نقابة المحامين

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية ، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

لم يكن للمحامين نقابة معترف بها قبل عام 1933 حيث كانت رخصة ممارسة مهنة المحاماة وضوابطها وشروطها من اختصاص محكمة التمييز لغاية صدور قانون النقابة رقم 91/ لسنة/ 1933 وبعد هذا التاريخ شكلت النقابة حيث فاز برئاستها المحامي ناجي السويدي كأول نقيب ثم تناوب على رئاستها شخصيات معروفة بقدراتهم القانونية والسياسية وكانوا يشغلون مناصب عليا في قيادة الدولة والحكومة قبل احالنهم على التقاعد الوظيفي وكذلك الحال بالنسبة لا عضاء النقابة الذين بلغ عددهم 260 محاميا . كما كان للنقابة دورا مشرفا ورائدا وقياديا في صنع الاحداث الوطنية والقومية عبر تاريخها الطويل فكانت النموذج والقدوة للنقابات العراقية والعربية وحصدت العضوية والموقع المميز في اتحاد المحامين العرب .

 لقد كان للنقابة مواقف مبدئية في الاحداث من خلال مشاركتها الفاعلة في صياغة الدستور والقوانين والانظمة والدفاع عن الحقوق والمصالح العليا للوطن والمواطن .

وكان الانتماء اليها مفتوحا لخريجي كليات الحقوق فبمجرد الحصول على الشهادة يحق له ممارسة مهنة المحاماة وفقا للصلاحيات التي منحها قانون المحاماة النافذ رقم 173 لسنة 1965 وتعديلاته الذي تضمن الاجراءات الشكلية والموضوعية لممارسة هذه المهنة وشروط الترشيح الخاصة بالنقيب واعضاء مجلس النقابة وكذلك شروط الانتماء وغيرها  .اما الانتخابات فكانت ذات مصداقية عالية فلا اعتراض او طعن في النتائج الا نادرا وهذا ما يؤكد مستوى الثقافة العالي الذي يتمتع بها المحامون .

وفي ظل الظروف والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدنية التي واكبت هذه المهنة وظهور نسب متفاوتة من الاخطاء  والمخالفات لعدد من المحامين بسبب ضعف النقابة في المتابعة والمحاسبة . تغيرت النظرة الى المحامي والمهنة واتسمت بالتراجع عندما انتمى اليها الدخلاء الطارئين على هذه المهنة الانسانية لغرض المتاجرة بها وطغت ( السياسة ) بتسيس النقابة والابتعاد عن عملها المهني وتعدد الانتماءات الحزبية فيها وتراجعت النقابة احيانا في فرض العقوبات الانضباطية ضد المحامين لا سباب كثيرة.

ومع كل ذلك استحق المحامون ونقابتهم ان يكونوا القدوة والنموذج بالنسبة لبقية النقابات والاتحادات ذات العلاقة بعملها . وفي بداية هذا العام تم انتخاب المحامي ضياء السعدي نقيبا وبفارق مميز من الاصوات والذي يشغل حاليا الامين المساعد لاتحاد المحامين العرب .

ويبقى الامل معقودا عليه وعلى اعضاء مجلس النقابة لقيادتها بمهنية وحرفية بعيدا عن السياسة والدخول في صراعاتها وليكن الشعار المركزي (المحامي اولا ) . وعلى النقابة ان تمضي قدما وبخطى ثابتة لتحقيق هذا الشعار واكمال المسيرة بإنجازات تلبي طموح المحامين والذي بلغ عددهم اضعافا مضاعفة منذ صدور قانون المحاماة بسبب الرغبة بدراسة القانون والتوسع الذي حصل في فتح الكليات الحكومية والاهلية .

اذن فان على النقابة مهام كبيرة لمتابعة انجازها وتوظيفها في خدمة المحامين ومن بين هذه المهام :

( اولا ) الاسراع في صياغة مشروع قانون جديد للمحاماة يعرض على المحامين من خلال ندوات ومؤتمرات لمناقشته وابداء الري فيه قبل رفعه للتشريع .

(ثانيا )الغاء رواتب النقيب واعضاء مجلس النقابة وبقرار من المجلس او التقليل منها لغرض تغطية نفقات زياراتهم الميدانية لفروع النقابة .

 (ثالثا ) ضرورة زيادة رواتب المحامين المتقاعدين قدر المستطاع كي تتناسب مع الحالة المعاشية .

( رابعا ) اعادة تشكيل هيئة تقاعد المحامين وحصرها بالنقابة والاستعانة بهيئة التقاعد العامة لغرض المشورة والراي فقط .

(خامسا ) ضرورة التنسيق مع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية لغرض صياغة تعليمات ووضع قواعد لتسهيل مهمة المحامي عند مراجعته لهذه السلطات وتنظيم الانتدابان من حيث الوقت والاتعاب .

(سادسا) التأكيد على متابعة تطبيق مستوى صلاحيات المحامي المحدودة والمطلقة والتعاون مع القضاء لذلك. .

(سابعا ) انشاء جمعيات تسويقية لتغطية احتياجات المحامين وبأسعار مناسبة والتنسيق مع الحكومة لتوزيع الاراضي عليهم .

(ثامنا ) التعاون الكامل مع نقابة المحامين في اقليم كردستان وتعميق العلافة وتبادل الخبرات في شؤون المهنة .

(تاسعا) التأكيد على منع المحامين من التوكل في القضايا التي تسئ الى المهنة كالوساطة في بيع وشراء الاراضي والعقارات او مراجعة دوائر الدولة في امور ادارية والتوكل بدلا عن كتبة العرائض .

( عاشرا ) السعي الجاد لتأسيس معهد المحاماة العالي اسوة بمعهد القضاء والاستفادة من خبرات الاخير .

(احد عشر ) ضرورة تكليف المحامين المتميزين في متابعة وانجاز بعضا من اعمال النقابة مجانا او بأجور رمزية .

 ( ثاني عشر ) ضرورة الوقوف على نتائج القرارات التي يتخذها مجلس النقابة ومتابعتها لمعرفة مستوى تطبيقها .