معنى وأبعاد الاعتراف الدولي بحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

بقلم أ.د. هاني الحديثي

استاذ السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والخبير في شؤون الباكستان واسيا

عضو المنتدى العراقي للنخب والكفاءات – لجنة العلم السياسية.

الاعتراف الدولي بدولة فلسطين دولة مستقلة الى جانب اسرائيل يثير العديد من الاستفهامات عن جدوى الاعتراف على الارض قياسا بأهميته وفق القانون الدولي.

وجهة نظر القانون الدولي ان الاعتراف يضفي صفة الشرعية على دولة فلسطين عضوا في الامم المتحدة كدولة مكتملة الأركان.

من جانب آخر فان الاعتراف الدولي لا يغير من الأمر الواقع بأن القوة والمصلحة هي التي تحدد وجود الدولة من عدمها رغم الاعتراف القانوني بها.

الأمر الذي يثير اشكالية قانونية ان الاعتراف لم يحدد طبيعة ومهام وحدود الدولة الفلسطينية، وهل هو اعتراف عام بالدولة الفلسطينية كحق للشعب الفلسطيني، أم هو اعتراف بأن الدولة الفلسطينية تكون على كامل الأراضي التي يشملها القرار 242 عام 1967 والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، خاصة ان تفسير النص للقرار بانه يمثل اشكالية في تفسير (دولة فلسطينية)، أم انه الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة بحرب حزيران 1967 .

ما يزيد من تعقيد الموقف ان اسرائيل المدعومة من قبل الولايات المتحدة تسيطر على ثلثي الضفة الغربية المشمولة بالقرار 242 فضلا عن قطاع غزة الذي يخضع لدمار وحرب شاملة منذ سنتين.

تأسيساً على ما تقدم فان الاعتراف الدولي في الامم المتحدة فضلا عن الإعلان عن الاعتراف من قبل الدول كما يحصل الان يحقق قيمة قانونية واخلاقية اتجاه الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني ويضع حكومة الكيان الاسرائيلي امام واقع جديد في مدى انتهاك او احترام القانون الدولي .

ان ذلك يتصل ايضا بواقع اشتراط بعض البلدان الفاعلة مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها التي تعلن الاعتراف مقترنا بإزالة حماس و إبعادها عن المشهد الفلسطيني كونها منظمة غير معترف بها  وبعض الدول تضعها على لائحة الارهاب الدولي ، وهو امر شائك بسبب موقف حماس من وحدة السلطة الوطنية الفلسطينية وهو الموقف الذي أطاح بوحدة وهيبة السلطة الفلسطينية وفصائلها وإمكانية تحولها الى سلطة دولة فلسطينية معترف بها دوليا الأمر الذي يعني بالنتيجة ان حماس لم يعد أمامها عمليا لصالح الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره إلا مغادرة المشهد الذي تم توظيفه عن قصد او بدونه من بلدان وقوى تزعم دون وجه حق مساندتها لقضية فلسطين  كي يتم التوقف عن المتاجرة بالقضية الفلسطينية .

بعبارة اخرى فان الاعتراف الدولي بفلسطين دولة مستقلة ضمن ما يقرره القانون الدولي والقرارات الصادرة عن الامم المتحدة بدءا من قرار التقسيم  181لعام 1947 وصولا للقرار الدولي 242 لعام 1967 هو رسالة قوية من المجتمع الدولي لإسرائيل ان تعترف بحق إقامة دولة فلسطينية وفق القرارات الدولية ،  وأيضاً رسالة  للحركة الوطنية الفلسطينية  ، يعتمد على مدى ادراكهم لأهمية القرار وفرص تحقيق السلام الشامل في الشرق الاوسط ، وهو ايضا محطة قانونية دولية تنهي  مسألة توظيف القضية الفلسطينية استخداماً سياسيا من اغلب الأنظمة المحيطة في الاقليم العربي والإسلامي  خارج نطاق  الحقوق القانونية المعترف بها دوليا  للشعب العربي الفلسطيني .