المؤتمر العلمي حول “شحة المياه وتحديات المستقبل في العراق”

في الفترة من 16-17 آب /أغسطس 2018 اجتمع العديد من المختصين والباحثين في مدينة اسطنبول التركية لمناقشة موضوع  شحة المياه في العراق وتحديات المستقبل  في مؤتمر علمي نظمته لجنة الزراعة والري في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات .وكان من بين الحضور مهندسين استشاريين واساتذة جامعيين ووزراء سابقين ودبلوماسيين وخبراء في المياه والطاقة .وحضره عن الجانب التركي السيد درسون يلدز رئيس اكاديمية السياسة المائية التركية ووسائل اعلام تركية .

ابتدأ المؤتمر بكلمة الامين العام للمنتدى الاستاذ ضيف عبدالمجيد احمد , ثم عرض فلم عن ازمة شحة المياه في العراق , والقيت في اليوم الاول ستة بحوث هي :

– دور مشاريع الخزن في دول الجوار واقتراح الحلول الاستاذ المهندس اسماعيل الجنابي

– مقاربة جديدة في التخطيط الاستراتيجي لحل النزاع المحتمل حول الحوض المشترك للزاب الكبير بتطبيق نموذج (GMCR) البياني للدكتور المهندس رمضان حمزة محمد

– حصاد المياه للوديان الشرقية العراقية / دراسة هيدرولوجية للمهندس فؤاد حسين سعيد

– نوعية المياه في العراق حيب مصادرها : استعمالاتها للزراعة والاستخدامات البشرية للأستاذ الدكتور نظير الانصاري والمهندس نصرت ادمو

– مصادر المياه الجوفية وتوزيعها في العراق وسبل التطوير والاستثمار  للدكتور المهندس صبار القيسي

– الواقع الحالي للمشاريع الاروائية القائمة لمشاريع السيطرة والتوزيع : الخطة الاستراتيجية لتحقيق الامن المائي الوطني للمهندس مخلد عبدالله

وفي اليوم الثاني للمؤتمر القيت البحوث التالية :

– كفاءة الارواء الحالية وتحديد مواقع الهدر واقتراح سبل الارتقاء والتطوير للمهندس علي حسين حاجم

– تغير المناخ العالمي مع اشارة خاصة للعراق للدكتور نصر ادمو و أ.د نظير الانصاري

-شحة المياه : الحاضر والمستقبل وتأثيرها على القطاع الزراعي للأستاذ الدكتور حسن فهمي جمعة

-مشروع العراق الاخضر للسيد حميد مهدي العامري

– الحقوق المائية : وجهة نظر في القانون الدولي للأستاذ صباح المختار

 

وخلال القاء هذه البحوث جرت مناقشات حول إمكانات العراق المائية  ، وإدارة المياه فيه ، وفعالية مشاريع الحفاظ على المياه في العراق ، وتأثيرات تخزين السدود  التي بنيت أو خطط لها في البلدان المجاورة ، وآثار تغير المناخ على موارد المياه والأراضي وعواقبها. كما تمت مناقشة موضوع المياه عبر الحدود المشتركة في سياق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1994 بشأن القانون وقواعد هلسنكي.

وناقش المؤتمر أيضا انخفاض مستوى المياه قريبا من مستوى الاستيعاب في مستودع تخزين مياه الشرب في بغداد بسبب تناقص كمية المياه القادمة من تركيا وإيران  مما يهدد إمدادات مياه الشرب إلى المدينة. كما أثرت  فترات الجفاف وانخفاض تدفق التيار من نهري دجلة والفرات على القطاع الزراعي الذي يلعب دورا هاما في التشغيل  مما ادى الى زيادة الهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.

كما تم تقديم عرض عن حالة المياه وموارد التربة في حوض دجلة والفرات وموقع السدود والهيكل الطوبوغرافي والجيولوجي والمشاريع المشتركة التي يمكن إنشاؤها من خلال هذه البيانات باستخدام بيانات نظم المعلومات الجغرافية.

 

وفي المؤتمر ، تم اقتراح مشروع مشترك بين تركيا والعراق لتطوير واستثمار المياه والاراضي والاستثمار من قبل مكتب الهندسة والاستشارات. في هذا العرض ، تم التأكيد على أن “الطبيعة الجغرافية والطوبوغرافية والمناخية لموارد المياه في تركيا والأراضي العراقية المجاورة تعطي الأفضلية والأولوية للمناطق الأخرى المجاورة للاستثمارات المشتركة.

 

قدم الدكتور نضير الأنصاري  ,وهو أستاذ عراقي معروف متخصص في إدارة الموارد المائية في جامعة لولا في السويد ثلاثة مقالات تستند إلى البحث العلمي حول إمكانات الموارد المائية في العراق ، وإدارة الموارد المائية ، وتلوث الموارد المائية ، وآثار تغير المناخ ، وهيدرولوجيا دجلة والفرات ، وانخفاض التدفقات السنوية ، وزيادة المخاطر.

وجهة النظر التركية

حضر وقائع المؤتمر ولمدة يومين الخبير التركي دورسون يلدز. وهو رئيس أكاديمية السياسة المائية , وشارك في النقاشات مع محاضرة قصيرة بعنوان “دبلوماسية هيدروجرافيه جديدة في الشرق الأوسط”

قبل بدء المؤتمر ، أجاب Dursun Yildiz على  اسئلة مراسل تلفزيون BBC الناطق بالفارسية حول سياسة إدارة المياه التركية لنهري دجلة والفرات.

في اليوم الثاني من المؤتمر ، دعي السيد  Dursun Yıldız للتحدث لمدة 15 دقيقة. وتم بث الكلمة مباشرة على قناة التغيير والجزيرة الفضائيتين. وفي معرض حديثه عن النماذج الأمنية المتغيرة لحقبة الحرب الباردة في العالم ، قال يلدز إن تغير المناخ هو الآن مشكلة أمن قومي لا يمكن حلها من قبل بلد بعينه. وقال إن هذا يتطلب رؤية جديدة لدبلوماسية مائية أكثر واقعية   في ادارة المياه المشتركة عبر الحدود وفقا للمصالح المتبادلة والمفيدة للطرفين.

 

 

وذكر أن فترة جفاف جديدة  وطويلة في المنطقة يمكن أن تقلب راسا على عقب  كل التوازنات الأمنية والاقتصادية التي تمر بمرحلة حرجة للغاية منذ زمن طويل. واضاف انه يمكن لتركيا والعراق التعاون من أجل حل مشكلات المياه من خلال تغيير النموذج من نهج اقتسام مياه النهر فقط إلى التكامل الاقتصادي عالي المستوى في مختلف القطاعات. وأشار أيضا إلى أن كلا البلدين لديه موارد طبيعية كافية يمكن أن تسهل هذا التعاون.

في كلمته ، حول قضايا المياه في الشرق الأوسط ، ذكر أن النتائج التي تم الحصول عليها من التجارب السابقة أظهرت أنه من خلال المفاوضات حول تقاسم المياه لم تكن ناجحة. ولذلك فان “دبلوماسية مياه مبتكرة وأكثر واقعية وحيوية” هي المطلوبة ” ان الاختلاف المناخي والسياسي في الشرق الاوسط الجديد سيحتاج إلى معادلة جديدة للمياه, والحل المناسب لهذه المعادلة هو نموذج جديد لدبلوماسية المياه. وان أي خطوة نحو تطوير مبدأ الترابط ، من أجل زيادة علاقات البلدان ببعضها البعض ، ستؤثر إيجابيا على السياسات المائية المشتركة بين البلدان. وبدون الثقة المتبادلة والمنافع المتبادلة بين الدول المتشاطئة ، لا يمكن التوصل إلى اتفاق مستدام وفعال بشأن المياه

.

، ان تطوير العلاقات المتبادلة ذات المنفعة المشتركة  في حوض دجلة والفرات سيلعب بالتأكيد الدور الأساس في حل المشاكل السياسية المائية القديمة. وان الحل الوحيد هو تطوير التعاون في إدارة المياه على أساس المنافع المتبادلة  والذي يمكن تسميته “السياسة المائية الحقيقية”. أو سياسة مائية أكثر واقعية

“قبل 32 عاماً ، بدأت تركيا عملية سلام مبدعة في الرؤية من خلال اقتراح” خطة ذات ثلاث مراحل “لحوض نهر الفرات ودجلة. ناهيك عن تنفيذ هذه الخطة المقترحة ، فان الدول المتشاطئة لم تقم حتى باتفاق لقياس بيانات التدفق الموثوقة بشكل جماعي والتي ستقبلها كل دولة في حوض نهري دجلة والفرات.

واضاف دورسون يلدز بأن فقدان الثقة المتبادلة بين دول الشرق الأوسط لعب دوراً مهماً في تطوير المشاريع غير المتكاملة في المنطقة ، ومع ذلك ، فإن تغير المناخ لا ينتظر عملية بناء الثقة ، وأكد على أن المنطقة تركز الآن على البحث عن ما يمكن أن تكون عليه المشاريع ذات المنفعة المتبادلة والتي سوف تحول المفاوضات من التركيز فقط على تقاسم مياه النهر إلى التعاون الاقتصادي رفيع المستوى.

وشدد أيضا على أن القرارات التي تتخذ اليوم سيكون لها تأثير كبير للأجيال القادمة. وان المستقبل يعتمد على ما تفعله اليوم “، وعليه فأننا سنكون مسؤولين عن القرارات التي تتخذ اليوم والتي ستعنى مباشرة بحياة الأجيال القادمة.

وأضاف دورسون يلدز: “إن تنفيذ هذا التعاون في المنطقة ليس مسؤوليات بعض دول المنبع فقط. إنها مسؤولية جميع الدول المشاطئة. ينبغي أن يكون العلماء والصحفيون والمنظمات غير الحكومية والأكاديميون والمهندسون على وعي بمسؤولياتهم الخاصة لتشكيل مستقبل أكثر إشراقا للمياه على أساس نهج متعدد التخصصات لإدارة المياه العابرة للحدود