع نهري جلة والفرات في تركيا
د. سعاد ناجي العزاوي
أستاذ مشارك في الهندسة البيئية
هذه المقالة مقتطعة من دراسة شاملة منشورة عام 2022:
[. العزاوي، سعاد ناجي،” تأثير سدود منابع نهري دجلة والفرات على تصحر الأراضي في العراق”. ورقة بحثية 47 صفحة. منشورة على موقع منظمة المجتمع العلمي العربي في 18 سبتمبر 2022.https://arsco.org/articles/article-detail-16260/
مقدمة:
يعد مشروع تطوير جنوب شرق الأناضول (GAP) جزءًا من مشروع أكثر شمولاً يهدف إلى بناء 1783 سدًا ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في كل تركيا بحلول عام 2023 بالإضافة إلى أكثر من 2000 محطة موجودة حاليا، والتي ستؤثر على ملايين من السكان [25] في داخل تركيا، وأكثر من 30 مليون شخص في الدول المشاركة في مجرى النهرين والمصب في سوريا والعراق.
ونستعرض ادناه مراجعة تاريخية عامة للسياسات التي أدت إلى التخطيط و تسريع تنفيذ المشروع خلال العقود الأربعة الماضية، بدءًا من بناء سد كيبان كأول سد ضخم تم تشييده على منابع نهر الفرات في تركيا.
3.1 سد كيبان:
في عام 1962، خصص البرلمان التركي الأموال اللازمة لدراسة الجدوى لبناء سد في مدينة كيبان على منابع نهر الفرات. وفي العام ذاته تم توقيع عقد مع شركة EBASCO Services Inc.، وهي شركة هندسية أمريكية أسستها شركة جنرال إلكتريك في عام 1905 [26]. وعندما صدر تقرير دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع في أكتوبر 1963 ” أوصت شركة ايبسكو ( ( EBASCO ببناء السد في كيبان في تقرير “جدوى اقتصادية” من 350 صفحة. وكان من المفترض أن تأتي الدراسة الفنية للمشروع بتفاصيل فنية حول التصميم المقترح وتكلفة السد، لكن التقرير كان وثيقة سياسية أكثر منه دراسة جدوى [26]. اذ كان التقرير عبارة عن تحليل للاقتصاد والمجتمع التركي بأسره، اذ قدم التقرير رؤية تكنوقراطية لمستقبل البلاد بدلاً من جدواه لمنطقة المشروع فقط وكانت الدراسة بمثابة نشرة تمهد لتركيا عملية انتقال بناء اقتصادها الى آليات السوق الرأسمالي الحر، ولم يكن الأمر يتعلق بتنمية منطقة شرق وجنوب شرق الأناضول تحديدا بقدر ما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لأكبر مدن تركيا في الغرب [26].
وفي عام 1965، بدأت تركيا في بناء سد كيبان، وحصلت أنقرة على تمويل السد من الولايات المتحدة والعديد من دول أوروبا الغربية بقيادة ألمانيا الغربية وكونسورتيوم متعاقد من شركات وبنوك أوروبا الغربية لإكمال السد. بلغ إجمالي المساعدات للمشروع حوالي 135 مليون دولار أمريكي آنذاك [26]. وبعد الانتهاء من تشييد سد كيبان وسد الطبقة في سوريا تم البدء في ملء الخزانات ذات السعة التخزينية (31 مليار متر مكعب) لخزان سد كيبان (11.6 مليار متر مكعب) لسد الطبقة في سوريا خلال السنوات (1973، 1974، 1975).
وقد أدى ملئ الخزانات في السنوات اعلاه إلى انخفاض كبير في معدل الوارد السنوي لنهر الفرات في العراق مقاسا في محطة حصيبه على الحدود السورية العراقية إلى (15.31، 9.02، 9.42 مليار متر مكعب) في تلك السنوات [11] (الجدول 1 في الملحق أ ). وبمقارنة هذه القيم بمتوسط معدل الوارد السنوي للفرات (1930-1970) البالغ 30 مليار متر مكعب قبل إنشاء سدي كيبان والطبقة، تسبب هذا الانخفاض بحدوث أضرار جسيمة للدول المشاركة في حوض النهر (سوريا والعراق) في ذلك الوقت [27]. الا ان الأضرار في العراق كانت أشد. ومن الآثار الدائمة لتشغيل سد كيبان خفض معدل الوارد السنوي لنهر الفرات في العراق بنسبة 25٪ [28]. وكذلك إنهاء معظم موجات فيضان فصل الربيع [8].
وهكذا وفي خضم الصراعات الأكثر خطورة للحرب الباردة في سبعينيات القرن الماضي، مباشرة بعد ملء سد كيبان، مع أزمة النفط العالمية في أوائل السبعينيات، وتأميم النفط العراقي في عام 1972 [29]، جاءت توصية تقرير EBASCO للتنمية الاقتصادية والسياسية في تركيا. لقد فتح الدعم الفني والمالي لدول الناتو أثناء بناء سد كيبان الباب على نطاق واسع لتركيا كونها عضو فاعل في حلف الناتو لتوسيع وتنفيذ تنمية منطقة جنوب شرق الأناضول من خلال ما يسمى اليوم بمشروع الغاب (GAP).
3.2 مشروع جنوب شرق الأناضول
تم الإعلان رسميا عن مشروع جنوب شرق الأناضول في عام 1977 من خلال هيئة الأعمال الهيدروليكية الحكومية في تركيا (DSİ)، اذ قامت الهيئة بجمع البرامج المقترحة المختلفة على منابع نهري دجلة والفرات، وإنشاء مشروع إقليمي يغطي تسع مقاطعات تبلغ مساحتها حوالي 74000 كيلومتر مربع [30]. ويهدف المشروع المكتمل إلى بناء ما مجموعه 90 سداً و60 محطة للطاقة الكهرومائية، وتوليد 27 مليار كيلوواط / ساعة من الكهرباء وري 1.7 مليون هكتار من المساحة لزراعة المحاصيل النقدية وتعزيز
الصناعات التحويلية للقطاع الزراعي مثل صناعات التعليب وتجهيز الأغذية للتصدير [30]وليس لسد الحاجة المحلية في تركيا.
وقد تضمنت المرحلة الأولى من مشروع جنوب شرق الأناضول بناء 22 سداً ضخماً، وتسعة عشر محطة لتوليد الطاقة الهيدروليكية، وأنفاق عملاقة لتحويل المياه، الشكل 5 [31]، وتم إقرار المشروع بدون اجراء دراسات تقييم الأثر البيئي ، حيث قررت تركيا بشكل فردي التخطيط والتصميم والبناء للمشروع دون مفاوضات مع الدول المشاركة في حوضي النهرين الأخرى (سوريا والعراق) [10] كسياق دولي معتمد بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للمياه المبنية على مبادئ مؤتمر هلسنكي والتي أعلنت للمصادقة عام 1997 والخاصة بقانون الاستخدامات غير الملاحية للقنوات المائية الدولية وقوانين المياه الأخرى ذات الصلة [32].
ويستند موقف تركيا من هذا الاستحواذ على معظم مياه النهرين إلى مبدأ أو (عقيدة هارمون Harmon) الأمريكية الذي تمتلك بموجبه الجهة الواقعة على منابع النهر حق التحكم بالمياه وفي توزيعها [33]. إن مشكلة عقيدة هارمون “Harmon Doctrine” انها لم تستخدم على نطاق واسع في معاهدات حل مشاكل الأنهار المشتركة الى جانب رفضتها من جميع المحاكم القضائية الدولية والفدرالية التي لديها خبرة في مشاكل تقاسم مياه الانهار الدولية. كذلك فعلت الجمعيات والمعاهد والجهات العلمية الأخرى التي درست هذه المشاكل وأيدت رفضها في قواعدها”، [34] ص 142]. لقد قام قانون المياه الدولي (IWL) بتفكيك نظريات السيادة المطلقة على المياه بما في ذلك نظرية السيادة الإقليمية المطلقة، وأكد مكارثي ذلك عام 1996، بقوله ان “عقيدة هارمون … دفنت، من غير رجعة “) [34].
ان الركائز الأساسية الثلاثة لـ قانون المياه الدولي هي: مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، وقاعدة عدم التسبب بالأذى، ومبدأ التعاون بين الدول المتشاطئة [34].
وهكذا نلاحظ إن الطريقة التي نفذ بها مشروع جنوب شرق الاناضول واهدافه تقف بالضد من كل هذه المبادئ في كل خطوة من خطوات التخطيط والتصميم والبناء والتشغيل.
أن قرار بناء السدود الكبيرة غالبًا ما يبدو قرارًا سياديًا، لكن قرار الوكالات والجهات الخارجية التي تدعم بناء السد (مثل البنك الدولي) يعتمد على ما إذا كان المشروع المقترح يتوافق مع سياسات وإرشادات تلك الوكالة ، ومثل هذه السياسات، كما أقرتها اللجنة العالمية للسدود (WCD) ، “يجب أن تتضمن جوانب إخطار الدول المتشاطئة ، والرغبة في” الموافقة “أو” عدم الممانعة ” وفق تقييم الخبراء المستقلين حول تأثيرات هذه السدود على الجوانب الاجتماعية والبيئية والتراثية الثقافية على الدول المتشاطئة لمجرى النهر والمصبات [10].
ينص مبدأ سياسة اللجنة العالمية للسدود (WCD) في الأولوية الاستراتيجية رقم 7 على ضرورة التزام أي وكالة او حكومة تخطط أو تسهل بناء سد على نهر مشترك بما لا يتعارض مع مبدأ مفاوضات حسن النية بين الدول المتشاطئة على هذه الانهار. [10]
لقد رفض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويل أي جزء من مشروع (GAP)بعد تمويل بناء سد قراقايا (1983-1988) بسبب مخاوف بشأن الآثار الاجتماعية والبيئية لدول مجاري النهرين، فضلاً عن احتجاجات الحكومات في العراق وسوريا [10].
وخلال ثمانينيات القرن الماضي، اقتصرت الأهداف الأولية لسدود مشروع جنوب شرق الاناضول بشكل أساسي على تطوير مناطق الري وتوليد الطاقة الكهربائية، وفي عام 1989، أصدرت الدولة التركية رسميًا قانون هيئة إدارة التنمية الإقليمية لمشروع جنوب شرق الأناضول. وأظهر القانون الذي يحكم إدارة المشروع خطة الحكومة التركية لتوسيع نطاقه بما يشمل المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وقد حدد المرسوم بقانون 388 (1989) واجبات الإدارة كما نشرتها إدارة التنمية الإقليمية في المشروع على النحو التالي: 1. توليد الطاقة الكهرومائية. 2. تنمية الزراعة الجهوية من خلال الري. 3. تطوير قاعدة إقليمية – زراعية. 4. صياغة حل متوسط إلى طويل الأمد للنزعة الانفصالية العرقية الكردية [26].
اما بالنسبة للدول الأوروبية وأميركا، فلم يكن دعم مشروع هذه السدود العملاقة متعلقًا بحماية المصالح السياسة الخارجية للمنطقة، مثل احتواء تمدد الاتحاد السوفيتي والأيديولوجية الشيوعية في الشرق الأوسط كما هو معلن، بل كان تأييد ودعم انشاء هذه السدود مكونًا رئيسيًا في إنتاج النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي، وفتح الأسواق الخارجية أمام صادراتها، والحفاظ على قاعدة تقنية وصناعية محددة في الدول المانحة (مثل تركيا) [26].
في تقرير منشور بعنوان “مثلث الفرات، التداعيات الأمنية لمشروع جنوب شرق الأناضول” الصادر عن جامعة الدفاع الوطني الأمريكية في عام 1999 [33] ، حددت النصوص الواردة فيه بوضوح موقف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من بناء المشروع, كالإشارة مثلا الى ( ان تكون تركيا آمنة ومستقرة من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. فتركيا هي المعقل الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، وهي على حدود ثلاث دول قد تشكل تهديدًا للولايات المتحدة الامريكية – العراق وسوريا وإيران). والاشارة أيضا الى انه (لا يزال الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، ولا سيما تركيا، يواجه عدم استقرار إقليمي حاد. لهذا السبب، حددت القيادة الاوربية العليا للتحالف SACEUR, Supreme Allied Commander Europe) ) جنوب شرق تركيا كواحدة من عدة مناطق داخل قيادة الحلفاء في أوروبا والتي ستستمر في تلقي جهود التخطيط العسكري ذات الأولوية(.
ومن الواضح ان كل هذه الإجراءات كانت تهديدات لدول جنوب تركيا، وفي حالة نشوء صدام مسلح بين هذه الدول وتركيا فان حلف الناتو سيعتبر الدفاع عن تركيا جزء من استراتيجيته العسكرية.
وفي قسم التوصيات من التقرير المشار اليه تأكيد على انه “كانت سياسة الولايات المتحدة في المنطقة هي الحفاظ على علاقات وثيقة مع تركيا، لتشكيل البيئة بمساعدة دولية لمبادرات الحد من التسلح ، ومنع انتشاره ، وعزل الدول المارقة التي تدعم الإرهاب أو تنتهك القانون الدولي. ” وقد سبق تحديد هذه الدول في التقرير بانها (سوريا والعراق وإيران) [33]
وهنا ولهذه الاسباب لا يمكن اعتبار قضية المياه ضمن هذا السياق مصدرًا للصراع فحسب، بل كوسيلة من وسائل الضغط التي يمكن استخدامها أثناء النزاع. وبذلك يكون بإمكان تركيا استخدام المياه بهذه المشاريع لخدمة أهداف سياسية وعسكرية، مما قد يتسبب في خلق تهديد كبير للبلدان المتشاطئة والمساس بأمنها الاقتصادي والاجتماعي [9] .
وبالنسبة لأميركا وحلف شمال الأطلسي، فقد استهدف دعم بناء مشاريع GAP سياسيًا وماليًا وتقنيا بالدرجة الأساس عزل النظم السياسية الاشتراكية لدول المصب (سوريا والعراق) تمهيدا لإنهائها، بغض النظر عن المخاطر المترتبة على بيئة حوضي النهرين الطبيعية وهلاك الاف الاجناس الاحيائية والآثار السلبية المحتملة على ملايين السكان، اذ ان من الواضح ان هذا الدعم يعني تدمير النظم البيئية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية لحوضي النهرين. الى ذلك اشار Kibaroglu) ، 2014( الى ان “الحرب الباردة أدت إلى تعميق التوتر بشأن المياه ،كون تركيا جزء من حلف الناتو في حين حافظت سوريا والعراق على علاقات وثيقة مع الاتحاد السوفيتي” [35]. كما شمل التوتر قضايا سياسية أخرى متعلقة بحزب العمال الكردستاني، والنزاع الإقليمي بين تركيا وسوريا على محافظة هاتاي التي كانت مصدرًا رئيسيًا آخر للتوتر بين البلدين حتى عام 2005” [36].
وهكذا لم يتوقف بناء المشروع أبدًا، بالرغم من عدم وجود دراسات تقييمات للأثر البيئي (Environmental Impact Assessments) أو الاجتماعي والثقافي لسدود مشروع جنوب شرق الاناضول العملاقة على المستويات المحلية أو الإقليمية [10].
ان دراسات تقييمات الأثر البيئي هي متطلب دولي لمثل هذه المشاريع الاستراتيجية. ويتم عادة إجراؤها لتحديد آثار بناء (السدود في هذه الحالة) على سلامة حوض النهر بأكمله بما في ذلك الأراضي الرطبة (الاهوار) وهيدرولوجية وبيئية النهرين والحالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع المدن الواقعة أسفل مجرى النهر في البلدان المتشاطئة والبدائل المقترحة للقضاء على هذه الآثار. ولغرض استعادة الدعم المالي الدولي للمشروع بعد بناء السد العملاق المثير للجدل (أتاتورك) والبدء في ملء الخزان في عام 1990، طورت الحكومة التركية اهداف المشروع ليتماشى مع الاتجاهات الدولية الجديدة لما تسمى “التنمية البشرية المستدامة”. وتم توسيع التصميم الاساسي ليشمل المدارس والطرق ومراكز الرعاية الصحية، والإسكان ومشاريع المرأة والسياحة. وبهذه الطريقة حصل المشروع مرة اخرى على التمويل الدولي بما في ذلك البنك الدولي، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في الأمم المتحدة و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).
جدول 3: الدول والمنظمات التي دعمت مشروع جنوب شرق الاناضول ماليا [37] [ 38] للإسراع في إنجازه لغاية عام 2002.
| المبلغ | الجهة الممولة | المبلغ | الجهة الممولة | ||
| 342.2 مليون مارك الماني | منحة الحكومة الفرنسية والايطالية | 10 | 112.097 مليون دولار | بنك التجارة والتنمية الامريكي | 1 |
| 102.4 مليون مارك الماني | منحة الحكومة الالمانية لسد برجيك | 11 | 1,126,675 مليار دولار | مؤسسة التنمية الدولية الكندية | 2 |
| 25 مليون مارك الماني | المنحة الالمانية لمشروع غازي عنتاب | 12 | 122.30 مليون ين ياباني | منحة الحكومة اليابانية | 3 |
| 627.2 مليون مارك الماني | الشركات الالمانية مشروع سد بيرجك | 13 | 35.2 مليار ين ياباني | اعتماد منظمة OECF | 4 |
| 208.100 مليون دولار | مجلس التنمية الاجتماعية الاوربي | 14 | 43.02 مليون دولار | شركات انظمة الري في اسرائيل | 5 |
| 929.200 مليون دولار | البنك الدولي للإعمار والتنمية | 15 | 560 مليون فرنك سويسري | قروض البنوك سويسرية | 6 |
| 5.1 مليون دولار امريكي | مؤسسة البيئة العالمية | 16 | 1600 مليون شلن نمساوي | الشركات النمساوية لسدقرقاميش | 7 |
| 10 مليون دولار امريكي | الصندوق الدولي للتنمية الزراعية | 17 | 386.8 مليون مارك الماني | تحالف النمسا لأنشاء سد بيرةجك | 8 |
| 20.880 مليون دولار امريكي | منحة شركات اس سميث واولاده وشركة غرينفيلد مايكرواكشن | 18 | 18.1 مليار فرنك فرنسي | منحة الحكومة الفرنسية | 9 |
ومن الغريب ان بعض منظمات الأمم المتحدة مولت أجزاء من المشروع، الجدول 3، متجاهلة حقيقة أن استدامة حوض النهر بما في ذلك التنمية البشرية يتم تحديدها من خلال قدرة نظام النهر على استيعاب ودعم الوظائف البيئية والاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل لحوض النهر ككل [39] ، وليس جزء الحوض داخل الأراضي التركية فحسب. وهذا يعني التغاضي عن تحديد الاجهادات البيئية التي تنجم عن انشاء كل هذه السدود والانفاق المائية ومحطات توليد الطاقة الكهرومائية وغيرها على نظام النهرين الطبيعي من المنبع الى المصب.
هذا الموقف الدولي الذي اتسم باللامبالاة لم يطالب تركيا بأعداد وعرض التقارير الفنية المفصلة اللازمة لاستكشاف آثار هذه السدود الضخمة وبقية المشاريع على بيئة وسكان دول مجرى النهر و المصب قبل بنائها [10]. فيما تعامل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى مع ما سمي في حينها (قضية تجفيف الأهوار جنوب العراق لأسباب أمنية) خلال التسعينيات من القرن الماضي بأعداد دراسات عديدة كان معظمها دراسات محلية وليست إقليمية لتغطية آثار إنشاء كل هذه السدود ومحطات الطاقة الكهرومائية على حوضي دجلة والفرات بالكامل وعلى الأراضي الرطبة (الاهوار) في دولة المصب (العراق) وخرجت معظمها باستنتاجات بحثية تدعم الحملة الإعلامية الغربية السياسية ضد العراق ومبنية على صور الأقمار الصناعية الامريكية (لاندسات) التي تم معالجتها وغيرها من صور الاستشعار عن بعد بدون بيانات تحقق أرضية (Ground Truth Data) أو تحليل لمعدلات التدفق السنوية للنهرين من الأراضي التركية الى الأراضي العراقية خلال فترات جفاف الاهوار.
لقد خلقت مشاريع جنوب شرق الاناضول حالات من التوتر السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الدول المتشاطئة في حوضي دجلة والفرات ادت الى الفشل في عقد اتفاقيات تقاسم المياه بسبب رفض تركيا منذ بدء المشروع فكرة الاتفاق على استمرار تدفق الكميات المطلوبة لمياه النهرين بما يضمن استمرارية ونمو الحياة البيئية لكافة الاجناس والسكان والتشكيلات الطبيعية لكافة مساحات حوضي النهرين من المنابع للمصبات على النحو المنصوص عليه في قانون المياه للأمم المتحدة. علما ان تركيا واحدة من بين ثلاثة بلدان فقط صوتت ضد اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية والتي تحدد مبادئ الاستخدام العادل والمعقول، وعدم إلحاق الضرر بين دول الحوض الواحد، والتعاون فيما بينها، وضرورة الإخطار والتشاور. [40].
واستنادا لراي الخبراء في القانون الدولي فإن هذه المبادئ تشكل جزءًا من القانون العرفي الملزم حتى للدول التي لم تصادق على الاتفاقيات ذات الصلة. إن الالتزام بإبلاغ البلدان المتشاطئة والتشاور معها في مرحلة مبكرة وإبرام اتفاق قبل أن يتحقق المشروع هو أيضًا جزء من سياسة الضمانات الوقائية للبنك الدولي [25].
ملاحظة: هذه الدراسة منشورة باللغة الإنكليزية أيضا على موقع Global research العالمي :
The Demise of Mesopotamia: The Geopolitics of Water. The Desertification of Iraq,
مصادر المعلومات
[25] Counter Current – GegenStrömung, 2011. Dam construction in Turkey and its impact on economic, cultural, and social rights, 2011. Submission to the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights for its 46th Session, 2 – 20 May 2011.PP. 5. https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/TUR/INT_CESCR_NGO_TUR_46_10201_E.pdf.
https://www.merefa2000.com/2019/09/blog-post_32.html
[8] UN-ESCWA and BGR (United Nations Economic and Social Commission for Western Asia; Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe). 2013. Inventory of Shared Water Resources in Western Asia. Beirut. page 79.
Iraq’s Failure to Manage the Water Crisis | HRW.
[10] Downstream Impacts of Turkish Dam Construction on Syria and Iraq:
Joint Report of Fact-Finding Mission to Syria and Iraq. jointly researched, written and published by Kurdish Human Rights Project. The Ilisu Dam Campaign. The Corner House, July 2002. https://www.oieau.org/eaudoc/system/files/documents/40/204634/204634_doc.pdf
[35 ] Kibaroglu A., 2014. An analysis of Turkey’s water diplomacy and its evolving position vis-à-vis international water law. Water International. Volume 40, 2015 – Issue 1.Pages 153-167. https://doi.org/10.1080/02508060.2014.978971
[36 ] Climate diplomacy. Turkey, Syria and Iraq: Conflict over the Euphrates-Tigris. https://climate-diplomacy.org/case-studies/turkey-syria-and-iraq-conflict-over-euphrates-tigris.
https://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/2350280.pdf
[39] Wu H., Dorton R. & Borthwick A., 2015. Defining and measuring river basin sustainability: a case study of the Yellow River. WIT Transactions on The Built Environment, Vol 168, © 2015 WIT Press. doi:10.2495/SD150331. www.witpress.com, ISSN 1743-3509 (on-line).
[40] Bilgen A. (2018): Turkey’s Southeastern Anatolia Project (GAP): a qualitative review of the literature, British Journal of Middle Eastern Studies. To link to this article: https://doi.org/10.1080/13530194.2018.1549978.[10] Downstream Impacts of Turkish Dam Construction on Syria and Iraq:
Joint Report of Fact-Finding Mission to Syria and Iraq. jointly researched, written and published by Kurdish Human Rights Project. The Ilisu Dam Campaign. The Corner House, July 2002. https://www.oieau.org/eaudoc/system/files/documents/40/204634/204634_doc.pdf
