” دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمار في العراق “

” دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمار في العراق “

( دراسة مقارنة )

صدر مؤخراً الكتاب الموسوم : ” دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمار في العراق “

وهو من تأليف الدكتور خيري أبراهيم مراد ، عضو اللجنة القانونية  في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات . استاذ القانون المالي المساعد ، جامعة دهوك ، كلية القانون والعلوم السياسية

نبذة مختصرة عن الكتاب ( بقلم الكاتب ) :

لقد وجدت الدول بان الاستثمار وسيلة مهمة من وسائل التمويل للمساهمة في تحقيق أهدافها نحو التنمية الاقتصادية.

حيث يعتبر الاستثمار احد المتغيرات الحاكمة لتطور الاقتصاد القومي , فهو احد الأعمدة الرئيسية التي يسعى الاقتصاد العراقي إلى الاعتماد عليه إلى جانب الإيرادات النفطية والخروج من إطار الاقتصاد ألريعي الضيق . وبالتالي فان عمليات التنمية الاقتصادية سوف تعتمد ضمن ما تعتمد على هذه الاستثمارات .

وحتى تستطيع الدول النامية ومنها العراق من جذب وتشجيع الاستثمار , فان عليها أن تتعرف على ما يحفز تلك الاستثمارات للانسياب إليها , كذلك التعرف على ما يعوق الانسياب لهذه الاستثمارات والعمل على إزالة هذه العوائق أو الأقل التخفيف من شدتها .

ونظرا لأن السياسة الضريبية أصبحت تلعب دورا هاما في إطار كل من السياسات المالية والاجتماعية والاقتصادية ، ونظرا لأنها تمثل إحدى الوسائل الهامة التي تستخدمها الدولة لتوجيه دفة الحياة الاقتصادية من ناحية , ولإعادة رسم الواقع الاقتصادي من ناحية أخرى , ولأن السياسة الضريبية تجاه الاستثمارات تؤثر تأثيرا مباشرا في اقتصاديات المشروع الاستثماري بصفة عامة وفي عوائده بصفة خاصة , مما يجعل من السياسة الضريبية عاملا هاما ومؤثرا في المناخ الاستثماري للدولة المضيَفة للاستثمار ( المستوردة لرأس المال ) , وبالتالي يمكن أن تكون المعاملة الضريبية عائقا أو حافزا للاستثمار في دولة معينة . مما حدا بالعديد من الدول إلى الاستعانة لتحقيق الكثير من أهدافها وكذلك راحت من خلالها تخفف من العبء الضريبي المفروض على الاستثمارات مما يحفزها للانسياب إليها .

ولأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة الضريبية في جذب وتشجيع الاستثمار , كان اختياري لهذا الموضوع .

ولهذا وتأكيدا لما قلناه آنفا , بات ضروريا الاهتمام بالنظام الضريبي الذي تخضع له هذه الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية على حد سواء .

إن عالمنا لا يدع مجالا للعيش فيه لأية دولة تتخلف عن المشاركة في السباق المحموم لجذب المزيد من الاستثمارات ذلك الذي فاق كل التصورات , وعليه فان الدولة لن تنال قدرا من الفوز في هذا المضمار إذا شابت شرائعها شوائب طاردة للاستثمار أو خالطتها عوائق منفرة للمدَخرات .

نعود فنقول إن النظام الضريبي في أية دولة مرآة صادقة , تعكس الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بل هو كائن حي يؤثر ويتأثر بما يدور داخل المجتمع الذي يطبق فيه , لذا فعلى أعضاء هذا الكائن الحي أن تتعامل مع المتغيرات والمستجدات في جسد الاقتصاد العالمي , والمتمثل هنا بالنظام الضريبي العراقي الذي يطبق على الاستثمارات الوافدة إلى العراق وما يتضمنه من حوافز وإعفاءات ضريبية تعد ضرورة تنافسية لجذب وتشجيع الاستثمار , ذلك إن الأخير سوف يتحرك إلى الوجهة التي تحقق له اكبر فائدة واكبر عائد , فكان واجبا على الدولة عند تصميمها للحوافز الضريبية إن تأخذ بالحسبان حركة الاستثمارات العالمية والحوافز الضريبية في جميع الدول المضَيفة للاستثمار . ومن ثم فان حجب إي حوافز عن المستثمر أو منحها بقدر غير كاف أو غير مناسب مع تلك التي تمنحها الدول الأخرى المضيفة له والتي تتنافس في الحصول عليه , سوف يجعل فرصة هذه الدولة في الحصول على الاستثمارات ضعيفة .

إذن أصبح منح الحوافز والإعفاءات الضريبية ضرورة ملحة ومن العوامل المؤثرة والفعالة في جذب وتشجيع الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي بشرط أن تقترن هذه الحوافز والإعفاءات بهدف أو أهداف معينة ، فإذا ما تم منحها بعيدا عن هذا الهدف اعتبر ذلك إسرافا ضريبيا من جهة بالإضافة إلى إخلاله بالعدالة والمساواة الضريبية بين المكلفين من جهة أخرى .

إن الإدارة الضريبية تعد الضلع الثاني من أضلاع النظام الضريبي والذي لايفل أهمية في جذب وتشجيع الاستثمار عن التشريع الضريبي ذاته خاصة في ظل الدور الذي تلعبه الإدارة الضريبية بما يتفق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية الجديدة .

كما أن دور الإدارة الضريبية في تحقيق أهداف السياسة الضريبية والنظام الضريبي هو دور محوري يؤدي بالتشريع إلى التطبيق المرجو منه مع الحرص على علاقة مستمرة وجيدة بينها وبين المكلفين (المستثمرين) ، والحرص على تطبيق أحكام التشريعات الضريبية بإحكام وكفاءة عالية ، بحيث لا تجور الإدارة الضريبية على حقوق المستثمر ( المكلف ) فتدفعه إلى التهرب الضريبي ، ولا تسامح بالقدر الذي يجعل الملتزم بالقانون في وضع أسوأ من غير الملتزم بها .

ومع هذا النمو المتزايد للدور الذي تقوم به الإدارة الضريبية والتي يناط بها تحصيل الإيرادات الضريبية في الدولة ، فان هناك اتجاها في جميع الدول هو اتخاذ الوسائل اللازمة لضبط وإحكام الإدارة الضريبية وتحسين علاقتها بالمكلفين (المستثمرين).

وهكذا فان هناك شبه إجماع على أهمية كل أداة من أدوات السياسة الضريبية في جذب وتشجيع الاستثمار وهي كل من النظام الضريبي ممثلا في هيكل التشريع الضريبي وما يتضمنه من معاملة ضريبية للاستثمارات والحوافز الضريبية الممنوحة لها والإدارة الضريبية وما تتضمنه من أنظمة إدارية ضريبية تمس المستثمرين في تعاملاتهم معها .

ومما تقدم تظهر اهمية الدراسة كون الاستثمار غاية تسعى اليها الدول المتقدمة وكذلك الدول النامية

ومن هنا يكون لنظام الحوافز الضريبية دورا هاما في كيفية جذب المستثمر نحو البيئة المستقطبة

ان الكتاب دراسة قانوينة بالشان المالي وهي ترفد المكتبة القانونية العربية بسيل من المعلومات للذين يبحثون عن المعرفة وكذلك لرجال المال والاقتصاد الباحثين عن البيئات الاستثمارية الجيدة وكيف يتعامل معهم النظام الضريبي في تلك البيئة

عساي وفقت في هذا الكتاب ومن الله التوفيق

دكتور خيري ابراهيم مراد

استاذ القانون المالي المساعد

جامعة دهوك

كلية القانون والعلوم السياسية

عضو اللجنة القانونية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات