إدارة توزيعات المياه وصيانة مشاريع الري وأثرها في ترشيد الاستهلاك المائي
إدارة توزيعات المياه وصيانة مشاريع الري
وأثرها في ترشيد الاستهلاك المائي
المهندس الاستشاري علي حسين حاجم
عضو لجنة الزراعة والري
في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
إدارة توزيعات المياه وصيانة مشاريع الري وأثرها في ترشيد الاستهلاك المائي
المقدمة:
توزيعات المياه الحلقة الأهم في أعمال مؤسسات المياه وتعتبر معيار تقييم أدائها والنجاح فيها يسهم في ترشيد الاستهلاك المائي.
أراضي العراق المنخفضة نسبةً لأراضي دول الجوار جعلت منه مصب لاثنين من اكبر انهار العالم الخمسة (دجلة والفرات اللذان يشكلان نسبة 52% من واردات العراق المائية) ومجموعة الأنهار المشتركة مع إيران كـ(الكارون والكرخة والطيب ودويريج وكلالات وادي كنجان والوند وغيرها الذين يشكلون نسبة 12% من واردات العراق المائية) ، تتسبب بفيضانات موسمية كبيرة أسهمت بغرس فلسفة لدى واضعي خطط إدارة المياه تطغي عليها سمة مكافحة الفيضان بالدرجة الأولى ثم خاصية توزيعات المياه لأغراض الري بالدرجة الثانية.
لم يشكو العراق شحّة مياه عبر تأريخه حتى اتفاقات 1936 لإنشاء منظومة سدود الكاب على الفرات ومجموعة سدود أخرى على نهر دجلة تنتهي باستثمار كامل مياه دجلة في سدي أليصو والجزرة الزراعي.
كان معدل وارد العراق المائي (75 مليار . م/ سنة) يزيد بأضعاف الحاجة الاروائية ويتسبب في تعرض البلاد لفيضانات موسمية ألزمت الحكومة لإنشاء سدود وتهذيب السداد وإنشاء السدّات التنظيمية في سامراء والكوت على نهر دجلة مع سدّة مقترحة في العمارة (تم تنفيذها مؤخراً) والبصرة وسدات الرمادي والهندية على الفرات لتوزيع مياههم لغاية ذنائب منظومتي الناصرية والعمارة الاروائية عند الاهوار التي تم اعتبارها بمثابة مكب للمياه الفائضة (Scape) حينها.
جميع الموازنات المائية التي أعدها الخبراء الانكليز والمهندسين السوفيت الذين أوصوا بتجفيف هور الحمار لغاية (1990) لتدني واردات الفرات بسبب السدود التركية والنظر فيما بعد بموضوع هور الحويزة على ضوء موقف الإيرادات المائية التركية وإيرادات الكارون والكرخه والطيب ودويريج من إيران لتحديد مصيرها.
عام 1997 أعدّت وزارة الري دراسة على ضوء انخفاض الواردات المائية عموما كانت تتمحور حول عدم صلاحية المياه بعد العام 2013 مؤخر سدّتي الكوت والهندية.
إدارة الموارد المائية عبر المراحل المتعاقبة:
- مرحلة الفيض المائي (الفيضانات)
المرحلة التي سبقت إنشاء منظومات الخزن والسيطرة وسدّات التحكم وتأهيل السدّات في العراق ولم تكن دول المنبع قد باشرت بإنشاء السدود الخزنية الأمر الذي يتسبب بفيضانات موسمية لمعظم أراضي البلاد.
مهمة أجهزة الري فيها محدودة مع الأجهزة الأخرى لحماية السكان وممتلكاتهم من مخاطر الفيضان.
- – مرحلة تنظيم الموارد المائية:
تزامنت مع بدايات تأسيس الدولة العراقية في عشرينات القرن الماضي التي حددت أولى مهامها في إرساء البنى التحتية للبلاد لحماية المواطنين من أخطار الفيضان واستثمار الثروة المائية لتنمية وتطوير القطاع الزراعي بالاعتماد على البيانات المتيسرة حينها في أرشيف جيوش الاحتلال التي كانت تعتمدها لحمايتها من الفيضان وتوفير مياه الشرب لقطعاتها العسكرية وتطويرها لتأسيس قاعدة بيانات واعتمادها في حسابات السدود الخزنية والذروات الفيضانية وتأهيل السداد لضمان الجريان الآمن وصولا لذنائب منظومات الناصرية والعمارة عند الاهوار ثم شط العرب واعتماد معدل (75 مليار. م / سنويا) وارد أقصى لنهري دجلة والفرات حينها لتحديد مواصفات سداد الأنهر الرئيسية وتشريع قانون الشواطئ والسداد الصادر في 1959 لحمايتها.
- مرحلة الاستثمار الأمثل للمياه:
المرحلة التي أعقبت تكامل معظم بنى الري (المياه) وتحديد مجلس الأعمار خطط طموحة بعيدة المدى لتطوير القطاع الزراعي (تحسين التربة واستخدام امثل للمياه) تعتمد قواعد بيانات رصينة تكمن بخطط لاستصلاح (10- 12 مليون دونم) في وسط وجنوب العراق وإنشاء المصب العام لنقل مياه البزل إلى البحر وخطط إرواء تكميلي لأراضي في غرب وشمال العراق واستثمار للمياه الجوفية في المناطق الشرقية لأغراض الشرب والبستنة وتامين مياه الشرب للمناطق الرعوية في الشريط الحدودي.
- مرحلة تداعيات الوضع المائي وبدايات تدني الواردات المائية.
في سبعينات القرن الماضي وبداية استثمار مشاريع السدود التركية (مشروع الكاب ) وقيام سوريا المباشرة بإنشاء سد الطبقة وغيره واستثمار الإيرانيين لقسم من واردات العراق المائية في الأنهر المشتركة …. الزمت العراق الانتباه لحراجة الموقف المائي أثمرت في إنشاء سدي حديثة والموصل والتفكير الجدي في مكننة طرق الري المتبعة لتحقيق استثمار أمثل للمياه.
ظروف البلاد الاقتصادية والسياسية للفترة الماضية وعدم اهتمام الحكومة بملف المياه تسبب في ضياع وتدني الواردات المائية لعتبة الـ(20-25 مليار. م/ سنويا) وكما يلي:
- قيام الجانب الإيراني باستثمار حصص العراق المائية في الأنهر المشتركة التي تشكل 12% من إجمالي واردات العراق المائية .
- استثمار الأتراك لـ60% من حصص العراق المائية في نهر الفرات و60% من واردات دجلة والتي سيتم الاستحواذ عليها بالكامل عند تشغيل سدي اليصو والجزرة للأراضي الزراعية .
- إنشاء مجموعة سدود صغيرة في إقليم كردستان على مصادر تغذية سدود ديالى والدبس وغيرها إضافة لممانعتهم إكمال سد بخمه.
- عوامل الطبيعة ومؤثرات الانحباس الحراري وقلة معدلات الصقيط المطري في جابيّات الأنهر. تجاوزات دول الجوار هذه مخالفة للاتفاقات معهم بشان استثمار وتقاسم المياه المشتركة (اتفاقية 1975 مع إيران واتفاقية 1946 / لوزان مع تركيا).
(هـ) عدم اعتماد الآلية المهنية التي تتطلبها عملية توزيعات المياه وإلغاء دور سعاة الري (الكُرّاخ) المسؤولين عن تنظيم توزيعات المياه الحقلية وعدم استخدام قواعد بيانات محدثة (سجلات التسكام) ومنح حصص مائية لأراضي خارج حدود الإرواء وإغمار أراضي ضحلة واسعة كاهوار خارج محددات الخطة الإستراتيجية التي اشترطت فرضية توفر موارد مائية سنوية (35 م.م. /سنة) وتخصيصات مالية على مدى 20 عام بواقع 4 مليار دولار / سنة لتحسين وصيانة مشاريع الري.
لم تتحقق جميعها واعتمدت الخطة موارد مائية لا تتعدى الـ 20 م.م سنويا أسهمت بالإرباك الحالي في توزيعات المياه وتدني كفاءة الإرواء لمعدل 36 % .
(و) تحديد مسؤولية توزيعات المياه لغاية المصدر الرئيسي وإهمال منظومات الري والبزل تسببت في زيادة الضائعات المائية وتغدق التربة وإعادة تملح الأراضي المستصلحة بسبب عدم صيانة شبكة البزل الحقلية (المغطاة) منذ 15 عام.
أسباب تداعيات الوضع المائي:
- إخفاق الحكومة ومؤسساتها المعنية بالشأن المائي من تحقيق فعل ملموس مع دول الجوار يضمن ديمومة حصص العراق المائية.
- اعتماد خطة إستراتيجية للموارد المائية دون تحقيق متطلباتها المائية والمالية وأسهمت في زيادة الإرباك في توزيعات المياه.
- عدم اعتماد السياقات المهنية التي تتطلبها عملية توزيعات المياه التي اوضحناها فيما يتعلق بقواعد البيانات المحدثة (دفتر التسكام) وتشغيل سعاة لمتابعة المياه (كراخ).
- تمديد وتحوير مشاريع الري لإيصال المياه خارج حدود الإرواء خلافاً لقوانين الري وتعليمات ديوان الرقابة المالية الذي حدد الصرف لصيانة مشاريع النفع العام فقط.
- تضليل الرأي العام عن حقيقة الوضع المائي الخطير باعتبار أسباب العجز بالمياه ناتج عن تجاوزات الفلاحين على الحصص المائية والتغيرات المناخية دون الحديث عن استحواذ دول الجوار على حصص العراق المائية في الأنهر المشتركة التي تمثل 65 % من حجم الواردات المائية وإشغاله بأمور بعيدة عن تخصصات دوائر المياه القطاعية ؟.
- اهمال منظومة الري والبزل الحقلية بسبب ضبابية مسؤولية ادارتها القطاعية.
- اعلان وزارة الموارد المائية من انها غير معنية بكفاءة الارواء.
مما يتطلب النظر والتخطيط والعمل الجدي من خلال المركز الوطني للمياه المقترح انشاؤه (يضم نخب المياه الاكاديمية والمهنية) لتغيير فلسفة إدارة الري من إدارة فيضان ووفرة مياه إلى إدارة شحّة ونظم ري مغلقة للحد من الضائعات المائية ورفع كفاءة الإرواء لتحقيق الاستفادة القصوى من المياه المتاحة وتامين إرواء الأراضي المستثمرة والمخطط استثمارها.
خصوصية إدارة المياه في تاريخ العراق الحديث :
أ. المرحلة البدائيّة التي كان يتعرّض فيها البلاد للفيضان.
ب. مرحلة التنظيم وإنشاء السدود والسدّات وتنظيم الإرواء التي سيطر فيها الإقطاع واعتمدت فيها آليّة مُحكَمة لإدارة الإرواء من خلال منظومة
(الشحاني ، المأمورين ، الوكلاء) حيث ضمنت توزيعات مياه دون ضائعات و امتدت للمرحلة التي أعقبت إنشاء بنى الري التحتية لغاية 1958.
ج. مرحلة الحكم الجمهوري بحقبة المختلفة.
*. حقبة الـ 1958 (الحكم الجمهوري) التي شهدت انهيار منظومة إدارة الري ونقلها للجمعيّات الفلاحيّة وإنتشار ظاهرة إستحداث قنوات ري حقليّة غير نظامية دون موافقات أدّت لتغدق التربة .
*. حقبة مزارع الدولة حيث كان يدار الري من قبل موظفين حكوميين أثبتت فشلها وألغيت.
*. حقبة الحصار الاقتصادي (مرحلة التسعينات) التي شهدت نمو نسبي للقطاع الزراعي للحاجة إليه بتوفير الغذاء.
تم فيها تشغيل المشاريع الأروائيّة بموجب سياقات تحمّلت فيها الدولة صيانة وتشغيل شبكة الري والبزل الرئيسّية والأشراف على صيانة وتشغيل شبكة الري والبزل الحقليّة التي بمسؤوليّة الفلاح وتعيين كراخ على حسابهم مع وسائط نقلهم لتنظيم الري واعتماد قواعد بيانات محكمة
(دفتر التسكام) تحوي تفاصيل توزيعات المياه والمساحات ودليل التشغيل والصيانة وكانت حاكمة بموجب قانون صيانة وتشغيل شبكات الري والبزل (قانون 112 ) الذي خوّل مهندس الري صلاحيّة قاضي جنح لمعالجة وتسهيل آليّة التشغيل.
*. الحقبة الحالية التي أعقبت 2003 : تأثرت بالظروف الأمنيّة وتجميد سلطات مهندس الري كقاضي جنح وإيقاف العمل بنظام إدارة وتشغيل منظومة الري الحقلي وإهمال آليّة الكارخ ودفتر التسكام التي كانت تحكم توزيعات المياه. الأمر الذي تسبب بتدني كفاءة الإرواء إلى عتبة الـ 36% إضافةً لتوقف شبه كامل لأعمال صيانة شبكات الري والبزل الحقليّة مما تسبب بانتشار التجاوزات وانهيار نظام الأرواء الذي زاد من أعباء شحّة المياه.
سدة الكوت
الآلية المعتمدة في تشغيل منظومة الري والبزل :
تبدأ من اطلاقات المياه من السدود إلى الأنهر الرئيسيّة ثم قنوات المشاريع الأروائيّة الناقلة وصولا لشبكة التوزيع الرئيسيّة والفرعيّة حتى المنظومة الحقليّة التي تتشعّب بالحقل كالشرايين لتجهيزه بالمياه.
وتستقبل الأوردة المتمثلة بشبكة البزل الحقلي رشح الإرواء اّلناقل لفضلات العمليّة الزراعيّة إلى شبكة البزل المفتوحة ( المبازل المجمّعة والفرعيّة والثانويّة والرئيسيّة) ثم المباخر وفي الغالب إلى المصب العام الذي يمثل وريد الزراعة الرئيسي لينقلها إلى البحر.
المصب العام :
معيار تحديد كفاءة الري للمشاريع من خلال رصد تصريف مياه البزل وتراكيزها الملحية عند مصباتها إلى المصب العام ومقارناتها بدليل التشغيل لتحديد أداء عملها.
زيادة كميّة البزل وتركيزها الملحي دوال عن أداء المشروع وحاجته للصيانة ويتم تقيم وتقويم أداء عمل المشروع بموجبها . إضافة لخصائصه الأخرى في تنمية الثروة السمكيّة والنقل النهري…وإمكانيّة استخدامه لسقي نباتات تناسب تراكيزه الملحيّة كما هو الحال بدول كثيرة ( كدول الخليج العربي ) تستخدم مياه البحر بعد تخفيض تركيزها الملحي لعتبة ألـ 12000 جزء بالمليون لزراعة محاصيل علفيّة عالية البروتين لإنشاء محطّات تربية حيوانات لأغراض مشتقات الحليب.
المصب العام لا تتجاوز ملوحته الـ (4000- 5000) جزء بالمليون يمكن إستخدامه في زراعة هذه المحاصيل في أراضي البادية لأغراض المراعي ومحطّات التربية الحيوانيّة.
يعتبر هذا الموضوع بمثابة خيار واعد لإقامة محطّات تربية أبقار في منطقة البادية لأغراض مشتقّات الحليب حيث تؤمّن مياه المصب العام زراعة أكثر من مليون دونم فيها باستخدام نظم الري المغلقة .
مخطط يوضح مسار المصب العام
الســـــــــداد :
تكون محكومة بخاصيّتها وكما يلي :-
- سداد الأنهر الرئيسيّة .
- سداد المحوّطات عند المناطق الحرجة .
- سداد قواطع الأغمار الرابطة مع الطرق الموازية لتحديد إغمار الكسرات المحتملة .
- سداد حماية المدن من السيول .
- سداد حماية المزارع من السيول .
- سداد تحديد مسارات الكلالات والوديان .
- سداد منخفضات تجميع السيول والمبازل وأحواض الكسرات المتوقّعة).
ولها توقيتات للكشف عنها وصيانتها قبل موسم الفيضان وتتولّى لجان الفيضان في المحافظات أستطلاع السداد للأطمئنان على رصانتها وتحديد المسؤوليّات وتهيئة الأمكانات المطلوبة تحسباً لأيّ طاريء.
خط التهذيب :
الخط المحدّد لمقطع النهر المكافيء لإمرار تصاريف فيضان ( 1988) التي تم اعتمادها كتصاريف قصوى يمكن إمرارها في نهري دجلة والفرات.
خط التهذيب الحالي فَقدَ شرعيّته منذ إعتماد الخطّة الإستراتيجيّة الحاليّة فرضيّة إمرار تصاريف في دجلة والفرات لا تتجاوز 25% من تصاريف عام 1988.
الأمر الذي يتطلّب إعادة تحديده ورسمه بموجب تصاريف هذه الفرضيّة لتحرير شواطئ الأنهر الفائضة التي تحتاجها المحافظات لأغراض السياحة وغيرها.
( خصائص الحصّة المائيّة التي توفّـر للأغراض الزراعيّة)
- الأراضي المستصلحة توفر لها المياه حسب تصاميم المشروع .
- الأراضي الواعدة غير المستصلحة توفر لها المياه لتأمين إرواء 60 % للموسم الشتوي من مساحة العقد و10- 15% للموسم للصيفي.
- الأراضي التي فيها شح مياه كمناطق الغراف وبعض مناطق الفرات توفر لها المياه للموسم الشتوي فقط وبنظام النير ونير ( 50 % من مساحة العقد الزراعي ).
- المياه الجوفية:
لها خصوصيّتها التي تعتمد الديمومة والنوعيّة .
أ. واعدة (مستمرّة) يمكن إستخدامها لزراعة البستنة والخضر؟
ب. محدودة يمكن إستخدامها للشرب فقط :
يتم حفر آبار نفع عام للأغراض الرعويّة ( شرب الحيوانات ) كما في مناطق حدود واسط والسماوة الغنيّة بالنباتات الطبيعيّة التي يستهدفها أصحاب الثروة الحيوانيّة.
ج. غير متجددة لا يجوز إستخدامها للزراعة وتعتبر خزين إستراتيجي لطوارئ البلاد لمعالجة شحّة مياه الشرب وعند تلوّث المصادر السطحيّة.
مهنــــدس الـــــري ( إدارة المياه )
مهندس الري صفة يعرّف بها المهندسين العاملين في توزيعات المياه (إدارة المياه) وليست دالة تخصص هندسي محدد رغم إنها تعتمد تخصصات الشعبة الإنشائية.
دور مهندس الري ينصب في توفير الحصص المائية للمساحات الزراعية المشمولة بالإرواء و مياه الشرب للسكان في المنطقة والاستخدامات الأخرى.
- تحديد وتحديث قواعد بيانات المستفيدين من المياه وتوقيتات الإرواء وطرق التوزيع ومواعيد صيانة المشاريع.
- رصد التجاوزات التي تحصل على المشاريع وإزالتها بموجب الآلية القانونية المعتمدة.
- الإشراف على تشغيل مشاريع الري والبزل وصيانتها بموجب دليل التشغيل مع آليّة عمل يتم التنسيق بموجبها مع المستفيدين لتسمية كراخ من قبلهم مع وسائط نقل لتسهيل عملهم بإشرافه لضمان توزيعات مياه عادلة.
- مراقبة السداد الفيضانية بتخصصاتها المختلفة وإعداد كشوفات صيانتها الموسمية ورفع التجاوزات التي تحصل عليها وفق الآلية القانونية المعتمدة.
- تسليك مجاري الوديان ورفع التجاوزات عنها بالتنسيق مع الإدارة لضمان إمرار السيول دون حصول أضرار.
- متابعة المتغيرات الهايدرولوجية في المنطقة من خلال وسائل الاستشعار ومحطات الرصد والتنسيق مع الجهات المعنية لاطلاقات المياه والمراشنات للأنهر المشتركة لضمان الاستفادة من واردات السيول العرضية والأمطار من خلال تخفيض اطلاقات السدود بما يكافئها.
- تحديث الجرد السنوي للمضخات الزراعية وفق آلية قانون المضخات المعتمد.
- متابعة محطات الضخ المباعة وصيانتها لتوفير الحصص المائية على حساب المالكين وفق آلية عقود البيع والتمليك.
- تعريف دوائر الزراعة والفلاحين بكميات المياه المتاحة وبرامج المناوبات لتحديد نوعية المحاصيل الزراعية ومساحاتها على مستوى العقود الزراعية بالاعتماد على قواعد البيانات المحدثة.
- الإسهام في إعداد الخطة الزراعية للمنطقة وحسب كميات المياه المتاحة وتوقيتاتها وفق معايير الحصة المائية المعتمدة.
- التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لصيانة منظومات الري والبزل الحقلية التي بعهدة الفلاحين.
- التنسيق مع الإدارة حول استعدادات الفيضيان (استطلاع السداد، توزيع المسؤوليات، توضيح الإلية ، مستويات الخطورة وغيرها) .
- الاطلاع على طبيعة المنطقة ونوعية المحاصيل الزراعية …. مساحات واسعة تستخدم المكننة الزراعية وتكون فيها الزراعة لمحاصيل الحبوب…. أو مساحات صغيرة تختص بالخضر والبستنة.
مما تقدم يتبين دور مهندس الري ( إدارة المياه ) وتأثيره في ديمومة حياة منطقة عمله ومسؤولياته المتعددة الوظائف التي تتطلب رصانة معلوماته في (الإدارة الهندسية، الإدارة العامة، الهندسة الميكانيكية، والمدنية والكهرباء ، والقانون ).
لا بد أن يكون لـ ( إدارة المياه ) تخصص أكاديمي يماثل تخصصات إدارة المشاريع الهندسية والتخطيط الحضري والإقليمي والتخطيط الاستراتجي وعلوم الإدارة العامة الأخرى لتأثيره الذي ينعكس على أداء الحكومة بشكل كبير خاصة ً في قطاع الريف الذي يمثل أكثر من 50 % من سكان العراق.
هذه المهنة الشاقة والمعقدة هي التي تعكس كفاءة أداء الدولة أمام المواطن تحتاج إلى الاهتمام من قبل الدولة .
( معالجة الشحّة القاسية ودرء مخاطر الفيضان هي معايير تقييم مهندس الري).
التوزيع الوظيفي لمؤسسات المياه
أولاً : مؤسسات توزيعات المياه وتشمل :-
- مؤسسات حصاد وخزين المياه.
ب- مؤسسات تشغيل وصيانة مشاريع الري والبزل والمصب العام.
ثانياً : مؤسسات المياه الجوفية وتشمل :-
- المؤسسات المعنية بدراسة المياه الجوفية.
ب- مؤسسات حفر ونصب مضخات الآبار.
ثالثاً : مؤسسات التطوير والصيانة وتشمل :
- مؤسسات البحث والتطوير وإعداد التصاميم.
ب- المؤسسات التنفيذية وتشمل شركات صيانة المشاريع القائمة وتنفيذ مشاريع جديدة.
( مقترحات لمعالجة شحّة المياه )
أولاًً / المرحلة الحاليّة ( مرحلة الموارد الماليّة المحدودة).
أ. رفع كفاءة الري الحقلي من خلال التطبيق الحاسم لقانون الري وإزالة المخالفات من المشاريع الأروائيّة.
ب. العمل على صيانة منشأت السيطرة وقنوات الري والبزل العامّة وإلزام المستفيدين صيانة وتحسين شبكة الري والبزل الحقليّة ومنشآتها التي لم تجرى لها صيانة منذ أكثر من خمسة عشر سنة وتشغيل كراخ مع وسائط نقل لتنظيم الري الحقلي بإشراف مهندس ري المشروع وبموجب قواعد بيانات محدّثة ودليل تشغيل المشروع على حساب المستفيدين.
ج. العمل على تحديد كلف أعمال صيانة شبكة النفع العام والخاص وكلف التشغيل والمتابعة الحقليّة وإعلانها فرص إستثماريّة تساهم الدولة فيها بتحمّل الكلف المتعلّقة بشبكة النفع العام ويتحّمل المستفيد ما يتعلّق بصيانة وتشغيل الشبكات الحقليّة وتكون مسؤوليّة دوائر الري الأشراف على أداء المستثمر بموجب عقد الأستثمار…….. وتكون هذه الآليّة بمثابة إدارة مثلى تؤمّن رفع كفاءة أداء منظومة الري والبزل على حدّ سواء للنسب المطلوبة الهادفة لترشيد الاستهلاك والاستثمار الأمثل للمياه ومنظومة البزل.
د. تحديد سقف زمني للانتقال إلى مرحلة الري بالضخ لعموم المشاريع الإروائية.
هـ تحديد برنامج زمني لإعادة تأهيل مقاطع القنوات الإروائية الرئيسية والموزعة لتقليل فواقد الرشح والتبخر.
و. المباشرة بتحديد مقاطع الأنهر الرئيسية التي تؤمن إمرار مياه الري لتقليل الفواقد لحين إكمال الدراسات الهايدروليكية المطلوبة.
ز. تحديد المساحات التي يمكن اغمارها كأهوار وفق المحددات المطلوبة بما يتناسب ومحددات الخطة الإستراتيجية المعتمدة.
ح. منع زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المائي الكبير وتعويض ممتهنيها.
ط. اعادة النظر بالخارطة الزراعية للبلاد وتهذيبها من خلال استبعاد المساحات البعيدة عن مصادر المياه وذات الانتاجية المحدودة وتعويض اصحابها.
ثانيا / المرحلة القادمة ( المستقبليّة ).
١. إنشاء مراكز بحوث مياه لتحديد نظم ري مناسبة لتقنين المياه كما في دول العالم المماثلة كـإيران ومصر .
٢. تنشيط الأعلام الخاص باستخدامات المياه وأساليب الري الحديثة في الزراعة والاستخدامات الأخرى .
٣. الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والاستشعار عن بعد لتحسين أداء الري ورفع كفاءته .
٤. توفير الدعم المادّي للفلاح لتسهيل حصوله على معدات الري الحديثة والمناسبة بموجب البحوث لكل منطقة ؟؟؟
٥. دراسة تجارب الدول المماثلة للعراق في نظام الري وتعرضها لظروف الشحّة المماثلة كما في حوض النيل (مصر) التي تعايشت معها منذ بداياتها ….والأستفادة من تجربتهم في تدوير أستخدام المياه كما في مشروع السلام في مصروبالإمكان تنفيذ ذات المشرروع بالعراق من خلط مياه مجاري الرستميّة المعالجة ومبازل العطّاريّة مع اضافة محدودة لها من مياه دجلة لإنشاء مشروع إروائي لإرواء أراضي منطقة النهروان.
٦. تحسين كفاءة أداء العاملين في قطاع توزيعات المياه وتعضيد مهنيّتهم وعلميّتهم .
٧. تهذيب مقاطع جريان الأنهر الرئيسيّة ( مقطع يؤمن إمرار مياه الإرواء ) للحد من ضائعات التبخر والرشح والإبقاء على المقطع الحالي لأغراض الفيضان.
٨. حماية الأنهر من الملوثات البيئيّة.
٩. تحديد مساحات الأراضي الزراعيّة عند حساب الخطط الزراعيّة الموسميّة حسب طبيعة الحصّة المائيّة الموفرة لها وتحديد نوعيّة ألزراعة وفق تراكيزها الملحيّة.
١٠. تجهيز المياه لاسالات القرى بواسطة أنابيب منفصلة عن شبكات الري ونصب مضخات تجهيزها بالمياه على الأنهر الرئيسية وبموجب موافقات من دوائر الري.
١١. إصدار تشريع يمنع زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك العالي للمياه وتعويض ممتهنيها… كما كان مقترح بالخطّة الإستراتيجيّة للمياه التي أعدّها المهندسين السوفيت مطلع الثمانينات.
١٢. تقليص مساحات الأراضي للزراعة الصيفيّة بما يتناسب وكميّة المياه المتوفرة واختصارها للبستنة والخضر في مناطق الشحّة .
١٣. تحديد معياريّة سنويّة تعتمد ترشيد المياه لتقييم دوائر الموارد المائيّة ومنتسبيها في المحافظات.
١٤. إيقاف العمل بنظام الري الحقلي السيحي وإعتماد الضخ وإبقاء السيح في أعمدة المشاريع فقط وتحديد مدّة لا تتجاوز الموسم للتنفيذ.
١٥. إعادة تنظيم المشاريع ذات الخاصيّة المزدوجة ؟. الفيضانيّة / الأروائيّة…… كما في مشاريع الغراف والجهاد وغيرها وإعداد دليل تشغيل وصيانة لها.
١٦. التحديث الدوري لبيانات الري الحقلي والمضخات المنصوبة على الأنهر الرئيسيّة والعمل بموجب دليل التشغيل لتشغيل وصيانة المشاريع.
١٧. ضرورة قيام الدولة عقد لقاء يجمع خبراء البلاد في مجالات الري والزراعة والخارجيّة والقانون لتدارس وضع البلاد المائي خاصّةً فيما يتعلّق بطبيعة الأستهلاكات المائيّة وإدارة المياه المعتمدة وما يلزم بشأن متابعة دول الجوار لإيجاد آليّة لإطلاق حصص العراق المائيّة في الأنهر المشتركة وبلورة مخرجات اللقاء لتكون منهج ودليل يعتمد من قبل تشكيل حكومي يؤسّس بمستوى وزارة ( المجلس الوطني للمياه ).
- تحديد برنامج زمني للانتقال إلى نظام الري المغلق للاستفادة من فواقد المياه الحالية التي تصل إلى 65 % من حجم المياه المطلقة من السدود وتحقيق الاستثمار الأمثل لواردات المياه المتاحة على أن يكون هذا الموضوع من أولى مهام الحكومة في القريب العاجل.
( المجلس الوطني للمياه)
يعنى بالمياه ومستقبلها بعيداً عن المحاصصة السياسيّة يرتبط بالبرلمان ويتم تعيين رئيسة بمقترح من بين أعضاء المجلس كما في الكثير من المؤسسات الحسّاسة في بلدان العالم يعمل على متابعة الأبحاث التي تسهم في تحسين وترشيد إستخدامات المياه ومتابعة إصدار التشريعات العمليّة لإدارة المياه للمحافظة عليها والتواصل مع المجتمع الدولي
(المنظمات المعنيّة بالمياه ، القانونيّة والمهنيّة وغيرها) لترصين حقوق البلاد المائيّة مع دول الجوار وتحديدها بغية إعتمادها كقواعد بيانات تعتمد في أنشاء البنى التحتيّة.
الاستمرار بالسياقات واللجان الحاليّة الّتي لم تثبت جدواها يسبب تفاقم الوضع المائي وشحّة الموارد الحاليّة.
ختاماً .. قال أحد الحكماء عن العراق
( من لا يفهم الرافدين لا يستطيع قيادة العراق )
