لجنة العلوم السياسية

مؤلَف جديد

صدر مؤخرا كتاب جديد من تأليف الاستاذ الدكتور هاني الياس خضير الحديثي ، عضو لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات .

الكتاب بعنوان :

THE EFFECTS OF MULTI-ETHNIC SOCIETIES ON

THE OUTBREAK OF ARMED-CONFLICT

—————————————————————–

أثر التعددية الاثنية في المجتمعات على اندلاع النزاعات المسلحة

مقدمة من المؤلف :

هذا البحث يهدف عبر اعتماد المنهج التحليلي الى تحليل اثر التعددية الاثنية في المجتمعات المركبة

( العراق نموذجاً )  على اندلاع النزاعات المسلحة في ظل غياب انظمة ديمقراطية حقيقية تحقق مشاركة جدية بموجب القانون والدستور في تأسيس انظمة سياسية مستقرة تتقدم فيها المواطنة على الولاءات الفرعية.
ان غياب العدالة في الانظمة التي تزعم الديمقراطية او في ظل الانظمة الشمولية غالبا ما تفضي الى ردأت فعل سلبية للمكونات المختلفة او المتعددة اثنيا وبشكل خاص حين تشعر بعض هذه المكونات بظلم سلطوي يحرم ابناءها من التمتع بحقوق المواطنة العادلة ،وقد تصل ردأت الفعل الى مستويات  سلبية من حيث المشاركة في البناء الوطني تتطور لاحقا الى احد اشكال المعارضة السياسية والتي بدورها يمكن ان تتحول الى عنف في السلوك السياسي المقترن احيانا باستخدام السلاح ثم المطالبة بأهداف اخرى قد تصل الى الانفصال عن البلد الام.
واخطر ما في الموضوع ان تكون هناك قوى اقليمية او دولية لها مقاصد ومصالح في توظيف واستثمار تلك الخلافات لصالحها الامر الذي يمكن ان يؤدي الى اندلاع نزاعات مسلحة بالنيابة تعبر عن نفسها بصيغة حروب اهلية لا تنتهي غالبا لصالح استمرارية البلد وتحقيق برامجه التنموية وطنيا.
تاسيسا على ما تقدم فان اضعاف السلطة المركزية يتم عبر ثنائية مترافقة تتمثل في اخطاء تاريخية تكمن في طبيعة السلطة السياسية وقواعدها الدستورية وسلوكها السياسي داخليا وخارجيا من جهة ، وطبيعة الحقوق التي تمثلها قيادات المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية (سلبا او ايجابا)
العراق هو نموذج لهذه الدراسة حيث غلب على تاريخه السياسي المعاصر سوآءا في الانظمة السياسية الملكية والجمهورية سابقا او نظامه السياسي المتشكل تحت اطر الاحتلال الاجنبي بعد 2003م ردود فعل سلبية عن اغلب مكوناته ناتجة عن الشعور بالدونية في استحصال الحقوق ذات الصلة بمكوناته الاساسية القومية والدينية او الطائفية والعشائرية .
ان التحديات التي تصدى لها العراق على امتداد حقب تاريخه السياسي مع قوى اقليمية و (او) دولية ادت الى تيسير التدخل في شؤونه الداخلية من قبل هذه القوى التي غالبا ما استخدمت النزاعات الداخلية لصالحها الامر الذي حقق توظيف الحقوق المشروعة قانونيا الى توظيفات غير مشروعة لتلك القوى التي مارست مختلف اشكال الترغيب والترهيب بقصد تفكيك الدولة الوطنية وانهيارها عمليا تحت شعارات الديمقراطية التي لم تكن اكثر من مزاعم تم تحقيقها تحت شعار الفوضى الخلاقة التي خدمت القوى الاقليمية بعيدا عن مصالح الوطن (الامة) .
ان هذه الاشكالية التي تعرض لها هذا البحث تنتج استخلاصا مفاده ان العراق امام مفترق طرق حقيقية تحتاج الى مشروع تشاركي من جميع الزعامات والرموز التي تنتج مشروعا وطنيا حقيقيا اساسه القانون لإقامة دولة القانون على اسس صحيحة ، او ذهابه الى مزيد من الانقسامات التي يمكن ان تنتج عنها دويلات ضعيفة على غرار جمهوريات يوغسلافيا .
ضمن هذا الاطار جاء البحث في محاولة لإعادة بناء العراق على اسس عادلة وصحيحة تؤمن المشاركة في بناء البلد واتخاذ القرارات المؤسسية له.
‏تم تعزيز الدراسة بالخرائط السكانية والبيانات الاحصائية والمعلومات الموثقة من جامعات ومراكز ابحاث دولية، وتم اجراء مناقشات عديدة حوله في عدد من الجامعات مثل جامعة ويستمنستر في الولايات المتحدة -ميسوري-، وجامعة دبروفينك في كرواتيا وكذلك جامعة جينا في المانيا الاتحادية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى