وجهة نظر | المنهاج الوزاري

وجهة نظر / المنهاج الوزاري

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

يلاحظ ان المنهاج الوزاري للسيد مصطفى الكاظمي الذي نال ثقة مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء تناغم وتوافق في الكثير مع المنهاج السابق للمرشح الزرفي ولا يختلف عنه الا في بعض المفردات ذات المعنى الواحد وتأخير وتقديم في الاصلاحات والاستحقاقات وحسب اهميتها والتي تعهد في انجازها ومن بينها  أجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال القانون الانتخابي وتفعيل قانون المفوضية المستقلة .

 ممتاز جدا وربط محكم بين الثلاثة الاجراء والاستكمال والتفعيل واحدهم مكملا للأخر . ان السيد الكاظمي يعلم علم اليقين ان تشريع قانون الانتخابات يستغرق اشهرا لإنجازه ومن ثم التصويت عليه وكما هو الحال بالنسبة لقانون المفوضية .

واما موضوع فرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية فهو من المحرمات فالدولة تحكمها مليشيات مسلحة وتستمد قوتها وبقائها من الحكومات الفاسدة التي تعاقبت على السلطة ومنذ الاحتلال .

اما مشروع قانون الموازنة الاستثنائي الذي يرعى كل المواطنين والمحافظات الجنوبية والمحافظات التي تعرضت للدمار بسبب داعش . أنه مجرد كلام وكسب ود وتأييد مواطني تلك المحافظات ومن يمثلهما في السلطة والبرلمان .

 واما فتح حوار وطني مسؤول وصريح مع فئات المجتمع وثوار تشرين وتطبيق العدالة ضد المتورطين بالدم العراقي والاهتمام بالشهداء . ان هذا الحوار يرتبط بإلغاء الاجتثاث وقوانين المصادرة وحجز الاموال ظلما وعدوانا وكذلك الغاء لانتقائية في تطبيق العدالة وتصنيف الشهداء درجات وبصيغة قبل وبعد ويحرم الاقتراب من هذه القوانين سواء بالتعديل او الالغاء لأنها فوق الدستور والقانون .

كما تطرق المنهاج الى حماية سيادة العراق وأمنه واعادة النظر في تواجد القوات الأجنبية في العراق .ان الكلام عن السيادة هو لغرض الدعاية والنشر لان سيادة العراق انتهكت مرات ومرات ومنذ الغزو واصبحت فريسة للأمريكان و دول الجوار ولشريعة الغاب ومنذ سنوات .

وفي موضوع مكافحة الفساد وحماية ثروات البلاد الطبيعية وتطورها . ان الحديث عن مكافحة الفساد اصبح موضوعا للمتاجرة فالكل يتحدث عن الفساد ويمارسه علنا .

اما الفقرة المتعلقة باحترام التنوع الديني والعرقي فيطبق معكوسا ويعني تكريسا للطائفية المقيتة وهذا ما حصل في توزيع الحقائب الوزارية على اساسها وبأرقام حسابية خاطئة .

لقد تضمن المنهاج الطموح والمغري ان لا جهة ولا قوة من حقها ان تكون خارج سيادة الدولة والقانون . في حين ان الكل يعمل خارج اطار الدولة ويعبث في أمنها واستقرارها . كما تناول المنهاج الاستثمار وتشكيل مجلسا للأعمار واطلاق مشروعا باسم ( صنع في العراق ) .

الا يعلم السيد  الكاظمي ان الاستثمار وقفا ذريا للأحزاب المتنفذة ومسؤولي السلطة  وان هذا الشعار لا يمكن تحقيقه لان معظم المصانع الحكومية الكبيرة نهبت بعد الاحتلال وتم تفكيكها واعتبارها غنائم .

وتناول المنهاج ركائز العلاقات الخارجية ( السيادة والتوازن والتعاون ) وهذه الركائز مرفوضة شكلا ومضمونا من قبل السلطة واحزابها وغير معترف بها اصلا .

وفي الاصلاح الاداري ومعيار العدل للدولة الناجحة ودعم الهيئات القضائية وحمايتها واقرار القوانين الحامية لمبدأ استقلال السلطة القضائية . ان القضاء ليس بحاجة الى دعم بل بحاجة الى عدم التدخل في شؤونه ومواقف مجلس القضاء الاعلى مشهودة في محاربة الفساد وتوجيه القضاة للعمل وفقا لمعايير العدالة وخير مثال على ذلك توجيهاته ومتابعته في ( تطبيق المادة ( 4 ) أرهاب بعدالة والتعامل مع الدكة العشائرية كجريمة ارهابية وتفعيل قانون حماية الاطباء ورفض الوساطات والتهديدات في اجراءات التحقيق الجارية حاليا في وزارة التربية ) وهناك الكثير والكثير . وان على الحكومة والاحزاب عدم التدخل في شؤون القضاء وعمل القضاة او المساس بمبدأ استقلاله .

 كما يلزم المنهاج قيام الحكومة بتأسيس مجلسا استشاريا شبابيا طوعيا يمثل المحافظات كافة ونعتقد ان هذا المجلس قد لا يرى النور لأسباب معروفة للجميع . كما ان المنهاج لم يتطرق الى تعديل الدستور وقد تكون هذه الفقرة قد سقطت سهوا.

والان هل يقدر رئيس الوزراء الكاظمي ان يجتاز ويعبر كل هذه المطبات والحواجز  ؟ اترك الاجابة للقارئ الكريم .