اللجنة القانونية

الفساد السياسي

(  الفساد السياسي )
سعيد النعمان
عضو اللجنة القانونية
المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

يعرف الفساد السياسي بانه اساءة استخدام السلطة العامة (الحكومة) لتحقيق منافع غير مشروعة ومصالح شخصية ومكاسب خفية . ويوجد الفساد في الانظمة السياسية مهما اختلفت هويتها وعناوينها ومسمياتها وتوجهاتها اما الأكثر شيوعا لجرائم الفساد هي الرشوة والابتزاز وتجارة المخدرات وغسيل الاموال وتزيف العملة وتفضيل المحسوبية في التوظيف في مؤسسات الدولة. كما يشمل الفساد الجنح البسيطة وبعضا من المخالفات . ويساهم الفساد في تقويض الأنظمة الديمقراطية والحكومات النزيهة ويضعف شرعيتها والثقة بها حيث يودي الى اهمال وتراجع في ادارة مؤسسات الدولة ويستنزف مصادرها ويتلاعب بمواردها بعيدا عن الرقابة والمحاسبة . وقد يتسع الفساد ليشمل القطاعين المختلط والخاص والبنية الاقتصادية الامرالذي يودي الى بروز ظاهرة البطالة الجماعية مع انخفاض في رواتب الموظفين وغياب العدالة في التوظيف بسبب تركيز السلطة بيد اصحاب القرار من قادة الاحزاب السياسية والكتل والمجاميع المسلحة وتأثير العشائر قبل وخلال وبعد الحملات الانتخابية المزورة وتغطيتها بالأموال المشبوهة .في حين ان الظروف الخصبة المساعدة على الفساد تكمن في غياب الديمقراطية وتفاقم الصراعات الحكومية على السلطة وترويج لعمليات بيع وشراء مقاعد مجلس النواب والمجالس المحلية وتوزيع وعجز كبير في المعلومات وانعدام الشفافية داخل الحكومة وخلق فوضى اعلامية لصرف النظر عن عمليات الفساد المتعاظمة ومنها استبعاد المسائلة القانونية عن المفسدين مع استثمار كيفي كبير للأموال العامة المودي الى ضياع ثروات البلد وتوقيع عقود استثمارية خرافية مقابل رشى ونسب كبيرة يتقاضاها الموقعين عليها واتباعهم .ومن الظروف الاخرى التي تسهم في تفشي الفساد وجود القيادات الاتكالية والشبكات العقارية الوهمية التي تعمق هذه الظاهرة . اما العجز القانوني المودي الى الفساد فيشمل ضعف السلطة والنقابات وتجزئة العملية الانتخابية وحملاتها المكلفة ماليا ومساوئ الحكومات المحلية وتعطيل القوانين العقابية التي تطال المفسدين . آن  تجذر الفساد ينتج عنه فساد اداري واقتصادي ومالي واجتماعي شامل بدآ بالموظف الادنى درجة الى الاعلى درجة لا بل يشمل حتى من غير العاملين في الدولة. كما ان تولي الحكومات المتعاقبة الفاسدة بعد الاحتلال جعل من الفساد مرضا مزمنا سرطانيا لا يمكن الشفاء منه الا بثورة شعبية عارمة تقضي على الفساد وتجتثه من جذوره . وليعلم المسوقين للفساد والمنتفعين منه والمروجين له انهم اقزام في نظر الفاسدين لم يحصدوا سوى الفتات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى